استضاف فندق سانت ريجيس الدوحة بتاريخ 3 أبريل 2019 منتدى دِل للتكنولوجيا حضره الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان مُلقياً فيها الكلمة الافتتاحية حول مسيرة التحوّل ومُتطرّقاً إلى سيناريو الاقتصاد العالمي فقال بهذا الشأن: تشير توقعات صندوق النقدي الدولي في يناير 2019 إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2019 و3.6 في عام 2020، وإلى نمو الاقتصاديات المتقدّمة بنسبة 2% في عام 2019 وبنسبة 1.7% في عام 2020، وإلى نمو الاقتصاديات الصاعدة والنامية بنسبة 4.5% في عام 2019 وبنسبة 4.9% في عام 2020. ومن جهة أخرى ما تزال المحادثات التجارية جارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وفي معرض حديثه عن الثورة الصناعية الرابعة والاتجاهات الرقمية الصاعدة، قال الدكتور سيتارامان: تمزج الثورة الصناعية الرابعة التكنولوجيات المتقدمة بطرق مبتكرة تسهم في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. وكون العديد من القطاعات تشهد تغييراً بمضمون عملها، فبالإمكان مثلا تغيير مفهوم العمل بالقطاع الصحي إذ أن التغييرات جارية على قدم وساق في فضاء العمل حيث ستتولى الروبوتات والذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً فيها وسيصبح العميل أكثر درايةً ووعياً من خلال البيئة الرقمية. لذلك يتعين على كافة البنوك تبني هذه التطورات والتغييرات من خلال إعادة صياغة نماذج أعمالها وإدارة مصالح الأطراف المعنية كالعملاء والجهات التنظيمية والمساهمين. وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكننا تنظيم أعمال شركات التكنولوجيا، فمحور تركيز العملاء هو المعلومات وليس الموقع، ولغرض تبني التغييرات الرقمية، فإنه يتعين تطبيقها بسرعة وإلا لن يكون هناك فرصة للاستمرار، ويشهد العالم حالياً إعادة تنظيم لكافة موارده في ضوء التطورات التكنولوجية الحالية. أما بشأن العملات الرقمية المشفرة، فإنها بمثابة مقياس لقوة ومتانة الاقتصاد ولا ينبغي أن تكون أداة للمضاربة. كما يجب أن تكون هذه التكنولوجيا أداة للتمكين وليست وسيلة للتبادل، ويعتبر قياس العملات الرقمية المشفرة وإدارتها من خلال أطر عمل منظمة أمراً ضرورياً. وسلط الدكتور سيتارامان الضوء على أهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بالاقتصاد، حيث قال: هذه الأهداف من شأنها زيادة الوصول إلى فرص لتحسين المشاركة الاقتصادية، وتعزيز قدرات الاتصال سواء من خلال الشبكات الهاتفية الثابتة والمتنقلة أو من خلال شبكة الإنترنت. كما تسعى هذه الأهداف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية بتكلفة ميسورة، بالإضافة إلى تحقيق المساواة في استخدام التكنولوجيا. وبإمكان التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس، إحداث تغيير نوعي في مجالات عديدة مثل السلامة العامة، والتعليم، والنقل، والتصنيع، والطاقة. كما بالإمكان تطبيق الحلول الرقمية لتخفيض انبعاثات الكربون في قطاعات مثل الزراعة والإنشاء والطاقة والتصنيع والتنقّل بالإضافة إلى البرمجيات والتطبيقات بغرض تسجيل وقياس قدر المكاسب المتحققة على مستوى الكفاءة. وبالنتيجة، فإنه يُمكن توظيف التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.