احتفل صندوق دعم وتأمين العمال بعيد الأضحى المبارك، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات الترفيهية والتوعوية والاجتماعية في عدد من المواقع بالدولة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة الرامية إلى تعزيز رفاه العمال وتحسين جودة حياتهم، إلى جانب دعم بيئة عمل أكثر توازناً وتواصلاً بين مختلف الجاليات والجهات المشاركة. وشهدت الفعاليات حضوراً وتفاعلاً لافتاً من العمال وأفراد الجاليات، في خطوة هدفت إلى إدخال البهجة على نفوسهم خلال أيام العيد، وتعزيز روح المشاركة المجتمعية عبر أنشطة متنوعة جمعت بين الترفيه والتوعية والتثقيف الصحي والسلامة العامة. ونظّم صندوق دعم وتأمين العمال فعالية خاصة للعمال في ملعب كريك الرياضي، تضمنت عروضاً ترفيهية ومسابقات وتوزيع هدايا، إضافة إلى إجراء فحوصات طبية مجانية للمشاركين، وسط أجواء احتفالية مميزة عكست حالة من الفرح والتفاعل الكبير بين الحضور. كما شهدت الفعالية مشاركة من الإدارة العامة للدفاع المدني، التي قدمت مجموعة من النصائح والإرشادات المتعلقة بالسلامة العامة والوقاية من الحوادث المنزلية، حيث تم التأكيد على أهمية وجود طفاية حريق داخل المنزل، وتركيب كواشف الدخان في المنازل والمطابخ، إلى جانب ضرورة إغلاق الأجهزة الكهربائية وأسطوانات الغاز عند الخروج من المنزل أو أثناء النوم أو السفر. وتضمنت الإرشادات أيضاً أهمية الصيانة الدورية لأجهزة التكييف ومراوح الشفط، والتعامل السليم مع حالات تسرب الغاز من خلال فتح النوافذ وعدم تشغيل أي مصدر كهربائي، فضلاً عن التوعية بطرق التعامل مع حرائق الزيوت باستخدام بطانية الحريق وتجنب استخدام المياه في عمليات الإطفاء. كما شددت التوعية على ضرورة عدم ترك الأطفال بالقرب من برك السباحة دون رقابة حفاظاً على سلامتهم. وفي إطار احتفالات العيد، نظّم الصندوق كذلك فعالية للعمال في المدينة الآسيوية، وسط أجواء مليئة بالبهجة والعروض الترفيهية التي لاقت تفاعلاً واسعاً من الحضور، حيث تنوعت الفقرات بين الأنشطة الثقافية والمسابقات والعروض الترفيهية التي ساهمت في رسم أجواء احتفالية مميزة. كما احتضنت مدينة الخور فعالية أخرى ضمن سلسلة فعاليات عيد الأضحى المبارك، شهدت حضوراً كبيراً من العمال والجاليات المختلفة، وتضمنت برامج ترفيهية وأنشطة اجتماعية ساهمت في تعزيز روح الألفة والتواصل بين المشاركين. وأكد صندوق دعم وتأمين العمال التزامه المستمر بتنظيم المبادرات والبرامج التي تسهم في دعم العمال وتعزيز اندماجهم المجتمعي، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خططه الرامية إلى توفير بيئة إيجابية ومتوازنة للعمال، وتعزيز الوعي الصحي والسلامة العامة، إلى جانب إدخال أجواء الفرح والاحتفال خلال المناسبات المختلفة.

أطلق صندوق دعم وتأمين العمال أمس حملة الإجهاد الحراري 2026 بمشاركة جهات حكومية ومنظمات معنية وممثلين عن القطاع الخاص، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه خلال فصل الصيف. وشهد حفل التدشين الإعلان عن سفراء حملة الإجهاد الحراري 2026، الذين سيتولون نشر رسائل التوعية وتعزيز مفاهيم الوقاية والصحة والسلامة المهنية بين مختلف فئات المجتمع والعمال، من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات والمبادرات المجتمعية بأساليب مبتكرة تسهم في رفع الوعي بالمخاطر المرتبطة بالعمل في الأجواء الحارة. كما أُطلقت خلال الحفل مبادرة «الشركات المتميزة في التوعية والوقاية من الإجهاد الحراري»، الهادفة إلى تشجيع الشركات والمؤسسات على تطبيق أفضل ممارسات السلامة والصحة المهنية، وتطوير حملات توعوية فعالة لحماية العمال من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. وتضمن الحفل أيضاً جلسة حوارية خليجية استعرضت أبرز التجارب والابتكارات في مجال حماية العمال خلال فصل الصيف. وأكدت السيدة خلود سيف الكبيسي، المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، أن الحملة تعكس التزام الصندوق بدعم منظومة متكاملة تعزز بيئة العمل الآمنة وتحمي العمال، خاصة في مواقع العمل المفتوحة. وأوضحت أن الحملة تنسجم مع التوجه الوطني نحو تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية والانتقال من مرحلة الاستجابة للمخاطر إلى العمل الاستباقي القائم على التوعية والوقاية والالتزام. وأشارت إلى أن حملة عام 2025، التي نُفذت بالتعاون مع وزارة العمل واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والهلال الأحمر القطري، حققت تفاعلاً واسعاً شمل نحو 40 ألف عامل وممثل عن شركات وجهات مهنية، وأسهمت في زيادة تفاعل الشركات مع البرامج التوعوية وتعزيز حضور رسائل السلامة المهنية في مواقع العمل، إلى جانب توسيع الشراكات بين الجهات ذات العلاقة. وأضافت أن حملة هذا العام تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العمال بمختلف اللغات والثقافات، وتعزيز التزام أصحاب العمل بتطبيق أفضل الممارسات الوقائية، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في حماية العامل. كما أكدت أهمية الدور الذي تقوم به الشركات في توفير بيئة عمل آمنة من خلال تبني مبادرات مبتكرة تدعم صحة العمال وسلامتهم. من جانبه، أكد السيد حمد فرج دلموك، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمال الوافدة بوزارة العمل، أن الحملة تجسد التزام دولة قطر بحماية العمال وتعزيز سلامتهم باعتبارهم ركناً أساسياً في مسيرة التنمية. وأوضح أن وزارة العمل طورت منظومة متكاملة تشمل التشريعات والقرارات المنظمة للعمل خلال فترات الحرارة المرتفعة، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومتوافقة مع أفضل المعايير الدولية. بدوره، أكد السيد حمد سالم الهاجري، مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحملة تأتي في إطار التزام دولة قطر بحماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل الصحية والآمنة، بما ينسجم مع الدستور الدائم للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأوضح أن النسخة الحالية من الحملة شهدت تطويراً في آليات التنفيذ واستخدام وسائل توعوية متنوعة وأدوات لقياس الأثر بهدف ضمان استدامة الجهود التوعوية. من جهته، أوضح فرانشيسكو دوفيديو، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، أن تغير المناخ أصبح يشكل تحدياً مباشراً لسلامة وصحة العمال حول العالم، نتيجة تزايد التعرض للإجهاد الحراري والإشعاع الشمسي والظواهر الجوية القاسية. وأكد أن هذه المخاطر تؤثر في صحة العمال وإنتاجيتهم واستقرارهم المعيشي، ما يستدعي تعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية ودمج اعتبارات التكيف المناخي في سياسات العمل، بما يضمن حماية العمال والحد من المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية المتغيرة.

-منصة ذكية وخط ساخن وتأمين متكامل لتعزيز حماية العمال - تطوير منصة موحدة تتيح للعمال تقديم الطلبات ومتابعتها بسهولة - ضوابط قانونية تحدد الحالات المستحقة للدعم من صندوق التأمين - آليات لمتابعة المتأخرات ورفع معدلات التحصيل - 50 ألف عامل استفادوا من البرامج التوعوية والميدانية -دعم سائقي التوصيل للحد من مخاطر طبيعة عملهم - تحقيق نسب توطين متميزة واستقطاب الكفاءات الوطنية - مبادرات نوعية ضمن خطة الصندوق الإستراتيجية 2026–2030 كشفت السيدة خلود سيف الكبيسي، المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، عن حزمة من المبادرات التي ينفذها الصندوق في إطار خطته الاستراتيجية الخمسية (2026–2030)، والتي تركز على تطوير القدرات المؤسسية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز الاستدامة المالية، إلى جانب حماية حقوق العمال والارتقاء بمستوى رفاههم، وتوسيع نطاق الشراكات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وقالت لـ الشرق: إن من أبرز هذه المبادرات إطلاق منصة العامل الذكية، التي يجري العمل على استكمال تطويرها كمنصة رقمية موحدة تتيح للعمال تقديم طلباتهم ومتابعتها بسهولة ويسر، بما يسهم في تسريع الحصول على الحقوق وتحسين تجربة المستخدم، مشيرة إلى إنشاء خط ساخن (مركز اتصال) يعمل على مدار الساعة، بهدف تقديم الدعم الفوري والاستجابة السريعة لاستفسارات العمال وملاحظاتهم، بما يعزز مستوى التواصل والكفاءة في تقديم الخدمات. ولفتت إلى العمل على تطوير نموذج تأميني شامل بالتعاون مع الشركاء، يهدف إلى تقليل المخاطر المستقبلية وتعزيز شبكة الحماية المالية للعمال، بما يواكب أفضل الممارسات في هذا المجال. وأكدت الكبيسي أن عمل الصندوق ينطلق من رؤية مؤسسية واضحة تركز على حماية حقوق العمال وتعزيز استقرارهم، عبر منظومة متكاملة تجمع بين الحماية المالية والوقاية والتمكين، إلى جانب تطوير الخدمات بشكل مستمر. وأشارت إلى أن هذه الرؤية أسهمت في تحقيق إنجازات نوعية على عدة محاور استراتيجية، من أبرزها محور العدالة الاجتماعية ورفاه العمال، حيث حرص الصندوق على الوصول إلى الفئات المستحقة بكفاءة وشفافية، من خلال تنفيذ برامج توعوية وميدانية واسعة استفاد منها أكثر من 50 ألف عامل. وأوضحت أن محور الحماية المالية يُعد من الركائز الأساسية لعمل الصندوق. وفيما يلي نص الحوار: ◄ ما الدور الأساسي الذي يقوم به صندوق دعم وتأمين العمال منذ إنشائه؟ منذ إنشائه، يضطلع صندوق دعم وتأمين العمال بدور محوري في تعزيز حماية حقوق العمال وصون مستحقاتهم المالية، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم لضمان صرف مستحقات العمال في الحالات التي يتعذر فيها على أصحاب العمل الوفاء بالتزاماتهم، وفقًا للأطر القانونية والإجراءات المعتمدة في الدولة. كما يعمل الصندوق على الإسهام في ترسيخ الاستقرار في سوق العمل، وتعزيز مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، من خلال منظومة متكاملة تهدف إلى حماية العمال، ودعم استقرارهم المعيشي، والمساهمة في تطوير بيئة عمل أكثر توازنًا واستدامة. ومن هذا المنطلق، لا يقتصر دور الصندوق على الجانب المالي فحسب، بل يمتد أيضًا إلى دعم المبادرات والبرامج التوعوية والوقائية التي تعزز من رفاه العمال ورفع مستوى الوعي بحقوقهم وواجباتهم، بما ينسجم مع توجهات دولة قطر في تطوير منظومة العمل وترسيخ معايير حماية اجتماعية وإنسانية متقدمة تراعي البعد الإنساني والتنموي في آن واحد. -إنجازات الصندوق ◄ وما أبرز الإنجازات التي حققها الصندوق منذ تأسيسه.. خاصة فيما يتعلق بدفع مستحقات العمال؟ عمل الصندوق ضمن رؤية مؤسسية واضحة ترتكز على حماية حقوق العمال وتعزيز استقرارهم، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الحماية المالية والوقاية والتمكين وتطوير الخدمات. وقد انعكس ذلك في تحقيق إنجازات نوعية عبر عدة محاور استراتيجية، من أبرزها محور العدالة الاجتماعية ورفاه العمال، حيث حرص الصندوق على الوصول إلى الفئات المستحقة بعدالة وشفافية، من خلال تنفيذ برامج توعوية وميدانية واسعة النطاق استفاد منها أكثر من 50 ألف عامل، شملت التوعية بالصحة النفسية والإجهاد الحراري والسلامة المهنية، إلى جانب مبادرات مجتمعية مثل حملات التبرع بالدم والفعاليات الرياضية التي تعزز جودة الحياة والاندماج المجتمعي. ويُعد محور الحماية المالية من أبرز ركائز عمل الصندوق، وتم التواصل مع أكثر من 400 صاحب عمل لضمان انتظام صرف المستحقات، إضافة إلى توفير آليات مرنة للتعامل مع الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها تحصيل الحقوق عبر القنوات التقليدية. ◄ وماذا عن جهود الصندوق في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات؟ حقق الصندوق نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي وتجربة المستخدم، من خلال تطوير أنظمة إدارة المطالبات، واعتماد التحويل الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المصرفية، وإنشاء أرشيف إلكتروني متكامل، إلى جانب تحسين تجربة المستخدم عبر تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز الطلبات وتعزيز أمن المعلومات. كما يعمل الصندوق على استكمال تطوير «منصة العامل الذكية» كمنصة رقمية موحدة تتيح للعمال تقديم طلباتهم ومتابعتها بسهولة ويسر، بما يسهم في تسريع الحصول على الحقوق وتحسين تجربة المستخدم، إلى جانب إنشاء خط ساخن يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الفوري والاستجابة السريعة لاستفسارات العمال وملاحظاتهم، بما يعزز مستوى التواصل والكفاءة في تقديم الخدمات. ◄ وكيف يعمل الصندوق على تعزيز الاستدامة المالية وتطوير الكوادر والشراكات المؤسسية؟ استثمر الصندوق في بناء قدرات كوادره الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة وشراكات مع جهات معتمدة، أبرزها برنامج «نقود بكفاءة» لإعداد القيادات، إلى جانب تحقيق نسب توطين متميزة واستقطاب كفاءات وطنية وتنفيذ برامج تطوير في مجالات القيادة وإدارة المخاطر. وعلى صعيد الاستدامة المالية، عمل الصندوق على تعزيز كفاءة إدارة موارده من خلال تحسين آليات تحصيل المديونيات، وتنويع وسائل السداد، ومتابعة الملفات المالية القائمة، بما يضمن استدامة موارده وقدرته على الاستمرار في أداء دوره بكفاءة عالية. كما انتقل الصندوق إلى مستوى متقدم من الشراكات المؤسسية، عبر إبرام عدد من مذكرات التفاهم مع جهات حكومية ومجتمعية، شملت التعاون مع الجهات المعنية بالنقل والمؤسسات الخيرية والاتحاد الرياضي ومؤسسات تعليمية، بما أسهم في توسيع نطاق الأثر وتعزيز تكامل الجهود لخدمة العمال، إلى جانب العمل على تطوير نموذج تأميني شامل بالتعاون مع الشركاء لتعزيز شبكة الحماية المالية للعمال وتقليل المخاطر المستقبلية. -نهج متكامل ◄ كيف ساهم الصندوق في تحسين أوضاع العمال داخل الدولة؟ أسهم الصندوق بشكل ملموس في تحسين أوضاع العمال داخل الدولة من خلال تبني نهج متكامل يجمع بين الحماية، والوقاية، والتمكين، بما يعزز الاستقرار المالي والاجتماعي للعمال ويرتقي بجودة حياتهم. وفي جانب تحسين جودة الحياة والرفاه، نفذ الصندوق برامج توعوية ومبادرات ميدانية استفاد منها أكثر من 50 ألف عامل، شملت التوعية بالصحة النفسية، والسلامة المهنية، والإجهاد الحراري، إضافة إلى مبادرات مجتمعية ورياضية عززت من الاندماج والشعور بالاستقرار. كما أسهم التحول الرقمي في تسهيل حصول العمال على الخدمات، من خلال رقمنة الإجراءات وتبسيطها، مما أدى إلى تقليل الوقت والجهد وتحسين تجربة المستفيدين بشكل عام. إلى جانب ذلك، عمل الصندوق على رفع الوعي القانوني والمالي لدى العمال، وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة، ويعزز من حماية حقوقهم على المدى الطويل. وبشكل عام، ساهمت هذه الجهود في إحداث أثر إيجابي مباشر على حياة العمال، من خلال توفير منظومة دعم متكاملة تعزز الاستقرار وتحفظ الكرامة الإنسانية. -الحالات المستحقة للدعم ◄ كيف يتم تحديد الحالات التي تستحق الدعم من الصندوق؟ تُحدد الحالات المستحقة للدعم من صندوق دعم وتأمين العمال وفقًا لضوابط قانونية وإجرائية معتمدة، وذلك في الحالات التي تثبت فيها أحقية العامل في مستحقاته المالية وتعذر سدادها من قبل صاحب العمل، حيث يتدخل الصندوق بعد استكمال الإجراءات اللازمة لضمان صرف الحقوق وحماية العامل وفق الأطر القانونية المعمول بها. ◄ ما الإجراءات المتبعة لضمان سرعة صرف مستحقات العمال؟ يضمن صندوق دعم وتأمين العمال سرعة صرف مستحقات العمال من خلال تطوير آليات العمل بصورة مستمرة، والتنسيق مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها لجان فض منازعات العمالية والمحكمة المختصة، إلى جانب اعتماد إجراءات صرف واضحة وشفافة تسهم في تسريع البت والصرف، بما يضمن وصول المستحقات إلى العمال المستحقين بكفاءة وعدالة وفي أقصر وقت ممكن. ◄ كيف يضمن الصندوق توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال؟ يعمل الصندوق على دعم توفير بيئة عمل صحية وآمنة من خلال التركيز على الجانب الوقائي وتعزيز ثقافة السلامة في مواقع العمل، وذلك عبر تنفيذ برامج توعوية متخصصة تستهدف العمال ومشرفيهم، مثل حملات التوعية بالإجهاد الحراري وبرامج السلامة المهنية، والتي تسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بطبيعة العمل. كما يحرص الصندوق على إدماج مفاهيم الصحة النفسية والتوازن بين العمل والحياة ضمن برامجه، إدراكاً لأثرها المباشر على سلامة العامل وإنتاجيته. ويعزز الصندوق هذه الجهود من خلال التعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ مبادرات مشتركة ترفع مستوى الامتثال وتدعم تطبيق معايير السلامة في بيئة العمل. -شراكة إستراتيجية ◄ ما طبيعة التعاون بين صندوق دعم وتأمين العمال ومنظمة العمل الدولية؟ يُعد التعاون بين صندوق دعم وتأمين العمال ومنظمة العمل الدولية شراكة استراتيجية مهمة تقوم على تكامل الخبرات الدولية مع التطبيق العملي على المستوى الوطني، بما يعزز منظومة حماية حقوق العمال ويرتقي ببيئة العمل. ويعكس هذا التعاون نموذجاً متكاملاً يجمع بين الخبرة الدولية والتطبيق المحلي، بما يحقق أثراً ملموساً في تطوير منظومة حماية العمال ورفع كفاءتها. وتتجلى طبيعة هذا التعاون في عدد من الجوانب الرئيسية، من أبرزها تعزيز حماية حقوق العمال، والاستفادة من خبرات المنظمة في معايير العمل الدولية وتطبيقها من خلال آليات الصندوق، بما يضمن حماية فعالة لحقوق العمال، بما في ذلك الأجور والتعويضات وظروف العمل. كما يشمل التعاون تطوير آليات صرف المستحقات عبر تحسين كفاءة وشفافية الإجراءات، بما يضمن سرعة الاستجابة ومعالجة الحالات المرتبطة بتعثر الشركات. ◄ وما أبرز مجالات التعاون بين الجانبين في تطوير بيئة العمل والسياسات؟ يشمل التعاون بين الصندوق ومنظمة العمل الدولية دعم تطوير السياسات والتشريعات، من خلال الاسترشاد بالتجارب الدولية وأفضل الممارسات التي تقدمها المنظمة، بما يسهم في تطوير الأطر التشريعية وتعزيز توافقها مع المعايير الدولية. كما يمتد التعاون إلى تعزيز بيئة العمل اللائق، عبر دعم تطبيق مفاهيم السلامة والصحة المهنية، وعدم التمييز، وتوفير بيئة عمل إنسانية ومستدامة، إلى جانب تنفيذ برامج مشتركة للتوعية والتدريب تستهدف العمال وأصحاب العمل، فضلاً عن تأهيل الكوادر المعنية لتعزيز كفاءة التنفيذ ورفع مستوى الوعي. ويسهم هذا التعاون كذلك في تعزيز المكانة الدولية للدولة، من خلال إبراز التزامها بحماية حقوق العمال وتعزيز ثقة المجتمع الدولي، بما يدعم بيئة الاستثمار والتنمية المستدامة. -خطط مستقبلية ◄ ما أبرز ملامح الخطة المستقبلية لصندوق دعم وتأمين العمال؟ تنطلق المشاريع المستقبلية للصندوق ضمن إطار رؤيته الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ مكانته كركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية في سوق العمل القطري، وأن يكون القناة الموثوقة الأولى ذات مرجعية دولية وحضور مؤسسي فاعل، من خلال تحقيق التوازن المالي المستدام وتقديم تجربة رقمية متكاملة تسهم في تعزيز رفاه العمال وجودة حياتهم. واستناداً إلى الخطة الاستراتيجية الخمسية (2026–2030)، يعمل الصندوق على تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تدعم أهدافه الاستراتيجية، والمتمثلة في تطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التحول الرقمي، وضمان الاستدامة المالية، وحماية حقوق العمال ورفاههم، وتوسيع الشراكات، وتحسين جودة الخدمات وتفعيل الحوكمة. ◄ وما أبرز المشاريع والمبادرات التي يعمل الصندوق على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة؟ يركز الصندوق على عدد من المشاريع المستقبلية القريبة، من أبرزها استكمال تطوير «منصة العامل الذكية» كمنصة رقمية موحدة تتيح للعمال تقديم الطلبات ومتابعتها بسهولة، بما يعزز سرعة الوصول إلى الحقوق ويحسن تجربة المستخدم. كما يعمل على إنشاء خط ساخن «مركز اتصال» يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الفوري والاستجابة السريعة لاستفسارات العمال وملاحظاتهم، إلى جانب المساهمة في تطوير نموذج تأميني متكامل بالتعاون مع الشركاء، يهدف إلى تقليل المخاطر المستقبلية وتعزيز شبكة الحماية المالية للعمال. ويشمل ذلك أيضاً تطوير آليات متابعة المتأخرات ورفع معدلات التحصيل، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز كفاءة إدارة الموارد، إضافة إلى تنفيذ «برنامج الربط المجتمعي» لتعزيز قنوات التواصل مع السفارات والجاليات ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في بناء الثقة وتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات المستفيدة. -حضور محلي ودولي ◄ كيف يعمل الصندوق على تعزيز حضوره على المستوى المحلي؟ يسعى الصندوق إلى تعزيز حضوره المحلي من خلال تبني نهج مؤسسي يقوم على بناء الشراكات وتوسيع التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب تعزيز حضوره الميداني عبر تنفيذ المبادرات التوعوية والمجتمعية، والتفاعل المباشر مع العمال ومختلف الفئات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز الثقة بالخدمات المقدمة. ويعكس هذا التوجه حرص الصندوق على أن يكون جهة فاعلة ومؤثرة في المجتمع، من خلال توسيع نطاق أثره وتعزيز دوره في حماية حقوق العمال ودعم استقرارهم. ◄ وما أبرز خطوات الصندوق لتعزيز حضوره على المستوى الدولي؟ على المستوى الدولي، يحرص الصندوق على التعاون مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية، للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وتبادل الخبرات، إضافة إلى المشاركة في البرامج والمبادرات الدولية ذات الصلة بسوق العمل وحماية العمال. كما يشارك الصندوق في المؤتمرات والفعاليات الدولية بهدف استعراض تجربته المؤسسية وإبراز دوره في دعم وحماية العمال، بما يعزز حضوره ويتيح تبادل المعرفة مع الجهات النظيرة. وفي إطار تعزيز هذا التوجه، يعمل الصندوق على تنظيم مؤتمر متخصص يستقطب نخبة من الخبراء والممارسين، لتسليط الضوء على جهوده ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتعزيز مكانته على الساحة الدولية، وترسيخ دوره كشريك موثوق في مجال حماية حقوق العمال. -مبادرة طريق آمن ◄ كنتم قد أعلنتم عن إطلاق مبادرة «طريق آمن… عقل مطمئن»، فما أبرز أهداف هذه المبادرة، وكيف ستسهم في تعزيز سلامة عمال التوصيل وجودة حياتهم ؟ تهدف مبادرة «طريق آمن… عقل مطمئن» إلى دعم عمال التوصيل، ولا سيما سائقي الدراجات النارية، من خلال رفع الوعي المروري، وتعزيز الأمن السيبراني، والتوعية بالصحة النفسية، بما يسهم في الحد من المخاطر اليومية المرتبطة بطبيعة عملهم، والتي لا تقتصر آثارها على السائقين فقط، بل تمتد لتشمل مستخدمي الطريق بشكل عام، مما يعزز السلامة المرورية للجميع. وتعكس المبادرة رؤية شاملة تعتبر أن حماية العامل لا تقتصر على تأمين حقوقه فقط، بل تمتد أيضًا إلى تعزيز وعيه وسلامته ورفاهه في مختلف الجوانب المرتبطة ببيئة عمله وحياته اليومية.

نظّم صندوق دعم وتأمين العمال وشركة وصيف التابعة لمجموعة بروة العقارية، سلسلة فعاليات ترفيهية مخصصة لفئة العمال في كل من مشروع مرافق الخور الرياضية للعمال وبروة البراحة، احتفاءً بالنسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب.. وتأتي هذه المبادرة المشتركة في إطار التزام الجهتين بدعم فئة العمال وتعزيز جودة حياتهم، من خلال توفير مساحات ترفيهية ورياضية تُسهم في إدماجهم في الأنشطة المجتمعية المصاحبة لهذا الحدث الرياضي الاستثنائي... وشهدت الفعاليات، حضورًا كبيرًا من العمال الذين استمتعوا بباقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والمسابقات، وسط أجواء حماسية تعكس روح البطولة وتعزّز التفاعل المجتمعي، وأكد صندوق دعم وتأمين العمال ووصيف أن هذا التعاون المشترك يأتي امتدادًا لجهودهما في دعم المبادرات المجتمعية، مشيدَين بالدور المهم الذي قامت به وزارة الداخلية في تسهيل تنظيم هذه الفعاليات وضمان نجاحها. فيما أكدت خلود سيف الكبيسي، المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، أن الفعالية تسهم في تحسين جودة حياة العمال ورفع مستوى وعيهم، مضيفة: إن دعم حقوق العمال وحمايتهم وتعزيز رفاههم هدف رئيسي للصندوق، ومشاركتنا في هذه الفعالية تؤكد التزامنا المستمر تجاه هذه الفئة المهمة من المجتمع، وتضمنت الفعالية برنامجًا ترفيهيًا وتوعويًا متكاملًا، شهد حضورًا وتفاعلًا لافتًا من المشاركين، حيث اشتملت على نقل مباريات كأس العرب، بما في ذلك المباراة النهائية، كما تخللت الفعالية عروض موسيقية، إلى جانب تقديم عدد من العروض المجتمعية التي شاركت فيها بعض الجاليات والمدارس الآسيوية، في إطار يعكس التنوع الثقافي والتفاعل المجتمعي، وشمل البرنامج كذلك فقرات توعوية نُفذت بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة، ركزت على الجوانب الصحية والمجتمعية، والأمن والسلامة، إضافة إلى تنظيم مسابقات وتقديم جوائز للفائزين، بما أسهم في تعزيز المشاركة الإيجابية وتحقيق أهداف الفعالية التوعوية والمجتمعية.

وقع صندوق دعم وتأمين العمال مذكرة تعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك لتعزيز الأهداف المشتركة ودعم الجهود بين الطرفين فيما يتعلق بتبادل الخبرات والاستفادة من التعاون المشترك في المجالات العلمية والفنية في كافة القضايا ذات الصلة بالمحاسبة والتدقيق، وتعزيز سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وطرح المبادرات النوعية التي تخدم أهداف الطرفين، وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال المحاسبة والمراجعة والتدقيق والمجالات ذات العلاقة. وقع المذكرة السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، والدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية. وقد أشادت المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال بجهود جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وحرصها الفاعل في خدمة المجتمع، معتبرة أن «مثل هذا التعاون يعد أحد الجوانب الأساسية التي ينتهجها الصندوق لتوطيد أواصر التعاون البناء مع المؤسسات التي تهتم بالشأن الاجتماعي، ولا سيما أن الجمعية من الجهات التي لها باع طويل في مجال التدريب والاستشارات وأعمال الخبرة». بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن شكره لصندوق دعم وتأمين العمال على مد جسور التواصل والتعاون، لافتاً إلى أن المذكرة ستشكل رصيدا إضافيا إلى الجمعية وحرصها لتقوية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والجهات. وقال «إذ نثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها صندوق دعم وتأمين العمال في تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، وتقديم الدعم والحماية لهم فإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر من أجل تطوير ورفع كفاءات المحاسبين والماليين العاملين في الصندوق، وتوفير الخبراء ومدققي الحسابات ذوي الخبرة والكفاءة، حيث تضاف هذه المذكرة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي أبرمتها الجمعية مع الكثير من الجهات بهدف الارتقاء بمهنة المحاسبة وتطوير الكوادر الموجودة فيها». وتأتي الاتفاقية ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين، بالتواصل والتعاون المهني مع كافة مؤسسات الدولة، في سياق رسالتها وسعيها في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرها وتأهيل الممارسين لها وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية، بشكل علمي ومهني. بما يعزز من كفاءة منتسبي المهنة ويساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وقع صندوق دعم وتأمين العمال مذكرة تعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك لتعزيز الأهداف المشتركة ودعم الجهود بين الطرفين فيما يتعلق بتبادل الخبرات والاستفادة من التعاون المشترك في المجالات العلمية والفنية في كافة القضايا ذات الصلة بالمحاسبة والتدقيق، وتعزيز سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وطرح المبادرات النوعية التي تخدم أهداف الطرفين، وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال المحاسبة والمراجعة والتدقيق والمجالات ذات العلاقة. وقع المذكرة السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، والدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية. وقد أشادت المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال بجهود جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وحرصها الفاعل في خدمة المجتمع، معتبرة أن مثل هذا التعاون يعد أحد الجوانب الأساسية التي ينتهجها الصندوق لتوطيد أواصر التعاون البناء مع المؤسسات التي تهتم بالشأن الاجتماعي، ولا سيما أن الجمعية من الجهات التي لها باع طويل في مجال التدريب والاستشارات وأعمال الخبرة. بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن شكره لصندوق دعم وتأمين العمال على مد جسور التواصل والتعاون، لافتاً إلى أن المذكرة ستشكل رصيدا إضافياً إلى الجمعية وحرصها لتقوية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والجهات. وقال إذ نثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها صندوق دعم وتأمين العمال في تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، وتقديم الدعم والحماية لهم فإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر من أجل تطوير ورفع كفاءات المحاسبين والماليين العاملين في الصندوق، وتوفير الخبراء ومدققي الحسابات ذوي الخبرة والكفاءة، حيث تضاف هذه المذكرة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي أبرمتها الجمعية مع الكثير من الجهات بهدف الارتقاء بمهنة المحاسبة وتطوير الكوادر الموجودة فيها. وتأتي الاتفاقية ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين، بالتواصل والتعاون المهني مع كافة مؤسسات الدولة، في سياق رسالتها وسعيها في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرها وتأهيل الممارسين لها وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية، بشكل علمي ومهني. بما يعزز من كفاءة منتسبي المهنة ويساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

أطلق صندوق دعم وتأمين العمال، برنامجا ترفيهيا وثقافيا امتد على مدار أول وثاني أيام العيد، في المدينة الآسيوية، متضمنا أنشطة توعوية وثقافية، إلى جانب توزيع الهدايا على أبناء الجاليات، في خطوة تهدف إلى إدخال البهجة وتعزيز التفاعل المجتمعي. وتضمنت الفعاليات عروضا فنية خاصة بالجاليات، إضافة إلى أنشطة ترفيهية متنوعة تعكس التنوع الثقافي للمجتمع، حيث شارك ما يقارب من 10 آلاف مشارك، ما يعكس الإقبال الكبير على مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى دعم العمال وتعزيز اندماجهم في المجتمع من خلال أنشطة ثقافية وتوعوية هادفة. وأكد صندوق دعم وتأمين العمال التزامه المستمر بتنظيم مبادرات تعزز رفاه العمال والجاليات، متطلعا إلى تقديم المزيد من البرامج والفعاليات التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم في المجتمع.

وقع صندوق دعم وتأمين العمال مذكرة تفاهم مع معهد الجزيرة للإعلام، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها الإعلامية. وأكد السيد عبدالعزيز محمد الكعبي مدير إدارة الخدمات المشتركة في صندوق دعم وتأمين العمال، في تصريح بهذه المناسبة، على القيم المشتركة بين الصندوق ومعهد الجزيرة للإعلام في أهمية الاستثمار في العنصر البشري الذي يعد أساس أي مؤسسة أو مجتمع، مشددا على أهمية تطوير القدرات البشرية بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث. من جانبها، قالت السيدة إيمان العامري مديرة معهد الجزيرة للإعلام، إن توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق دعم وتأمين العمال تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المعهد والمؤسسات المحلية، وتمكينها من الاستفادة من الخبرات الإعلامية المتميزة التي يوفرها المعهد، مؤكدة أن هذه المذكرة ستسهم في تحقيق أهداف استراتيجية مشتركة، تهدف إلى تطوير كوادر المجتمع الإعلامي في قطر. وتشمل مذكرة التفاهم تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات الإعلامية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل مشتركة تهدف إلى إثراء المهارات العملية والنظرية للمشاركين، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز وتطوير المهارات الإعلامية للكوادر المحلية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتقدم يخدم الجميع.

أكد صندوق دعم وتأمين العمال على أهمية وقيمة العمال ودورهم البارز في بناء المجتمع، وضرورة دعمهم وتعزيز التضامن والروح الجماعية بين جميع أفراد المجتمع، والاهتمام بالجانب النفسي والاجتماعي للعمال بشكل عام، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من شهر مايو كل عام. وأوضحت السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، أن الصندوق يعد مبادرة رائدة تم إقرارها بموجب القانون رقم (17) لسنه 2018 ضمن إصلاحات سوق العمل، ولضمان استمرار تأمين العمال في قطر وحمايتهم ودعمهم معنويا وماديا. ولفتت إلى أن الصندوق ساهم منذ إنشائه في توفير شبكة أمان مالية للعمال في حالات الطوارئ، ودعم تحسين الظروف المعيشية لهم بشكل فعال، وتحقيق خطوات كبيرة نحو تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل تتسم بالعدل والأمان. وأشارت الكبيسي إلى أنه بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي، سينظم الصندوق ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع متحف قطر الأولمبي 3-2-1 فعالية ترفيهية وثقافية، غدا الجمعة، بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي، حيث سيقوم قرابة 500 عامل من مختلف الشركات بزيارة تعريفية شاملة للمتحف. وبينت المدير التنفيذي للصندوق أن هذه الفعالية تتضمن مجموعة من الأنشطة الترفيهية لإضفاء البهجة على هذه المناسبة الخاصة، وتكريم العمال في يومهم العالمي. ونوهت أنه بالإضافة إلى الدعم المادي، ينظم الصندوق مجموعة من الفعاليات والبرامج لتقديم الدعم المعنوي للعمال، والتي تشمل ورش عمل تثقيفية، وجلسات توعية، ومناسبات اجتماعية تسهم في بناء روابط قوية بين العمال وتعزيز شعورهم بالانتماء والتقدير في المجتمع القطري. وتقدمت المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال بالشكر لمتحف قطر الأولمبي والرياضي 3-2-1 لمشاركته في هذه المناسبة، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون والمبادرات الإيجابية التي تعزز دور العمال وتسهم في تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والاجتماعية، وتكريم العمال وتقدير دورهم الهام في المجتمع.

عقد مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال، اليوم، اجتماعه الأول لعام 2024، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق. وناقش الاجتماع عددا من الملفات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات والتوصيات الكفيلة بتطوير أداء الصندوق وفعاليته، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل. ويهدف صندوق دعم وتأمين العمال، الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، إلى دعم وتأمين ورعاية العمال.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي، اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال بإنشاء أقسام بالوحدات الإدارية التي يتألف منها صندوق دعم وتأمين العمال، وتعيين اختصاصاتها. ويهدف هذا الصندوق إلى دعم وتأمين ورعاية العمال، وضمان حقوقهم، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، ويكون له في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، وله بوجه خاص ما يلي: 1- توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال. 2- صرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل. 3- المساهمة في توفير وإنشاء الملاعب أو أماكن الترفيه أو مساكن العمال بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

عقد مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال اجتماعه الأول لسنة 2023 برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل رئيس مجلس إدارة الصندوق. وناقش الاجتماع عددا من الملفات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات والتوصيات الكفيلة بتطوير أداء الصندوق وفعاليته، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل. ويهدف صندوق دعم وتأمين العمال، الذي أنشئ بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، إلى دعم وتأمين ورعاية العمال، وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.

عقد مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال بوزارة العمل، اليوم، اجتماعه الثاني برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. ناقش الاجتماع عددا من الملفات المدرجة في جدول الأعمال، والتي تضمنت عرض اعتماد بعض اللوائح الخاصة بالصندوق، وعرض مذكرة التفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء، إضافة لعرض آخر بشأن تقرير لجان فض المنازعات. وخلص الاجتماع إلى جملة من القرارات والتوصيات، تضمنت اتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بتطوير أداء الصندوق وفعاليته، والموافقة على توقيع مذكرة التفاهم بين صندوق دعم العمال والمجلس الأعلى للقضاء. تجدر الإشارة إلى أن صندوق دعم وتأمين العمال بوزارة العمل، تم إنشاؤه بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018. وبموجب أحكام القانون، تكون للصندوق شخصية معنوية، ويهدف إلى دعم وتأمين ورعاية العمال، وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم.

أنشئ اليوم صندوق دعم وتأمين العمال لدعم ورعاية العمال وتأمين حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفقاً للقانون رقم (17) لسنة 2018 الذي صدر اليوم. يهدف الصندوق الجديد إلى صرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية، تجنباً للإجراءات التي قد تستغرق وقتاً والتي تؤثر على استطاعة العمال الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم أو تجاه الغير، كما يضمن إنشاء الصندوق السرعة في سداد المستحقات المالية عند انتهاء الخدمة، وتسهيل إجراءات عودة العامل إلى بلده، علما بأن الصندوق يستفيد منه أيضا العاملون بالقطاع الخاص وعمال المنازل على السواء. وسيقوم الصندوق بالرجوع على صاحب العمل بالسبل القانونية لاسترداد المبالغ المستحقة عليه وتم صرفها للعامل من قبل الصندوق. كما يقوم الصندوق بدعم وتأمين ورعاية العمال من خلال توفير بيئة عمل وسكن صحية وآمنة لهم، من خلال المساهمة بتوفير تجمعات السكن اللائقة للعمال وإنشاء الملاعب وأماكن الترفيه والأنشطة الاجتماعية. يأتي إنشاء هذا الصندوق في إطار حرص دولة قطر على حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية، ودعماً لنظام حماية الأجور الذي أنشئ لإحكام الرقابة على أجور العاملين الخاضعين لقانون العمل، واستكمالاً لحزمة التشريعات والقوانين التكميلية لهذا النظام.

إشراك القطاع الخاص وغرفة تجارة قطر في دعم الصندوق المعضادي: صندوق تأمين العمال صمام أمان لأرباب العمل ولن يكلف الشركات رسوماً إضافية الصندوق لمساعدة الشركات المتعثرة مالياً والمهددة بالإغلاق أعضاء : توصية بتوخي الحذر في وضع نظام استثمار آمن لأموال الصندوق أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال بعد تعديل مواد القانون ، وأنه بمناسبة مناقشة المشروع فإنّ اللجنة رأت أنّ نبل الأهداف التي من أجلها وضع المشروع ، وتقتضي التوسع في تشكيل الجهاز الإداري واتباع أساليب الاستثمار المنصوص عليها في القانون ، ومنها تأسيس الشركات ، وهذا قد يثقل ميزانية الصندوق ، ويؤدي إلى استنزاف موارده المالية بالشكل الذي قد يؤثر على غاياته ، علاوة ً على نوعية الاستثمار ، لذلك توصي الحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهة المختصة بتوخي الحذر في وضع نظام استثمار أموال الصندوق ، بحيث يتم اختيار أساليب الاستثمار الآمن قليل المخاطر. وأوضح السيد راشد المعضادي مقرر اللجنة بالنيابة خلال استعراض التقرير أنّ اللجنة ترى أنّ مجلس إدارة الصندوق هو الجهاز المنوط به إدارة جميع شؤونه ، وقد خلا من ممثل القطاع الخاص ، وهو القطاع الأكبر الذي يمثل أحد طرفي العلاقة بين العامل ورب العمل ، وينظم العلاقة بينهما ، وخاصة ً فيما يتعلق بمستحقات العمال من لجان فض المنازعات ، إضافة ً إلى إضافة عضوين من غرفة تجارة قطر أسوةً بتشكيل مجالس الإدارة المماثلة ، وهذا يحقق التوازن . وانتهت اللجنة لتعديل بعض مواد القانون ، وتحديداً المادة 4 التي تشير إلى أهداف الصندوق وهي إنشاء ملاعب وأماكن ترفيه ، موضحةً انه تمّ الاتفاق على تغيير كلمة (إنشاء) إلى كلمة (توفير) ، لتصبح توفير موارد مالية لدعم وتأمين العمال ، وصرف مستحقات مقضي بها في المنازعات العمالية ، وتوفير الملاعب أو أماكن الترفيه أو مساكن العمال. وعللت اللجنة تعديل كلمة (إنشاء) إلى (توفير) لأنها تتماشى مع المصلحة العامة من إنشاء الصندوق ، ومن أجل الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله . واستعرض مقرر اللجنة وجهة نظر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي قدمها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية ، مفادها أنّ مشروع القانون ضروري لدعم وتأمين العمال ، ويعد استكمالاً للمنظومة التشريعية المتعلقة بحماية العمال ، ونظام حماية الأجور حيث إنّ أغلب المنازعات العمالية تتعلق بالأمور المالية ، ومنها التأخير في دفع الرواتب ، وبدل التذاكر ومكافأة نهاية الخدمة ، وإذا تعذر تحصيل تلك المتأخرات فإنه يتم اللجوء للجان فض المنازعات العمالية ، ويتم إصدار الحكم في المنازعة . وأوضحت وجهة نظر الوزارة ، انه في بعض الحالات تكون الشركات المحكوم ضدها متعثرة مالياً ، ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها ، لذا يقوم الصندوق في هذه الحالة بدفع المستحقات على أن يتم الرجوع على صاحب العمل لإيفاء تلك المتأخرات. وذكر التقرير أنّ تمويل الصندوق يكون من خلال تحصيل 60% من رسوم ترخيص العمل وتجديده ، منوهاً أنّ قطر سباقة في إنشاء هذا الصندوق ، كما أنّ استثمارات الصندوق تهدف لزيادة موارده المالية ، والتقليل من الاعتماد على موارد الصندوق الحكومية . مقترحات الأعضاء واقترح الأعضاء أن توكل مهمة استثمارات الصندوق سواء بتأسيس شركات أو الدخول في شراكات إلى جهاز قطر للاستثمار ، لأنّ وزارة التنمية ليست المعنية بالاستثمارات ، ولوجود خبراء ومتخصصين في هذا المجال بجهاز قطر ، فيما رأى آخرون ضرورة دراسة إنشاء الصندوق دراسة وافية لأنه سيدخل الصندوق في مخاطر مالية ، وقد تتكبد الدولة فيما بعد أعباء إضافية لسد العجز بالصندوق. وعلق البعض على المشروع بأنه يسد ثغرة لتأمين العمال ، ولن يكلف الشركات رسوماً مالية إضافية ، كما أن نظام حماية الأجور يساهم في الحفاظ على حقوق العمال المالية ، وسيعالج الخلل الذي قد يصيب الشركات المتعثرة ، لذلك لا بد أن تكون رعاية العمال تحت إشراف الدولة . وعقب السيد راشد المعضادي مقرر اللجنة بالنيابة على النقاش قائلاً : إنّ الصندوق يدعم العمال ، ويعتبر صمام أمان لأصحاب الأعمال ، ويحل مشاكل الشركات المتعثرة مالياً أو المهددة بالإغلاق ، ولن يكلف الصندوق أرباب العمل رسوماً إضافية .

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس، برئاسة مقررها بالإنابة السيد راشد بن حمد المعضادي. واستكملت اللجنة في اجتماعها دراسة مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. حضر الاجتماع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، حيث قام بالرد على استفسارات الأعضاء حول مشروع القانون المذكور.