نشر موقع asiamarkets تقريراً كشف فيه عن قائمة أكبر صناديق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وجاء جهاز قطر للاستثمار في المركز الرابع خلف الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، بالإضافة هيئة الاستثمار السعودية، ومن بعدها سما القابضة للاستثمار التابعة للمملكة العربية السعودية، وذلك بأصول بلغت 461 مليار دولار أمريكي، موزعة على مختلف قارات العالم، و في العديد من القطاعات التي تأتي العقارات، زد إليها السياحة والزراعة على رأسها، مشيرا بذكاء صندوق قطر السيادي الذي لا يستهدف بأمواله إلى المشاريع الناجحة، والتي كثيرا ما يقوم بدراستها بشكل دقيق قبل اتخاذ أي خطوة تخص المشاركة في أي من الاستثمارات، مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة بالمشاريع الأوربية، والتي تعد القارة الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال القطرية، بالأخص في كل من بريطاينا وفرنسا، دون نسيان ألمانيا التي تحظى هي الأخرى بقسط وفير من الأموال القطرية. ورشح التقرير تسجل أصول جهاز قطر للاستثمار لزيادة معتبرة في المرحلة القادمة، في ظل عزم الدوحة على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في شتى الدول، لاسيما تلك المتعلقة بالقطاعات العصرية كالطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الصحة والصيدلة، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التوسع القطري في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي ترمي من خلاله الدولة إلى الوصول إلى انتاج 126 مليون طن سنويا بعد حوالي أربع سنوات من الآن، ما يعني بكل تأكيد ارتفاع قيمة الموارد المالية الخاصة بتوريد الطاقة في الدوحة، بالشكل الذي سيسمح دون أي أدنى شك باستخدام هذه الفوائض، في المشاركة في المزيد من المشاريع الخارجية.

يرى مسؤول تركي ان صناديق الثروة السيادية العالمية ستلعب دورا رئيسيا بدعم القطاعات الخاصة في بلدانها خلال الازمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، وقال ظافر سونميز، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي التركي، لقناة سي ان بي سي: اعتقد اننا سنرى مزيدا من النشاط الاستثماري للصناديق السيادية في بيئة ما بعد كورونا. واعتبر رئيس الصندوق الاستثماري، الذي تأسس في 2016، ان امام الصندوق فرصة للعب دور مهم في استجابة انقرة للخروج من الازمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، مضيفا: من وجهة نظري ستلعب الصناديق السيادية في مختلف الدول خلال السنوات الثلاث الى الخمس المقبلة دورا مهما في الاستثمارات المختلفة، خصوصا الأسهم التي ستشكل جزءا مهما من محافظها. وتابع سونميز: ان صندوقنا تم انشاؤه حديثا ولا زلنا في البداية، لكننا سنكون اكثر نشاطا في المستقبل، وسنقوم بتعويض كل الفترات المتقلبة للمساعدة على تنويع محافظنا الاستثمارية. وقالت «سي ان بي سي»: يمتلك صندوق الثروة السيادي التركي اصولا بنحو 33 مليار دولار مقارنة بصناديق سيادية ضخمة، وكان لدى الصندوق التركي طموح قبل تفشي فيروس كورنا بمضاعفة اصوله الاستثمارية الى 100 مليار دولار بحلول 2023. واشارت الى ان بعض اكبر صناديق الثروة العالمية، خصوصا في دول خليجية، تضخ مليارات الدولارات في الاستثمارات المحلية الى جانب مشتريات من الاصول الاجنبية المغامرة بشكل متزايد، مذكرة بأنه وسط الصدمة المزدوجة لكورونا وانخفاض اسعار النفط.

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن مجلس الشورى السعودي الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن القوانين سيناقش هذا الأسبوع مقترحا بإنشاء صندوق سيادي لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة. ونقلت الصحيفة، عن سعد مارق، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى قوله، إن الهدف من "صندوق الاحتياط الوطني" سيتمثل في "تكوين احتياطات مالية وإدارة واستثمار تلك الاحتياطيات وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها". وأضاف مارق للصحيفة، أن الصندوق سيهدف إلى "ضمان الاستقرار المالي للمملكة بحيث يكون صندوقا سياديا لاستثمار احتياطيات الدولة.. له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط برئيس مجلس الوزراء". ولم تذكر الصحيفة تفاصيل حول استراتيجية الاستثمار ولكن في حال إدارة الصندوق المزمع بطريقة مماثلة للصناديق السيادية في دول خليجية أخرى كأبوظبي وقطر، فإن ذلك سيعني تغييرا في طريقة تدفق الأموال السعودية للأسواق العالمية. وقالت الصحيفة، إن رأسمال الصندوق في البداية سيكون 30% من إجمالي فوائض الميزانية المتراكمة. وأضافت، أن الصندوق سيكون له رئيس بمرتبة وزير وأن أعضاء المجلس سيناقشون القرار في جلستي الاثنين والثلاثاء هذا الأسبوع إذ انتهت اللجنة المالية للمجلس من وضع اللمسات النهائية على بنود المقترح. وفيما مضى استثمرت المملكة نسبة كبيرة من عوائد ثروتها النفطية في مبادرات عبر عدد من الهيئات الحكومية أبرزها صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتشمل مشروعاتهما استثمارات في شركات محلية وتوفير الأموال لمشروعات تطوير البنية التحتية.