سنغافورة وأمريكا وسويسرا تشارك في تحقيقات الفساد قالت شرطة سنغافورة أمس إن محققين سنغافوريين يزورون العاصمة الماليزية كوالالمبور حاليا لمساعدة السلطات هناك في ما يتعلق بقضية فساد في صندوق (1.إم.دي.بي) الحكومي. وتشارك ست دول على الأقل منها الولايات المتحدة وسويسرا في التحقيق في مزاعم اختلاس 4.5 مليار دولار من الصندوق الذي أسسه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وهي القضية المتورطة فيها دولة الإمارات. وقالت متحدثة باسم شرطة سنغافورة لرويترز عبر البريد الإلكتروني نظراؤنا من ماليزيا طلبوا مساعدتنا فيما يتعلق بتحقيقات صندوق 1.إم.دي.بي ووافقنا على اجتماع في كوالالمبور. وقالت لجنة ماليزية معنية بالتحقيق إنها تعمل مع مسؤولين من سنغافورة المجاورة على استرجاع أموال مختلسة. وأضافت ان البلدين سيعملان على جمع أدلة في إطار التحقيقات وتعقب شهود في سنغافورة. ملاحقة الفساد ويأتي ذلك بعد أسبوع من لقاء مسؤولين ماليزيين مع مسؤولين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي ووزارة العدل الأمريكية. وتتهم الولايات المتحدة نجيب باختلاس أموال الصندوق. وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات، وقال في عام 2016 إن الحكومة الماليزية ستتعاون مع المحققين الأمريكيين. وتعهد مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي المنتخب حديثا بالتحقيق في فضيحة الصندوق واتخاذ إجراء ضد المتواطئين أو المستفيدين من الفساد فيه. ومثل رئيس الوزراء السابق أمام لجنة لمكافحة الفساد للإدلاء بأقواله فيما يتعلق بالسبب وراء تحويل 10.6 مليون دولار من أموال الصندوق إلى حسابه المصرفي. وتعود قصة الإمارات مع ماليزيا لسنوات حكم رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وعنوانها الأبرز شبهات فساد أدت إلى خسارة صندوق التنمية الحكومي الماليزي (MDB1) نحو 4.5 مليار دولار، وتدخلات أغرقت ماليزيا بالفساد. دور الإمارات دور الإمارات في انتكاسة الصندوق السيادي الماليزي كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال في يناير 2017، عندما نشرت وثائق محاكمات وتحقيقات أظهرت وجود دور لسفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة في هذه الفضيحة، من خلال شركات مرتبطة به تلقت ملايين الدولارات من شركات خارجية قال المحققون في الولايات المتحدة وسنغافورة إن أموالها اختلست من صندوق تنمية ماليزيا. وكشفت رسائل بريد إلكتروني خاصة بالعتيبة نشرتها وسائل إعلام أمريكية العام الماضي عن لقاءات بين شاهر عورتاني - وهو شريك تجاري للعتيبة في أبو ظبي- وجو لو الممول الماليزي الذي تقول وزارة العدل الأمريكية إنه المتآمر الرئيسي في عملية الاحتيال المزعومة التي تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار، ويصفها محققون بأنها أكبر عملية احتيال في التاريخ. كما وردت أسماء شركات إماراتية في التحقيقات التي طالت أصول الصندوق الماليزي، وهو ما يعتبره مراقبون بمثابة كابوس ينتظر الإمارات إزاء التحقيقات المستمرة في خمس دول حول العالم.