ركز الباحث القطري د. خالد بن راشد الخاطر، المتخصص في السياسة النقدية وعلم الإقتصاد السياسي، في كتاب "صنع السياسات في قطر" الصادر باللغة الإنجليزية، على تجربة قطر الفريدة في إدارة سياسة نقدية مستقلة عن البنك المركزي الأميركي خلال فترة الأزمة المالية العالمية وما اسهمت عنه من استقرار في سوق النقد القطري، وخفض معدلات التضخم.وفي محصلة الدراسة التي أعدها الباحث في فصل بعنوان "سياسات تعزيز الإستقرار في الإقتصاد الكلي والنمو المستدام في قطر"، ضمن الكتاب الذي صدر عن مؤسسة "ماك ميلن بلغريفيا"، بعنوان: "صنع السياسات في الدولة المتحولة" يقترح الدكتور خالد الخاطر إعادة النظر في منظومة سياسات تعزيز الإستقرار في الإقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون والتفكير في نظام أكثر مرونة تلعب فيه السياسات النقدية دوراً أكثر فاعلية. جانب من غلاف كتاب صنع السياسات في قطر وأوضح الخاطر أنه مع مطلع هذا القرن ظهرت تحولات هيكلية على الإقتصاد العالمي أدت إلى بروز التعددية القطبية، مع صعود الصين كقوة اقتصادية عملاقة، الأمر الذي أدى إلى انتقال تدريجي في مركز الثقل الاقتصادي العالمي الى الشرق، وترتبت على ذلك آثار اقتصادية تأثرت بها قطر ودول مجلس التعاون في محورين أساسيين، أولهما ارتفاع الطلب العالمي، أما المحور الثاني فيتعلق بانتقال ثقل الطلب العالمي على النفط شرقاً. وينتهي الباحث إلى أن الربط الجامد لعملات دول مجلس التعاون ، يحول دون استخدام سياسات نقدية مستقلة يمكن توجيهها لخدمة أهداف الإقتصاد الوطني، وإدارة الدورة الإقتصادية المحلية لتعزيز الإستقرار، ومن ثم فإنه خلال هذه الفترة التي تشهد انكماشا اقتصاديا بسبب تراجع اسعار النفط فإن المنظومة الإقتصادية الخليجية بحاجة لإتباع سياسات نقدية توسعية خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة، بدل إتباع سياسات البنك المركزي الأميركي الإنكماشية، مما قد يسهم في إطالة أمد الإنكماش الاقتصادي.