بدأت اليوم الإثنين، مشاورة عامة تستمر ليومين حول صياغة الدستور في نيبال، وسط احتجاجات وجدل محتدم حول دور المرأة في المجتمع النيبالي. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود من المحتجين في مقاطعة راوتاهات جنوبي نيبال، حيث حضر رئيس الوزراء السابق مادهاف كومار نيبال فعالية لعرض مسودة الدستور. وخرب بعض المحتجين مركبات عندما منعوا من دخول القاعة التي كان يعقد بها اللقاء الشعبي. وداخل القاعة، ألقى بعض المتظاهرين بالحجارة على المنصة، فيما رشق البعض الآخر مادهاف كومار بالمقاعد ولكنه لم يصب. وشغل مادهاف كومار منصب رئيس الوزراء حتى يونيو 2010، وهو الآن يمثل دائرة راوتاهات. وتطالب جماعات سياسية تتمركز في سهول نيبال الجنوبية المعروفة باسم مادهيش بدستور يمنح حكما ذاتيا لسكان السهول ويعارضون الخطة الحالية في نيبال والتي تهدف لتقسيم الدولة إلى 8 ولايات فيدرالية. وفي العاصمة كتماندو، احتشدت جموع في إستاد داشراث للتعبير عن رأيهم في الدستور. وطالب الكثيرون بأن يشمل الدستور بشكل أكبر حقوق الأقليات والنساء.

قال رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، إبراهيم مخلوف، إن "الأمازيغ مستمرون في مقاطعهتم لانتخابات هيئة صياغة الدستور، لعدم تعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري بشكل يضمن للأمازيغ حقوقهم اللغوية والثقافية". يأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الخميس، عن فتح باب تسجيل المرشحين للانتخابات التكميلية للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك للتنافس على مقعدي الأمازيغ. وأضاف مخلوف، أن "التعديل الأخير الذي أقره المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) على المادة 30 من الإعلان الدستوري لا يلبي الحد الأدنى من مطالب الأمازيغ لأن النص كان هشا ولم يشر للرموز السيادية للدولة كلغة الدولة وهويتها". وأشار إلى، أن الفترة القادمة ستشهد انتخاب المجلس الأعلى للأمازيغ لكي يكون مجلسًا منتخبًا وشرعيًا من جميع المناطق الأمازيغية، وستكون مهام المجلس هو التواصل مع المجتمع الأمازيغي ومؤسساتهم المدنية، وذلك لتقرير المصير السياسي للأمازيغ من دستور ليبيا القادم".

ترأس الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة التوفيق المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم أعماله الشهر قبل الماضي بالعاصمة صنعاء، حيث تداول مع اللجنة المشاورات حول لجنة صياغة الدستور التي من المقرر أن يصدر قرارا بتشكيلها خلال الأيام القليلة القادمة وذلك في إطار جهود تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وجرى خلال الاجتماع إبداء الآراء والملاحظات، حول مختلف الجوانب القانونية والدستورية الأساسية، وكذلك المؤهلات والخبرات التي يجب أن يتحلى بها أعضاء اللجنة الدستورية، كون عملها يتسم بصورة تخصصية وتقنية وفنية الأمر الذي يستوجب أن يكون جميع أعضائها مستقلين ولا ينتمون إلى أي حزب ويتمتعون بالكفاءة العالية المشهود بها وكذا الآلية التي سيتم بها اختيار أعضاء اللجنة الدستورية.