شهد سوق محلات صيانة المكيفات، خلال الأيام الماضية إقبالا كبيرا من الزبائن، مع اقتراب دخول فصل الصيف، والحاجة إلى عمل الصيانة اللازمة لمكيفات المنازل، وتبين من خلال جولة ميدانية قامت بها " الشرق " على عدد من محلات الصيانة ارتفاعا ملحوظا في أسعار الصيانة، فضلا عن شكاوى البعض من المواطنين والعائلات بعدم وجود الأيدي العاملة المدربة، والماهرة حيث وصل سعر الصيانة الشاملة للمكيف ما بين 350 إلى 400 ريال، وتختلف من منطقة إلى أخرى، أما بالنسبة إلى عملية التنظيف فقط للمكيف، فقد بدأت من 100 إلى 200 ريال في إشارة إلى وجود ارتفاع ملموس في أسعار الصيانة مع حلول فصل الصيف واشتداد الحرارة، وقد طالب عدد من المواطنين بضرورة اعتماد هؤلاء العمال الموجودين، داخل محلات الصيانة للتأكد من مدى خبرتهم وكفاءتهم للقيام بهذه المهنة الهامة، ومنعا لاستقطاب العمالة السائبة للعمل في صيانة المكيفات، كما طالبوا بضرورة تشديد الرقابة على الأسعار منعا لاستغلال المستهلكين، خاصة أن الجميع في حاجة إلى عمل صيانة لمكيفات المنازل، وأشار البعض أن قلة خبرة عمال الصيانة يسفر في النهاية إلى إلحاق أضرار جسيمة، بالأجهزة الكهربائية بشكل عام والمكيفات خاصة،لذلك يجب تقنين أوضاع عمال الصيانة في المحلات المنتشرة في الدولة من خلال قياس مدى خبرتهم ومهارتهم في هذه الأعمال. أسعار مرتفعة وقد توجهت "الشرق" إلى بعض محلات صيانة المكيفات، وتقابلت في البداية مع العامل عبد العزيز محمد، الذي أكد أن هناك الكثير من الزبائن الذين بدأوا في التردد على المحل، لرغبتهم في صيانة المكيفات الخاصة بمنازلهم مع اقتراب شهر الصيف، وأشار الى أن الأسعار تختلف حسب نوع المكيف، لافتا الى أن سعر تنظيف المكيف الاسبيلت وهو الأكثر انتشارا يصل إلى 200 ريال، أما الصيانة الشاملة فيتراوح سعرها ما بين 350 إلى 400 ريال، وهنا يختلف السعر حسب كل محل في التعامل مع الزبون، أما المكيفات العادية فيبدأ سعر التنظيف بالنسبة لها بـ 100 ريال، أما الصيانة الشاملة بـ 250 ريالا، وأوضح العامل أن المشكلة التي تقابلهم هو استعجال العميل في الحصول على المكيف بعد صيانته، مضيفا أن صغر المحل أحيانا يمثل عائقا في استقبال عدد كبير من المكيفات، خاصة ان أشهر الصيف هي التي تشهد عملا مكثفا طوال الوقت على العكس من فصل الشتاء، مشيرا إلى أن مدة صيانة المكيف تعتمد على حسب الشغل الموجود بالمحل، وقال العامل ان معظم طلبات الزبائن تتركز على غسيل جهاز التكييف وشحن الغاز به، موضحًا أن جهاز التكييف يكون بحاجة كبيرة إلى الغسيل وفحص الغاز الخاص به بعد عام على الأقل، لأنه أوشك على النفاد، فمعظم الأجهزة تعاني هذه المشكلة. أما العامل ناصر إبراهيم ويعمل داخل محل لصيانة المكيفات، فيقول ان السوق شهدا إقبالا كبيرا لصيانة المكيفات منذ ما يقارب من 10 أيام، خاصة بعد العاصفة الترابية والأجواء المناخية المغبرة، مشيرا إلى أن هذا التوقيت يشهده كثافة واضحة في صيانة المكيفات، لاقتراب شهر الصيف وارتفاع درجة الحرارة، وأشار الى أن الصيانة تنقسم إلى عمليات التنظيف فقط، والأخرى صيانة شاملة، فأما بالنسبة للمكيفات العادية فتبدأ عمليات التنظيف من 70 ريالا إلى 100 ريال للمكيف العادي، أما الاسبليت فيصل السعر إلى 150 ريالا، أما بالنسبة للمكيفات العادية فيصل سعر الصيانة الشاملة 250 ريالا، أما بالنسبة للاسبليت فيصل إلى 350 ريالا، والسعر يختلف من زبون إلى اخر، وأشار الى أن المكان يختلف ايضا، فهناك بعض الأماكن البعيدة عن المحل، وبالتالي يتم تحصيل مبلغ اكبر على العكس من المنازل الموجودة، بالقرب من منطقة محل الصيانة حيث يتم رفع المكيف ونقله إلى المحل ثم اعادته مرة أخرى ويشتمل ذلك على عمليات الفك والتركيب. استغلال المواطنين من جانبه أكد المواطن عيسى الملا أن هناك استغلالا واضحا من قبل أصحاب محلات الصيانة مع حلول شهر الصيف، مشيرا إلى ضعف مهارة الأيدي العاملة، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة العمالة الفنية غير المدربة، التي تنتشر في محلات الصيانة مما ينعكس ذلك بالسلب على نفقات المواطن، الذي يجد نفسه مهموما يوما بعد الآخر في إصلاح شيء داخل منزله، أكثر من مرة على أيدي الكثير من الفنيين غير المتخصصين، الذين يدعون معرفتهم بكل المهن بهدف العمل والربح فقط، حيث لا يخلو منزل بصورة يومية أو شبه يومية إلا ويحتاج لخدمات هذه العمالة الفنية، ولكن من يضمن تأهيلهم وقدرتهم على أداء المطلوب بشكل تام دون استنزاف متواصل لأموال المواطن الذي يجد نفسه مضطرا للتعامل مع أي شخص يدعي المعرفة، في هذه المهنة لعدم وجود شركات أو جهات متخصصة توفر الفنيين المؤهلين المطلوبين لمن يريد. * انعدام الخبرة أما المهندس سامح عكاشة فطالب بتشديد الرقابة على أسعار محلات الصيانة، وكذلك على أداء العمالة الفنية وإنشاء أكاديمية لتأهيل الفنيين بالشركات والمحلات المختصة بصيانة الكهرباء وأجهزة التكييف، واقترح بإنشاء مكاتب خاصة بهم تكون مسؤولة عن توريد العمالة الفنية المطلوبة، للمواطنين والعائلات الذين يحتاجونها، وتكون هذه المكاتب هي الوسيط بين المواطن والعامل بما يسهّل عملية الحصول على الخدمة المطلوبة، وفي الوقت ذاته يحفظ لهذا العامل حقوقه، وأضاف أن هناك الكثير من هذه العمالة التي تفتقد للكفاءة والخبرة اللازمة لممارسة مهام الأعمال المُسندة إليهم، فهناك الكثير من الوافدين الذين يتم استقدامهم للبلاد بدون توفير فرصة عمل حقيقية لهم، ومن ثم يقومون بالمرور على المواطنين يسألونهم عن إمكانية الحصول على فرصة عمل، فهناك شركات ومكاتب لاستقدام الأيدي العاملة تعتبر هي المسئول الأول، عن وجود عمّال يفتقدون للكفاءة المطلوبة، حيث لا تخضع اختيارات هذه الشركات والمكاتب لمقابلات شخصية أو اختبارات لإثبات أهلية القادمين إلى العمل، وهو ما ينتج عنه كثير من الأضرار التي تقع على عاتق عدد كبير من المواطنين والمقيمين أيضا، وأوضح عكاشه خطورة الاستعانة بعمالة غير ماهرة في صيانة الأجهزة الكهربائية، لما يسبّبه ذلك من خطورة على أرواح السكان، داعيًا لتشديد الرقابة على المحلات والشركات التي تستعين بالعمالة الفنية، للتأكد من امتلاكها الخبرة الكافية خاصة أن تلك العمالة تتقاضى مبالغ كبيرة نظير تلك الخدمات. وأشار إلى انتعاش سوق صيانة المكيفات مع اقتراب فصل الصيف، وهنا يتم استغلال الزبائن بشكل كبير على العكس في فصل الشتاء، وتابع قائلا ان الغريب في الأمر أن أسعار الصيانة بشكل عام، سواء كانت تنظيفا أو صيانة شاملة تكون اقل سعرا من صيانة فصل الصيف، رغم أن الاثنين يمثلان صيانة لنفس المكيف، وهنا يظهر الاستغلال الواضح، مشددا على ضرورة أن يكون هناك توحيد في الأسعار، بالنسبة لصيانة المكيفات خاصة أنها من أكثر المهن الحرفية، التي تشهد إقبالا متزايدا من قبل الزبائن.

تلقى محلات صيانة وتصليح المكيفات اقبالاً كبيراً من قبل الجمهور، حيث أصبحوا يتوافدون عليها بشكل كبير، مع دخول فصل الصيف واشتداد حرارته يوماً بعد يوم، الأمر الذي أصبح يتطلب صيانة المكيفات بشكل كامل، فبعضها أصبح لابد من تزويده بالغاز، والبعض الآخر يتطلب إعادة صيانته، من خلال تنظيفه وتغيير بعض أجزائه، التي انتهى عمرها الافتراضي وأصبحت متهالكة ولابد لها من استبدالها ليعمل المكيف بكفاءته الطبيعية. وقد ازدادت أعداد محلات صيانة وتصليح المكيفات في الآونة الأخيرة، بعد الزيادة السكانية الهائلة التي تعرضت لها البلاد في السنوات العشر الأخيرة، حيث زاد عدد العائلات بجانب العزاب، لتزيد أجهزة التكييف في المنازل والغرف، ورغم الزيادة الكبرى التي تعرضت لها البلاد، إلا أن أسعار صيانة التكييف مازالت مرتفعة، بل انها ترتفع عاما بعد الآخر، حيث اشتكى عدد من الجمهور من ارتفاع أسعار محلات تصليح وصيانة التكييف، فسعر صيانة مكيف الاسبليت أصبح يصل إلى سعر مكيف جديد، وقال أحد المشتكين ان صيانة مكيف الويندوز يزيد على الـ 160 ريالا، موضحين أن الأسعار لم تصل إلى نصف هذا السعر في السابق، وأن أصحاب محال الصيانة والتصليح يبررون هذه الأسعار بارتفاع أسعار جميع السلع وارتفاع أسعار الايجارات بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار الصيانة بهذا الشكل، إلا أن الجمهور يعتقد أن تلك الأسباب ليست مبررا كافيا لارتفاع أسعار الصيانة، مراقبة الأسعار مطالبين الجهات المعنية متمثلة في إدارة حماية المستهلك مراقبة أسعار محال صيانة المكيفات، حتى يتوقف تواصل ارتفاعها المستمر عاما بعد عام، واصفين ذلك الارتفاع بالشجع الواضح من قِبل مُلاك تلك المحال، الأمر الذي يتطلب أخذ قرارات حازمة وحاسمة تجاه هذا الغلاء المتزايد، وللمكيفات أهمية بالغة في فصل الصيف، فمن الصعب بل من المستحيل المكوث في مكان ما دون مكيف، سواء أكان هذا المكان عبارة عن مكان العمل أو البيت أو حتى السيارة التي يتنقل بها الجمهور من مكان إلى آخر، حيث تصل درجات الحرارة في الصيف إلى أكثر من 50 درجة مئوية، الحرارة وشهر رمضان لذلك تضطر جميع العائلات للرضوخ لأسعار محلات صيانة المكيفات وإصلاحها، لتجنب درجات الحرارة القاسية في فصل الصيف، خاصةً أن شهر رمضان الكريم أصبح يتزامن مع فصل الصيف في السنوات الأخيرة، مما يعني أن الشهر الفضيل أصبح أكثر صعوبة من السابق، وسيتزامن الشهر الكريم هذا العام مع شهري يونيو ويوليو.

انتقد عدد من المواطنين، انعدام الخبرة والمهارة لدى عمال الصيانة الخاصة بتكييفات المنازل، والأجهزة الكهربائية، مؤكدين حصول هذه المحلات، على مبالغ مالية كبيرة دون توفير الصيانة الجيدة للمكيفات، حيث هناك العديد من العيوب التي يتركها العامل وراءه بعد انصرافه، من مهمة الصيانة، مما يضطر المواطن مرة أخرى الى إحضار فني صيانة، والحصول على مبالغ مالية أخرى، ويكون الضحية في النهاية، هو المواطن بسبب هذه الإشكالية التي أصبحت تقابله، في كل مرة ينوي فيها إحضار عامل للصيانة. وأكد مواطنون أن 90 % من محلات الصيانة، تحتوي على عمالة غير مؤهلة أو مدربة، الأمر الذي يترتب عليه إلحاق الضرر بالمواطنين، لذلك لا بد من تدخل الجهات المختصة، وإنشاء جهة معينة تكون مختصة فقط بإخضاع العمالة الحرفية، والمهنية التي تحضر إلى البلاد للاختبار، من اجل ضمان مهاراتهم، بما يعود بالفائدة على المواطن. كما أشار البعض من المواطنين، إلى ضرورة خلق آليات جديدة، يتم من خلالها فرض الرقابة اللازمة على محلات الصيانة من قبل حماية المستهلك، حيث اقترح البعض عن طريق الفواتير ونوعية الإصلاحات، ثم قيام حماية المستهلك بالاطلاع على هذه الفواتير كل 3 شهور، ومراجعتها واكتشاف عما إذا كان هناك ارتفاع في السعر أم لا، مع وضع قوائم مختلفة بالأسعار التقريبية، للإصلاحات المعروفة في المكيفات، وغيرها من الأجهزة الكهربائية، المختلفة الأخرى. * استغلال واضح في البداية أكد المواطن يوسف المحمود أن هناك استغلالا واضحا من قبل هذه المحلات، مستغلين في ذلك عدم اعتراض الزبون على دفع المبالغ، التي يقومون بطلبها، كما أن هناك استغلالا من جانب آخر، وهو المحلات الخاصة بالصيانة الموجودة في المناطق الخارجية، والتي تستغل عدم وجود محلات بديلة لها، وحاجة المواطنين لها في صيانة التكييفات، فيقومون برفع الأسعار، بشكل مبالغ فيه، مما يتطلب الأمر تدخل حماية المستهلك، لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الاستغلال الواضح. وأشار الى أن شركات الصيانة، تحصل على مبالغ مضاعفة من محلات الصيانة، حيث ينتعش السوق الخاص بهم مع قرابة دخول فصل الصيف، لذلك من الضروري فرض الرقابة خلال هذه الفترة، موضحا أن المشكلة الرئيسية في عدم مهارة عمال الصيانة، حيث انهم معدومو الخبرة والكفاءة، كما أنهم ليسوا على دراية بأنواع المكيفات الموجودة، في المنازل، وبالتالي يستصعب إصلاحها لذلك، فلا بد من العمل على معالجة هذه الإشكاليات، خاصة انه لا غنى عن محلات الصيانة، وللأسف الشديد، رغم عدم توافر الخبرة والمهارة في التصليح، إلا أنهم يحصلون على الكثير من المال من صاحب المنزل. * دورات تدريبية ويرى المواطن محمد القحطاني، أنه من الممكن أن يخضع جميع العمالة إلى دورات تدريبية، أو ورش عمل من جانب الجهات المختصة، وإذا تم اجتياز الشخص في هذه الدورات يحصل على شهادة تكون بمثابة رخصة لممارسة مهنة الصيانة، وبالتالي من الممكن عن طريق هذا الاقتراح، أن نضمن نسبة كبيرة من العمال، لديها الخبرة في صيانة التكييفات والأجهزة الكهربائية المختلفة، أما في حالة فشل العامل، في هذه الدورات فلا تمنح له الرخصة، التي من خلالها يمارس عمله، وان يعود إلى بلاده وان يتحمل الكفيل نفقات هذه الدورات، وكذلك نفقات إعادته إلى بلاده مرة أخرى، حيث في حال تنفيذ هذه الاقتراح سوف يحرص كل كفيل على إحضار العمالة الماهرة المدربة، لأنه يعلم جيدا إذا احضر أي نوع من العمالة، فسوف يتحمل عواقبها الوخيمة، في تحمل كافة النفقات، لذلك لا بد من خلق اقتراحات وآراء مختلفة من جانب الجهات المعنية، والعمل على تطبيقها من اجل حماية الجمهور، من جشع محلات الصيانة وجهلهم بالعمل على إصلاح المكيفات، وغيرها من الأجهزة الأخرى. وقال القحطاني: ان هناك الكثير من أصحاب المنازل، قد تعرضوا لتجربة العمال غير المؤهلين، أو غير مدربين مما يسفر في النهاية، عن دفع نفقات التصليح، أكثر من مرة لأكثر من عامل، متسائلا لماذا لا تقوم شركات الصيانة الكبرى، بخفض أسعارها في عمليات التصليح، حيث ان أسعارها مرتفعة للغاية، مستغلين في ذلك سمعتهم في السوق، بأن لديهم مجموعة من العمالة الماهرة، وللأسف الشديد فهناك الكثير من العائلات، التي لا تتحمل نفقات هذه الشركات نظرا لغلاء أسعارها بشكل كبير، ولا يتناسب مع كم ونوع وحجم الإصلاح الذي تقوم به. وأشار الى أن هناك البعض، من أسماء محلات الصيانة الكبيرة والشهيرة، ونفاجأ في النهاية، أن العمال الذين يعملون لديها عديمو الخبرة في إصلاح المكيفات، وهذا أمر يشوه سمعة المحل، لذلك يجب أن يحرص الجميع على إحضار عمالة، تكون على قدر معقول من المسؤولية. * تدخل الجهات المختصة أما المواطن غانم سالم السعدي، فقد أكد على ضرورة تدخل الجهات المختصة، لإنهاء هذه الإشكالية التي أصبحت مسمارا في رأس كل مواطن ومقيم، لافتا الى أن هناك أمرا آخر، حينما يحضر العامل إلى المنزل للإصلاح، ويبلغ صاحب المنزل، بأن هناك أمورا تحتاج إلى تصليح ،من عمال آخرين، وحينما يقوم صاحب المنزل بإحضار عمال من مهن أخرى، لكي يكتشفوا الخطأ الخاص، بتخصصهم يجدون أن الأمور جميعها سليمة، وان العيب أو الخطأ في عدم فهم عامل صيانة المكيفات، الأمر الذي يكلف المواطن الكثير من النفقات، التي يقوم بدفعها للعمال، الذين حضروا إلى المنزل لإصلاح المكيفات. وقال انه ليس هناك مانع من إنشاء شركات للتدريب، والتأهيل لجميع العمال، فهذا الأمر لم يقتصر فقط على عمال صيانة المكيفات، بل إنه مشكلة كبيرة يعاني منها الجميع، في مختلف التخصصات، سواء كانت أجهزة كهربائية أو مكيفات، أو ورش تصليح السيارات، وبالتالي فإن الإشكالية موجودة بالفعل، وتحتاج إلى حلول عاجلة وفورية من قبل الجهات المعنية، من اجل القضاء عليها، والحفاظ على أموال الزبائن. وتساءل السعدي عن دور الكفيل والسبب الرئيسي وراء عدم حرصه على إحضار عمالة مدربة، أو مؤهلة حيث إن هذا الأمر، سوف ينال من اسم المحل في حال اكتشاف الزبائن، أن العمال يفشلون في التصليح، لذلك فمن الأولى أن يكون صاحب المحل، أكثر الناس حرصا على إحضار عمالة مدربة، أو مؤهلة، ومن الممكن أن يسافر إلى البلاد التي يحضر منها العمال، ويقوم باختبارهم بأنفسهم وان يكون معه احد المدربين، الذين لديهم خبرة في المجال، ويقوم باختبار العمال الذين يرغبون، في الحضور إلى الدوحة للعمل بالصيانة، وبالتالي يكون الأمر أسهل، قبل أن يحضروا إلى البلاد، ويتم اكتشاف أنهم غير مؤهلين، أو غير مدربين على اعمال الصيانة المختلفة، لذلك لابد من وضع آليات محددة وواضحة لهذه المنظومة المهنية، بدلا من الكم الهائل من الإشكاليات، التي يخلقها عمال الصيانة مع الزبائن يوما بعد الأخر بسبب جهلهم الواضح بأمور الصيانة المختلفة. وقال ان الأسعار مقارنة بالدول المجاورة، مرتفعة للغاية، كما أن أسعار قطع الغيار، التي تحتاج إلى استبدال في المكيفات مرتفعة أيضا، لذلك فإن المستهلك يدفع الكثير من المال سواء على الصيانة أو قطع الغيار، وفي النهاية يجد نفسه أمام نفس الإشكالية دون حل. وانتقد السعدي قيام البعض من العمالة الآسيوية، والذين لا يعلمون شيئا عن التصليح، سوى أنهم بارعون في تخريب الأمور، وليس إصلاحها، لذلك نأمل من الجهات المعنية أن تضع هذه الإشكالية نصب أعينها، وتعمل على حلها في أسرع وقت.