قررت اليابان استئناف صيد الحيتان في المحيط المتجمد الجنوبي بنهاية مارس القادم بعد توقفها عن ممارسة هذا النشاط لمدة عام واحد استجابة لقرار محكمة العدل الدولية بلاهاي. وقضت محكمة العدل الدولية في مارس العام الماضي بأن توقف اليابان صيد الحيتان الذي تقوم به منذ عقود في المحيط المتجمد الجنوبي مما جعل اليابان تلغي الجزء الأكبر من صيدها للحيتان في موسم 2014/2015. وجاء هذا القرار بعدما أخطرت وكالة المصايد اليابانية لجنة صيد الحيتان الدولية استئنافها صيد الحيتان في العام المقبل، وفقا لخطة منقحة تقوم على خفض صيد حوت "المنك" سنويا بمقدار الثلثين.

تعهدت اليابان، اليوم الجمعة، باستئناف برنامجها لصيد الحيتان في القطب الجنوبي، بالرغم من صدور قرار يعارض ذلك من قبل الهيئة الدولية التي تشرف على الحيتان. ووصفت طوكيو هذا القرار بأنه مؤسف، مشيرة إلى أن صيد الحيتان جزء مهم من ثقافتها، وأنها ستمضي في صيدها بشمال المحيط الهادئ. وبالرغم من أن عددا قليلا من اليابانيين يتناولون لحوم الحيتان حاليا، تقول الحكومة أن هذه اللحوم جزء من الثقافة الغذائية اليابانية. ويقول منتقدون إن برنامج اليابان لصيد الحيتان هو صيد تجاري في شكل مقنع. واعتمدت اللجنة الدولية لصيد الحيتان، أمس الخميس، قرارا يقول، إن اليابان يجب أن تلتزم بحكم صادر من محكمة العدل الدولية هذا العام، يشير إلى أن برنامجها "الصيد العلمي للحيتان" المثير للجدل، والذي يعود إلى عقود، غير قانوني، ويجب أن يتوقف. ووافق المشاركون في اجتماع اللجنة الدولية لصيد الحيتان، الذي يعقد كل عامين في سلوفينيا، على هذا القرار غير الملزم، بأغلبية 35 مقابل اعتراض 20 شخصا.

قالت جماعة يابانية إنها ستستأنف صيد الحيتان لأغراض علمية في القطب الجنوبي بعد أن ألغيت عمليات الصيد هذا العام بسبب حكم محكمة دولية بوقف البرنامج المثير للجدل. ووجه حكم محكمة العدل الدولية الشهر الماضي ضربة "لصيد الحيتان لأغراض علمية" الذي تقوم به اليابان منذ عقود في المحيط الجنوبي والذي تدينه الجماعات المدافعة عن البيئة وقالت طوكيو إنها ستذعن للحكم وألغت الصيد في عام 2014-2015. لكن المذكرات التي قدمها للمحاكم الأمريكية معهد أبحاث الحيتان وجماعة كيودو سيمباكو اللذان يقومان بالصيد تظهر عزمهما على استئناف الصيد في المواسم القادمة لكن ببرنامج معدل. وفي المذكرات المقدمة الأسبوع الماضي لمحكمة في مدينة سياتل الأمريكية سعت الهيئتان إلى استصدار إنذار قضائي ضد جماعة سي شيبرد المدافعة عن البيئة التي لاحقت سفن صيد الحيتان اليابانية خلال عمليات الصيد في الأعوام القليلة الماضية. ورفض متحدث باسم المعهد التعليق نظرا لأن القضية منظورة أمام المحكمة، وأضاف أن أي قرارات بشأن استئناف صيد الحيتان ستصدر من جانب الحكومة.

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، أن البلاد لن تقوم بعمليات صيد الحيتان في المحيط القطبي الجنوبي هذا العام في أعقاب حكم أصدرته محكمة دولية. وقررت اليابان عدم إرسال أسطول لصيد الحيتان في المحيط الجنوبي في وقت لاحق العام الجاري، بعد أن قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس الأول الاثنين، بأنه علي اليابان إنهاء برنامج "إجراء أبحاث على الحيتان". وكانت أستراليا أقامت القضية أمام المحكمة في عام 2010، وقالت إن اليابان انتهكت القانون الدولي بقتل مئات الحيتان سنويا لأغراض تجارية. ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى قوله اليوم أثناء اجتماع مع كوجى تسوروكا ،الذى يمثل الحكومة في هذه القضية: "إنه أمر مؤسف ومخيب للآمال ولكننا سنلتزم بالحكم". وكانت اليابان علقت رسميا صيد الحيتان لأغراض تجارية عام 1987 استجابة لقرار صدر قبل ذلك بعام، ولكنها استخدمت ثغرة للاستمرار في صيد الحيتان لأغراض بحثية رغم المعارضة الدولية لذلك.

قضت محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، بمنع اليابان من اصطياد الحيتان في محيط القطب الجنوبي. وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها في لاهاي، أن اليابان تنتهك بذلك القرار الدولي بتعليق صيد الحيتان الصادر عام 1986، وسيتعين على اليابان الآن وقف برنامجها البحثي المثير للجدل في المنطقة. وتقدمت أستراليا في وقت سابق، بدعوى أمام المحكمة ضد اليابان عام 2010، بسبب استمرار الأخيرة في صيد الحيتان الكبيرة لأغراض تجارية، رغم الحظر الدولي.