مطالب بفتح أبواب السوق المركزي أمام الجميع دون استثناءات مصدر لـالشرق: دراسة قانون يسمح للصيادين بتصدير المنتجات البحرية إعطاء الضوء الأخضر للتصدير يحفز على الاستمرار والاستثمار في القطاع محمد الكواري: زيادة الدعم يعزز نمو الصيد البحري محلياً عيسى المريخي: فتح الأبواب أمام المستهلكين ينقذنا من قبضة التجار سلطان المريخي: استيراد الأسماك يقلص مكانة منتجاتنا في السوق تلقت إدارة الثروة السمكية مجموعة من الشكاوى من الصيادين خلال الفترة الأخيرة، يطالبون فيها بتحسين بيئة العمل المصاحبة لممارسة هذا النوع من المهن . وتتم حاليا دراسة اقتراح يسمح للصيادين بتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق المجاورة وتنظيم عمليات استيراد الأسماك التي أثرت على وضعية السوق وبالأخص على مداخيل الصيادين المحليين، والتي لم تعد في الكثير من الأحيان قادرة على تغطية المصاريف وتكاليف مخرجات الصيد بالنسبة لرواد البحر، مما دفع بإدارة الثروة السمكية إلى دراسة إمكانية تأسيس قانون الهدف منه ترتيب الأوضاع، وإعطاء الضوء الأخضر للصيادين من أجل الخروج بمنتجاتهم البحرية إلى الأسواق الأخرى، على الأقل في نوعية الأسماك التي نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وسد طلباتنا منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة بنسبة كاملة دون الحاجة إلى الاستيراد. ودعا عدد من الصيادين الجهات المسؤولة على القطاع في الدولة إلى العمل على توفير البيئة المناسبة لتشجيع ممارسي هذه المهنة على الاستمرار فيها خلال المرحلة المقبلة، وعدم التوقف عن ممارستها بسبب المعوقات التي تواجههم، وتمنعهم من تحقيق النمو المطلوب في هذا المجال طيلة المرحلة الأخيرة، مؤكدين على ضرورة التركيز على دعم الصيادين بشكل أكبر في الفترة المقبلة، والحرص على حماية الصيادين والوقوف بجانبهم بغية ضمان الأرباح التي يرجونها من مزاولة هذه المهنة، مطالبين بفتح أبواب مزاد سوق الجملة للسمك أمام الجميع، وعدم حصر ذلك على التجار لوحدهم، في صورة ما يحدث حاليا ومنذ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تم فيها الإقرار بنظام احترازي معين تم التخلص منه في كل المناطق الحيوية للدولة، باستثناء مزاد الأسماك الذي لا زال العمل فيه بالنظام القديم، مما أدى إلى انفراد التجار بالصيادين الذين أصبحوا مجبرين على بيع منتجاتهم في كثير من الأحيان بأسعار لا تغطي حتى تكاليف خرجات الصيد الخاصة بهم، مطالبين الأطراف القائمة على القطاع بتمكين الصيادين المحليين من تصدير منتجاتهم، مبينين قدرتهم التامة على تغطية الأسواق المحلية بكل حاجاته من الأسماك في حال ما تم توقيف استيراد الأسماك والاستناد الى ما يتم انتاجه محليا. أهمية الدعم وفي حديثه للشرق قال محمد الكواري ان تطوير قطاع الصيد البحري في الدولة يحتاج إلى المزيد الاجتهاد، من طرف ممارسي هذه المهنة وكذا غيرهم من الجهات القائمة على تنظيم هذا المجال في الدوحة، والمطالبة دائما بالبحث عن تهيئة الظروف، ووضع رواد البحر في المناخ الملائم لمزاولة هذا النوع من الأعمال، وتشجيعهم على الاستمرار وعدم التوقف عن تمويل الأسواق الوطنية بما تحتاجه من مختلف الأسماك التي تجود بها البحار في الدولة، منوها بمبادرة الدعم التي تم اطلاقها في الفترة الماضية، والمتعلقة بالبترول والثلج. وأشار الكواري إلى الايجابيات الكثيرة التي عادت بها هذه الخطوة على الصيادين في الدولة، من حيث تقليص التكاليف المترتبة على عاتقهم جراء خرجاتهم إلى البحر طوال أيام الأسبوع، داعيا المسؤولين على قطاع الصيد البحري في الدوحة إلى دراسة إمكانية زيادة الدعم المقدم للصيادين، إن كان ذلك في المتناول بكل تأكيد، قائلا ان اتخاذ هذه الخطوة سيشجع دون أي أدنى شك رواد البحر على الاهتمام أكثر بهذا المجال، والحرص على زيادة انتاجهم الشهري من المنتجات البحرية، بما يتماشى ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والارتكاز على المنتجات الوطنية في تمويل الأسواق الداخلية، في ظل وفرة كل المعطيات اللازمة لتحقيق ذلك، وعلى رأسها رغبة الصيادين في فرض أنفسهم بشكل أكبر في الأسواق الوطنية وتغطية النسبة الأكبر من الطلب الداخلي على المنتجات البحرية. تنظيم السوق من جانبه صرح عيسى ابراهيم المريخي بأن النهوض بقطاع الصيد في الدولة، وتحفيز الصيادين على البقاء في هذا القطاع، والعمل على الرفع من قدراتهم الانتاجية للأسماك بشكل تدريجي يتطلب اهتماما أكبر من طرف الجهات القائمة على الصيد البحري، والملزمة في الفترة القادمة بتذليل العقبات التي تواجه مرتادي البحر، إذا ما أردنا الحفاظ على السيرورة الإيجابية لهذا المجال، مشددا على أن أهم ما يجب التركيز على تحسينه في المرحلة القادمة هو وضعية السوق، التي لم تعدد تتناسب أبدا ورغبات الصيادين في المرحلة الأخيرة، وبالضبط منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي حتم على الجهات القائمة على تسيير مزاد الأسماك التقليل من عدد رواد السوق، وحصرها في التجار وفقط، وهي القاعدة التي لازالت قائمة لحد الآن بالرغم من انفراج أزمة كوفيد 19، وعودة المياه إلى مجاريها في جميع المناطق الحيوية في الدولة، الأمر الذي أضر كثيرا بالحالة المالية للصيادين ودفع عددا منهم إلى التوقف عن ممارسة هذه المهنة بشكل نهائي. وفسر المريخي كلامه بالقول ان اقتصار التواجد في سوق بيع الأسماك بالجملة بأم صلال على التجار فقط، وفي مجموعة من المشترين قد لا يصل إجمالي عدد 400 فرد، قلص من خيارات التسويق بالنسبة للصيادين، الذين أصبحوا مرغمين على بيع منتجاتهم البحرية إلى التجار وبالأسعار التي يحددونها، في ظل عدم توفر غيرهم من الزبائن في صورة ما كان يحدث في الفترات الماضية، والتي كم ان فيها بإمكان الأفراد العاديين التوجه إلى السوق واقتناء ما يرغبون فيه من المنتجات البجرية، مؤكدا على أن إعادة فتح أبواب السوق أمام الجميع وعدم ربطها بالتجار وفقط، سيمكن الصيادين من ترويج الأسماك بأثمان تضمن لهم الحصول ولو على الحد الأدنى من الأرباح، على عكس ما يحدث في الوقت الراهن الذي باتت فيه تغطية التكاليف ومصاريف خرجات الصيد أبرز ما يبحث عنه رواد البحر، الذين لا يدفعهم للبقاء في هذه المهنة سوى حبهم الشديد لها. التصدير والاستيراد بدوره شدد سلطان المريخي على ضرورة تحسين وضع قطاع الصيد البحري في الدولة، والحرص على تهيئة المناخ المناسب لمرتادي البحر خلال المرحلة المقبلة، إذا ما كنا نبحث عن تحفيز الصيادين ودفعهم نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة القادمة، مبينا أهم الخطوات التي يجب الانطلاق منها إذا ما أردنا بلوغ هذه الأهداف، واضعا تنظيم عمليات التصدير والاستيراد في مقدمتها، وهي التي باتت حسبة واحدة من بين أبرز المعوقات التي يواجهها الصيادون المحليون في الفترة الأخيرة، في ظل الدور السلبي الذي تلعبه حركة الاستيراد على حالة ممارسي هذه المهنة وطنية. وشرح المريخي كلامه بالإشارة إلى أن السماح باستيراد الأسماك من أوروبا وبلدان المنطقة، ضرب توازن قطاع الصياد البحري في الدولة، من خلال اغراقه بالمزيد من الأسماك وتوفير خيارات أكبر أمام المستهلكين، مع حرمان المنتج المحلي من الخروج بالأسماك إلى الأسواق الخارجية، بالارتكاز على قانون منع تصدير المنتجات البحرية، الذي يجب أن يعدل في الفترة المقبلة ويكيف بالشكل الذي يضمن حقوق الصيادين، من خلال إعطائهم القدرة على توريد بضائعهم، أو على الأقل تحديد كميات الأسماك المستوردة، بالصورة التي تجعل من الصيادين المحليين الممول الرئيسي للسوق الداخلي للمنتجات البحرية، في حين تلعب المنتجات البحرية القادمة من الخارج دور المكمل لا غير.

د. السليطي: المهرجان لوحة تراثية عالمية وكتارا حريصة على مد جسور التواصل وسط حضور جماهيري غفير، اختتم مهرجان كتارا السابع للمحامل التقليدية فعالياته المتنوعة مساء اليوم على شاطئ كتارا بحفل بهيج تمّ فيه توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف المسابقات التسع. وهي: الغوص على اللؤلؤ، صيد السمك (حداق ولفاح سنيار)، حداق السيف، الغزل، تنزيل المحمل والسقاف، التجديف، البريخة، سباق المحامل الشراعية. وقال سعادة د.خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا: لقد جاءت النسخة السابعة من مهرجان كتارا السابع للمحامل التقليدية مميزة بالعديد من المشاركات الدولية، حيث شملت العراق وتركيا واليونان والهند وزنجبار، بالإضافة الى مشاركة الاخوة من الكويت وسلطنة عمان، الى جانب الفرق والمشاركين من داخل الدولة مما جعل من موقع المهرجان لوحة تراثية عالمية تابعها جمهور غفير من مختلف الجنسيات والفئات. وهو ما يحقق أحد أهداف كتارا الساعية إلى مدّ جسور التواصل بين الثقافات والشعوب وإحياء تراث الأجداد والتعريف به لدى النشء والثقافات الأخرى، مضيفا أن نسخة هذا العام تتميز بإطلاق رحلة فتح الخير 3 إلى الكويت وسلطنة عمان محملة برسالة محبة وأخوة وسلام. نتائج المسابقات في اليوم الختامي للمهرجان جاءت نتائج المسابقات كالتالي: في مسابقة التجديف التقليدي حصل على المركز الأول فريق عمان للنوخذة حمد بن سالم بن حميد البحري، فيما جاء فريق شناص للنوخذة ماجد بن عامر بن محمد المعمري على المركز الثاني. وجاء فريق الوجبة في المركز الثالث للنوخذة أحمد يوسف حسن الهيل. كان المركز الرابع من نصيب فريق بومكينة للنوخذه غانم إبراهيم علي المريخي، أما فريق العقدة فجاء في المركز الخامس للنوخذة أحمد يوسف الهيل. وبالنسبة لمسابقة الشراع التقليدي، فجاءت النتائج كالتالي، فريق رسلان المركز الأول للنوخذة ناصر محمد المهندي، فريق غازي المركز الثاني للنوخذة عبد الله عيسى الخليفي، فريق كتارا المركز الثالث للنوخذة عبد الله علي المهندي،المركز الرابع فريق زلزال للنوخذة فهد محمد العدساني، المركز الخامس فريق الخور،للنوخذة محمد إبراهيم المريخي. أما مسابقة سنيار المحامل فكانت نتائجها كالتالي، المركز الأول فريق بودريا للنوخذة حمد الدرويش بوزن 371.6 كيلوجرام، المركز الثاني فريق الجريان للنوخذة حمد علي السويدي بوزن 244.21، المركز الثالث فريق خور العديد للنوخذة عدنان الحمادي بوزن 184.5كيلوجرام. واشتدت منافسات مسابقة الغوص على اللؤلؤ، حيث حصل فريق صباح الإنسانية من الكويت على المركز الأول للنوخذة حسين الهولي بعدد 91423 محارًا، فيما جاء فريق فتح الخير من الكويت على المركز الثاني للنوخذة عبد الله، بعدد 70197 محارا. وكان المركز الثالث من نصيب فريق لشخرة من عمان للنوخذة راشد الماردي بعدد 69920 محارًا. أما مسابقة صيد الحداق فكانت نتائجها كالتالي، المركز الأول من نصيب محمد خالد المهيزع بوزن 8 كيلو و800 غرام. فيما ذهب المركز الثاني لهيثم سالم العريمي بوزن 5 كيلو و950 غراما، والمركز الثالث خليفة عبد الله بوجسوم بوزن كيلو و650 غراما. وبالنسبة لمسابقة الغزل فكان المركز الأول من نصيب سعيد وجاسم علي العريمي بوزن 12كيلو و850 جراما، وحصل بدر سالم العريمي ومحمد راشد الغزالي على المركز الثاني بوزن 9 كيلو و300 جرام. اما المركز الثالث فكان من نصيب حسن وعبد الله محمد عبد الله الحجي بوزن 9 كيلو و300 جرام. إهتمام إعلامي وقالت الأستاذة ملكة بنت محمد آل شريم مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا: تميزت النسخة السابعة لمهرجان كتارا للمحامل التقليدية 2017 باهتمام كبير من مختلف الوسائل الإعلامية سواء في الدولة أو خارجها، حيث يعكس هذا التزايد، حجم التوسع في المشاركة الدولية الذي حققه مهرجان العام، بالمقارنة مع السنوات الماضية.

استعدادا لانطلاقها يوم 5 إبريل المقبل، ستبدأ محامل المشاركين في بطولة سنيار 2016، التي تنظمها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، بالوصول إلى شاطئ كتارا ابتداءً من فجر يوم الخميس وحتى عصر يوم الجمعة، لاستكمال إجراءات الفحص الفني للمحامل. وعن هذه الاستعدادات، قال السيد محمد السادة المسؤول الإعلامي: "لقد خصصت اللجنة المنظمة للبطولة عدد 14 فريقا فنيا، سيقومون بفحص كافة الشروط الفنية المحدد، والتي من بينها تراخيص المحمل من حيث جاهزيته للإبحار لأكثر من 5 أيام، وترخيص وزارة النقل، علاوة على فحص كافة الجوانب اللوجستية( الروشن )،وذلك فيما يتعلق بالكهرباء والديزل والماء والثلج وغيرها، بالإضافة إلى جوانب السلامة التي تقتضي وجود ستر النجاة وطفايات الحريق وغيرها من ضروريات السلامة على المحمل. وأكدّ السادة أن التأخير في وصول المحامل إلى شاطئ كتارا في الوقت المحدد، سيُعرض الفريق إلى الخصومات، والتي ستكون عبارة عن خصم كيلو واحد من السمك الذي سيتم اصطياده، عن كل دقيقة تأخير، وأشار إلى أنه قد تم تنبيه جميع المشاركين إلى الشروط التي يجب استيفاؤها منذ بداية التسجيل، مبينًا أنه بإمكان للمشاركين تعديل أي خلل في الفترة التي تسبق انطلاق البطولة. وعن لجان التحكيم، قال: لقد ارتأت اللجنة المنظمة لبطولة سنيار2016 توزيع الفرق المشاركة على سبع لجان، كل لجنة مكونة من 6 أشخاص، ومسؤولة عن 11 فريقا تقريبًا. وأضاف: وتسهيلاً لمهام اللجان، تم تميِّز الفرق بسبعة ألوان وهي الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق والبرتقالي والأبيض والعنابي". وكانت اللجنة المنظمة للنسخة الخامسة لبطولة سنيار201، قد أضافت بعض الشروط والتعليمات في هذه النسخة والتي من بينها، أن الفرق الفائزة بالمركز الأول والثاني في مسابقة الغوص على اللؤلؤ ستكون لهما الأولوية في تمثيل دولة قطر في مسابقة الغوص على اللؤلؤ لمجلس التعاون خلال مهرجان المحامل التقليدية، بالإضافة إلى أنه سيتم استبعاد الفريق الذي سيحصل على نتيجة أقل من 20% من نتيجة الفريق الفائز بالمركز الأول من مسابقة الحداق والغوص في الموسم القادم. وأكدت اللجنة ان هذه الشروط ستزيد من حماس المتسابقين للحصول على أفضل النتائج والخروج بصورة مشرفة في البطولة. يذكر ان عدد المشاركين في بطولة سنيار 2016 وصل لـ 948 مشاركا، بما يقارب 70 فريقا. وستنطلق البطولة في الخامس من إبريل المقبل وهو يوم (الدشة) وتستمر حتى التاسع من نفس الشهر وهو يوم القفال، علمًا بأن بطولة سنيار 2016، تتضمن ثلاث مسابقات هي (اللفاح، والصيد، والغوص على اللؤلؤ).