ختام حملة صيف بلا حوادث للإدارة العامة للمرور ارتفاع نسبة استجابة قائدي المركبات للحملات التوعوية 65% معدل انخفاض مخالفة استخدام الجوال خلال عام نظمت الإدارة العامة للمرور، ممثلة في إدارة التوعية المرورية، امس الخميس بمقر الإدارة ، مؤتمراً صحفياً في ختام حملة صيف بلا حوادث التي نظمتها الإدارة على مدار خمسة أسابيع بالتعاون مع إدارة الدوريات والتحقيق المروري، وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، بهدف تعزيز القيادة الآمنة وتوعية قائدي المركبات بعدد من المخالفات الشائعة للحد منها. وأوضح العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور أن الحملة أنطلقت في الأول من يوليو الماضي، واستمرت لمدة 5 أسابيع، بالتركيز على 5 مخالفات شائعة، لترسيخ الوعي لدى قائدي المركبات بخطورة هذه المخالفات والآثار السلبية التى تنتج عنها، وأهمية تجنبها في خفض الحوادث المرورية على الطرق. وقال إن الأسبوع الأول من الحملة ركز على التوعية بمدى خطورة الانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة، حيث تم تنظيم حملات توعوية للسائقين في مناطق مختلفة بالدولة. في حين تم تسليط الضوء خلال الأسبوع الثاني على مخالفة الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تنظيم حملات توعوية مباشرة لقائدي المركبات في عدد من المولات التجارية الكبرى، لتعرف السائقين بالمخالفة المقررة على ذلك في قانون المرور، والجوانب الإنسانية السلبية الناتجة عن الاعتداء على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيه رسائل ونصائح مباشرة للسائقين في هذا السياق بدون تحرير مخالفات ضدهم. وأضاف أن الاسبوع الثالث تم خلاله تنظيم مجموعة من الفعاليات التوعوية الخاصة بمخالفة التجاوز من اليمين، للتنويه بمخاطر هذه المخالفة والإجراءات القانونية المقررة على مرتكبيها. * فعاليات متنوعة وفي الأسبوع الرابع استعرضت الحملة قواعد السلامة المرورية الخاصة بالمشاة،حيث تم تنظيم عدد من الأنشطة والورش والفعاليات في هذا الصدد، وتوعية الجمهور بالمخالفات الواردة في قانون المرور بحق المخالفين، وما يتعين على المشاة اتباعه خلال السير وأثناء عبور الشوارع والطرق، في حين تم تخصيص الأسبوع الأخير للتوعوية بمخالفات الوقوف في الصندوق الأصفر. وكشف العقيد/ محمد راضي الهاجري، عن انخفاض عدد حالات وفيات الحوادث خلال شهر يوليو الماضي بمعدل 67% مقارنة مع شهر يوليو 2018م. وأشار إلى أن الاحصاءات المرورية أظهرت مدى استجابة قائدي المركبات للحملات التوعوية التي تنظمها الإدارة العامة للمرور، حيث بينت الاحصاءات انخفاضاً في معدلات بعض المخالفات المرورية، ومنها على سبيل المثال مخالفة التحدث بالهاتف الجوال التي سجلت انخفاضاً بمعدل 65%، حيث بلغ إجمالي عدد المخالفات خلال شهر يوليو الماضي 796 مخالفة، مقارنة بـ 2261 مخالفة، في ذات الشهر من العام 2018 م. * استمرار حملات التوعية وأكد على استمرار الإدارة العامة للمرور في جهودها التوعوية بالتركيز على بعض المخالفات التي أظهرت المؤشرات زيادة في نسبها، ومن ضمنها مخالفة الوقوف في الصندوق الأصفر، وذلك من خلال تركيز الجهود التوعوية للتنبيه بخطورتها، بهدف الوصول إلى أدنى مستوى من إجمالي عدد المخالفات. وثمن العقيد محمد راضي الهاجري في ختام حديثه الدور الكبير الذي لعبته وسائل الإعلام في نجاح الحملة، معتبراً أنها شريك أصيل في مجال التوعية المرورية، والتنبيه بالآثار السلبية للمخالفات على الشارع المروري. بدوره قال النقيب/ عبد الواحد غريب العنزي ضابط التوعية المرورية، أن حملة صيف بلا حوادث ارتكزت هذا العام على التوعية الميدانية، من خلال انتشار الدوريات المرورية، والتعاون مع قسم طلع بإدارة الدوريات والتحقيق المروري، وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، واستمرت خلال الفترة من 1 يوليو الماضي وحتى السابع من أغسطس الجاري. وأشار إلى أن الحملة شهدت تنظيم العديد من من الفعاليات والأنشطة التوعوية في جميع مناطق الدولة، بهدف توعية قائدي المركبات وغيرهم بقواعد السلامة المرورية والقيادة الآمنة، والتوعية بخطورة هذه المخالفات. وأضاف أن حملة صيف بلا حوادث جاءت ضمن الخطة الاستراتيجية للادارة العامة للمرور الرامية إلى ترسيخ وتعزيز اشتراطات السلامة المرورية بين كافة أفراد المجتمع بهدف الحد من الحوادث والوفيات والاصابات الناتجة عن الحوادث؛ موكداً على أن البرامج والأنشطة التوعوية التي تنفذها الإدارة العامة المرور لا ترتبط بالحملات والمناسبات فقط، وانما هي من صميم عملها اليومي.

الملازم أول أحمد الكواري: وقوف المركبات في المربع الأصفر يسبب الازدحام الملازم أحمد الكثيري: نهدف إلى التزام السائقين بآداب المرور دون رقيب واصلت الإدارة العامة للمرور حملتها التوعوية صيف بلا حوادث، حيث خصص أسبوعها الخامس والأخير للتوعية بمخالفة المربع الأصفر عبر تخصيص عدد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية للسائقين وتوزيع البورشورات والمطويات التوعوية على التقاطعات والإشارات الضوئية. وقال الملازم أول أحمد علي الكواري ضابط المراقبة الأمنية بالإدارة العامة للمرور: إن وقوف المركبات في المربع الأصفر من الأخطاء المرورية التي تسبب الازدحام وعرقلة حركة السير في كثير من الطرق الرئيسية والحيوية، في حين أن هذا المربع يهدف إلى تسيير الحركة المرورية وليس عرقلتها رغم أحقية قائد السيارة في السير لوجود الإشارة الخضراء، لكن عند حدوث ارتباك أو عرقلة عند الإشارة الخضراء يجب عليه رغم الأولوية له في الحركة أن يقف عند الإشارة ولا يدخل في المربع الأصفر لوجود معطيات في الشارع كحادث أو ازدحام كثيف أو أي شيء داخل التقاطع تعرقل حركة السير. وأضاف إن ارتكاب هذه المخالفة من قبل بعض السائقين يرجع إلى قصور الوعى لديهم، الأمر الذي يؤدي إلى زحام يقف خلفه عدد كبير من المركبات قد تترتب عليه حوادث مرورية نتيجة تعطل الطرق أو تعطيل مصالح الناس، مطالبا سائق المركبة باتباع الإرشادات الموضحة على أي علامة مقامة أو منقوشة على الطريق على سبيل المثال علامات عبور المشاة، أو ما يسمى بالصندوق الأصفر، أو الخط الأبيض، فيجب على سائقي المركبات احترام تلك العلامات وعدم تجاوز خطوط المشاة ، وعليهم عدم الوقوف في المربع الأصفر. وأشار إلى أن مخالفة الوقوف في المربع الأصفر يتم رصدها من خلال الكاميرات المثبتة على تقاطعات الإشارات المرورية حيث سجلت الإدارة العامة للمرور انخفاضا في هذه المخالفات خلال الأشهر الماضية ففي شهر يونيو تم ارتكاب 263 مخالفة، وفي شهر يوليو تم رصد 175 مخالفة وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا مما يؤكد نجاح الحملة التوعوية التي تقوم بها الإدارة ووعي سائقي السيارات. وأكد أن قانون المرور يحظر على قائدي السيارات الوقوف بالسيارة في المربع الأصفر لتسهيل انسياب الحركة المرورية داخل التقاطعات لجميع الاتجاهات، كما أن قواعد المرور وآدابه تنص على عدم جواز الوقوف في المربع الأصفر، حتى لو كانت إشارة المرور الضوئية تسمح لقائد السيارة بالمرور إذا ما كان الاتجاه الذي يرغب في التحرك إليه مزدحماً بالسيارات، بالشكل الذي يحول دون تجاوز هذا المربع. وأوضح الملازم أحمد محمد الكثيري ضابط التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور أن الإدارة خصصت الأسبوع الخامس من حملة صيف بلا حوادث لتوعية السائقين بمخالفة الوقوف في المربع الأصفر، حيث قامت الإدارة بعدد من الفعاليات التوعوية بهذه المخالفة بهدف تعريف السائقين بالاستخدام الأمثل للمربع الأصفر، حيث يؤدي وقوف بعض المركبات فيه لعرقلة حركة السير ووقوع بعض المخالفات المرورية، داعيا قائدي المركبات إلى الالتزام بآداب القيادة فنحن نريد لقائد المركبة أن يكون مدركاً لحقوقه وواجباته بدون مخالفة، وأننا نريد الالتزام بآداب المرور بدون رقيب وبدون كاميرات وبدون مخالفات، فإذا التزم الجميع انعدمت الحوادث وأصبحت هناك انسيابية للحركة على الطريق. وقال إن الحملة التوعوية التي تشرف عليها الإدارة تستهدف الحد من التجاوزات التي تؤدي إلى حدوث اختناقات مرورية، حيث يتم خلال هذه الحملة توزيع مطبوعات توعوية على السائقين، وحثهم على الانتباه إلى الإرشادات المكتوبة على اللوحات التحذيرية التي تم وضعها في التقاطعات كافة، بهدف تعزيز الثقافة المرورية لدى السائقين، خصوصاً فيما يتعلق بأهمية تجنب مخاطر الوقوف في الصندوق الأصفر.

نظمت إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، حملة توعية موجهة إلى مستخدمي الطريق بخطورة إرتكاب مخالفة التجاوز من اليمين ضمن نشاط الإدارة خلال حملة صيف بلا حوادث، في إطار جهود الإدارة لخفض نسب حوادث السيارات إلى أدنى معدل. وتهدف الإدارة العامة للمرور إلى العمل على توعية قائدي المركبات والسائقين وليس مخالفتهم، ولكن تم وضع بعض الوسائل كالرادارات أو بعض المخالفات التي تساهم في دعم جهود التوعية حيث إن هذه الوسائل تعد أحد عوامل تعزيز السلامة المرورية على الطرق وعند التقاطعات. وقد نجحت الإدارة بالفعل في خفض نسب الحوادث إلى 50% خلال العام الماضي، لارتفاع مستوى الوعي بالسير لدى مستخدمي الطريق والمجهود الذي تقوم به إدارة الإعلام والتوعية المرورية من حيث وضع آلية للتواصل مع الجمهور وذلك عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي و السوشيال ميديا وتعريفهم بأماكن الرادارات المتحركة ومجالات التوعية الأخرى التي تقوم بها الإدارة في هذا الشأن من أجل الحرص على تعزيز الأمن والسلامة المرورية على الطريق.

واصلت الإدارة العامة للمرور فعاليات حملتها التوعوية صيف بلا حوادث بفعالية كبرى، على مسرح الإدارة ، بعنوان صيفنا مروري، بالتنسيق مع مركز فتيات الخور، ومركز فتيات برزان، ومركز فتيات الذخيرة.. استهدفت بها الأطفال وأسرهم. وقال النقيب/ عبدالواحد غريب العنزي، ضابط التوعية المرورية، أن الهدف من تنظيم هذه الفعالية هو تقديم الثقافة المرورية للصغار في قالب ترفيهي، إضافة إلى توعية الأسر المصاحبة لأطفالها بموجبات السلامة على الطريق. وأضاف إن حملة صيف بلا حوادث، التي انطلقت مع بداية الشهر الجاري وتستمر إلى نهاية شهر أغسطس، تضم العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية، التي تستهدف اعمار متنوعة، بهدف أساسي هو تنمية الوعي المروي لدى جميع مستخدمي الطريق.. وأشار إلى أن إدارة التوعية المرورية وجهت الدعوة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للإدارة العامة للمرور، وعبر التعاون مع إدارة العلاقات العامة، للأسر والأمهات بشكل خاص، لحضور الفعالية بصحبة أبنائهن، وكان لمنتسبات إدارة التوعية المرورية من المدنيات جهد كبير في تنظيم وإعداد الفقرات والمسابقات التي تنافس فيها الأطفال، ووصلت بمعلوماتها إلى الكبار أيضا. وأكد أن فعالية صيفنا مروري ركزت على الأطفال، ثم من خلفهم الأسر.. لكون هذه العلاقة يغذي كل طرف فيها الآخر ويؤثر به ويتأثر به.. ولأن إدارة التوعية المرورية تستثمر في هؤلاء الصغار باعتبارهم قائدي سيارات الغد القريب. وقالت شيخة أحمد اللنجاوي، من إدارة التوعية المرورية، إن الإدارة قامت بالتنسيق مع الأسر على مستوى عدد من المراكز الشبابية، بقصد أن يشارك في فعالية صيفنا مروري الصغار والكبار على حد سواء، ولذلك تنوعت الفقرات التوعوية لتخاطب جميع الأعمار، منها الفقرات التراثية.. والأعمال اليدوية.. ومسابقات الأمثال والألغاز.. على أن تكون التوعية حاضرة في كل الفقرات. وأضافت أن إدارة التوعية المرورية تواصلت مع عدد من المراكز للمشاركة في الفعالية، مع تحديد الفئة العمرية للصغار من سن خمس سنوات إلى أربع عشرة سنة، إضافة إلى الأسر والموظفات والنوادي الصيفية.. .. وكانت الفعالية قد بدأت بتلاوة قرآنية من إحدى الصغيرات، ثم وقف الجميع مرددين السلام الوطني.. لتبدأ بعد ذلك العروض بفقرة توعوية للأطفال، ثم فقرة من التراث.. وانخرط الأطفال بعدها في الأعمال اليدوية من رسم وتلوين.. ثم تنافس في المسابقات المتنوعة للفوز بالجوائز.. لتصل الفعالية إلى فقرة مسابقة أولياء الأمور من الأمهات في ختام الفعالية.

المقدم عضيبة: تنظيم ندوة ثقافية حول حقوق وواجبات المشاة تواصل الحملة التوعوية، تحت شعار صيف بلا حوادث، التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور، ممثلة بإدارة التوعية المرورية، مطلع الشهر الجاري، فعالياتها للأسبوع الثاني على التوالي.. حيث تم تنظيم حملة توعوية بمجمع اللاندمارك على مواقف ذوي الإعاقة.. وقال النقيب زمل خليوي الشمري، رئيس قسم تراخيص المهن والتصاريح، إن الحملة تهدف إلى توجيه رسائل مباشرة لأصحاب السيارات، الذين يعتدون على حقوق ذوي الإعاقة في مواقفهم بدون حق.. حيث يتم تقديم نصائح توعوية لهم فقط، بدون تحرير مخالفات، مع تعريفهم بفداحة تعديهم على هذه المواقف.. وأكد النقيب زمل أنه تم توفير خدمة الحصول على تصاريح خدمة ذوي الإعاقة (تصريح سيارة) عن طريق تطبيق مطراش 2. من جانب آخر.. قال المقدم جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة التوعية المرورية: إن الحملة قدمت رسائل توعوية مباشرة للسائقين، بالتعاون مع إدارة الدوريات المرورية، حيث بدأت الحملات التوعوية في منطقة القطيفية..وتواصلت في منطقة مسيمير. وخلال الأسبوع الأول من الحملة تم تنظيم (11) نقطة تفتيش توعوي في عدة مناطق متفرقة من مدينة الدوحة، ركزت على التوعية بمخالفات الانشغال بالهاتف الجوال خلال القيادة، والتجاوز من اليمين، والوقوف بمواقف ذوي الإعاقة، والوقوف في الصندوق الأصفر. وقد شاركت الحملة في المعرض التوعوي، الذي نظمته الإدارة العامة للمخدرات في مجمع قطر مول، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حيث تم تعريف جمهور المعرض بالحملة والهدف منها، كما تم توزيع مطبوعات توعوية عن قواعد السلامة المرورية للجمهور بالمجمع. وأكد المقدم جابر أن فعاليات الحملة ستتضمن، خلال الفترة القادمة، تنظيم ندوة ثقافية حول حقوق وواجبات المشاة، بمشاركة رؤساء الجاليات في الدوحة، فضلاً عن إطلاق حملات توعوية بمجمعات العمال في منطقة الخور والصناعية، إضافة إلى توعية قائدي الدراجات النارية، العاملين في توصيل طلبات المطاعم، وتعريفهم بالسلوكيات المرورية الخاطئة، التي يرتكبها البعض منهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم على الطريق. تتضمن الفعاليات أيضاً تنظيم عدد من المحاضرات والمعارض، في الأندية والمراكز الشبابية، لتوعية الشباب بمخاطر القيادة بدون رخصة، والسلوكيات الخاطئة أثناء القيادة والآثار الناتجة عنها.. هذا إلى جانب إطلاق حملات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة، للتعريف بحملة صيف بلا حوادث وأهدافها التوعوية.

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور عن تفاصيل حملتها التوعوية صيف بلا حوادث التي تطلق للعام الثاني على التوالي، في إطار جهودها لتعزيز السلامة على الطرق، المستندة إلى الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي دخلت مرحلتها الثانية. وتسعى الحملة التي تنفذ على مدى شهر يوليو المقبل إلى رفع وعي قائدي المركبات بالمخالفات المرورية الشائعة الحدوث، بما يعزز المعرفة لدى مستخدمي الطريق بهذه المخالفات، ويحد من الحوادث والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها. وقال العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية إن حملة صيف بلا حوادث تأتي في إطار خطة الإدارة العامة للمرور، والتي تركز هذا العام على التوعية الميدانية، من خلال حملات تفتيشية بالتعاون مع قسم طلع، وقسم الدوريات المرورية وإدارة العلاقات العامة بالوزارة لنشر الوعي المروري. وأضاف أن الهدف من الحملة هو توعية الجمهور بقواعد السلامة المرورية والقيادة الآمنة، مع التركيز على السائقين، وخاصة من فئة الشباب، في مدينة الدوحة والمناطق الخارجية.. مشيرا إلى أن هناك عددا من المخالفات ستحظى بمزيد من التوعية خلال الحملة لتفادي الوقوع فيها، منها القيادة بدون رخصة، والانشغال بالهاتف الجوال، والتجاوز من اليمين، والوقوف في أماكن ذوي الإعاقة، وعرقلة الحركة المرورية بالوقوف في الصندوق الأصفر. وأوضح أن الحملة تركز على توزيع مطبوعات توعوية، وتوجيه نصائح وإرشادات للسائقين المخالفين ميدانيا، في الأسواق والشوارع التجارية، والمناطق الداخلية بمدينة الدوحة، والمناطق الخارجية في الشمال والجنوب ودخان بالتعاون مع أقسام المرور في هذه المناطق، إلى جانب التوعية عبر وسائل الإعلام بكافة أشكالها ومن خلال التنسيق مع قسم طلع، لرصد الوقوف في الصندوق الأصفر على التقاطعات حيث تقوم الكاميرات برصد هذه المخالفة، التي تعرقل السير ولا يجوز التصالح فيها أو تخفيض قيمتها المادية البالغة 500 ريال. وذكر مدير إدارة التوعية المرورية أن اختيار هذه المخالفات جاء باعتبارها الأكثر شيوعا، ولا يمنع ذلك من تسليط الضوء على بعض المخالفات الأخرى، والتوعية بمخاطرها من واقع الحضور الميداني لضباط الحملة. ولفت إلى أن ما يميز الحملة هذا العام هو النزول الميداني لضباط التوعية، وضباط الإدارات المرورية المشاركة، على الطرق الرئيسية والخارجية بكافة مناطق الدولة، لضمان تأثير ووصول الرسالة التوعوية، والحد من ارتكاب المخالفات السالف ذكرها إلى جانب العديد من المخالفات الأخرى. وأشار إلى أن النسخة الأولى صيف بلا حوادث ساهمت في تراجع عدد من المخالفات.. مبينا أن مخالفة التجاوز من اليمين تراجعت بشكل ملحوظ وبنسبة 68,4 بالمائة.. كما سجلت مخالفة القيادة بدون رخصة تراجعا بلغ 16,1 بالمائة، بينما انخفضت مخالفات الوقوف في أماكن المعاقين، بواقع 22,4 بالمائة. وتشهد دولة قطر تراجعا ملحوظا في المخالفات والحوادث المرورية بشكل عام، وهو ما أثر بشكل ملحوظ على معدلات وفيات حوادث الطرق التي سجلت خلال العام الماضي 4.9 حالة وفاة لكل مائة ألف من السكان، قياسا بمعدل 5.4 المسجل عام 2017، وهو دون المتوسط العالمي.

1.3 مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً على الطرق في العالم دول الخليج تتكبد سنوياً أكثر من 19 مليار دولار نتيجة الحوادث على الطرقات انخفاض معدل وفيات حوادث الطرق في قطر من 14 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة عام 2013 إلى 5.4 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في 2017 تؤكد الحملة المرورية التوعوية صيف بلا حوادث التي أطلقتها وزارة الداخلية قبل ستة أسابيع عزم الوزارة على مواصلة الجهود المنسقة والمنظمة لمواجهة التحديات المرورية، وتعزيز النجاحات التي سجلتها في وقت قياسي لاسيما ما يتعلق منها بالحد من نزيف الأرواح على الطرقات فضلاً عن تقليل الخسائر الاقتصادية الجسيمة المترتبة على مثل هذه الحوادث. وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الحملات المنظمة التي أصبحت تغطي فصول العام، تنفيذاً لاستراتيجية السلامة المرورية، إلى خلق وعي مروري شامل بكل ما يتضمنه من يقظة حسية ومعنوية وإلمام واسع بالأنظمة والقوانين والآداب والأخلاق التي تخص الطريق. ومن المعروف، أن المشكلات المرورية ليست مرتبطة بدولة معينة، بل هي مشكلة تعاني منها كل دول العالم، وهي في تفاقم مستمر رغم الجهود المبذولة للحد منها، وخطورتها تكمن في أنها تخلف وراءها الملايين من الضحايا، فضلا عن آثارها النفسية والاجتماعية، والخسائر الاقتصادية الجسيمة. وتؤكد أرقام منظمة الصحة العالمية أن حوالي 1.3 مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً على الطرق في العالم، وتلحق إصابات غير مميتة بعدد يتراوح بين 20 إلى 50 مليون شخص، بل أصبحت حوادث المرور السبب الرئيسي للوفاة بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً. خليجياً، تظهر الأرقام أن دول الخليج تتكبد سنوياً أكثر من 19 مليار دولار نتيجة الحوادث على الطرقات، وهو ما يمثل 3.7 بالمائة من إجمالي الخسائر العالمية، ونسبة الوفيات فيها تتصدر القائمة عالمياً، إذ تصل إلى 24 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهي أرقام تشكل مصدر قلق كبير لهذه الدول التي تعاني ندرة سكانية وتعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة. ومع الطفرة الاقتصادية الهائلة التي شهدتها دولة قطر خلال العقدين الأخيرين، وما ارتبط بها من زيادة سكانية كبيرة في وقت قياسي نتيجة ارتفاع أعداد العمال الوافدين، أصبح الوضع المروري يشكل هاجساً لوزارة الداخلية، وتحديا تجب مواجهته بشكل منظم ومدروس. ووفق منظور يستوعب الواقع ويستشرف المستقبل، اتجهت دولة قطر وفي وقت مبكر إلى تبني إطار كلي شامل لضمان إيجاد نظام نقل آمن لجميع مستخدمي الطرق، مستوعبة كل المستجدات والتحديات التي ترافق هذا المجال. ولقد كانت أولى الخطوات المؤسسة للجهود الحكومية لضبط الحالة المرورية ووقف نزيف الأرواح وهدر الممتلكات العامة والخاصة هو قانون المرور الصادر عام 2007، والذي كان له أبلغ الأثر في خفض الحوادث المرورية وتراجع معدلات الوفيات والإصابات البليغة. وفي هذا السياق تثبت الإحصاءات الرسمية أن قانون المرور كان نقطة البداية لمسيرة النجاحات المستمرة، فقد تراجع معدل وفيات الحوادث المرورية من 16.6 حالة وفاة لكل مائة ألف من السكان عام 2006 (قبل تطبيق القانون بعام) إلى 14.6 حالة في العام التالي لتطبيق القانون، بعد أن كان المعدل يتجاوز 23 حالة وفاة العام 2005..كما انخفضت معدلات الحوادث المرورية، والإصابات الناجمة عن هذه الحوادث بكل مستوياتها. وجاء تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عام 2010 برئاسة معالي وزير الداخلية، ليعزز هذه المسيرة، ويستجيب للتطورات التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، وليضع أطرا مدروسة ومنظمة للعمل المروري تشترك فيه كل الجهات المعنية في الدولة. وتختص هذه اللجنة، وفقاً لقرار تشكيلها، بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره، ودراسة المشكلات المتعلقة به، واقتراح أساليب علاجها، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور. كما تختص اللجنة باقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل، بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وتبذل اللجنة التي ضمت في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات في الدولة، جهداً جباراً في تنسيق الجهود وحشد الدعم لتوجهات وزارة الداخلية في الحد من الحوادث المرورية، وتوجت هذه الجهود بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في العام 2013 والتي تسعى للحد من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث إلى ست حالات لكل مائة ألف من السكان، إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها. وتشير الأرقام إلى أن دولة قطر وصلت إلى الهدف في وقت قياسي، فقط انخفض معدل وفيات حوادث الطرق من 14 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2013 إلى 5.4 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2017، وهو رقم أقل من المعدل المرسوم في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وهو 6 حالات وفاة لكل مائة ألف من السكان حتى العام 2022. كما أن هذا المعدل يقل كثيراً عن المعدل العالمي البالغ 17.4 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة، وفي الدول مرتفعة الدخل يبلغ 9.2 نسمة لكل مائة ألف نسمة، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد المركبات والسائقين بالدولة، لتتصدر دولة قطر منطقة الخليج والمنطقة عموما في مجال السلامة المرورية. واستمراراً لتلك النجاحات، دشنت وزارة الداخلية مطلع العام الحالي الخطة التنفيذية الثانية 2018- 2022 للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والتي استفادت من نتائج التقييم الشامل للخطة التنفيذية الأولى، واستوعبت التحديات الجديدة، وعززت من الشراكة المجتمعية، وشددت آليات مراقبة الالتزام بتنفيذ المشاريع التي تتضمنها الخطة للأعوام الخمسة التي تغطيها الاستراتيجية. وأكدت وزارة الداخلية في أكثر من مناسبة أن الخطة التنفيذية الثانية للسلامة المرورية 2018-2022 تعد خارطة طريق لتقليل عدد الحوادث المرورية ومعالجة تبعات المعاناة البشرية الناتجة عنها بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030. وقد تم اسناد تنفيذ الخطة التنفيذية الثانية إلى أكثر من 32 جهة معنية مقارنة مع 13 جهة في المرحلة الأولى، فضلاً عن زيادة خطط العمل الى أكثر من 450 خطة مقارنة مع 198 خطة في المرحلة الأولى. كما راعت الخطة تحقيق أقصى درجات التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع في تنفيذ المشاريع وتعزيز جهود تحقيق السلامة على الطرق والوصول إلى الأمن المروري المنشود. وحرصت الخطة على تبني نهج يبتعد عن الممارسات التنفيذية التقليدية مع تشجع تبني المبادرات الفعالة من خلال تطوير الأهداف المنشودة التي تتناسب مع النمو الذي تشهده الدولة والتحديات التي تواجهها. ولعل من أهم أهداف المرحلة الثانية لاستراتيجية السلامة المرورية خفض الوفيات جراء الحوادث المرورية بنسبة 50 بالمائة (إلى 130 حالة وفاة عام 2022)، وتقليص عدد الإصابات البليغة إلى 400 حالة، وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمدن المستدامة وبناء شبكات الطرق والنقل وتبني نظام تخطيط غير تقليدي. كما تهدف المرحلة الثانية الى الحد من الازدحام بنسبة 5 بالمائة سنوياً، وتخفيض نسبة وفيات المشاة الى 17 بالمائة من مجموع الوفيات الكلي بحدود عام 2022 (32بالمائة عام 2016)، والمباشرة في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المتعلقة بالحد من الازدحام وتطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل وتحسين السلامة المرورية، وربط تحسين السلامة المرورية بالنمو الاقتصادي والأمن الوطني والسياسة السكانية للدولة. كما تسعى الاستراتيجية إلى تطوير نظام التوعية المرورية وفق أسس علمية حديثة، وتنفيذ البرامج الهادفة التي تؤدي إلى نتائج يمكن قياسها، وتسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية. وتراهن وزارة الداخلية في تحقيق رؤيتها الخاصة بالسلامة المرورية على التزام كافة الجهات بالدولة ذات الصلة بترجمة أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلى مشاريع عملية خلال السنوات الخمس المقبلة. ولا شك أن ما تحقق خلال المرحلة الأولى من إنجازات مرورية فاقت التوقعات يعود في الأساس إلى نجاح مختلف الجهات في الوفاء بمضامين وبنود الاستراتيجية . وقد كشف المنتدى السادس لمنسقي الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الذي عقد خلال شهر مايو الماضي النجاحات التي حققتها مختلف القطاعات لا سيما ما يتعلق منها بالقطاع الصحي وقطاع النقل، وغيرها من القطاعات ذات الصلة المباشرة بالسلامة المرورية. وكشف المنتدى بالأرقام مدى التطور الكبير في خدمات الإسعاف ونقل المصابين وخدمات الطوارئ والاستجابة الطبية والتمريضية، مثل توفير الإسعاف الطائر وخدمات رعاية عالية الجودة على مدار الساعة في أقسام الطوارئ وخفض معدلات الإصابة بالإعاقة الناجمة عن التعرض للحوادث من خلال إنشاء مركز قطر لإعادة التأهيل والذي يعتبر أكبر مستشفى متخصص في المنطقة. كما تم في قطاع النقل (من خلال وزارة المواصلات والاتصالات) تحقيق نقلة نوعية في المشاريع الموكلة إليها في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية مثل تدشين دليل تصميم الطرق للدولة ودليل قطر للتحكم المروري، وتدشين مشروع الخطة الشاملة لمعابر المشاة في قطر والتي تعد خطة شاملة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع مستخدمي الطريق مثل سائقي السيارات والمشاة وراكبي الدراجات الهوائية وذوي الاحتياجات الخاصة وتساهم في حفظ الأرواح والممتلكات عن طريق خفض نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث الدهس لتكون بذلك أحد أهم عناصر ومكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وشهد قطاع الطرق هو الآخر إنجازات مهمة منها تطوير نظام لمراقبة الأداء الشامل للسلامة على الطريق، ومشروع تحليل الحوادث ومعلومات أصول الطريق ووضع المبادئ التوجيهية لإدارة حركة المرور المؤقتة، وعمليات تقييم السلامة على الطريق، ووضع معايير الصيانة بدولة قطر. كما نجحت هيئة الأشغال العامة أشغال في إنجاز مشروع المسح الميداني لأصول وعناصر الشوارع في قطر، إلى جانب إنجاز عدد من المشاريع ذات الصلة بالطرق ومسارات المشاة والدراجات الهوائية ، فضلا عن خطط الأمن والسلامة أثناء الدخول والخروج من المدارس المنتشرة في كافة أرجاء الدولة. وفي السياق ذاته، أدت الشراكات التي عقدتها وزارة الداخلية مع العديد من الوزارات والمؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك مع مجالس الجاليات المقيمة بالدولة، دورها في تعظيم تلك المنجزات وتسريع تحقيق جزء مهم من الأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وتراهن وزارة الداخلية على الحفاظ على هذا الزخم الكبير من التعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة أملا في تحقيق الرؤية التي يتطلع إليها الجميع وهي أن تصبح دولة الأكثر تطورا في مجال الطرق والنقل والسلامة المرورية.

تواصل وزارة الداخلية للأسبوع السادس على التوالي حملتها صيف بلا حوادث والذي خصصته للتوعية بمخالفتي التجاوز الخاطئ وعرقلة حركة السير نظرا لما يترتب عليهما من حوادث مرورية أو إرباك للحركة في الشوارع والطرقات. وقال العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور إن حملة صيف بلا حوادث التي دخلت أسبوعها السادس تركز على المخالفات الأكثر وقوعا، وتسعى إلى الحد منها، من أجل تحقيق أقصى درجات السلامة والأمن في الطرقات. وأشار إلى أن الجانب السلوكي والقيمي له دور كبير في دفع قائدي المركبات إلى احترام القواعد والقوانين المرورية ..وقال إن القيادة فن وذوق وأخلاق، وعلى قائد السيارة ـ بعيدا عن العقوبات والمخالفات ـ أن يسأل نفسه عن جدوى أي سلوك مروري، فارتكاب المخالفة في النهاية يعود إلى الإنسان نفسه، ويعكس ذلك مدى احترامه لنفسه وللآخرين. ونبه العقيد الهاجري إلى أن التجاوز الخاطئ يأتي في مقدمة أسباب الحوادث بعد الانحراف والإهمال وقد تترتب عليه مخاطر جسيمة، فيما أكد أن عرقلة حركة السير هو تعد صارخ على حقوق الآخرين. وتشير إحصائيات الإدارة العامة للمرور إلى أن عدد مخالفات عرقلة حركة السير بلغت 5374 مخالفة في النصف الثاني من العام الماضي، في حين وصلت إلى 6850 في النصف الأول هذا العام. وسجلت مخالفات التجاوز الخاطئ 35 ألفا و411 مخالفة من يوليو إلى ديسمبر من العام الماضي.. بينما بلغت 17 ألفا و931 مخالفة للفترة من يناير وحتى آخر يوليو هذا العام . وأكد النقيب على حمد الأسود رئيس قسم تحقيق مرور مدينة خليفة أن وزارة الداخلية تتطلع إلى تخفيض هذا النوع من المخالفات المرورية، التي تنتهك حقوق الآخرين وتعيق تدفق المركبات بالشكل الطبيعي، وقد تتسبب بحوادث تزهق الأرواح وتتلف الممتلكات. وأوضح ، أن قانون المرور رقم (19) لسنة 2007 نص على عدم جواز تجاوز المركبات من اليمين، إضافة إلى تجريم تجاوز المركبات العسكرية وسيارات الإسعاف وما في حكمها عندما تكون مسرعة في حالة طارئة ومستعملة أجهزة التنبيه والإنذار. ولفت إلى أن التجاوز من اليسار قد يكون مخالفة أيضا، وذلك في حالة قطع الخط الأبيض المتصل، وهو ما عرضت له المادة (44) من القانون، التي تجرم تجاوز الخطوط المتصلة التي تفصل نهر الطريق. وأشار إلى أن التجاوز الخاطئ هو واحد من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية، فضلا عن تأثيره على مستخدمي الطريق بأخذ دور الغير في العبور، وإعاقة حركة سير المركبات. وعن مخالفة عرقلة حركة السير قال النقيب علي الأسود إن قانون المرور نص على عدم سياقة المركبة ببطء غير عادي لا يتفق وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، مما قد ينجم عنه عرقلة السير الطبيعي للمركبات. كما لفت إلى أن القانون أشار إلى نوع آخر من العرقلة، تتمثل في ترك المركبة على الطريق معرقلة لغيرها من المركبات، ومعرضة مستخدمي الطريق للخطر.. وقال إن السلطات المرورية تضطر إلى نقل مثل هذه المركبات وتحميل مالكها التكاليف. وذكر أن القانون حدد غرامة مقدارها 1000 ريال وحجز المركبة، عن التجاوز الخاطئ في حال التصالح، و500 ريال لمخالفة السير على الخطوط البيضاء المتصلة وتجاوزها، وتصل قيمة مخالفة ترك السيارة على الخطوط السريعة إلى 6 آلاف ريال.

دشنت وزارة الداخلية اليوم حملة صيف بلا حوادث للتوعية بالمخالفات المرورية الشائعة الحدوث، بما يعزز المعرفة لدى مستخدمي الطريق بهذه المخالفات، ويحد من الحوادث على الطرق. وتشترك في الحملة العديد من وسائل الإعلام والسوشيال ميديا والإذاعات المحلية غير الناطقة بالعربية إلى جانب الصحف المحلية وغيرها من وسائل التواصل . وأكد العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور في مؤتمر صحفي أن وزارة الداخلية وبالتعاون مع كافة الشركاء مستمرة في جهودها لتعزيز السلامة المرورية على الطرق وتحقيق الغايات والأهداف التي تتضمنها استراتيجية السلامة المرورية لاسيما خفض وفيات الحوادث.. مشيرا إلى أن هذه الحملة تخدم هذه الأهداف. وتشهد دولة قطر تراجعا ملحوظا في وفيات الحوادث المرورية حيث سجلت خلال العام الماضي 5.4 حالة وفاة لكل مائة ألف من السكان، قياسا بمعدل 5.5 المسجل عام 2016، وهو دون المتوسط العالمي. وقال العميد الخرجي إن أغلب حوادث الطرق لاسيما التي تخلف وفيات وإصابات ترجع في غالبيتها إلى العنصر البشري، أي قائد المركبة الذي يقود سيارته بتهور وسرعة كبيرة، وينشغل أحيانا بالهاتف الجوال. وأشار إلى أن ظاهرة السرعة الزائدة تزداد خلال فصل الصيف بسبب انسيابية الحركة المرورية وعدم وجود ازدحام مروري.. داعيا سائقي المركبات إلى احترام قواعد وأنظمة المرور والالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات. وفي سياق متصل، لفت المدير العام للإدارة العامة للمرور إلى مشكلة الوقوف في المربع الأصفر عند التقاطعات والإشارات الضوئية، نظرا لما يسببه من حوادث مرورية وإعاقة انسيابية حركة المركبات. والمربع الأصفر أو الصندوق الأصفر عبارة عن خطوط متقاطعة باللون الأصفر تشغل المساحة التقاطعية المشتركة عند الإشارات الضوئية ، ويمنع الوقوف عليها لتسهيل انسياب الحركة المرورية داخل التقاطع لجميع الاتجاهات. ونبه العميد الخرجي إلى أن قواعد المرور تنص على عدم الوقوف في الصندوق الأصفر حتى ولو كانت إشارة المرور تسمح لقائد السيارة بالحركة، إذا ما كان الاتجاه الذي يرغب في التحرك إليه مزدحما بالسيارات بالشكل الذي يحول دون تجاوز هذا المربع. وقال إن الوقوف في الصندوق الأصفر يؤدي إلى تعطيل الحركة المرورية على التقاطعات، ويسبب ازدحاما مروريا على الإشارة الضوئية الممتلئة مساراتها حتى آخرها بالسيارات. وأكد أنه يجب على السائقين في حالات الازدحام عدم تحريك مركباتهم وإن كانت الإشارة تسمح لهم بالمرور، حتى تبدأ السيارات في المسارات المقابلة بالسير، كي لا يتسبب تحرك المركبة في توقفهم داخل المربع الأصفر أو حتى في أجزاء منه عند خطي البداية والنهاية للمربع. ولفت إلى أنه يتم رصد السيارات المخالفة من خلال كاميرات المراقبة الأمنية التي تلتقط صورا للمركبات التي تعيق الحركة في الصندوق الأصفر، حيث تصل قيمة المخالفة إلى (500) ريال مع إمكانية حجز المركبة حتى سداد المخالفة.. وقال إن تفعيل رصد مخالفات الوقوف في المربع الأصفر (الصندوق الأصفر) يجري في جميع التقاطعات تقريبا. من جهة ثانية أشار العميد الخرجي إلى أنه سيتم طرح خمسين رقم سيارة مميزا كمرحلة أولى، على تطبيق مطراش2، بداية من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء المقبل، وبأسعار ثابتة. وأوضح أن أسعار اللوحات المميزة تتراوح بين خمسة عشر ألف ريال وثلاثة آلاف ريال تقريبا.. وقال إنه لا يحق لمشتري رقم من هذه الأرقام أن يشتري رقما آخر إلا بعد مضي 72 ساعة على عملية شرائه السابقة، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المشترين في الحصول على تلك الأرقام.