بدأت الجهات المختصة بتسيير قوارب أمنية على طول الشواطئ المقابلة للواجهات السياحية المنتشرة على طول كورنيش الدوحة واللؤلؤة ولوسيل وذلك ضمن اجراء اعتيادي يهدف لمنع المخالفات التي يقوم بها بعض مستخدمي» الاسكوترات» البحرية ومنها الاقتراب من رواد الشواطئ والدخول الى بعض المواقع القريبة من الشاطئ والمرافق السياحية التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الجمهور الذين يعد اقتراب هذه الدراجات المائية» الاسكوترات» منهم مصدر ازعاج الى جانب ما تسببه من مشكلات في حال الاقتراب من مرتادي الشواطئ والممتلكات والمرافق العامة والخاصة التي يحظر الاقتراب منها بتوجيهات صادرة من قبل الجهات المختصة التي تحظر الاقتراب من مرتادي الشواطئ العامة والمواقع المحددة وفقا لتعليمات مسبقة. وتأتي الإجراءات في إطار الحرص على تنظيم استخدام الوسائل البحرية الحديثة ومنها الدراجات المائية التي باتت تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب ومرتادي البحر بشكل عام، لكنها في الوقت ذاته قد تشكل خطرا على الجمهور في حال استخدامها بشكل متهور أو في أماكن غير مخصصة لذلك. فقد رصدت الجهات المعنية عدداً من المخالفات، من بينها الاقتراب الشديد من مناطق السباحة، والدخول لمسافات قريبة من مداخل الواجهات السياحية، إضافة إلى القيام بحركات استعراضية خطرة تهدد سلامة مرتادي الشواطئ، وتسبب إزعاجاً للعائلات والزوار. وتعمل الدوريات الأمنية على متابعة المخالفات والتدخل الفوري عند رصد أي تجاوز، سواء عبر توجيه التنبيهات أو اتخاذ الإجراءات المتبعة بحق المخالفين، كما تسهم الدوريات في توعية مستخدمي الدراجات المائية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة الهادفة بالدرجة الأولى لتحقيق التوازن بين متعة الاستخدام وضمان السلامة العامة لمرتادي الشواطى والمرافق السياحية القريبة من البحر. وتشهد الشواطئ مع دخول فصل الصيف إقبالاً متزايداً من المواطنين والمقيمين والزوار الباحثين عن الترفيه وقضاء أوقات ممتعة على الواجهات البحرية الممتدة على طول كورنيش الدوحة، وخليج لوسيل، إضافة إلى اللؤلؤة، وهي مناطق أصبحت وجهات رئيسية للأنشطة البحرية والسياحية، إلا أن هذا الإقبال الكثيف ترافق في الآونة الأخيرة مع تزايد أعداد مستخدمي الدراجات المائية، ما دفع الجهات المختصة لتسيير دوريات أمنية متخصصة لضبط الحركة والحفاظ على السلامة. وكانت الجهات المختصة قد حددت لمستخدمي الوسائل البحرية السياحية ومنها «الاسكوترات» البحرية المناطق الممنوع الاقتراب منها أو الصيد فيها أو التواجد بها بقصد النزهة أو ممارسة السباحة فيها أو قيادة الدراجات المائية «الاسكوترات» أو قوارب شرعية، ووسائط صيد يوجب التقيد بالمسافة المحددة لكل منطقة من المناطق المحظورة وفي مقدمتها منطقة كورنيش الدوحة حيث يمنع دخول الزوارق والدراجات المائية «الاسكوترات» تجنبا لمضايقة المتنزهين ولمنع الحوادث.. وكذلك المساكن والممتلكات الخاصة التابعة للمرافق السياحية على طول شواطئ الدوحة، مع ضرورة الابتعاد عن الساحل بمسافة لا تقل عن (300) متر. والابتعاد عن المنشآت الصناعية الساحلية بمسافة لا تقل عن (2.5) كيلو متر من الواجهة البحرية، والابتعاد بالمسافات المحددة عن المنطقة الدبلوماسية والقواعد العسكرية والممرات الملاحية لميناء الدوحة وميناء مسيعيد وكذلك ميناء رأس لفان الى جانب مواقع الشعاب المرجانية. وتأتي الإجراءات ضمن خطة متكاملة لمواكبة النمو المتسارع في الأنشطة السياحية البحرية، وتوسع قطاع السياحة ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في الحد من الحوادث البحرية، وتقليل الشكاوى المتعلقة .

قامت بلدية الدوحة في اطار المحافظة على المشهد الحضاري لمدينة الدوحة بتنفيذ حملة تفتيش مسائية، امس، في منطقة الدوحة الجديدة للرقابة وضبط مخالفات القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقانون رقم ( 29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني والقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وتم خلال الحملة التأكد من رخص البناء والخرائط المعتمدة والمصدق عليها من البلدية، وتوجيه إنذارات ومحاضر بالمخالفات، فضلاً عن التفتيش على المباني قيد الإنشاء، ورصد المباني التي تحتاج إلى صيانة او هدم وتم خلال الحملة ضبط، (10) مواقف تم تحويلها الى محلات تجارية في مبان مخصصة لاستخدام سكني. و(20) محضر ضبط مخالفة بناء. و(12) محضر ضبط مخالفة سكن عمال. و (4) مبان تم عمل اللازم لاحالتها للجنة هدم وصيانة المباني. وتهيب بلدية الدوحة بالسادة ملاك العقارات والمستأجرين، بضرورة التقيد بالاشتراطات التخطيطية ورخص البناء المعتمدة.

نفذ قسم الرقابة الفنية ببلدية الشمال حملة تفتيشية لضبط المخالفات ضمن الحدود الإدارية للبلدية حيث تم رصد عدد من مخالفات قانون تنظيم المباني والحفريات للشركات العاملة بالمواقع ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محاضر الضبط.