فتح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، جبهة جديدة في الحرب بين حكومته الإسلامية المحافظة، وعلمانيي تركيا، بإطلاقه وعداً بالعمل على منع مساكن الطلاب المختلطة باسم الدفاع عن الأخلاق. وبعدما تم التطرق إلى هذا الملف في اجتماع مغلق لحزبه العدالة والتنمية، شن أردوغان هجومه علنا أمام البرلمان، أمس الثلاثاء، حيث بدأ عدد من النواب النساء منذ أسبوع بالحضور إلى البرلمان محجبات. مساكن الدولة وقال أردوغان في كلمته الأسبوعية أمام نواب حزبه "لم ولن نسمح باختلاط الفتيات والفتيان في مساكن الدولة". وأضاف "يمكن أن تحدث أمور كثيرة عند الاختلاط، أننا نتلقى شكاوى من العائلات التي تطالبنا بالتدخل"، كما أوصى إدارات المحافظات الـ81 في البلاد للعمل على هذه المسألة. وأفاد مصدر رسمي أن 75% من مساكن الطلاب التي تديرها مؤسسة يورتكور الرسمية، تفصل بين الشبان والشابات، ويفترض ألا يبقى إي منها مختلطا مع مطلع 2014. لكن رئيس الوزراء سبق أن أكد انه لن يكتفي بذلك، ففي كلمته الثلاثاء، تحدث عن فكرة توسيع معركته لتشمل مساكن الطلاب الخاصة والسكن المشترك. وصرح أمام نوابه "لا يمكن للطلاب والطالبات الإقامة في المنزل نفسه، هذا مخالف لبنيتنا المحافظة الديمقراطية". مفاجأة للطلاب في بلاد أغلبيتها الكبرى من المسلمين لكنها علمانية بحسب الدستور منذ 1937، شكل كلام أردوغان مفاجأة للطلاب. وصرح أحمد طالب القانون البالغ 22 عاما، ويقيم في مسكن للطلاب في أنقره "لدينا أصلا مساكن منفصلة ذات مداخل منفصلة ولم يحدث إي شيء غير معتاد حتى الآن، عندما نأكل معا في المطعم الجامعي". وأضاف "أننا بالغون ويحق لنا التصويت لكن لا يحق لنا أن نكون معا رجالا ونساء، هذا آمر مثير للسخرية". الجمهورية العلمانية ولا يعتبر المعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق المرأة أو عن العلمانية مبادرة رئيس الوزراء أمرا مضحكا، فمنذ يومين وهم يكثفون الانتقادات لمثال آخر على مساعيه "لاسلمة" البلاد. وصرح كمال كيليتشيدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري أهم حزب معارض، أن "نية أردوغان الحقيقية هي إنهاء الاختلاط في التعليم بشكل عام". وصرحت بيرسان تيمير التي ترأس جمعية نساء الأناضول "تحت أعيننا تتحول الجمهورية التركية إلى دولة إسلامية"، وتابعت أن "الجمهورية العلمانية كما كنا نعرفها تختفي تدريجيا". وفيما تثير هذه القضية غضب خصوم أردوغان يبدو إنها تثير الاضطراب في صفوف أكثريته، وأكد نائبه بولنت ارينتش الذي يعتبر أكثر اعتدالا، أن الحكومة "لا تنوي على الإطلاق مراقبة" مساكن الطلاب، قبل صدور نفي رسمي لأقواله.