كشفت تقرير صحفي أن الحكومة اليابانية تخطط لتبني حزمة تحفيزات نقدية بقيمة 10 تريليونات ين (87.87 مليار دولار)؛ لتعويض تأثير زيادة ضريبة المبيعات المقررة في العام المقبل. وقال ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة رويترز الجمعة الماضي، إن بعض التمويل سيذهب إلى تدابير كانت معلنة من قبل مثل الإعفاءات الضريبية على مشتريات السيارات وقسائم التسوق لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض. وأوضحت المصادر أن الحكومة تميل إلى مزيد من الإنفاق على سُبل الحماية من الكوارث وعلى البنية التحتية، حيث إن بعض المسؤولين أصبحوا متخوفين بشكل أكبر ويروا ضرورة توفير سُبل لتعويض مخاوف النمو العالمي. وأضافت: من المحتمل أن توسع الحكومة خطة الإنفاق على مدار أكثر من عام، ومن المقرر أن تبدأ اليابان خطتها لزيادة ضرائب المبيعات في أكتوبر 2019 إلى مستوى 10% بدلاً من مستوياتها في الوقت الحالي عند 8%. وكان رئيس الوزراء الياباني شينزوا آبي صرح بأنه سوف يستثني الغذاء وبعض السلع اليومية من الزيادة الضريبية بغرض تخفيف وطأتها، وبحسب بيانات عن المركزي اليابان فإن الضرائب من المحتمل أن تكلف المواطنين نحو 5.6 تريليون ين.

أظهرت بيانات نشرتها وزارة التجارة والصناعة اليابانية اليوم الثلاثاء، أن الناتج الصناعي لليابان سجل هبوطا مفاجئا بلغ 1.5% في أغسطس، في علامة على أن نشاط المصانع يجد صعوبة في التعافي من تباطؤ نتج عن زيادة في ضريبة المبيعات. وجاء هذا الهبوط في حين أشار متوسط لتوقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع لوكالة "رويترز"، إلى زيادة قدرها 0.2%، وفي أعقاب زيادة بلغت 0.4% في يوليو. وكان الناتج الصناعي الياباني هبط 3.4% في يونيو، وهو أكبر انخفاض منذ زلزال مارس 2011. وتوقع المصنعون الذين شملهم مسح للوزارة، أن الناتج الصناعي سيسجل قفزة قدرها 6.0% في سبتمبر، لكنه سينخفض بنسبة 0.2% في أكتوبر.

قالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، إن لم تحصر على البراق غسيك، أسعار المستهلكين في اليابان قفزت بمعدل أبطأ بلغ 3.1% في أغسطس الماضي مقارنة بمعدل زيادة بلغ 3.3 % في يوليو. وبخصم تأثير ضريبة المبيعات التي زادت في أبريل الماضي، سيكون معدل التضخم 1.1% نزولا من معدل بلغ 1.3 % في يوليو، وفقا لما ذكرن بنك اليابان (المركزي) ، وهو معدل لا يزال أدنى من معدل التضخم المستهدف والبالغ 2% . وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، وهو مقياس رئيسي للتضخم الذي يستثني الأطعمة الطازجة، استقر عند 103.5 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2010. وارتفعت ضريبة المبيعات الوطنية من 5% إلى 8% في أبريل في أول زيادة في 17 عاما. ويستهدف البنك المركزي الياباني رفع معدل التضخم إلى 2% في العام المالي المقبل والذي يبدأ في أبريل 2015.

رفعت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، ضريبة المبيعات إلى 8 % وهو الارتفاع الأول منذ 17 عاما، وسط قلق متزايد من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي. وتم رفع الضريبة من 5 % إلى 8% للمساعدة في تغطية ارتفاع تكلفة الضمان الاجتماعي مع تزايد عدد السكان المسنين. كما تأمل اليابان، في أن تساعد زيادة ضريبة المبيعات في استعادة العافية المالية للبلاد حيث أن اليابان صاحبة أعلى معدل دين عام بين الدول الصناعية الكبرى في العالم. ويرى محللون، أن رفع الضريبة ربما يجعل الأمر أكثر صعوبة لمكافحة الانكماش المستمر منذ فترة طويلة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا، إنه يختلف مع هذا التقييم، حيث قال في مارس الماضي إن دورة الاقتصاد الجيدة المتمثلة في تنامي الإنتاج والدخل والإنفاق لن تتأثر برفع ضريبة المبيعات.