أشاد عدد من المواطنين والمقيمين، بمبادرة تحرير ضمان السيارات، التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة فى تسعة بنود، حيث تلزم هذه المبادرة وكالات السيارات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان، وعدم الحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان، وأيضا إلزام وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان، ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، والسماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل (زيوت وفلاتر وغيرها) أو قطع غيار معادلة، على عكس من السنوات الماضية، ووصفوها بأنها خطوة ممتازة سوف تسهم في خفض أسعار خدمات ما بعد البيع وتحد من احتكار وكالات السيارات للمستهلكين، وتخلق حالة من المنافسة، وقالوا إن خدمات ما بعد البيع تعتبر إحدى وسائل الضغط على المستهلك لاستنزاف أمواله سبب زيادة تكلفة الصيانة الدورية وتحميل العملاء مبالغ كبيرة لاستبدال قطع الغيار، حيث تصل التكلفة إلى خمسة أضعافها مقارنة بنفس الخدمات في السوق. مصلحة المستهلك في البداية أشاد المواطن إبراهيم الجابر، بمبادرة تحرير ضمان السيارات، قائلا: إنها تصب في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، خاصة وسط الاستغلال الكبير الذي تقوم به وكالات السيارات، من خلال استنزاف أموال المواطنين وفرض رسوم مرتفعة على الفحص الدوري، حيث إن تكلفة تغيير بعض المواد للسيارة مثل الزيت أو الفلتر، تكون خمسة أضعاف أسعارها مقارنة بالمراكز والورش الأخرى، ولكن صاحب السيارة يضطر لعمل هذه الخدمة داخل وكالة السيارة حتى لا تخرج السيارة من الضمان نهائيا، مثلما هو موضح داخل كتيب الضمان. ويرى أن هذه المبادرة، التي تتيح للعميل الحق في عمل بعض الصيانة خارج الوكالة دون سقوط الضمان، ستمثل حلاً ممكناً لتحرير السوق وتخفيض أسعار خدمات ما بعد البيع في الدولة، واقترح الجابر أن تجبر حماية المستهلك جميع وكالات السيارات بالدولة على تحمل فترة الضمان كاملة، خاصة في ما يتعلق بتغيير الزيت أو الفلتر، مثلما يحدث في بعض الدول المجاورة، حتى يستفيد المستهلك، وذلك في ظل الفارق الكبير في اسعار السيارات التي تباع في الوكالات هنا عن نظيرتها في الدول المجاورة. خطوة ممتازة أما المواطن على حسن الدهنيم، فيقول إن هذه المبادرة خطوة ممتازة، تدل على الاهتمام والجهد الكبير المبذول من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تهدف لحماية المستهلك بالدرجة الأولى وتضع حدا للاحتكار الذي تمارسه بعض وكالات السيارات، خاصة أن الكثير من المواطنين يعانون من ارتفاع اسعار استبدال زيوت السيارة مع الفلاتر، في وكالات السيارات والتي تصل إلى مبالغ تقدر بأكثر من 3 أضعاف سعرها في الورش، بحجة أن ساعات العمل والأيدي العاملة، هي التي ترفع قيمة فاتورة الصيانة، وكل هذه الأعباء في النهاية تقع على عاتق المستهلك، الذي يجبر على عمل الصيانة الدورية داخل الوكالة حتى لا يخرج من الضمان. وأشار الى أن هذه المبادرة سوف تضع أمام المستهلك العديد من الخيارات، وتخلق جواً من المنافسة وتلغي نهائيا الاحتكار الذي تمارسه وكالات السيارات على العملاء، خاصة أن الأسعار في وكالات السيارات تعتبر خيالية، مقارنة بمثيلاتها في الدول المجاورة، كما أنها تخصص مبالغ كبيرة إضافية مقابل الفحص الدوري للسيارة الجديدة، الذي يجب أن يكون مشمولا بالضمان الذي تقدمه الشركات للمشتري، ولكن ما يحدث على أرض الواقع أن وكالات السيارات تقوم باستغلال العملاء من خلال الضمان، لذلك فإن وجود خيارات أخرى غير الوكالة امام المستهلك سوف يجبرها على تعديل أسعارها، لتجذب إليها المستهلكين مرة أخري. جهود مبذولة بدوره ثمن وليد محمد المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة التي تنص على إلزام وكالات السيارات، بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان، ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، لافتا الى أن المسؤولين لم يقصروا في بذل المزيد من الجهود، من أجل الوقوف على مناشدات المستهلكين الذين عانوا كثيرا بسبب ارتفاع خدمات ما بعد البيع لدى وكالات السيارات، ولكن بعد إلزام الوكالات ببنود هذه المبادرة سوف يساعد الكثير من المستهلكين على عمل الصيانة لسياراتهم او استبدال الزيت والفلتر خارج الوكالة، وعدم تحمل الأسعار الباهظة التي تفرضها الوكالات عليهم، الأمر الذي سوف يسهم في حل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بقطع غيار السيارات، والقضاء نهائيا على ارتفاع أسعارها المبالغ فيه، مقارنة بالدول المجاورة، وخلق حالة من التنافس. التسعة بنود وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن الانتهاء من إنجاز مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات، حيث إنها تلقت وبعد الدراسة الشاملة التي قامت بها الوزارة لتحقيق هذا الهدف، من جميع وكالات السيارات بالدولة والبالغ عددها 22 وكالة إشعارا كتابيا بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بكافة البنود التسعة التي تضمّنها الإخطار الموجه إليها الذي يشمل البنود التالية: الموافقة التامة على استبعاد العبارات المقيّدة واستبدال العبارات الغامضة التي يُفهم منها تقييد الضمان بأي شرط يحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان، والتزام وكالات السيارات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان وعرضها على إدارة حماية المنافسة للتثبّت والاعتماد، التزام وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، مع إلزام العميل بالاحتفاظ بالفواتير الدالة على إجراء الصيانة في موعدها ووفقا لإرشادات الشركة الصانعة، والسماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل (زيوت وفلاتر وغيرها) أو قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية بشرط أن تكون معتمدة من قبل الشركة الصانعة. كما تشمل البنود: التزام وكلاء السيارات بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت للوكيل تضررها أو العبث بها بخلاف الشروط الفنية المطلوبة، ما يعني أنه لا مجال مستقبلا لإسقاط الضمان على باقي أجزاء السيارة، في حال تضرر جزء أو أجزاء من المركبة جراء أعمال الصيانة والإصلاحات المخالفة للشروط المطلوبة والتزام وكلاء السيارات بأن يكون عبء إثبات ذلك على مسؤولية الوكالة، وعدم مطالبة العميل بأي إثبات في هذا الشأن، التزام وكلاء السيارات بمراجعة كتيبات الضمان للسيارات التي تم بيعها سابقا بناء على شروط الضمان المعدّلة والمعتمدة من قبل إدارة حماية المنافسة، وبضرورة أخذ موافقة الإدارة المعنية بشأن عملية استبدال كتيبات الضمان القديمة أو الإبقاء عليها وفقا لآلية تسمح بتطبيق البنود المعدلة دون التسبب في أي لبس لدى العميل، التزام وكلاء السيارات بالامتناع مستقبلا عن تطبيق أي نظام يؤدي في الواقع إلى إدماج تكاليف الصيانة الدورية في سعر البيع، وذلك باستثناء العروض الترويجية التي يتم الحصول بشأنها على تراخيص من الجهات المختصة، والتزام وكلاء السيارات بعدم إدخال أي تعديل على كتيبات الضمان مستقبلا دون الحصول على موافقة إدارة حماية المنافسة. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الإجراءات الجديدة ستشكل دافعا لوكلاء السيارات لتطوير أدائهم ورفع تنافسيتهم وتحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لهم، وتحث الوزارة جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوافرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي قامت بها وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة. كما دعت الوزارة المستهلكين، للحرص مستقبلا على التثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال مواجهة أي تعسف من الوكلاء أو تلاعب بشروط الضمان، فسيكون من واجبهم التواصل بشأنها مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة على وسائل الاتصال التي تشمل الخط المجاني: 16001، البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa، تويتر@MEC_Qatar: وتطبيق الهاتف الجوال MEC_Qatar. تجدر الإشارة إى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد سبق لها إنجاز دراسة شاملة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، الأمر الذي رأت فيه لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالوزارة تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الصيانة العادية والروتينية، وبناء عليه تم توجيه إخطار للوكالات المخالفة بضرورة رفع المخالفة وتعديل أوضاعهم بالتخلي عن القيود غير المبررة والبنود الغامضة والسماح للعملاء بحرية اختيار مكان عمل الصيانة دون تأثير ذلك على الضمان.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن الانتهاء من إنجاز مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات حيث إنها تلقت وبعد الدراسة الشاملة التي قامت بها لتحقيق هذا الهدف، من جميع وكالات السيارات بالدولة والبالغ عددها 22 وكالة إشعاراً كتابياً بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بكافة البنود التسعة التي تضمّنها الإخطار الموجه إليها. جميع وكالات السيارات والبالغ عددها 22 وكالة قامت بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقبلت بكافة البنود التسعة التي تضمّنها الإخطار الموجه إليها وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة فإن البيان يشمل البنود التالية: الموافقة التامة على استبعاد العبارات المقيّدة واستبدال العبارات الغامضة التي يُفهم منها تقييد الضمان بأي شرط يحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان، والتزام وكالات السيارات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان وعرضها على إدارة حماية المنافسة للتثبّت والاعتماد .وأيضا التزام وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، مع الزام العميل بالاحتفاظ بالفواتير الدالة على إجراء الصيانة في موعدها ووفقا لإرشادات الشركة الصانعة، والسماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل (زيوت وفلاتر وغيرها) أو قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية بشرط أن تكون معتمدة من قبل الشركة الصانعة، والتزام وكلاء السيارات بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل تضررها أو العبث بها بخلاف الشروط الفنية المطلوبة، ما يعني أنه لا مجال مستقبلا لإسقاط الضمان عن باقي أجزاء السيارة.وتضمنت البنود أيضا أنه في حال تضرر جزء أو أجزاء من المركبة جراء أعمال الصيانة والإصلاحات المخالفة للشروط المطلوبة، يلتزم وكلاء السيارات بأن يكون عبء إثبات ذلك على مسؤولية الوكالة، وعدم مطالبة العميل بأي إثبات في هذا الشأن. حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات أثناء فترة الضمان والتزام الوكالات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان وعرضها على إدارة حماية المنافسة.. والتزام الوكلاء بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل تضررها أو العبث بها بخلاف الشروط الفنية المطلوبة كما يلتزم وكلاء السيارات بمراجعة كتيبات الضمان للسيارات التي تم بيعها سابقا بناء على شروط الضمان المعدّلة والمعتمدة من قبل إدارة حماية المنافسة، وبضرورة أخذ موافقة الإدارة المعنية بشأن عملية استبدال كتيبات الضمان القديمة أو الابقاء عليها وفقا لآلية تسمح بتطبيق البنود المعدلة دون التسبب في أي لبس لدى العميل.ويلتزم وكلاء السيارات أيضا بالامتناع مستقبلا عن تطبيق أي نظام يؤدي في الواقع إلى إدماج تكاليف الصيانة الدورية في سعر البيع وذلك باستثناء العروض الترويجية التي يتم الحصول بشأنها على تراخيص من الجهات المختصة، بجانب التزامهم بعدم إدخال أي تعديل على كتيبات الضمان مستقبلا دون الحصول على موافقة إدارة حماية المنافسة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة السيارات، وكذلك إتاحة الفرصة للورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الإجراءات الجديدة ستشكل دافعا لوكلاء السيارات لتطوير ادائهم ورفع تنافسيتهم وتحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لهم، وحثت جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي قامت بها وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة. كما دعت الوزارة المستهلكين ، للحرص مستقبلا على التثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال مواجهة أي تعسف من الوكلاء أو تلاعب بشروط الضمان، فسيكون من واجبهم التواصل بشأنها مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة على وسائل الاتصال التالية: الخط المجاني، والبريد الإلكتروني، وموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتطبيق الوزارة على الهاتف الجوال. تجدر الإشارة أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد سبق لها إنجاز دراسة شاملة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة ويلتزم وكلاء السيارات أيضا بالامتناع مستقبلا عن تطبيق أي نظام يؤدي في الواقع إلى إدماج تكاليف الصيانة الدورية في سعر البيع باستثناء العروض الترويجية التي يتم الحصول بشأنها على تراخيص من الجهات المختصة وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، الأمر الذي رأت فيه لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالوزارة تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال، وخاصة ما يتعلق منها بعمليات الصيانة العادية والروتينية. وبناء عليه تم توجيه إخطار للوكالات المخالفة بضرورة رفع المخالفة وتعديل أوضاعهم بالتخلي عن القيود غير المبررة والبنود الغامضة والسماح للعملاء بحرية اختيار مكان عمل الصيانة دون تأثير ذلك على الضمان.