قضت المحكمة الكلية بإلزام مركز صحي بأن يؤدي لطبيبة مبلغ 291ألف ريال و395ريالاً ، لأنه قام بإنهاء خدماتها بعد سنتين من العمل ، ورفض إعطائها النسبة المتفق عليها وقدرها 40% من أرباح عيادتها ، ورفض منحها مكافأة نهاية الخدمة ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت المركز المدعى عليه بالمصاريف . تفيد مدونات القضية بأنّ المدعية وهي طبيبة طالبت بإلزام مركز صحي أن يؤدي مبلغ 424ألف ريال و157 ريالاً ، قيمة الأجر المرصود لها . وشرحت في دعواها ، أنها عملت في المركز بموجب عقد عمل بوظيفة طبيب براتب قدره 12ألف ريال ، ونسبة 40% من إيراد المركز الصحي بعد خصم مصاريف المختبر . وظلت طيلة فترة عملها تتقاضى راتبها فقط دون النسبة المتفق عليها ، مما حدا بها إقامة دعواها. وانتدبت المحكمة خبيراً حسابياً لأداء مأموريته ، وقدم المحامي جذنان الهاجري الوكيل القانوني للطبيبة مذكرة دفاعية بحق موكلته ، طالباً فيها إلزام المركز الصحي أن يؤدي قيمة المبلغ المرصود لها في ذمته وهي عمولة وقدرها أكثر من 173ألف ريال ، وبدل إجازة سنوية بقيمة 285ألف ريال ، وبدل أخطار تتجاوز 40ألف ريال ، ومكافأة نهاية الخدمة وقدرها 489ألف ريال ، وأجر 3 أيام عن كل عام ، وتعويض عن عدم صرف كامل مستحقاتها المالية بقيمة 300ألف ريال . وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدعية وهي طبيبة التحقت بالعمل في مركز صحي بموجب عقد عمل محدد المدة بسنة ، ومحدد الراتب والنسبة وقدرها 40% ، وعملت حتى الواقعة مدة سنتين و4 أشهر . وأنجز الخبير الحسابي تقريره بإجمالي مستحقاتها وقدرها 419ألف ريال تشمل العمولة والراتب ومكافأة نهاية الخدمة وبدل أخطار . وعن طلب التعويض ، فقد استندت المدعية إلى ما لحق بها من ضرر وخسارة لحقها ، واستندت في ذلك إلى نتيجة اعتماد العديد من المبالغ المالية ، وتمّ خصمها جراء أخطاء حسابية لا دخل لها بها ، وأنّ المركز هو المتسبب في ذلك . واستندت إلى وجود أخطاء في التقرير الحسابي ، ومقدار الخصومات التي وقعتها الشركة المعنية بالتأمين الصحي بلغت نسبتها 55% من دخل عيادات الأطباء ، ومن بينها عيادة الطبيبة ، وكذلك الضرر الذي لحق بها نتيجة تأخير صرف مستحقاتها طيلة العام. لذا جاء حكم المحكمة الإدارية السابق ذكره.

أمرت الدائرة الأولى بالمحكمة الجنائية بوقف نظر الدعوى في خطأ طبي تسببت فيه طبيبة ولادة، وإعادتها للنيابة العامة بعد تقديم المجني عليها طعناً على التقرير الطبي المقدم من قبل المتهمة. وكانت النيابة الكلية قد أحالت طبيبة إلى محكمة الجنايات بتهمة التسبب بخطئها في موت شخص، وهو جنين المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها. وتكون المتهمة قد ارتكبت جريمة الحد والجنحة المؤثمة بمقتضى المواد 1 و311 و312 و313 من قانون العقوبات، والمواد 1 و18 و22 من قانون مزاولة مهنتيّ الطب الشرعي وطب جراحة الأسنان. يفيد محضر البلاغ بأنّ الزوج اصطحب زوجته إلى مستشفى لأنها كانت في حالة وضع، وأشرفت على حالتها الطبيبة وهي المتهمة. وورد في مدونات التحقيقات أنّ المجني عليها أبلغت الطبيبة أنها أجرت سابقاً عملية ولادة قيصرية، إلا انّ الطبيبة أصرت على أن تقوم بتوليدها طبيعياً، وتأخرت في إجراء عملية الولادة القيصرية رغم إبلاغها عدة مرات أنّ حالتها تزداد سوءاً حتى توقف الجنين عن الحركة وتوفيّ.

قالت غمزة شنبورصا الطبيبة التركية والأستاذة المساعدة بكلية الطب في جامعة أوكان، إن اللون الباهت للأظافر أو ظهور خطوط بألوان مختلفة عليها قد يكون مؤشرا على أمراض خفية. وذكرت شنبورصا، أن التحولات التي تطرأ على الأظافر ربما تنجم عن أمراض معينة، مشيرة إلى أن الأظافر الخضراء تدل على وجود التهابات بكتيرية، أما المائلة للحمرة فقد تكون مؤشرا على التهاب صمام القلب. وأردفت الطبيبة في تصريح صحفي أن الأظافر -التي تميل للزرقة- تعني انخفاضا في مستوى الأكسجين في الدم، أما الأظافر الباهتة فتدل على نقص الفيتامين، في حين يدل اللون الأبيض على أمراض الكبد. كما بينت شنبورصا -المختصة في المعالجة الفيزيائية وإعادة التأهيل- أن الخطوط ذات الألوان الغامقة في الأظافر تعد مؤشرا على قصور القلب الاحتقاني والشيخوخة.

أعلن مصدر أمني يمني أن مسلحين قبليين أفرجوا اليوم الثلاثاء، على طبيبة طاجكستانية بعد 4 أشهر من اختطافها بمحافظة مأرب شرقي البلاد. وذكر المصدر، أن جهود وساطة قادها شيوخ قبليين ومسؤولين أمنيين تمكنت من الإفراج عن الطبيبة الطاجكستانية "جوليا روف" من أيدي خاطفيها، وتم تسليمها إلى السلطات المحلية بالمحافظة، وهي بحالة صحية حرجة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكان مسلحون قبليون أقدموا نهاية شهر أكتوبر الماضي، على اختطاف الطبيبة " جوليا روف " من أمام سكن الأطباء في المستشفى العسكري بمحافظة مأرب، والذي تعمل فيه، واقتادوها إلى جهة مجهولة. يشار إلى أن اليمن يشهد حوادث اختطاف متكررة لمواطنين أجانب وموظفين يمنيين، ويقوم بها مسلحون قبليون للضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم.

اجتاح وباء إيبولا سيراليون، وتسبب بمئات الوفيات، بسبب ادعاء طبيبة شعبية القدرة على الشفاء من المرض، واجتذبت مرضى من غينيا المجاورة. وقال محمد فاندي، أكبر مسؤول طبي في كينيما، شرق سيراليون، الذي انطلق منه الوباء، إن هذه الطبيبة التي تداوي بالأعشاب، "كانت تؤكد أنها قادرة على الشفاء من إيبولا". وأضاف فاندي، أن "مرضى من غينيا كانوا يجتازون الحدود لتلقي العلاج" على يد هذه المرأة. قائلا، "أصيبت الطبيبة بالعدوى، وما لبثت أن ماتت وخلال جنازتها انتقلت العدوى إلى نساء من المناطق المجاورة". وتفرق المشاركون في جنازة الطبيبة عبر تلال المنطقة الحدودية، فحصلت وفيات بالجملة، تلتها مراسم دفن كبيرة من جراء الإصابات الجديدة بالعدوى. وتحولت هذه الشرارة إلى وباء لدى وصوله، في 17 يونيو، إلى مدينة كينيما متعددة الإتنيات، التي يبلغ عدد سكانها 190 ألف نسمة. وعجز مستشفى كينيما المتهالك، عن مقاومة شراسة هذا الوباء الجديد، رغم خبرته في معالجة هذا النوع من الأمراض، ورغم الجهود التي بذلها هذا المستشفى في مقاومة المرض، ويدلل على ذلك صور الممرضات اللواتي توفين والمعلقة على لوحات الإعلانات على الجدران المقشورة للمستشفى. ويبلغ عدد الممرضات، 12 بين 277 وفاة، سجلت منذ استقبال الحالة الأولى، في مستشفى كينيما، وقد أصيب 10 آخرون بالعدوى ثم شفوا.