لفتت الطبيبة السودانية المحجبة نهاد عبدالله منوفلي، المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية أنظار متابعي محطات التلفزة الأمريكية، وأبدوا أعجابهم لجرأتها وشجاعتها، وهي تنتقد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهواء بشأن حظر دخول منسوبي ست دول ذات غالبية مسلمة من بينها السودان. وكانت حجتها المقنعة في عدم مشروعية قرار ترامب بشأن حظر دخول مواطني تلك الدول، لتتلقف وسائل التواصل الاجتماعي بعض مقاطع الحوار، وتدرك أن تلك السيدة المحجبة سودانية الهوى والهوية. وقالت لم يدهشني قرار ترامب، لكني أدعو الجميع الى التفكير في عظمة القانون الأمريكي واستقلال السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية المكونة للدستور في أمريكا، فالقضاء لم يتوان عن الوقوف في وجه الرئيس، وهذا أمر مهم جدا لبقاء أي ديمقراطية، ولضمان عدم طغيان أو استغلال الرئيس لسلطاته دون الإقلال من سلطات الرئيس. وتقول الدكتورة نهاد بقرية الشبيك بولاية الجزيرة إنها ترعرعت في مدينة مدني، وتلقت بها كل مراحل تعليمها وتخرجت في كلية الطب جامعة الجزيرة وتخصصت في طب الأسرة من وشيتا فولس تكساس، وحاصلة على درجة الزمالة لطب الأسرة.

رفعت طبيبة سودانية تدعى سها أبوشامة (26 عامًا) دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها إثر منع السلطات الأمريكية لها من دخول الأراضي الأمريكية رغم حملها تأشيرة دخول سليمة. وكانت الطبيبة السودانية غادرت الرياض متجهة إلى ولاية أوهايو الأمريكية لاستكمال عامها التدريبي الأول في معهد كليفلاند الطبي، إلا أن قرار المنع الذي أصدره ترامب دخل حيز التنفيذ حينها؛ ما يعني أنها أصبحت مهددة بفقدان حقها في استكمال تدريبها المفترض استمراره 3 سنوات. وأرغمت أبو شامة فور وصولها إلى مطار جون كينيدي الدولي بنيويورك على العودة إلى السعودية؛ ما دفعها إلى رفع قضية ضد الرئيس الأمريكي، مؤكدةً تعرضها للاحتجاز لتسع ساعات كاملة دون أن يتم السماح لها بتناول الطعام أو التحدث إلى محاميها. واتهمت الطبيبة مسؤولي الجمارك وحرس الحدود بتضليلها وإرغامها على التوقيع على ورقة لإلغاء تأشيراتها، مؤكدةً أنهم أوهموها بأنها من الواجب عليها التوقيع على ورقة تطالبها بالعودة طواعيةً إلى السعودية، لكن هذه الورقة كانت في الحقيقة (Form I-275) التي بمقتضاها يمكن إلغاء تأشيرتها القانونية H-1B التي مكنتها من الانتقال ابتداءً من المملكة إلى الولايات المتحدة. وقالت الطبيبة إن الموظفين قالوا لها إن “المحكمة العليا بالولايات المتحدة هي فقط القادرة على إصدار قرار بإلغاء تأشيرتها”، موضحةً أنها لا تزال تعاني من أضرار جسيمة من جراء إعادة السلطات الأمريكية لها، مضيفةً أنها بذلت كثيرًا من الجهد للحفاظ على تعيينها كمتدربة مقيمة داخل معهد كليفلاند، وهي مهتمة للغاية باستكمال فترة تدريبها بنجاح. واختتمت حديثها بتأكيد قرار منعها يعني أيضًا ضياع الكثير من حقوقها المالية؛ فهي تمتلك شقة وسيارة باسمها في مدينة كليفلاند، مؤكدةً أن قرار المنع فرَّق للأبد بينها وبين خطيبها الذي يعمل طبيبًا في الولايات المتحدة.