للأطباء العاملين بالمدارس الانتقال لأي منشأة صحية مرخصة في الدولة السياسة الجديدة تسري على عيادات الكليات والجامعات للطبيب منح إجازة مرضية للطلاب والموظفين بمدة أقصاها يوم واحد أصدر المجلس القطري للتخصصات الصحية سياسة جديدة لتسجيل وترخيص أطباء المدارس، والتي تمثل إضافة جديدة للسياسات الرامية إلى تنظيم وحوكمة القطاع الصحي من خلال إيجاد طرق واضحة لتسجيل وترخيص العاملين في هذا القطاع بهدف الارتقاء بجودة الخدمات. وسمح التخصصات الصحية من خلال السياسة الجديدة لجميع الأطباء الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة والمستوفين لشروط ومتطلبات إدارة التسجيل للتقدم بطلب للحصول على التسجيل والترخيص في العيادات المرخصة في المدارس بحسب حاجة مكان العمل. وأشار المجلس إلى التوقف عن تسجيل وترخيص الأطباء العاملين في المدارس تحت مسمى "طبيب مدرسة".. مبينا تسجيل وترخيص الأطباء العاملين ضمن هذه الفئة تبعا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية وحسب المسميات ومجالات العمل المعتمدة. مسميات جديدة وحول مجالات العمل المعتمدة في عيادات المدارس، بين التخصصات الصحية قصرها على 3 مجالات رئيسية هي : الطبيب العام، الطبيب الاختصاصي والاستشاري وطبيب عام يقتصر مجال عمله على في مجالات طب الأسرة والأمراض الباطنية والصحة العامة وطب الطوارئ والصحة المهنية وطب الأطفال والطب الوقائي. ولفت التخصصات الصحية إلى أن الأطباء العاملين في عيادات المدارس التقدم بطلب تغيير مكان عمل للانتقال من عيادات المدارس إلى أي منشأة صحية مرخصة في الدولة.. مبينا أن تلك السياسة تسري على عيادات الكليات والجامعات. مهام الطبيب وواجباته وفيما يتعلق بمجالات عمل طبيب المدرسة وواجباته، عدد المجلس 14 مهمة يقوم بها طبيب المدرسة هي: يكون مسؤولا عن العيادات ويقدم الرعاية والخدمات الطبية للطلاب والموظفين، يقوم بعمل قائمة بالأدوية والأدوات الموجودة في العيادة والمحافظة عليها وتعويض النقص الذي يحصل من جراء صرف الأدوية أو التلف بسبب الاستعمال، يقدم خدمات الإسعاف الأولي والتداوي في حالات الجروح البسيطة، يقدم خدمات إنقاذ الحياة الأولية في حالة الاحتياج لها، يقوم بتحويل الحالات إلى المركز الصحي أو المستشفى، يقوم بفحص الطلاب والموظفين وصرف العلاج المناسب للحالة حسب تخصصه، تمييز الحالات الحرجة وتحويلها إلى أقرب مركز للطوارئ بعد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، يقوم بمتابعة الحالات المزمنة عند الطلاب أو الموظفين والاتصال بأطباء المراكز الصحية أو المستشفيات لمتابعة الحالات المرضية والعلاج بعد ترك المستشفى أو المركز. وأضاف المجلس " كما يناط بالطبيب أيضا عمل محاضرات تثقيف للطلاب والموظفين فيما يتلاءم مع احتياجاتهم، ويقدم خدمات استشارية في مواضيع الصحة العامة والوقائية مثل الغذاء والنظافة والعادات الصحية، يقوم بالتنسيق مع إدارة الصحة الوقائية في وزارة الصحة من أجل توفير التطعيمات اللازمة للأطفال والموظفين حسب الموسم وحسب الأعمار، ويحتفظ بسجل حول مراجعي العيادة، المشاركة في لجان داخل المدرسة وخارجها فيما يتعلق بصحة الطلاب والموظفين". ولفت التخصصات الصحية إلى أن منح إجازة مرضية للطلاب والموظفين بمدة أقصاها يوم واحد تدخل ضمن اختصاصات طبيب المدرسة.

بدأ المجلس القطري للتخصصات الصحية إجراءات تسجيل وترخيص الاطباء في المدارس، وذلك بناء على توصية من اللجنة الدائمة للتراخيص في اجتماعها الـ 18 الذي انعقد مؤخراً، حيث سيتم تسجيل وترخيص أطباء المدارس تحت فئة جديدة تم استحداثها من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية تحت مسمى "طبيب مدرسة"، طبقاً للعديد من الشروط التي يتوجب على الطبيب الالتزام بها، وتتضمن هذه الشروط اجتياز الامتحان التأهيلي الخاص بفئة "الطب البشري"، وتقديم الشهادات العلمية لشركة التحقق من الوثائق، وذلك بهدف التأكد من صحتها، وتقديم شهادة اجتياز دورة الإنعاش القلبي الرئوي وتجديد صلاحية هذه الشهادة حسب السياسة المتبعة، واستيفاء جميع متطلبات التسجيل والترخيص الأخرى، كما بين المجلس أنه لا يحق للطبيب تغيير مكان علمه الى أي منشأة صحية أخرى عدا المدارس، مع ضرورة كتابة تعهد خطي بذلك لادارة التسجيل، وفي حال طلب الطبيب شهادة حسن سير وسلوك مهني أو مغادرة دولة قطر، سوف يتم إبلاغ جهة التسجيل في البلد الذي ستغادر إليه الطبيب بالوضع المهني له من حيث المهام ونوع الترخيص. وأشار قرار المجلس القطري للتخصصات الصحية الى تطبيق تلك السياسة على الأطباء العاملين في المدارس قبل اصدار القرار فقط، حيث لن يتم تسجيل وترخيص أطباء بشريين جدد في المدارس تحت أي ظرف، وإلزام المدارس بضرورة الالتزام بسياسات تنظيم عمل المنشآت الصحية والممارسين الصحيين في القطاع الصحي. وبين القرار مساءلة المدارس والممارس الصحي قانونياً في حال مخالفة الشروط المنصوص عليها في القرار. وتضمن القرار توضيح مهام طبيب المدرسة، كما بين القرار طريقة تقدم طبيب المدرسة لنيل التسجيل والترخيص، على أن يكون ذلك بشكل ورقي من خلال شباك رقم 13 في مبنى المجلس الأعلى للصحة، وليس عن طريق نظام التسجيل الالكتروني، موضحا أن التراخيص ستكون ورقية لهذه الفئة، بعد استيفائهم لجميع المتطلبات.