انخفضت حالات الزواج والطلاق بدولة قطر في شهر أبريل 2022 مقارنة بشهر مارس 2022، فيما تصدر القطريون الرجال مؤشر الطلاق، وتصدرت غير القطريات مؤشرات الزواج، وفق نشرة الإحصاءات الشهرية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء. الزواج تصدر غير القطريات حالات الزواج بدولة قطر في أبريل بـ (124) حالة غير أنها سجلت انخفاض بنسبة 43.1% مقارنة بشهر مارس، فيما بلغت حالات الزواج للقطريات (121) حالة بانخفاض شهري أيضاً 34.9% . وسجل القطريون (122) حالة بانخفاض كبير عن مارس 2022 بلغت نسبته 37.1% ، فيما بلغت حالات الزواج لغير القطريين (123) بانخفاض كبير أيضاً عن مارس بلغت نسبته 41.4%. الطلاق تصدر القطريون الرجال حالات الطلاق بـ (101) حالة لكن بانخفاض شهري عن مارس 2022 بلغت نسبته (33.6%)، بينما تزيل غير القطريين حالات الطلاق بـ (56) حالة وبانخفاض شهري كبير مقارنة بشهر مارس بلغت نسبته 46.7%. وجاءت حالات طلاق القطريات بـ (92 ) حالة وبانخفاض شهري مقارنة بشهر مارس بلغت 29.2%، فيما جاءت حالات الطلاق لغير القطريات بـ (65 حالة) بانخفاض شهري كبير مقارنة بشهر مارس بلغت نسبة 48.8%.

شهدت أروقة محكمة الأسرة قضية طلاق زوجين لاستحالة العشرة بينهما وللشقاق المستحكم، والتفريق بينهما فرقة بائنة بلا مال. حكمت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح الزوجين وقضت بإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية نفقة عدة قدرها 5 آلاف ريال، ويؤدي لها نفقة متعة قدرها 9 آلاف ريال، ويؤدي لها مؤجل صداق وهو جزء من المهر لم يسدده قدره 50 ألف ريال، وإلزامه بأن يؤدي قيمة بناء وتأثيث مسكن معه قدره 700 ألف ريال وإسناد حضانة الأطفال إليها. تفيد مدونات الدعوى أنّ زوجة أقامت دعواها ضد المدعى عليه زوجها، طالبة التفريق بينها وبين المدعى عليه للضرر واستحالة العشرة بينهما، وإلزام المدعى عليه زوجها بأن يؤدي نفقة عدة قدرها 10 آلاف ريال ونفقة متعة قدرها 30 ألف ريال وإسناد حضانة الصغار إليها، وأن يؤدي نفقة شهرية للأبناء قدرها 18 ألف ريال وإلزامه بأن يؤدي أجرة حضانة قدرها 3 آلاف ريال وإلزامه بأن يوفر سكناً قدره 15 ألف ريال وإلزامه بأن يؤدي لطليقته مبالغ مالية لتوفير سكن ملائم أو دفع بدل سكن قدره 15 ألف ريال وإلزامه بتوفير سيارة وسائق وخادمة ودفع رواتبهم قدرها 10 آلاف ريال شهرياً وإلزامه بكسوتيّ العيدين وملابس الشتاء والصيف والمناسبات أو دفع مبلغ بدل عن ذلك قدره 30 ألف ريال، ودفع مبلغ 700 ألف ريال قيمة بناء وتأثيث مسكن. وقضت المحكمة بندب حكمين فأودعا تقريراً انتهيا فيه إلى موافقة الطرفين على الصلح وتعهدا بأن يعامل كل طرف الآخر بالمعاملة الطيبة الحسنة وأن يحترما بعضهما وألا يقصرا في حق الأبناء وأن يقوم كل منهما بواجباته. وأمام القضاء قررت المدعية بعدم وجود صلح مع المدعى عليه، وقررت المحكمة إعادة المأمورية للحكمين مرة أخرى، وانتهيا في ختام التقرير إلى أنّ الخلاف مستحكم وأنّ الإساءة مشتركة بينهما ويرون التفريق بينهما. وقد نوهت المحكمة في حيثيات الحكم أنه من المقرر شرعاً وقضاءً أنّ للفرقة بين الزوجين عدة طرق من بينها أن تكون بحكم القضاء وتسمى فسخاً وهو نقض عقد الزواج، وأنه استناداً لتقرير الحكمين للقاضي أن يحكم بالتفريق إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين وإذا كانت الإساءة أكثرها من الزوجة فيفرق بينهما بمال يقدره القضاء بعد الاطلاع على الحكمين وإذا كانت الإساءة من جانب الزوج فيفرق بينهما بلا مال.

رفضت محكمة الأسرة طلب زوجة بالحصول على طلاق للضرر لعدم قدرتها على إثبات وقوع الضرر ولعدم الصحة والثبوت، ولتغيبها عن جلسات المحكمين اللذين انتدبتهما المحكمة لتولي مهمة الإصلاح بين الطرفين. فقد طالبت لكونها حاضنة لأطفال بحقها في الحصول على الطلاق للضرر، وطلبت نفقات متعة وعدة ومصاريف شهرية لها ولأطفالها ومسكناً للحضانة وكسوة سنوية وموسمية وخادمة وسيارة وسائقاً. وكانت الزوجة قد رفعت دعوى أمام محكمة الأسرة مطالبة بالطلاق للضرر، لقيام زوجها بالتعدي عليها بالضرب، وقد رفضت المحكمة طلب الزوجة وإلزامها بالمصاريف، ثم استأنفت الزوجة أمام محكمة الاستئناف مطالبة بحقوقها وأن الحكم جاء مجحفاً بحقها ومخالفاً لصحيح القانون. وطلبت في دعواها إلزام زوجها بأجرة الحضانة، وبقيمة الكسوة الشتوية والموسمية، وبنفقة شهرية للأطفال، والتفريق بينها وزوجها فرقة بائنة، وذكرت الزوجة في دعواها بأنه لا توجد لديها بينة لإثبات مواطن الضرر والتي لا تثبت إلا بالشهادة أو شهادة عدلين، وهذا يشترط لثبوت الضرر بما لا يستطاع معه العشرة. ومن هنا ندبت المحكمة حكمين من أسرتها وأسرة الزوج، ولم تحضر الزوجة لرغبتها في ترك القضية. وقد تعذر قيام الحكمين بدورهما في الإصلاح أو تقصي أسباب الشقاق وبيان الطرف المسيء للآخر لأن هذا الوضع يتطلب مناقشة كل طرف. ولم يقف الحكمان على أي إخلال أو تقصير من الطرفين، وقد استقرت محكمة التمييز على أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقرير الحكام في دعوى التفريق، وانتهى الأمر إلى رفض طلب الزوجة بالتطليق للضرر.

دعت الدكتورة هادية بكر - الخبير الاجتماعي والإرشاد الأسري، إلى اهمية تحديد اسباب زيادة نسبة حالات الطلاق في المجتمع ودراستها، الامر الذي يجب عمل المسوحات والدراسات المكثفة التي تفيد في فهم هذه الظاهرة، مشيرة إلى انه يجب علينا التركيز على الفئات العمرية التي يحدث بينها الطلاق، وذلك لأن كل مرحلة عمرية لدى الازواج تتصف بتحولات وتركيبة تجعل اسباب الطلاق فيها تختلف عن فئات عمرية اخرى. وقالت د. بكر الشرق تعقيبا على زيادة عدد حالات الطلاق خلال الفترة الماضية، ان الحلول والعلاجات تعتبر مسؤولية ذات جانبين الجانب الاول والاهم هما الزوجان اللذان يرتكز عليهما انجاح علاقتهما بجدية وانقاذ الاسرة، موضحة ان ذلك يتم بعدة وسائل واسالیب اهمها الاستفادة مما تقدمه اجهزة المجتمع المختصة، من تعليم وتثقيف ووقاية في هذا المجال، وايضاً مخافة الله بمسؤولياتهما نحو بعضهما البعض ونحو ابنائهما. وأكدت أن هناك ثلاثة أسباب هي الأكثر شيوعا تؤدي إلى وقوع الطلاق، وهي الصراع بين الزوجين بسبب سوء التواصل أو الأمور المالية والمادية أو عدم الالتزام في الحياة الزوجية، منوهة بأن الطلاق في حد ذاته ليس أمرا مرعبا وإنما أسبابه والتعاون في حل عقدة النكاح، الأمر الذي يتطلب انجاز دراسات مكثفة فهمها للحد منها. وأشارت إلى انه بالنسبة للمجتمع بمؤسساته المختلفة، عليهم ان يجمعوا الجهود نحو هدف محدد وبمختلف الوسائل بداية بالتربية والتعليم منذ الصغر في المدارس لتكوين الشخصيات السوية لسليمة القادرة على القيام بمسؤولياتها خير قيام، وانتهاء بتطبيق القوانين والتشريعات الكفيلة بدرء مسببات الطلاق قدر الامكان. الأسرة والمجتمع وبينت د. بكر ان وضع الاسرة واحوالها يعد من اولويات اي جهة ذات نظرة ثاقبة ورؤية متمكنة، كما هو قائم الآن بالنسبة للحد من ظاهرة الطلاق، معتبرة ان التركيز على اساس المجتمع ألا وهو الاسرة سوف يكون رائداً، وأساس نجاح اي مشروع بعد ذلك. ولفتت إلى ان الله سبحانه وتعالي قد افرد للطلاق سورة كاملة، يعلمنا فيها احكامه وقوانینه وتشريعاته، وذلك ان دل فإنما يدل على الاثر الكبير للطلاق على الفرد والمجتمع، لو أسيء استخدامه كتشريع او لو استهترنا في تطبيقه، مشيرة إلى انه ليس هناك من القوانين او الاحكام التي تمنع الطلاق، وايضاً ليس هناك اسباب تزيد من حدوثه، ولكن هناك ما يسهم في اساءة استخدامه. المواقف والسلوك واوضحت الخبير الاجتماعي ان التحولات الثقافية في المواقف والسلوك ساعدت على مدى السنوات الماضية، على تغيير مفهوم الزواج، مشيرة إلى انها في المقابل ادت هذه المعتقدات المتغيرة والمستجدة الى تطبيع وصمة العار التي كانت تكتنف الطلاق ذات يوم. وتابعت قائلة: لقد تغيرت فكرة الزواج كالالتزام مدى الحياة، وتحمل مسؤولية الطرفين في انجاح العلاقة الزوجية، وتطورت تدريجياً الى التركيز على رفاه الفرد، ورضاه فقط دون البذل لإنجاح العلاقة، أو اعتبار الطرف الآخر كمسؤولية زوجية انسانية، وبمرور الوقت اصبح مجتمعنا الذي كان يعد نجاح الزواج من اولى اولوياته، والذي كانت فكرة الطلاق غير واردة عند العديد من العائلات، اصبح مجتمعنا يعاني من سوء استخدام هذا الحق والاسراف والمبالغة في تبرير اسبابه، وعلى الرغم من زيادة انتشار التعليم الزوجي والاستشارات الزوجية بشأن الزواج، فإن الطلاق ما زال يشكل هاجسا مخيفا للقائمين على المجتمع. دراسة الأسباب ونوهت إلى ان الطلاق ليس بحد ذاته ما هو مرعب، وإنما اسبابه والتهاون في حل عقدة النكاح، هي التي يجب علینا دراستها وفهمها، مشيرة إلى ان الاسباب الاكثر شيوعاً لحدوث الطلاق، وفقاً للعديد من الدراسات المختلفة، فإن الاسباب الثلاثة الاكثر شيوعاً هي الصراع الذي يمكن ان ينشأ بسبب سوء التواصل بين الزوجين، مثلا حدوث خلاف بسيط بسبب تدخل الاهل وهذا وارد أو بسبب المال، الا ان سوء التواصل بين الزوجين يؤدي الى استفحال المشكل وتطور الموقف للاسوأ وبالتالي حدوث الطلاق. واضافت ان عدم الالتزام في الحياة الزوجية، كسبب ثان يهيئ للذاتية والتركيز على (انا) يجعل كلا الطرفين يفتقد الامان، ويفقد الهدف في الاستمرارية، ويستسهل الطلاق، معتبرة ان السبب الثالث، وللأسف هنا يجب الاشارة له وهو العلاقات خارج نطاق الزواج، والتي يرى فيها البعض تعويضاً عن اشكالات العلاقة ونواقصها بينما هي بالفعل معول هدم للامان واستقرار الزواج.

على الرغم من جهود مؤسسات المجتمع المختلفة، للتقليل من حالات الطلاق وحث الشباب على برامج تأهيل المقبلين على الزواج، وزيادة انتشار الاستشارات الزوجية، إلا أن الطلاق ما زال يشكل هاجسا يلقي بظلاله على المجتمع، حيث أكد عدد من المختصين والاستشاريين الأسريين والقانونيين وعلماء الدين، على ضرورة تحديد أسباب الطلاق ودراستها، ومعرفة الفئة العمرية التي يحدث بينها الطلاق، وذلك لإيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها أن تقلل نسبة الطلاق وتشجع على الزواج. مشيرين إلى أن الحاجة ماسة للتكاتف جميع مؤسسات المجتمع وأطيافه لمواجهة هذا التحدي المجتمعي. وقالوا لـ الشرق إن غياب البرامج والدروس حول بناء الأسرة السليمة في المناهج الدراسية من أبرز التحديات التي تواجه استقرار الأسر، مشيرين إلى ضرورة التنشئة الأسرية من الصغر، مشددين على ضرورة وضع برامج خاصة بالتربية الأسرية، وتضمينها في المناهج الدراسية لكافة المراحل بشكل تدريجي وصولاً إلى المرحلة الجامعية، وكذلك يجب نشر الوعي والتثقيف حول النتائج المترتبة على المجتمع من انتشار الطلاق وتفكك الأسر. واقترحوا ضرورة إجراء تعديل على قانون الأسرة، بحيث لا يشجع على الطلاق، ووضع قيود قبل اتخاذ قرار الطلاق سواء قيودا مجتمعية أو قانونية، كما اقترحوا إلزامية أو إجبارية الدورات التثقيفية قبل الزواج، بحيث تلزم المقبلين على الزواج بالحصول عليها، كما هو معمول به في دول عديدة، وقد لاقت نجاحا كبيرا في دعم استقرار الأسر. د. شريفة العمادي: التنشئة الأسرية من الصغر والتأهيل ضرورة أكدت الدكتورة شريفة العمادي- المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، على أن أغلب الخلافات الزوجية التي تفضي إلى الطلاق ترجع إلى غياب الوعي لدى الطرفين بكيفية التعامل مع المشكلات أو التحديات، وفي حال كانوا على علم بهذه الطرق من البداية كان من الممكن ألا يقع الطلاق، ولذلك نوصي ونشدد على أهمية تطبيق برامج التأهيل الزواجي الإلزامية للمقبلين على الزواج. وأوضحت أن غياب البرامج والدروس حول بناء الأسرة السليمة في المناهج الدراسية من أبرز التحديات التي تواجه استقرار الأسر، مشيرة إلى ضرورة التنشئة الأسرية من الصغر، وذلك عبر وضع برامج خاصة بالتربية الأسرية وتضمينها في المناهج الدراسية لكافة المراحل بشكل تدريجي وصولاً إلى المرحلة الجامعية، على أن تتضمن هذه البرامج أو المناهج أسس الزواج الناجح والمستدام، وقيما ومبادئ أخلاقية لإدارة الخلافات وما إلى ذلك بحسب المرحلة العمرية، ليتعلّم الفرد من الصغر قيمة الأسرة ودورها في مختلف مراحل حياته مما يؤهله لمؤسسة الزواج. وقالت العمادي: أوضحت العديد من الدراسات العواقب السلبية للطلاق، وآثاره الوخيمة على الأطفال، كما كشفت النتائج الأولية لدراسة المعهد حول تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى للزواج في العالم العربي، التي شملت نحو 1150 شخصًا من 19 دولة عربية حتى الآن، أبرز مسببات الخلافات الزوجية، وهي: الخيانة، والعلاقات العاطفية، وتقبّل الشريك، واختلاف التصورات، والإشكاليات المادية، وضغوطات العمل، والجوانب السلوكية، والغيرة والشك والتجسس، وغيرها. وأضافت: بيَّنت الدراسة أن أغلبية حالات الطلاق تحدث خلال أول خمس سنوات من الزواج، وهو ما دفعنا للتأكيد على أهمية فرض إلزامية برامج التأهيل للمقبلين على الزواج، فقد اتجهت الكثير من البلدان إلى دعم استقرار الأسر من خلال إنشاء هذه البرامج التي تهدف إلى تقوية العلاقات الزوجية وتقليل نسبة الطلاق، وتزويد المقبلين على الزواج بالمعرفة والمهارات المطلوبة التي تمكنهم من إقامة زيجات مستقرة ومستدامة، قادرين على مواجهة مختلف التحديات. وأشارت إلى أنه وفقاً لـ برنامج تأهيل المقبلين على الزواج الإلزامى والمدعوم حكومياً الذي تقدمة ماليزيا، فقد ساهم في خفض حالات الطلاق بنسبة 2.3 % للمسلمين بين عامي 2017 و2016، وبنسبة 4.3 % لغير المسلمين لنفس الفترة، ولذلك ندعو لإلزامية هذه البرامج في الوطن العربي وفي قطر. المحامي د. جذنان الهاجري:تعديل قانون الأسرة ووضع قيود لقرار الطلاق علل الدكتور المحامي جذنان الهاجري، أسباب الطلاق بعدم التفاهم والوعي الزوجي من الطرفين، وعدم تحمل المسؤولية من قبل الجانبين، وتغير طبيعة الجيل، مؤكداً أهمية عمل دورات تثقيفية قبل الزواج لتكون عند كل طرف دراية بطبيعة الحياة الزوجية والتعريف بأساليب التعامل المرن، مؤكدا على ضرورة صياغة إجراء بشأن إجبارية الدورات التثقيفية قبل الزواج تلزم كل راغب في الزواج بأخذ الدورة، كما هو معمول به في دول عديدة وقد نجحت تلك الخطوة وحدت كثيراً من الطلاق. وقال: من الضروري إجراء تعديل على قانون الأسرة، بحيث لا يشجع على الطلاق، ووضع قيود قبل اتخاذ قرار الطلاق سواء قيودا مجتمعية أو قانونية قبل اللجوء لقرار الطلاق، إضافة إلى تزامن التوعية المجتمعية بشأن خطورة ارتفاع نسب الطلاق والتي وصلت لارتفاع مخيف وغير طبيعي. واقترح حلولاً مجدية، وهي أخذ رأي أصحاب الاختصاص من بينهم القضاة والقانونيون، ومركز الاستشارات العائلية والمعاهد والمراكز الاجتماعية المتخصصة، للأخذ بآرائهم ومقترحاتهم قبل اتخاذ أيّ إجراء أو حل بشأن الطلاق، منوهاً إلى أهمية سن تشريعات أو وضع إجراءات تحد من ارتفاع نسب الطلاق وارتفاع تكاليف الزواج أيضاً. وأشار إلى أنّ التكنولوجيا لها دور كبير في ارتفاع نسب الطلاق، لأنها مؤثرة على الشباب، وتشجع أحد الطرفين على الاستقلالية والانعزال وعدم الزواج المبكر، وحث الجهات المتخصصة على اتخاذ خطوات فاعلة تجاه المجتمع، وتعديل قانون الأسرة، ووضع إجراء مقيد لقرار الطلاق، وتوعية الأسر بخطورة ارتفاع نسب الطلاق. زينب خشان: نشر الوعي والتثقيف بآثاره المجتمعية ترى زينب خشان - مستشارة تربوية وأسرية، أنه يجب مناقشة الأسباب التي تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج في الوقت الحالي، وذلك لإيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها التشجيع على الزواج وتقليل نسبة الطلاق، مشيرة إلى أنه من ضمن هذه الأسباب الخوف من تحمل المسؤولية، والانفتاح الذي أثر على المجتمع بشكل كبير، بالإضافة إلى الخوف من الفشل في بناء حياة زوجية مستقرة، وكذلك ارتفاع مصاريف الزواج وارتفاع المهور، فضلا عن غياب الحوار الأسري بين الأزواج، اللجوء في طلب المشورة والنصائح الزوجية إلى أشخاص ليسوا مختصين في الإرشاد الأسري مثل الأم أو الأب أو الأصدقاء وغيرهم... ونوهت إلى الحاجة لمواجهة هذا التحدي المجتمعي، عن طريق نشر الوعي والتثقيف حول ما هي النتائج التي من الممكن أن تترتب على المجتمع من انتشار الطلاق، وتفكك الأسر وأن المجتمع سيجني ثمار هذا التفكك خاصة وأن الأسرة لبنة أساسية في بناء المجتمع، مشددة على أهمية البدء في عمل برامج توعوية وتثقيفية تستهدف رفع الوعي بأهمية الأسرة، تقدم للطلاب والطالبات في المدارس من المراحل الإعدادية والثانوية والجامعات... وتابعت قائلة: يجب منح رخصة زواج للزوجين، وهذه الرخصة تخضع الأزواج لمجموعة برامج تأهيلية تساعدهم على تحديد الأهداف من الزواج، وتساعدهم على معالجة المشاكل الأسرية وتكسبهم مهارات تواصل فعالة وتنمي لديهم الذكاء العاطفي، كما يجب مراجعة طلبات الطلاق والعمل على الإصلاح من قبل المؤسسات المعنية في الإصلاح، وعدم تثبيت الطلاق قبل تحقيق عدد من الجلسات الحوارية بين الزوجين بوجود مستشارين أسريين. عبدالله اليافعي: الأبناء يدفعون الثمن أكد عبدالله علي اليافعي استشاري نفسي أسري أن من أهم أسباب زيادة نسبة الطلاق (الجهل) جهل الزوجين بمعنى الزواج ولماذا يتزوجون وما هي أهداف الزواج، وجهلهم أيضاً بأدوارهم معاً كزوج أوزوجة. فالثقافة الزوجية ضعيفة لدى أغلب المتزوجين وأسبابها تبدأ من ضعف التنشئة بالمنزل من إكسابهم المهارات والمبادئ والقيم التي تنمي الشخصية، وتنتهي بالمدارس التي لا يوجد بها مناهج تعليمية تثقف أبناءنا عن ماهية الزواج وأهميته، وكل هذه الأسباب تؤثر على شخصية الولد والبنت حتى يصبح تفكيرهم محدودا في نطاق الأنا والأنانية، مما ينعكس ذلك في تفكيرهم عند الزواج، حينها تصبح أهدافهم أهدافا فردية من إشباع الحاجات الجنسية والعاطفية فقط. فعندما يكون الإدراك والوعي بموضوع الزواج عند الولد أو البنت ضعيفا ستصبح حياتهم الزوجية أكثر استعداداً للمشاكل. وهناك مسببات أخرى للطلاق ومنها عدم فهم كل من الزوجين لشخصية الآخر مما يسبب التصادم بينهما ويشعل فتيل المشاكل بينهما. وتابع: الأبناء هم الضحية الأساسية في الطلاق فنجدهم عرضة للصدمات النفسية وخاصة عند رؤيتهم لشجار والديهم، مما يدخلهم في حالات عدة منها التوتر والقلق، وتقلبات المزاج والتهيج، والحزن الشديد، الاكتئاب، وقد نجد لديهم سلوكيات سلبية تتصف بالعدوانية، ومشاكل في العلاقات وصعوبة الانسجام مع الناس ونجد لديهم أيضا ضعف الثقة بالنفس. وضعف التحصيل العلمي، لضعف الرقابة من الوالدين في حالة الطلاق نجدهم يتعرفون على أصدقاء أصحاب السلوكيات السيئة مما يؤثر على أخلاقهم بشكل سلبي. أحمد البوعينين: الكفاءة والاختيار الصحيح قال الشيخ أحمد البوعينين: هناك مفاهيم كثيرة يجب أن تتحقق في بداية الزواج حتى نضمن توفر جميع مقومات نجاح الزواج وهي الكفاءة في جميع الجوانب الاجتماعية والمالية وغيرها والاختيار الصحيح لشريك الحياة، ثم بعد ذلك يجب أن نفهم أن الحياة الزوجية عبارة عن واجبات وحقوق متبادلة بين الطرفين حتى تكون الحياة سعيدة للزوجين ولا بد أن يكون هناك حوار بين الزوجين عند وجود مشاكل وخلافات ومن الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى الطلاق في بعض الأحيان هو إدخال الأهل في المشاكل الزوجية وخاصة من قبل الزوجة التي تنقل لأمها جميع تصرفات زوجها وهذا ما يؤدي إلى فشل الزواج لهذا نشدد على ضرورة أن يكون هناك خصوصية بين الزوجين وألا يطلع الأهل على خلافاتهم إلا إذا كان هناك مشكل كبير يستدعي تدخل الأهل، كذلك الضرب لا يجوز أن تضرب زوجتك التي أخذتها بعزة وكرامة من بيت أهلها والضرب ليس من شيم الرجال، في حال كان هناك خلاف بين الزوج والزوجة فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، لابد من اختيار الشخص العاقل والحكيم الذي لديه بعد نظر في مسألة الحياة الزوجية ليتدخل للصلح والوفاق لا بالتخريب والحث على الانفصال وتكبير الأمور، لاستمرار الحياة الزوجية لابد على الزوجة احترام الزوج وعلى الزوح إشعار زوجته بالأمان والاهتمام، ونريد من شبابنا المقبلين على الزواج أن يعلموا أن الزواج يعني تغيرا كليا في نمط الحياة وبأن هناك زوجة تنتظرك في المنزل فلابد أن يقدرها وأن يخصص وقتا لها ولبيته وألا يواصل عيش حياته وسهره مع أصدقائه مثلما كان وهو أعزب. علي الشهواني: السكن من أهم الأسباب قال علي بن فهد الشهواني إن ارتفاع نسب الطلاق سببها الزوجان، وأنا مطلع على أمور الطلاق بشكل كبير من خلال متابعتي لمحكمة الأسرة والاستشارات العائلية لمست أن هناك الكثير من الخلافات الزوجية والطلاق سببها السكن حيث إن هناك بعض المواطنين لا يحق لهم من الدولة إلا القرض فقط وليس الأرض، والسكن لا يمثل جدرانا فقط للأسرة وإنما هو أمان وضمان للأبناء، مشاكل الإجارات والسكن مع الأهل وعدم الاستقلال بسكن خاص يخلق العديد من المشاكل بين الزوجين، هناك عزوف عن الزواج وارتفاع كبير في عدد الطلاق ويجب أن تقدم الدولة الدعم للأسر للحد من الطلاق وزيادة عدد السكان، أعداد الطلاق في تزايد كبير وعلى حسب ما سمعت في 2019 كان لدينا 800 حالة طلاق تقريبا وفي 2021 وصل إلى أكثر من 2000 حالة، هذه مصيبة كبيرة والجهات لا تتحمل المسؤولية وكل جهة ترمي الكرة في ملعب الجهة الثانية، نتمنى من الجهة المسؤولة عن الأسرة أن تجد حلولا جذرية للحد من نسب الطلاق وزيادة عدد السكان، ارتفاع نسب الطلاق هي قنبلة موقوتة ستفجر المجتمع ويجب أن نجد حلولا لها وألا نلقي اللوم على الزوجين فقط بل جميع الأطراف يجب أن تتحمل المسؤولية. فوزية المالكي: زواج الأقارب كارثة قالت فوزية المالكي: من خلال تجارب العديد من المحيطين بي أرى أن السبب الأول لارتفاع نسب الطلاق في مجتمعنا هو إجبار الرجل أو المرأة على الزواج من الأقارب وفي أغلب الأحيان تكون الزوجة على علم أن زوجها لا يريدها وأنه مغصوب على الزواج منها أو العكس فتنشب بينهم خلافات وعدم توافق وتفاهم يؤدي إلى الطلاق في نهاية المطاف، السبب الثاني هو عدم التكافؤ في المستويات أما الزوج مثقف ولديه مال وجاه والزوجة أقل منه أو العكس الزوجة متعلمة ومثقفة والزوج أقل منها في المستوى فيحدث عدم التوافق بينهم وأحد الطرفين يرى نفسه أفضل من الثاني وأنه لا يناسبه أو لا يتماشى مع مستواه الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى التباهي والتقليد الأعمى فالزوجة مثلا تريد أن يشتري لها زوجها مثل ما اشترى زوج صديقتها أو أو... كذلك انعدام الثقافة لدى الأبناء بأهمية الحياة الأسرية والمسؤولية وكيفية التعامل مع الزوجة أو الزوج والأبناء ومجاراة الخلافات وبأن الزواج ليس فقط حفلة زواج وشهر عسل وسفرا وبيتا فيه خدم، يجب تعليم وتثقيف الأبناء حول الحياة الزوجية يجب أن يتم إدراج هذا في المناهج التعليمية وتثقيف البنت والولد حول أهمية الأسرة واحتياجاتها ومسؤوليات الزوج والزوجة تجاه بعضهم البعض وتجاه الأبناء، يجب أن تتم عملية التثقيف من قبل المدارس ومن قبل الوالدين لأبنائهما، ويجب أن يكون هناك حسن اختيار للشريك وأن يكون الاختيار مبنيا على الاقتناع والتفاهم لا على الجبر ويجب كذلك أن تلعب المؤسسات المعنية بالتأهيل والإرشاد الأسري دورا كبيرا في عملية توعية وتثقيف الشباب المقبلين على الزواج. عائشة التميمي: الطرق التقليدية.. والمظاهر الزائفة قالت عائشة التميمي إن حرمان البنت أو الولد من حق اختيار شريك الحياة وفرض القرار عليهم من الزواج بشخص اختاره الأب أو الأم يعد من أهم أسباب الطلاق، في القديم كانت أمهاتنا أميات لكنهن قبل أن تتزوج البنت يثقفنها حول طريقة التعامل مع الرجل ويوصينها بضرورة الصبر لكن الآن الأمور اختلفت كثيرا، كذلك لدينا أسر ما زالت تتعامل بطريقة الزواج التقليدية وتطبق العادات والتقاليد التي تنص على أن الزوج والزوجة لا يجلسان مع بعض إلا بعد الزواج وهذا الأمر خاطئ لأن المجتمع تطور وتقدم ويجب أن يتعرف الزوجان على بعضهما قبل الزواج حتى بحضور الأهل المهم أن يحصل التوافق قبل الزواج لأن عدم التوافق والقبول فيما بعد يؤدي إلى الطلاق، كذلك أغلب النساء في وقتنا الحالي تهتم بالمظاهر الزائفة وتريد لبس أغلى الماركات والتباهي خاصة في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي كالإنستغرام وسناب شات والكل يسعى إلى إظهار البذخ دون أي تقدير لوضع زوجها المادي مما ينتج عنه خلافات كبيرة تؤدي إلى الطلاق، يجب أن نوصي أبناءنا بضرورة الصبر والتنازل أحيانا خاصة في بداية الزواج حتى يتفهم كل منهم طباع الآخر والمركبة تسير بينهم في كنف الحب والتفاهم والتقدير.

حذر عدد من الخبراء والمختصون من مسألة زيادة الأعباء والإفراط في تكاليف الزواج وطالبوا بضرورة الحد من تلك الظواهر المجتمعية التي تطفو على السطح بهدف التباهي والتفاخر، مؤكدين أن المبالغ الضخمة التي تصرف في مناسبات الزواج أصبحت تشكل عبئاً على كاهل الأسر القطرية. وشددوا لـ (الشرق) على أهمية زيادة الوعي المجتمعي وإخضاع المقبلين على الزواج لدورات تأهيلية وتدريبية بأهمية الحياة الزوجية. وقالوا: خلال أزمة كورونا انخفضت تكاليف الزواج بشكل واضح لأنها لم تترافق بمظاهر البذخ والإسراف المبالغ فيه والتي تدخل الشاب في نفق الديون. وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى تقدموا بطلب مناقشة عامة حول القضية مما دفع إلى تشكيل لجنة خاصة مؤقتة لمناقشة الظواهر السلبية في مناسبات الزواج ووضع ضوابط ومقترحات لتفاديها والحد منها.. وفيما تفاصيل الاستطلاع: المحامية سها المهندي: الظواهر السلبية في الزواج تفاقمت أكدت المحامية سها المهندي أن قرار تشكيل لجنة خاصة مؤقتة لدراسة الظواهر السلبية المصاحبة للزواج يسير في الاتجاه الصحيح، لأنه سيعمل على دراسة هذه الظواهر بشكل مستفيض وتحليلها ووضع حلول وخطط للتيسير على الشباب والأسر نحو تكوين أسر ناجحة. وقالت: يفترض أن يكون قرار تشكيل اللجنة من وقت مبكر لأن المظاهر السلبية للزواج تفاقمت بشكل واضح، وأدت إلى عزوف بعض الشباب عن الزواج للتكاليف العالية جداً للمهور وحجوزات الفنادق وأسعار شركات تجهيز الكوشات والحفلات التي تصل إلى أكثر من 700 ألف ريال. وأضافت أن الشاب هو من يتحمل تلك التكاليف والبعض تساعده أسرته ولكن كثيرين لا يتمكنون من تحمل تلك الأعباء، ونفاجأ بعد حفل الزواج بأشهر بالطلاق أو الخلاف الزوجي أو الديون المتراكمة التي لا حل لها. وأشارت إلى أن المبالغ الضخمة التي تصرف في مناسبات الزواج مكلفة جداً، وترهق كاهل الأسر القطرية، حيث تصل تكلفة الكوشة مع باقات الزهور لأكثر من 200 ألف ريال وليلة الزفاف ذاتها يتجاوز تكاليفها أكثر من 700 ألف ريال، وهذه مبالغ خيالية لا يمكن للشاب أن يسددها، مضيفة أن التكاليف العالية والمظاهر الباهظة لا يمكن ان تجلب السعادة للزوجين إنما ستدخلهما في خلافات ومشاحنات وديون لا تنتهي. نورة المناعي: الأعباء الزائدة خصم على الأسرة قالت السيدة نورة المناعي استشارية نفسية وأسرية أن الزواج يهدف إلى تكوين حياة أسرية مستقرة تؤدي لنواة صالحة في المجتمع ولكن قد يتحول ذلك بسب المغالاة وزيادة التكاليف والأعباء حيث يدخل الزوج في بداية حياته الزوجية في دوامة الديون وبالتالي ينعكس ذلك على حياته الأسرية واستقراره العائلي فإما تصاب هذه الأسرة بالتصدع وتبدأ المشكلات تطفو على السطح أو ربما يصاب الزوج في حالة من الاكتئاب والأمراض النفسية والتي أيضا لها انعكاسات خطيرة على الفرد والأسرة، ولذلك كان لابد من تشكيل تلك اللجنة التي تعنى بالنظر في تلك الظواهر السلبية والحد منها في سبيل الخروج بمجتمع سليم وصحي. وتابعت السيدة المناعي أن هناك بعض الشباب قد يدفعون مليون ريال قطري كمهر ومستلزمات أخرى لتجهيز حفلة الزواج التي أصبحت مبالغا فيها بشكل كبير وأصبح هناك تنافس بين الأسر والعائلات في الحفلات. وأشارت إلى أن هناك صالات أفراح مدعومة من قبل الدولة تيسر على الزوج التكاليف وتمنحه الفرصة من اجل تقليص النفقات والهروب من نفق الديون التي يحتاج إلى سنوات عديدة لإيفائها. راشد البوعينين: كيف تبدأ الحياة الزوجية بالديون؟ قال السيد راشد البوعينين إن المغالاة في الزواج أصبحت من الأمور الشائعة وأشار أن هذا الأمر يحتاج إلى وعي مجتمعي من قبل الأفراد والعائلات، لافتا إلى أن الدولة قامت بإنشاء صالات مجهزة لإقامة حفلات الزواج وبأسعار رمزية ولكن يبقى الأمر شخصيا ومتعلقا ببعض العادات والتقاليد الأسرية وتابع البوعينين أن زيادة التكاليف والأعباء تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع متوسط عمر الشباب والشابات المقبلين على الزواج إلى ما فوق الثلاثين عامًا، وبالتالي ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمعات. كما أن ارتفاع تكاليف الزواج يؤدي إلى حرمان الشباب من الإقدام على الزواج، وبالتالي حرمانهم من الحاجات الأساسية كالاستقرار والأمن والطمأنينة والمغالاة تعتبر سببا رئيسيا في كثرة المشاكل بين الزوجين فيما بعد بسبب تراكم الديون على الزوج وقيامه بالاقتراض والاستدانة للتخلص من هذه الديون. ولفت البوعينين إلى أن هناك مبالغ ضخمة تصرف في مناسبات الزواج أصبحت تشكل عبئاً على كاهل الأسر القطرية، كما أكد أعضاء مجلس الشورى على ما كان عليه الآباء والأجداد في الماضي القريب والذين اتسمت حياتهم بالبساطة ومناسباتهم بالتلاقي والتراحم لا بالتفاخر والتباهي. وأشاد البوعينين بالدعم الحكومي المقدم من قبل الدولة للمقبلين على الزواج سواء عن طريق إنشاء صالات للأفراح بسعر مخفض أو بعض المنح التي يحصل عليها المقبلين على الزواج. خالد فخرو: لابد من حل جذري يرى السيد خالد فخر ان حفلات الزواج التي أقيمت في ظل أزمة كورونا قد ساهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الزوج، وأشار إلى أن أسعار قاعات الاحتفالات في الفنادق مبالغ فيها بشكل كبير وقد أصبحت تلك القاعات مطلبا أساسيا لأي فتاة مقبلة على الزواج كنوع من أنواع التفاخر والتباهي وطالب فخرو بتخصيص قاعات أفراح للسيدات كتلك التي تمت إقامتها للرجال وهي تؤجر بأسعار رمزية وتساهم في تخفيف الأعباء على الأزواج في مقبل حياتهم الزوجية. وقال إن التكلفة ليست فقط في قاعات الأفراح بل أيضا في متطلبات الزواج والمهر حيث أصبح زيادة المهر أيضا كنوع من التفاخر والتباهي وهو على عكس ما نصت عليه السنة النبوية الشريفة. وطالب فخرو بزيادة الوعي المجتمعي بهذه القضية وإخضاع الشباب والمقبلين على الزواج لدورات تدربيبة لتعزيز الحياة الزوجية وبناء أسرة مستقرة وليست مثقلة بالديون. وقال ليس من المنطقي أن تتراكم الديون على عاتق الشاب لمجرد انه قرر أن يتزوج ويعمل على بناء أسرة مستقرة وأشار أيضا إلى أن المكاتب المختصة بتنظيم الحفلات تتقاضى مبالغ كبيرة جدا ويجب النظر فيها وإعادة استقرار أسعارها بشكل أفضل. فايزه النعيمي: التباهي طغى على الزواج قالت فايزة النعيمي: الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ان تكون تكاليف الزواج بسيطة وان الله يبارك الزواج الذي لا يكون فيه المهر عاليا ويراعى فيه ظروف الحياة الاسرية، بالنسبة لموضوع الزواج في دول الخليج يغلب ما عليها هو ارتفاع المصاريف والتباهي والتفاخر والبهرجة، ونحن نعترف بأن اسرنا اصبحت بعيدة كل البعد عن التعاليم الدينية وما يدعو له الاسلام في ما يخص موضوع الزواج حيث ان الاسلام لا يحث على الاسراف بل على العكس تماما، تكاليف الزواج اصبحت عبئا على الزوج الذي تبدأ حياته بالديون التي تثقل كاهل الاسرة، حل مشكلة ارتفاع تكاليف الزواج تحتاج الى وعي تربوي، لا بد ان يكون هناك منهج تربوي يبدأ في تعليم الجيل الجديد كيفية عيش حياة اسرية سعيدة تقوم على اساس اقتصادي، ارتفاع مصاريف الزواج اصبح يطغى عليه الجشع، جشع التجار واستغلالهم للمواطن من خلال رفع اسعار قاعات الافراح والفساتين والصالونات والضيافة وغيرها، هنا يجب ان يظهر دور حماية المستهلك ودور مجلس الشورى في حماية المواطن ودور الاعلام في طرح هذه القضايا المهمة وتسليط الضوء عليها لأنها ليس تمس كل مواطن قطري، نحن ندعم قرار مجلس الشورى في تشكيل لجنة خاصة مؤقتة لدراسة هذه الظاهرة ونتمنى ان يتم ايجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة. علي الغانم: تحديد مبلغ محدد لا يتعداه المهر أكد علي بن سلطان الغانم ان انخفاض تكاليف الزواج في ظل جائحة كورونا والاغلاقات التي رافقتها تؤكد ان نجاج الزواح ليس مرتبطا بقيمة المبلغ الذي صرف، مبالغ خيالية يتم صرفها في ليلة واحدة ببذخ كبير جدا، اموال تصرف من دون اي وجه حق على القاعات والكوشات والديكورات والضيافة وغيرها، نحن بحاجة ماسة الى اللجنة التي سيشكلها مجلس الشورى لوضع اطار عام للزواج ولماذا لا يتم تحديد مهر بمبلغ معين لا يتعداه ويتم تحديثه كل سنتين، نريد مراقبة اسعار قاعات الافراح في الفنادق التي يصل سعرها الى 200 الف ريال فما فوق مقابل ليلة واحدة يجب ان يوضع سقف لها وسعر محدد لا تتعداه لأنها تستغل الاسر القطرية ابشع استغلال، الدولة تدعم الفنادق باراض وتنظم لديهم المؤتمرات وتساعدهم بالزبائن فعلى الاقل يجب ان يتم وضع ضوابط لها من ناحية الاسعار، اغلب الشباب يتزوجون عن طريق القروض ويبدأ حياته الزوجية بديون كبيرة مقابل ان تكون ليلة زواجه مثالية وشبيهة بليلة زواج فلان وعلان، لا يجب ان يكون هناك تقليد اعمى لأن كل اسرة لها قدرتها واغلب الاسر المتوسطة تريد تقليد الاسر الغنية، نتمنى وضع اطار عام محدد يضبط تكاليف الزواج، هناك الكثير من القاعات التابعة لدولة وغير المكلفة لماذا لا يقبل المواطنون عليها بدل القاعات الباهظة في الفنادق؟. سمية عبد العزيز الباكر: شركات الأفراح تتحمل المسؤولية قالت سمية عبد العزيز الباكر إن قرار مجلس الشورى بوضع لجنة لدراسة ارتفاع تكاليف أسعار الزواج ‏و‏الحد منها أمر جميل وكثير منا استبشر خيرا، طلع القرار بعد ان تبين ‏أن حفلات الزواج التي اقيمت في زمن كورونا اقل بكثير جدا من قبل زمن كورونا ما السبب؟، أقولها باختصار المهر نفس المهر والشبكة نفس الشبكة والمعازيم نفس المعازيم مقتصرا على أهل العروس واهل المعرس والمقربين جدا جدا، اذن تقليل العدد هو السبب في انخفاض التكاليف هنا يتبين ‏ان الخلل ليس في الأسرة القطرية وعائلات المعاريس ‏إنما ‏هي من الشركات التي تجبر وتقوم بجلد العوائل بالأسعار من خلال قاعات الزواج ومتعهدي الحفلات مع الأكل وترتيب الموائد والتصوير ثم تجهيز المسرح ايضاً الضيافة من شراب واكل، كذلك بطاقات الزواج ومصممي الأزياء، هنا يأتي دور وزارة الاقتصاد والتجارة ‏من خلال الرقابة على الأسعار ‏وإجبار هذه الشركات على وضع أسعار معقولة بالمناسبة معظم الشركات هذه أصحابها أجانب أين دور الحكومة هنا؟ يجب أن تزيد عليهم الضرائب ليس خمسة بالمئة ولكن اكثر بكثير لماذا المواطن القطري هو الذي يدفع الثمن مكرها مجبورا؟ لأنه ليس لديه خيار، اضطررنا أن نشتري الشوكولاتة مثلا من خارج قطر لأنها داخل الدولة ليست بنفس الشركة أضعاف السعر، ‏فنرجو من أعضاء مجلس الشورى المنتخبين أن يأخذوا آراء الناس الذين انتخبوهم ووثقوا بهم حتى تصل صرخاتهم التي تقول هل من مجيب.. هل من منقذ؟ نريد ايجاد حلول جذرية لهذه المسألة. إيمان ال إسحاق: يجب ضبط أسعار الشركات قالت ايمان عبد العزيز ال اسحاق: يجب تحديد اسعار الفنادق التي تلعب دورا كبيرا جدا في ارتفاع تكاليف الزواج، كذلك يجب مراقبة اسعار الشركات المنظمة للحفلات والديكورات، جميعهم ينهبون المواطن القطري بجشع كبير والمؤسف في الامر انه لا يوجد اختلاف في الاسعار في السوق جميعها متشابه والفرق بينها بسيط مما يجعل المواطن مضطرا الى التعامل معها، الكثير من الدول منعت منعا باتا ظاهرة النقوط لكن للاسف في دولتنا ما زال متعاملا بها، يجب تحديد المهر وكل مستلزمات الزواج، نتمنى من مجلس الشورى ان يناقش القضايا الساخنة والاستعجالية التي تهم الشارع القطري. إيمان الكعبي: مجاراة لمظاهر خادعة اكدت ايمان الكعبي ان الزواج وسيلة للاستقرار والترابط والمحبة وهو يؤسس ويقوي المجتمعات، اسباب ارتفاع تكاليف الزواج في مجتمعنا عديدة ويتقاسمها عديد الاطراف، الاب اذا رأى اخاه او جاره طلب مهرا وقدره لابنته هو يطلب مهرا اعلى، الأم تريد ان تقوم بحفلة زواج لابنتها ارقى من حفلة فلانة، العروس تطلب امورا كثيرة من الزوج للتباهي بين رفيقاتها، الزواج اصبح تقليد العائلات لبعضها والكل يريد ان يفعل احسن من غيره من اجل ان يتابهوا ويتفاخروا وان يقال ان هذا العرس فخم وراق، اصبح التركيز في الزواج على الكماليات من قاعة افراح وذهب ومسكن وغيرها اكثر من الاهتمام بالضروريات مثل اخلاق الزوج ودينه، اسباب ارتفاع تكليف الزواج حسب وجهة نظري هي تقليد ومجاراة وتطبيق مبدأ ما في حد افضل مني، يجب تغيير وجهة النظر والثقافات والقناعات حول مفهوم الزواج حتى يتم ايجاد حلول جذرية لهذه المسألة.

احتفل عروسان من العاصمة الأردنية عمان بحفل زفافهما، في ليلة بدأت سعيدة، لكنها انتهت بحدوث مشاجرة عنيفة بين عائلتي العريس والعروس، لسبب صادم للغاية، بحسب وسائل إعلام أردنية . وروى شهود العيان تفاصيل المشاجرة الغريبة، بأن السبب وراءها هو اعتداء العروس على عريسها بالضرب بعد يوم واحد فقط من حفل الزفاف أي في يوم الصباحية، بسبب قيام العريس بتهديد زوجته بضربها في حال تأخرت عن تحضير وجبة الغداء له. وأوضح الشهود أن العروس لم تتقبل تهديد زوجها لها لتبادر بضربه وسببت له جروح في جسده، مستغلة أنها حائزة على الحزام الأسود في رياضة الكاراتيه وهو الأمر الذي لم يعلمه الزوج منذ البداية. وبعد الواقعة الغريبة، أبلغ الزوج عائلته بما حدث واعتداء عروسه عليه ليجتمع ذوي ‏العائلتين وتتسع المشاجرة بينهما، وتمتد للضرب في الشارع بدلا من تهدئة الأوضاع وإعادتها إلى طبيعتها. وانتهت المشاجرة العنيفة بين الأطراف بتدخل بعض المارة والجيران، بعد أن قام الزوج بطلاق زوجته التي تبين فيما بعد أنها تمتلك حزام أسود الكراتيه، بعد مضي يوم واحدا فقط من زفافهما في أسرع واقعة طلاق، حيث لم تهدأ العائلتين على الإطلاق فكلا منهما أصر على أنه على حق، ليتنهي الزفاف السعيد في يوم الصباحية بالطلاق والانفصال.

إن لم تكن تستطيع تحمُّل نفقات الطلاق، فلا تتزوج، تلك هي الفلسفة التي يبدو أن مصر مقدمة عليها في ظل مقترح قانون بفرض تأمين ضد الطلاق يدفع مع إبرام عقد الزواج. ويأتي هذا المقترح في ظل الارتفاع الصاروخي لنفقات المعيشة، وتزايد معدلات الطلاق، حيث ارتفع عدد حالات الطلاق في مصر بنسبة نحو 7٪ عام 2018 ليصل إلى 211,500 حالة، بعد أن توقف الرقم عند 198,300 حالة في عام 2017، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء التابعة للدولة. في حين أن نسب الطلاق ارتفعت من 1.9 حالة طلاقٍ بين كل 1000 مواطنٍ عام 2010، إلى 2.2 عام 2018. في المقابل انخفضت معدلات الزواج من ما يزيد قليلاً على 10 في الألف عام 2016، لتصل إلى تسعة في الألف عام 2018. وذلك بحسب عربي بوست نقلاً عن مجلة OZY الأمريكية. * الأزمة الاقتصادية ولطالما أُرجعت المشاكل في حياة المصريين الزوجية إلى الأزمة الاقتصادية المتنامية. وتحدد المحكمة قيمة النفقة الزوجية بناءً على قانون الأحوال الشخصية، لكنها لا تزيد أبداً عن 40% من دخل الرجل الشهري. وتُعتبر عقوبة عدم دفع النفقة الزوجية -وفرضها- ضعيفةً للغاية. ويُعاني المصريون في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي ترجع جزئياً للإجراءات التقشفية، مثل رفع الدعم عن الوقود، وغير ذلك من الإصلاحات الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة ووافق عليها صندوق النقد الدولي. ومنذ تعويم البنك المركزي المصري للعملة عام 2016، تنفيذاً لشروط الصندوق تضاعفت تكاليف المعيشة عدة مرات. وانخفضت قيمة العملة إلى أقل من النصف، لتُصبح 16 جنيهاً لكل دولارٍ بدلاً من 8 جنيهات. ** تفاصيل مشروع القانون تحاول السلطات المصرية اليوم فرض تأمينٍ إجباريٍّ على كل رجلٍ يسعى للزواج. ويهدف القانون المقترح الذي تقدمت به الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلى ضمان قدرة الرجال على دفع النفقات لمطلقاتهم حال الانفصال بغض النظر عن معدلات دخلهم. ويُتوقع للمُقترح، الذي يأتي بعد سلسلةٍ من المحاولات التي خاضتها الحكومة للحد من نسب الطلاق المرتفعة، أن يُقدم للبرلمان في وقتٍ لاحقٍ من العام الجاري. ** السجن لمن يرفض دفع النفقة وتضغط الحكومة المصرية على البرلمان لسن تشريعاتٍ قاسيةٍ على أولئك الرجال الذين لا يدفعون النفقات لطليقاتهم. ويواجه الرجال الذين يتخلفون عن دفع النفقة لثلاث شهورٍ متتاليةٍ في التعديل المقترح خطر الحبس لمدة شهر، لكن تلك المدة قد تطول لتصل إلى عامٍ كامل، بالإضافة إلى غرامةٍ قدرها 500 جنيهٍ (30 دولاراً تقريباً). يُذكر أن بوليصة التأمين ضد الطلاق -سواءٌ لتغطية النفقة أو تكاليف الإجراءات القانونية- موجودةٌ في بلادٍ أُخرى من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند. لكن مصر قد تكون الدولة الأولى التي تفرضه إجبارياً.

المحكم القطري الأقدر على صياغة الحلول الزوجية اقتراح بتوظيف متقاعدين قانونيين للعمل كمحكمين إعادة النظر في تقارير المحكمين ومراجعتها قبل إصدار الأحكام طالب قانونيون ومتضررات من رواد المحاكم، الجهات القضائية المختصة تعيين محكمين قطريين في التحكيم الزوجي ، للنظر في الدعاوى الخلافية بين الأزواج والزوجات والمطلقين والمطلقات ، وعدم إسناد مهمة المحكم الزوجي إلى غير القطريين لأنّ الكوادر المحلية أقدر على فهم طبيعة المجتمع ، والأكثر قدرة على معرفة الأسباب ووضع الحلول المناسبة وفق العادات والتقاليد والأعراف الموجودة في البيوت والمجتمع أيضاً ، منوهين بضرورة أن يكون التحكيم الزوجي من المهن القانونية في سلم الوظائف ، أسوة ً بالتحكيم المالي والحسابي والقانوني . وطالبوا الجهات المعنية بإجراء دراسات جادة وتشخيصية لأوضاع المحكمين غير القطريين ممن ينظرون في الدعاوى الزوجية ، وإعادة النظر في التقارير التي ترفع للقضاة والتي لا تستند في أغلبها لأدلة مادية وواقعية وجميعها يكتب بطريقة مرسلة غير منصفة . توظيف متقاعدين ذوي خبرة قانونية في التحكيم الزوجي من جهته اقترح المحامي محسن الحداد توظيف المتقاعدين من التربويين والقانونيين أهل الخبرة والكفاءة كمحكمين في دوائر الأسرة ، لأنهم أقدر على ضبط الأمور ، وإدارة الخلافات الأسرية والزوجية بتأنٍ وصبر ، كما أنهم أكثر دراية بأحوال البيوت القطرية وطبيعة الأزواج والزوجات ، وأكثر فهماً في طريقة وضع الحلول الممكنة وفق العادات والتقاليد والأعراف الموجودة ، وهذا يساعدهم على حل الخلافات بيسر. وأكد الحاجة لمحكمين ذوي خبرة وحنكة وفطنة في التعامل مع الأزواج والزوجات ، لأنّ الموكل القطري أو القطرية تفضل شرح ظروف دعواها لمتخصص من بلدها يعرف مطالبها واحتياجاتها ، ويكون قادراً على الإنصاف ، وهذا لا يتوافر إلا في ذوي الخبرة من المتقاعدين . وأشار إلى أنه يتطلب من الجهات القضائية تعيين موظفين يعملون في التحكيم الزوجي ، وألا يبقى الأمر كما هو في الوضع الحالي من باب التطوع والمكافأة المالية ضعيفة وغير مجزية ، فإنّ زيادة الحافز المالي ، وتسهيل الإجراءات الروتينية في تقديم الطلبات والتعيين ، يشجع الكفاءات على خوض هذا النوع من العمل الذي يقوم على الإصلاح والتوفيق بين المتخاصمين . المحكمون القطريون أقدر على فهم طبيعة المجتمع المحلي وطالبت المحامية هند الصفار الجهات المختصة تعيين محكمين قطريين على درجة عالية من النزاهة والكفاءة ، لأنهم الأقدر على فهم طبيعة الأسر القطرية ، ويمكنهم الجلوس مع الأطراف والتحاور بشأن المشكلات بكل وعي ودراية دون أن يتجاوز طرف على الآخر. وقالت : لدينا قطريون أكفاء في وزارات الدولة وخاصة ً الأوقاف والمحاكم ، وكثيرون على درجة عالية من التعليم الجامعي ، ويأملون في الانضمام لعمل المحكمين في حال طلب منهم ذلك ، منوهة ً أنه يتطلب من الجهات المعنية منح القطريين حوافز تشجيعية ومالية ، وإعطاؤهم دورات تدريبية متخصصة تساعدهم على الاستمرارية في العمل . وأشارت إلى أنّ المحامين هم بدورهم يقومون بدور المحكمين عند استلامهم دعاوى أسرية أو طلاق أو خلافات اجتماعية ، ويمشون في طريق الإصلاح وإزالة الخلل الاجتماعي بالتوفيق والمصالحة ، وألا تصدر الأحكام من المحكمين إلا لأسباب قهرية وأن يعطوا فرصة أكبر لسماع الزوجات ولا يصدر الحكم أو التقرير بطريقة متسرعة . زوجة معلقة لسنوات بدون مهر ولا نفقة .. والمحكمون وقفوا مع الزوج و طالبت السيدة أم خالد بتقطير وظائف المحكمين في القضاء ، وسردت قصتها وهي تراجع محكمة الأسرة قرابة 4 سنوات ، وقالت : معاناتي تطول مع المحكمين الذين وقفوا ضدي بالرغم من أنّ المحكمة أوكلتهم لمعرفة مشكلتي ، وأنّ وظيفة المحكمين التوصل لأسباب الشقاق بين الزوجين ومحاولة إصلاحه وإرسال تقرير للقاضي. فقد تمّ تحويلي أنا وزوجي إلى المحكمين لمعرفة أسباب الشقاق ومحاولة رأب الصدع ، وفي يوم الاجتماع أبلغوني في رسالة نصية بالموعد وعندما حضرت انتظرت طويلاً ثم فوجئت باتفاقهم مع زوجي بعدم الحضور حتى يجتمعوا معي وبالفعل لم يحضر وحددوا لي موعداً آخر كان وقتها إجازة رسمية في الدولة . وعندما أخبرت الحكم أنّ اليوم المحدد إجازة وعدم حضوري يعني الحكم لصالح الزوج وبينت لهم ظروفي المرضية ، ونتيجة لما عانيته من زوجي والمحكمين رفعت دعواي بالطلاق بسبب ظلم زوجي وإهماله لي . وكنت قد أخبرت المحكمين أنّ زوجي عمل لي (بلوك) على جواله وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي ولا يرد على اتصالي وعدم حضوره بيت الزوجية نهائياً خوفاً من زوجاته وعدم النفقة والمبيت وسرقته المهر . وأضافت أنها حضرت جلسة المحكمين بعد تحديد موعد آخر ، وفوجئت بدخول زوجها الذي رحب فيه المحكمون بالأحضان حيث تربطه فيهم صداقة قديمة ، واستلموا الأوراق منه ، وكانوا يقاطعونني في الحديث كلما تكلمت عن حقوقي من مبيت ونفقة ، وطلبوا مني إكرام زوجي واحترامه وأن أعطي مالاً لزوجي مثلما فعلت مسلمات وصحابيات كثيرات ذلك. وأوضحت أنّ زوجها تركها معلقة 5 سنوات بدون مهر ولا نفقة ولا مبيت ، في حين ظلت في بيت الزوجية ثم طلب منها المحكمون أن تبقى في بيت الزوجية برغم أنها موجودة فيه فعلياً . وقد وعد زوجي أمام قاضي محكمة الأسرة بالإيفاء بحقوقي ، واعترف بعدم معاملتي كزوجة ، وعندما تمّ تحويلي للمحكمين تغيرت الأمور تبعاً للعلاقات التي تربط زوجي معهم . وطالبت بمحكمين قطريين يعرفون طبيعة المجتمع المحلي ، وحاجيات المرأة ومتطلباتها المنزلية والاجتماعية ، ويمكنهم التواصل مع أسرة الزوجين لإيجاد حل للمشكلات وليس تعقيدها ، مضيفة ً أنّ أغلب المحكمين في المحاكم الأسرية أئمة مساجد ، ويحتاجون إلى فهم لطبيعة الأسر القطرية . وأوضحت أنّ إحالة مشكلة أيّ زوجين للمحكمين لإصلاح الشقاق ومعرفة الأسباب الحقيقية ، كما يفترض من المحكم التزام الحيادية والإنصاف والمصداقية والنزاهة وألا يقف مع طرف ضد الآخر . وأشارت إلى أنّ أمانة المحكمين 1400 ريال في حال طلب الزوجان الحكم من المحكمة ، مضيفة ً أنّ المحكمين في مركز الاستشارات العائلية ليسوا قطريين وهذا يزيد الأمور تعقيداً. ونوهت أنّ المحكمين لا ينصتون للمرأة ، ويميلون لطرف على حساب الآخر ، ويكتبون كلاماً مرسلاً لا يستند لأدلة مادية أو وقائع حقيقية ، ويرون في الطلبات التي تطلبها الزوجة من خادمة وسائق ونفقة كماليات وأمور واهية لا معنى لها ، مؤكدة ً أنّ الكلام المرسل يكتب في تقارير المحكمين ويرفع للقاضي الذي يستند إليه في حكمه ويأخذ فيه . محكمون وقضاة لا يلتفتون لبلاغات ودعاوى الزوجات في القضايا من جانبها ، قالت السيدة أم نوف : مررت بتجربة مريرة مع المحكمين غير القطريين ، الذين يرون في طلبات الزوجة أموراً مرفهة وغير ضرورية ، وكثيرون لا يعرفون طبيعة سكن ومعيشة القطريات في بيوت أسرهنّ ، ولا توجد لديهم خبرات كافية بالحياة المعيشية والاجتماعية للأسر القطرية ، ويحكمون من منطلق نظرتهم الخاصة للأمور وليس تبعاً لظروف الأسر. وأشارت إلى أنّ المحكم يكتب في تقريره عبارة (الإساءة مشتركة) والتي ترد في كل التقارير دون أن تستند لأدلة أو مواقف فعلية ، وعند تسليم التقرير للقاضي فإنه يؤخذ به ، كما لا تلتفت المحكمة للبلاغات والتقارير الطبية التي قدمتها الزوجة التي تطلب الطلاق للضرر أو الانفصال.

أعلن مؤسس شركة أمازون والرئيس التنفيذي لها، الملياردير جيف بيزوس، وزوجته ماكينزي بيزوس، الطلاق بعد زواج دام نحو 25 عاماً، دون إبداء أي أسباب، ما يجعل قصة طلاقهما أكبر تسوية انفصال في التاريخ. وقال الزوجان المنفصلان، في بيان نشره بيزوس على صفحته بموقع تويتر: لقد قررنا الطلاق ومواصلة حياتنا المشتركة كأصدقاء.. وحتى لو كنا نعرف عند زواجنا أننا سننفصل بعد 25 سنة، لتزوجنا أيضاً. قصة نجاح مبهرة.. وثروة مهولة ورافقت رحلة زواج الثريين قصة نجاح مبهرة جعلتهما أغنى زوجين في العالم بفضل ثروتهما المقدرة بنحو 160 مليار دولار. وفق عربي بوست. وتقدر ثروة بيزوس بنحو 136.2 مليار دولار، وهو أغنى شخص في العالم، بحسب ما نشره موقع forbes. وليس من الواضح بعد كيف سيؤثر الطلاق على ثروتهما المهولة، وما إذا كان هذا الانفصال سيؤثر على عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، والذي الذي أسسه في عام 1994. وفور إعلان الطلاق، بدأت وسائل إعلام عالمية تتحدث عن مستقبل الشركة العملاقة، ومدى التأثير الذي يمكن أن يحدثه الطلاق في مسيرتها. ويمتلك بيزوس، 54 سنة، إضافة لموقع أمازون، الصحيفة الأمريكية العريقة واشنطن بوست، شركة بلو أوريجينج للصواريخ. ويعيش الزوجان بشكل رئيسي في ولاية واشنطن، وانفصالهما يعني تقسيم «ممتلكاتهما» بشكل منصف، بما في ذلك جميع الدخل الذي حصلا عليه خلال 25 عاماً من زواجهما. يقول ديفيد ستاركس، وهو شريك في شركة المحاماة ماكينلي إرفين، ومقرها سياتل: «يبدو من المرجح، إن لم يكن بنسبة 100٪، أن أي شيء حققه جيف بيزوس في الأمازون كان دخلاً مشتركاً مع زوجته». أكبر تسويات الطلاق في التاريخ وأضاف ستاركس أنه من خلال اتفاق ما بين الزوجين «يمكن أن تختار طريقة التعامل مع أصولك بطريقة مختلفة، وهذا أمر غير شائع». علاوة على ذلك، فإن «منح الزوجة حصة من الدخل المشترك لا يعني بالضرورة نقل الأصول إليها»، بحسب ما ذكرته فيرجينيا أونو، وهي محامية تعمل في واشنطن. وأوضحت أنه بدلاً من بيع أو نقل أسهم أمازون، يمكن أن يقدم جيف بيزوس تعويضاً نقدياً يعادل القيمة السوقية العادلة للأسهم. وإذا كانت ماكينزي بيزوس، 48 سنة، ستتلقى بالفعل نصف أصول زوجها، فإن قيمة المبلغ ستصل إلى أكثر من 68 مليار دولار، مما يجعلها خامس أغنى شخص في العالم. وحتى لو دفع بيزوس 1٪ فقط من ثروته فإن ذلك من شأنه أن يجعل هذا الانفصال واحد من أكبر تسويات الطلاق في التاريخ، بحسب الموقع الأمريكي. وتعرف بيزوس على ماكينزي أثناء العمل في شركة للاستثمار، عندما كانت زميلة في فريق عمله، وتزوجا عام 1993، ثم انتقلا إلى مدينة سياتل في واشنطن عام 1994، وفي نفس العام تأسست شركة أمازون. لماكينزي رحلة حافلة بالإنجازات والنجاحات، فلديها موهبة الكتابة، وعملت كمساعدة للأبحاث مع توني موريسون، كما أنها حصلت على جائزة الكتاب الأمريكي عن روايتها الأولى «اختبار لوثر أولبرايت»، الذي نشرته في عام 2005. ولم يصدر أي تعليق بعد من أمازون على حادثة الانفصال.

طليقته طلبت الطلاق للضرر واختلفا حول الحضانة زوج يطالب بفسخ عقد النكاح لمرض زوجته والمحكمة ترفض قضت محكمة الاستئناف دائرة الأسرة بعدم جواز استئناف أجرة مسكن حضانة وأجرة حضانة لزوجين، تقدما بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، مطالباً كل منهما بإسناد حضانة الطفلة له، ورفض كل الدعاوى التي تقدما بها. وحكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف، وهو الحكم الذي صدر من محكمة أول درجة وهو فسخ عقد النكاح للضرر، وإلزام الزوج أن يؤدي للمدعية مبلغاً مالياً نفقة عدة، وإلزامه أيضاً بدفع مؤخر صداقها، وإسناد الحضانة للزوجة الأم، وتخصيص نفقة شهرية للصغيرة، على أن تشمل المسكن والكسوة، وأجرة حضانة شهرياً، كما ألزمته استخراج شهادة ميلاد لابنته، وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه. تفيد الوقائع أنّ الزوج ادعى أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة دعواه، أنّ زوجته مريضة وقامت بوسائل غير مباشرة بتزوير ميلادها، مما دعاه لرفع هذه الدعوى مطالباً بفسخ عقد النكاح مع إعفائه من كافة الالتزامات المالية المترتبة على العقد، وطالب بإسقاط حضانة صغيرته. وعرضت محكمة أول درجة الصلح على الطرفين، إلا أنهما لم يتفقا. حيثيات الحكم وورد في حيثيات الحكم أنّ الزوجة رزقت من شريكها بطفلة، وأنه يسيء معاملتها بتوجيه الألفاظ المسيئة إليها، ويقول عنها أمام الناس أنها مريضة، ولا ينفق عليها، وطالبت بفسخ عقد النكاح بينهما، وإسناد حضانة الطفلة لها، وطالبت بمستلزمات الطلاق من نفقتيّ العدة والمتعة ومؤخر الصداق، إضافة ًإلى حقها في حضانة ابنتها واستخراج شهادة ميلاد لها. حكم تمهيدي وقررت محكمة أول درجة إصدار حكم تمهيدي في الدعوى، وهو ترك الفرصة للزوج ليثبت أنّ شريكته مريضة بأيّ من طرق الإثبات القانونية، لأنه تعلل بذلك مطالباً بفسخ العقد لتعذر استمرار الحياة معها، كما تمت إحالة الزوجة للتحقيق لإثبات الضرر الواقع من الزوج عليها. أمام المحكمة، قرر الزوج أنه لا توجد بينة، ولا يستطيع تقديم أية تقارير، ومن ثمّ قررت المحكمة إنهاء التحقيق في دعوى الزوج، بينما قدمت الزوجة تقريراً طبياً بذلك، وأقفل التحقيق. قرار محكمة أول درجة وقد قررت محكمة أول درجة رفض الدعوى، وإلزام الزوج بالمصاريف، وفسخ عقد النكاح للضرر، وإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية مبلغاً مالياً نفقة عدة، وإلزامه أيضاً بدفع مؤخر صداقها، وإسناد الحضانة للزوجة الأم، وتخصيص نفقة شهرية للصغيرة، على أن تشمل المسكن والكسوة، وأجرة حضانة شهرياً، كما ألزمته استخراج شهادة ميلاد لابنته . وبنت المحكمة قرارها على ما ثبت لديها من فسخ عقد النكاح لثبوت الضرر من جانب الزوج، وفقاً للمادة 134 من قانون الأسرة واستحقاق الزوجة نفقتيّ عدة ومتعة. طعن على الحكم وقد طعن الزوج على الحكم الصادر من محكمة الأسرة أول درجة، أمام محكمة الاستئناف، مطالباً بإلغاء الحكم وفسخ عقد النكاح. وعن موضوع الاستئناف بشأن إلغاء طلبات حكم أول درجة، وبشأن الكشف الطبي على زوجته لإثبات مرضها. وقد رفضت المحكمة ذلك استناداً إلى المادة 132 من قانون الأسرة، لأنّ المحكمة أحالت الدعوى للتحقيق، وطلبت من الزوج إثبات مرض زوجته، إلا أنه لم يفعل، لذلك لا تجد المحكمة سبباً للاستجابة للطلب مرة أخرى.

فوجئت زوجة بورقة طلاقها من زوجها بعد زواج دام 6 سنوات ، ولم يدر بخلدها أنها ستصحو يوماً وتجد أطفالها في بلد آخر . تفيد وقائع الدعوى أنّ الزوج أصطحب أطفاله معه ، ثم غافل زوجته ، وحجز لهم تذاكر سفر وغادروا الدوحة لبلد آخر . انتظرت الزوجة وقتاً طويلاً لعودة أطفالها من زيارة والدهم ، الذي سكن لدى أسرته بعد خلاف دبّ بينهما ، وعندما طال الوقت أبلغت الشرطة ، ففوجئت أنه أرسل إليها ورقة طلاقها غيابياً . أصيبت الزوجة بصدمة نفسية نتيجة فقدانها أطفالها ، وغيابهم عنها ، وبطلاقها غيابياً بعد سنوات زواج لم تثمر سوى الحزن والضيق والألم . تقدمت الزوجة المجني عليها بدعوى طلاق أمام محكمة الأسرة ، التي نظرت في حيثيات القضية ، وأصدرت عدداً من الأحكام التنفيذية أبرزها صدور حكم بمنع سفر زوج المجني عليها ، وإلزامه بإرجاع الأطفال الذين يعيشون لدى أسرته في بلد آخر . وما زالت القضية منظورة أمام محكمة الأسرة ، وجاري تنفيذ أحقية الأم في حضانة صغارها .

أيدت محكمة النقض في إيطاليا حكما لمحكمة أقل درجة بمنح فيرونيكا لاريو الزوجة السابقة لرئيس الوزراء الأسبق الملياردير سيلفيو برلسكوني نفقة قدرها 2 مليون يورو شهريا عن فترة انفصالهما ما بين عامي 2010 و2014. وأشارت المحكمة إلى أن برلسكوني "أحد أكبر أثرياء العالم"، وأن مستوى المعيشة الذي اعتادته فيرونيكا خلال زواجهما يجب أن يستمر خلال فترة انفصالهما، وليس بعد طلاقهما، حسب وكالة أسوتشيدبرس. وتزوج برلسكوني ولاريو عام 1990، ولديهما ثلاثة أبناء. وأعلنت لاريو تطليقه عام 2009، مشيرة إلى ولعه بنساء أخريات. ويتخذ برلسكوني حاليا صديقة تصغره بنحو 50 عاما.

الزم قاضي بالمحكمة العليا في بريطانيا تاجرا سابقا بشركة نفط وغاز على دفع 453 مليون جنيه إسترليني (نحو 580 مليار دولار)، لتسوية طلاقه من زوجته، والمبلغ الممنوح للزوجة، البالغة من العمر 44 عاما، يقدر بنسبة 41.5 بالمئة من مجموع أصوله الزوجية. وتبلغ ثروة الزوج (61 عاما) اكثر من مليارإسترليني، تم جمعها خلال زواج طويل تخلله "مساهمة عادلة ومتساوية في رفاه الأسرة" بحسب ما قالته الزوجة.وفي بداية إجراءات الطلاق اعترض الزوج على منحها ذلك المبلغ، بحجة أنه قام "بإسهامات خاصة" في ثروة الأسرة، لكن قبل أسبوعين من جلسة المحكمة قرر "عدم مواصلة الاعتراض على الإجراءات" وذلك لأسباب لم تتضح على الفور. ويعتقد أن هذه أكبر تسوية طلاق شهدتها بريطانيا.وعام 2014 حصلت جيمي كوبر زوجة الممول السير كريس هوهن، على أكثر من 330 مليون إسترليني عند طلاقهما.

لم يتخيل الزوج العربي للحظة أن إنفاقه كل يملك محاولًا تجهيز بيت الزوجية وحفل زفاف على أعلى مستوى، سينتهي بطلب زوجته الطلاق لعدم قدرته على قضاء شهر العسل مع زوجته في أوروبا وأمريكا. وطلبت الزوجة الشابة "مها"، والتي لا تتجاوز 22 عامًا من عمرها، من زوجها تطليقها طلقة بائنة للضرر، مع منحها كافة حقوقها الشرعية المترتبة على دعوى الطلاق، حسبما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الأربعاء. ورغم أن الزوج "فهد" يعمل في وظيفة حكومية، فإنه خلال فترة الخطوبة أغدق على خطيبته بالهدايا الثمينة، ثم أعد منزل الزوجية، ومنح الزوجة فرصة لاختيار أثاث المنزل بنفسها وبأغلى الأسعار، وعقد القران بين الطرفين في أفخم فنادق الإمارات؛ ما كلف الزوج كثيرًا من الأموال الطائلة. لم يَكْتَفِ "فهد" بذلك، بل وعد زوجته "مها" بتحقيق أمنيتها بقضاء شهر العسل في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن نظرًا إلى ما صرفه من تجهيزات ومصاريف باهظة على الزواج ومسكن الزوجية، بما يضمه من أثاث فاخر، حجز رحلة سياحية إلى إحدى الدول العربية لقضاء شهر العسل فيها، وكان على تمام الثقة من قلبه بتفهم زوجته وأهلها سبب عدم تنفيذه وعده السابق. وقبل حفل الزفاف الذي تم تحديد موعده لاحقًا، لاحظ الزوج تغيرات في طريقة معاملة زوجته وأهلها له؛ وذلك بخلاف السابق، إلا أنه لم يعر ذلك اهتمامًا، من منطلق عدم رغبته في فتح نقاش عقيم لا تؤدي نتائجه إلا إلى مشكلات لا يرغب في افتعالها الآن. وبعد أن سافر الزوجان لقضاء شهر العسل في دولة عربية، وليحرص الزوج على تحقيق رضا زوجته وعدم تكدرها من اختيار الدولة؛ حجز الفندق في منتجع راقٍ ولمدة شهر كامل، إلا أنه بعد مرور 4 أيام على شهر العسل، طلبت الزوجة من الزوج مباشرةً العودة إلى الإمارات، بحجة أنها تشعر بالملل من وجودها في المكان الذي لم يعجبها على الإطلاق. اضطر الزوج إلى إلغاء الحجز رغم الخسارة المالية من وراء ذلك، لينتهي المطاف برفع الزوجة دعوى طلاق للضرر لتلك الأسباب، واستمرت الدعوى أكثر من 3 سنوات بالمحكمة.

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية بتغريم زوج بـ 3 آلاف ريال لاعتدائه على طليقته بعد خلاف نشب بينهما، وتهديده لها بإيذائها إن لم تنفق عليه من مشروعها التجاري. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية، بانّ ربة بيت نجحت في تأسيس شركة تعنى بتوفير خدمات التنقل، وحرصت على إدارتها، والإشراف عليها بنفسها، لتحقق حلمها في اجتياز الآلام النفسية التي خلفها قرار الطلاق. ارتبط الزوج بامرأة أخرى، وغاب لفترة من الزمن عن طليقته.. التي بدورها بدأت الحياة من جديد من خلال شركة تديرها بنفسها، ونجحت في جذب زبائن لها. أفلس الزوج.. لم يتبق معه مال لينفق على حاجاته.. وعاد بخفيّ حنين.. طلب من طليقته أن تعوله وتنقذه من هوة السقوط في الديون، إلا أنها أبت وطلبت منه الابتعاد عن حياتها وأبنائها. قام الزوج بالاعتداء على طليقته مرات، وهددها بإلغاء إقامتها وأبنائها في البلاد، إن لم تقم بالإنفاق عليه من مأكل ومشرب وملبس وشراء علب سجائر له. تقدمت المجني عليها ببلاغات عديدة للشرطة، مطالبةً إياه بالابتعاد عن حياتها ومشروعها التجاري، وبحقها القانوني من زوجها الذي أحيل للمحكمة بتهمة الاعتداء عليها، ورفضت الصلح معه لكونها تعرضت للإيذاء البدني منه.

كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان الإيراني سلمان خدادادي، وقوع 9 حالات طلاق كل دقيقة في البلاد. وأضاف خدادادي، "هناك ارتفاع في معدلات الطلاق بشكل كبير، لاسيما في العاصمة طهران، حيث وصلت إلى مستوى 50%"، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء البرلمان، اليوم الأربعاء. وأشار إلى "وجود تراجع ملحوظ في عمر الزيجات، مقابل ارتفاع عمر المقبلين على الزواج". وعزا خدادادي عزوف الشباب عن الزواج، إلى "صعوبات الحياة والبطالة، التي تعد أكبر عائق في هذا الإطار". وأعرب عن قلقه من انخفاض عمر الزيجات التي تنتهي بالطلاق في الأعوام الأخيرة من 5-7 أعوام إلى 3-5 أعوام. ولم يُدل خدادادي بمعلومات فيما إذا كانت وقائع الطلاق تشمل حالات الانفصال الناجمة عن زواج المتعة (المؤقت) الذي يعد شرعيًا وفق قانون الأحوال المدنية في إيران التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 80 مليون نسمة.

أكد عدد من المأذونين الشرعيين زيادة عقود الزواج بين الشباب، وأنّ توفير الدولة لقاعات أعراس بأسعار ميسرة ، شجعت الكثيرين على الارتباط ، إضافة ً إلى الدور الاجتماعي للأسر التي تساند أبناءها في ليلة العمر، وتوفر لهم دعماً مالياً مناسباً خاصة وأنهم في بداية حياتهم الزوجية والمهنية. ونوه مأذونون للشرق بانّ رغبات الارتباط تزيد لدى الشباب والفتيات في سن العشرين، وهناك عقود زواج لفئات عمرية متقدمة، خاصة ً بعد الحصول على وظيفة، واكمال الدراسة الجامعية، وأشاروا إلى أنّ شروط الفتيات في عقود الزواج هي الوظيفة اوالدراسة والمسكن المستقل. الثقافة الأسرية مطلب أساسي للمقبلين على الزواج وقال المأذون الشرعي ناصر الهاجري: إنّ عقود الزواج تتفاوت طوال أشهر السنة، وتعتبر فترات المناسبات والأعياد من الفترات التي تزيد فيها عقود الزواج، وتقل في فترات الامتحانات أو أشهر الصيف، حيث سفر الكثيرين، فتؤجل الأسر أعراسها لحين عودة الأصدقاء والمعارف من إجازاتهم. وأضاف انّ الفئة العمرية الغالبة في عقود الزواج ما بين 18 ـ 20 سنة للفتيات، والشباب ما بين 22 ـ 25 سنة، وهناك عقود لفئات عمرية عقب العشرين. وذكر أنّ أغلب الشباب يفكر في الارتباط بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية أو الحصول على وظيفة مناسبة، أما الفتيات فإنهنّ يرتبطنّ بعد إكمال الدراسة الثانوية مباشرة . وعن شروط الفتاة عند كتابة عقد الزواج، قال المأذون الهاجري إنّ شروط الفتاة هي إكمال دراسة الجامعة، ومواصلة العمل، ومسكن مستقل. وأوضح أنّ توعية الشباب والفتيات بالقيمة الاجتماعية للحياة الزوجية مهم جداً، فأنا من خلال خبراتي المهنية كمدرب أسري وفي مجال التنمية البشرية، وجدت أن الثقافة الأسرية مطلب أساسي لكل مقبل على الزواج ، وهي علوم مهمة تنقذ الحياة الزوجية من الطلاق والخلافات والمشاحنات التي قد تعتريها فيما بعد. ونصح الشباب والفتيات بالالتحاق بدورات تثقيفية للمقبلين على الزواج ، وتنظمها مراكز اجتماعية عديدة ، ومركز الاستشارات العائلية، والتي تحمل الحياة الزوجية إلى بر الأمان. واستشهد بتجربة ماليزيا في إلزامية الحصول على رخصة الزواج، التي تؤهل العروسين اجتماعياً وثقافياً ومهارياً، وتعرف كلا منهما على طبيعة الآخر واحتياجاته، وكيفية التعامل معه، مبيناً أنها تجربة غنية، وتمنى أن تطبق في منطقتنا العربية للحفاظ على الحياة الزوجية في سنواتها الأولى. سن العشرين الأكثر ارتباطاً بين الشباب والفتيات قال المأذون الشرعي الخضير محمد محمود: إنّ الفئة العمرية ما بين 18ـ28 سنة للفتيات هي السن الغالبة في عقود الزواج، وبالنسبة للشباب من سن 20 سنة فما فوق. وحث الفتيات على عدم المغالاة في طلبات العرس، وعدم المبالغة في المهر تيمناً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (خيرُكنَّ أيسرُكنَّ صَداقًا) ، وكذلك عدم التضييق على الشباب بكثرة المصروفات، والإنفاق غير المبرر، خاصة ًأنّ الكثير من الشباب يبدأون حياتهم وهم في أول حياتهم العملية أو الجامعية، ولم يتمكنوا بعد من تدبير شؤون حياتهم، ويعتمدون دخلاً قليلاً. وكثيرون يقوم آباؤهم بإعانتهم ومساعدتهم على تدبر تكاليف العرس والحياة الزوجية بعد ذلك. ودعا الفتيات إلى الاختيار الدقيق لشريك الحياة، وأن يكون الدين هو الأساس الأول للاختيار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) أخرجه البخاري، وكذلك تقدير قيمة الحياة الزوجية من الأسس التي لابد أن تبحث عنها كل فتاة. كما حث الأسر وأولياء الأمور على عدم إرغام بناتهنّ على الزواج ، وأن يتركوا الاختيار للفتاة والشاب، وعدم إجبار الشاب على الفتاة حتى لا يكون ذلك سبباً للطلاق فيما بعد. الفتيات يشترطن تسجيل إكمال الدراسة والاستمرار في الوظيفة بعقد الزواج قال المأذون الشرعي جمال الفهيد إنّ موسم العطلات الصيفية والربيعية هي أكثر الفترات التي ترغب الأسر بتزويج أبنائها فيها، نظراً لانتهاء فترة الامتحانات والدراسة الجامعية بحيث يتيح للأقارب والمعارف والأصدقاء حضور تلك المناسبة . وأضاف قائلاً: من خبرتي في هذا المجال الذي يمتد من 1982 فإنّ فترة الامتحانات والإجازة الصيفية حيث سفر العائلات من الفترات التي تقل فيها عقود الزواج، منوهاً أنّ أيام الخميس والجمعة والسبت هي أكثر الأيام رغبة في الارتباط . وأوضح أنّ أكثر الشروط التي تشترطها الفتيات في عقود الزواج هي إكمال الدراسة، والاستمرار في الوظيفة، ومسكن مستقل، ويشترطن تدوينها في العقود. وعن الشروط الغريبة أو المخالفة قال السيد الفهيد إنّ الشروط المخالفة للدين وشرع الله تعالى لا يتم توثيقها أبداً وفق القاعدة التي نعلم بها (أيّ شرط يحل حراماً أو يحرم حلالاً يعتبر شرطاً باطلاً). وفي رده على أسباب الانفصال بعد سنوات زواج طويلة، أوضح أنّ الأسباب هي بخل الزوج، أو سوء العشرة بينهما، وتدخل الأبناء الكبار في حياة الوالدين، وإفشاء الزوجة لأسرار زوجها أمام الصديقات والجارات . ونصح الشباب حديثي العهد بالزواج أن يعرف الثقافة الزوجية وأهمية الرباط الاجتماعي في توثيق العلاقات، والتخفيف على الشباب في المهور والمصاريف وطلبات الزواج من احتفال وولائم وغيره، وتجنب القروض البنكية المرهقة، وأن يأخذوا دورات للمقبلين على الزواج التي تنظمها جهات ومؤسسات اجتماعية لديها باع طويل في العمل الاجتماعي، مؤكداً دوره في التقليل من فرص وقوع الطلاق. الإنترنت وراء طلاق أصحاب الزيجات الطويلة وقال المأذون الشرعي إسماعيل محمد مندي التميمي: إنّ دخول المأذون الشرعي لبيت العروسين يعد فرحة كبيرة لا توصف، لكونه سيعقد رباطاً اجتماعياً بين اثنين، يجمع الله بين قلبيهما بالوفاق والاتفاق. وأضاف انّ الدولة وفرت قاعات الأعراس الفخمة وبأسعار مناسبة سهلت على الشباب تكاليف الزواج، وخاصة أنّ القاعة الواحدة كانت تكلف أكثر من 50 ألف ريال، واليوم باتت تكلف آلاف الريالات، وهي ميسرة وفي متناول إمكانات الشباب ممن يقبلون على الحياة في أولى خطواتها. وعن الزواج الثاني، قال توجد حالات للزواج الثاني، ولكل رجل أسبابه في الارتباط للمرة الثانية بامرأة، وتوجد حالات ارتباط لنساء تقدمنّ في العمر بعد الوظيفة أو الحصول على دراسات عليا وكذلك الرجال. وعن حالات انفصال بين أزواج أكملوا 20 او 30 سنة من الزواج، أوضح المأذون التميمي أنّ دخول التكنولوجيا في حياة الأسر أثر كثيراً على شكل العلاقات الاجتماعية، وبات كل منهما منشغلاً بوسيلة تكنولوجية معينة، والكثير منها أدخل الزوجين في علاقات غير مناسبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل مجموعات الواتساب والفيسبوك والتويتر والانستجرام والسناب شات، وأدت بدورها إلى مشكلات أسرية وخلافات عميقة يصعب حلها. وأضاف انّ العلاقات الإلكترونية دعت الأزواج إلى تبادل الصور أو الأسرار الزوجية أو مشكلات الحياة عبر مواقع تفاعلية بشكل أثر على استمرارية الحياة الزوجية، إضافة إلى العلاقات خارج رباط الزواج، وقلة الوازع الديني، وضعف رباط العشرة بين الزوجين فتحت باب الطلاق. وقال إنّ الطلاق في سن متقدمة موجود، وليس ظاهرة، حيث يتفق الزوجان على استمرارية العلاقة الاجتماعية للأبناء من نفقة ومعيشة ومسكن، وتبقى لكل منهما حياته الخاصة. وسائل التواصل الاجتماعي عامل مشترك في الخلافات الزوجية قال المأذون الشرعي مبارك حمد المري انّ توثيق عقود الزواج يكون بحضور المأذون ، الذي يقوم بتعبئة البيانات الشخصية للعروسين بحضورهما ووفق البطاقة الشخصية الرسمية ، ثم يتوجه بسؤاله للشاب والفتاة ليتم تدوين موافقتهما على الزواج ، ويكون التوثيق باليد وتعد الوثيقة الأساسية الأولى التي تكتب بحضورهما ، وهي الأساس المعتمد عند توثيقه رسمياً في المحكمة فيما بعد وإصداره كعقد زواج صحيح. وعن مواسم عقود الزواج أوضح أنّ الأسابيع التي تسبق الإجازات والمناسبات مثل الأعياد والعطلات الصيفية والربيعية تزيد فيها عقود الزواج ، منوهاً بانّ شهريّ يوليو وأغسطس يزيدان فيهما العقود . كما تزيد رغبات الارتباط لدى الفتيات بعد انهاء الدراسة الثانوية مباشرة ً، وبالنسبة للشباب بعد استلام الوظيفة أو بعد التخرج الجامعي . وعلل المأذون المري دعاوى طلاق بعض الأزواج ممن قضوا أكثر من 20 أو 30 عاماً في الحياة الزوجية ورغبتهم في الانفصال بدخول التكنولوجيا الحياة الاجتماعية بشكل كبير ، وباتت وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتساب والتانجو والفيسبوك والتويتر هي حلقة التواصل ، ويقوم الزوج أو الزوجة باستخدام هذه التقنية في إفشاء أسرار الحياة الزوجية ونقل صور شخصية أو مناسبة أو رسائل بين أزواج ونشرها . مما يؤدي إلى ظهور الخلافات والمشاجرات والمشاحنات الزوجية بعد افتضاح الكثير من الأمور التي تخصهما التي يفترض أن تكون ذات خصوصية وداخل جدران البيت . التواصل الاجتماعي كما تتيح وسائل التواصل الاجتماعي دخول أطراف آخرين في الخلافات الزوجية، مما يؤدي إلى احتدام النقاش وزيادة وتيرة الخلاف بين الطرفين بشكل لا يمكن حله. ومن الأسباب التي تؤدي لانفصال أزواج أكملوا سنوات طوال في الحياة الزوجية كثرة الماديات ، وطلبات بعض الزوجات التي تثقل كاهل الأزواج خاصة ً بعد تقاعد البعض أو العجز أو المرض أو عدم القدرة على الايفاء بمسؤولياتهم ، إضافة ً إلى تراكم الديون التي كثيراً ما تتسبب في الخلافات . وهناك سبب مهم وهو تدخل الأبناء بعد استقلالية حياتهم ويبدأون بالتدخل في حياة الأب أو الأم ، ويفرض كل واحد رأيه على أحد الأطراف . أسباب اقتصادية كما توجد أسباب اقتصادية وبيئية مثل ارتفاع الإيجارات ، وغلاء الأسعار ، بحيث لا يمكن لبعض الأزواج ممن تغيرت حياتهم بعد التقاعد أو المرض أو التقدم في العمر. وأضاف أنّ العشرة والحياة المتواصلة بين الأزواج لم تعد ذات قيمة اجتماعية لدى البعض ، وهذا مرجعه إلى غياب الوعي الاجتماعي بقيمة الحياة الزوجية ، منوهاً بانّ انتشار المسلسلات والأفلام التي تصور الحياة الرحبة بعد الطلاق والانفصال ، أدت إلى تغلغل ثقافة جديدة في عقول الأبناء والأزواج بحيث ظهرت أفلام زوجية لا تمس للحياة الشرقية بصلة، وليست سوى إنتاج غير واقعي ، غرضه التسويق والربح وتغيير صورة الواقع ، وبالتالي تغيير ثقافة الفتاة عن الزواج ، وكذلك الأزواج عن أهمية استمرارية الحياة الزوجية. شرع الله صِمَام الأمان أوضح مبارك المري أنّ أقوى سبب للمشاكل الأسرية هو البعد عن تعاليم ديننا الحنيف، فشرع الله هو صِمَام الأمان لتماسك المجتمع حيث يحث الزوجة على طاعة زوجها ، والزوج على احترام زوجته ، والأبناء على بر الوالدين ، والمسلم على صلة أرحامه ، فديننا صالح لكل زمان ومكان ، وفيه حل كل المشكلات مهما عظمت.

تزوجا بعد وفاق .. واجتمعا على الحلو والمر .. وبدآ يخططان لعش الزوجية بأحلام وآمال .. وجدت طريقها إلى الواقع بتعاون الزوج .. ومساندة كل منهما الآخر. كانا يجمعان المال .. ويضعان كل حجر في جدار النسيج الاجتماعي .. وهو بيت العمر .. أنجبا صغاراً .. كبروا .. وكبر المنزل بأحجاره وأساسه وتكوينه مع كل ذرة رمل .. ولحظة تفان ٍ. استغرقت علاقتهما الزوجية أكثر من 30 عاماً .. ورسم الأطفال ملامح العلاقة بينهما .. حتى انقلب الحال .. وتحول الخلاف إلى نزاع مالي. توقف الزوج عن دفع القسط الشهري لمنزل العمر .. فيما واصلت الزوجة دفع القسط الشهري الذي عليها .. وتوقف أيضاً عن دفع نفقات الحياة المعيشية . وقفا معاً أمام القضاء بتهمة اعتداء الزوج على زوجته ، وضربها لأنها طلبت منه الالتزام بدفع نفقات المعيشة. كشفت مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت رجلاً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على سلامة المجني عليها وهي زوجته ، وطلبت معاقبته بموجب المواد القانونية . تبين محاضر الاستدلالات أنّ سبب الخلاف .. عندما أبصرت الزوجة زوجها في فناء المنزل ، يقوم بكسر الباب ، وتوعدها بتخريب البيت وإتلافه والإضرار بها ، واعتدى عليها لطردها منه ، فأبلغت الشرطة. وكانت المجني عليها قد رفعت دعوى عدم اتفاق على المتهم منذ سنوات ، وقضت المحكمة الأسرية بإلزام الزوج بنفقة معيشة لأبنائها. دارت وقائع قضية الاعتداء .. أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات ، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة.