أكدت الأستاذة عائشة صالح سلطان الهديفي الخبير والوسيط العقاري المعتمد بوزارة العدل والرئيس التنفيذي لشركة خدمات عقارية كبرى، أنّ قانون الوساطة الجديد حافظ على استقرار السوق، ووضع الأطر التنظيمية لمحاربة التلاعب في أسعار العقار، وساهم في تنشيط حركة البيع والشراء للعقارات، وفتح المجال أمام القطريين لمزاولة مهنة الوساطة. وقالت الهديفي في حوار أجرته معها الشرق إنّ القضاء يسترشد بتقرير ورأي الخبير العقاري أو الوسيط العقاري في حال وجود منازعات عقارية، وأنّ عمله أيّ الوسيط يرتكز على المصداقية والنزاهة والخبرة والمعرفة الجيدة بحال العقارات في الدولة. وتعتبر عائشة الهديفي إحدى أبرز الوسطاء العقاريين، وهو مجال برعت فيه المرأة القطرية وأثبتت قدرتها وكفاءتها بالتحدي والإرادة والخبرة الميدانية. وفيما يلي الحوار: وضع السوق ـ كيف حافظ قانون الوساطة العقارية على وضع السوق العقاري؟ يعتبر القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في الدولة والذي يعكس حجم التعامل، ويرصد الوضع الاقتصادي الحقيقي للدولة، فحركة تداول العقارات بالبيع والشراء تضمن استقرار وقوة النشاط الاقتصادي والتنموي فيها. ويعتبر قانون الوساطة رقم 22 لسنة 2017 طوق النجاة الذي أعاد تنظيم السوق العقاري والمتعاملين فيه بشكل صحيح، ووضع الأطر التنظيمية التي تضمن عدم التلاعب في السوق المحلي من غير المتخصصين والدخلاء، خاصة ً في ظل التوقعات بزيادة رؤوس الأموال المحلية والخارجية في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة بعد صدور قانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها رقم 16 لسنة 2018. ووضع القانون العديد من الضوابط لمزاولة أعمال الوساطة للمكاتب العقارية والوسطاء على السواء، ويحظر أعمال الوساطة العقارية دون ترخيص، وقصرها على القطريين فقط نظراً لأهمية وخطورة ذلك القطاع لارتباطه بخطط التنمية والنشاط المحلي بشكل عام. كما أنشأ القانون لجنة الوسطاء العقاريين لتتولى إلى جانب اختصاصاتها الأخرى التي نص عليها القانون إصدار قواعد تحديد آداب وسلوك وتقاليد مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتضمن أيضاً العقوبات التي تساهم في القضاء على السماسرة غير المرخصين وتفيد الوسطاء والمواطنين، ليكون القانون الجديد قد حافظ بشكل منضبط على السوق العقاري في الدولة. ـ هل أسهم القانون في التقليل من المخالفات التي كانت في السابق؟ بالتأكيد أسهم القانون الجديد في التقليل والقضاء على كثير من المخالفات التي كانت قائمة قبل صدوره، ووضع شروطاً لممارسة مهنة الوساطة العقارية، وجرم مزاولتها دون ترخيص، وهذا الأمر ساعد في القضاء على التلاعب في الأسعار وأعاد ضبط الأسعار مرة أخرى سواء في العقارات أو مواد البناء والتشييد. ـ ما هي التجاوزات التي كانت موجودة في السابق وعمل القانون على التخلص منها؟ كانت أبرز المخالفات في السابق التلاعب في أسعار العقارات من فئة غير مؤهلة من السماسرة غير المرخصين حتى باتت مهنة الوساطة العقارية مهنة من لا مهنة له، فتعرض الكثير من الأفراد لعمليات احتيال وغش وهذا الأمر أضرّ بالسوق العقاري بشكل كبير. وأصبحت عملية شراء عقار مغامرة كبيرة، وقد أحجم بسببه البعض من الاستثمار في القطاع العقاري في الدولة، وجاء القانون الجديد وحظر على الوسيط القيام بأي عمل من أعمال الوساطة أو الاعلان بأي وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء تصرف إلا بعد استيفاء المستندات أبرزها: عقد وساطة مكتوب، وصورة مصدقة من سند ملكية العقار، ومخطط العقار، وشهادة من الإدارة المختصة بشؤون التسجيل العقاري بوزارة العدل، توضح حالة العقار وتتضمن القيود والتصرفات وكافة البيانات الأخرى التي يجب أن يعلم بها المتعاقد الآخر، وتؤثر في قراره وشهادة من إدارة شؤون التسجيل العقاري، وشهادة من وزارة البلدية والبيئة تفيد عدم وجود مخالفات بالعقار. تعريف الوسيط ـ من هو الوسيط العقاري ؟ العمل في القطاع العقاري في الدولة يحتاج إلى معرفة كبيرة بأسعار العقارات ومتابعة مستمرة لحركة البيع والشراء وأسعار مواد البناء والتشييد وحجم التعاملات التي تتم يومياً محلياً وعالمياً. وحركة القطاع الاقتصادي سواء بالنمو أو الانخفاض قد تؤثر على أسعار العقارات في أيّ دولة، وإذا كان الشخص يملك مهارات ومعرفة جيدة وعلى استعداد أن يبذل في سبيل تلك المهنة جهداً ووقتاً فإنه بالتأكيد يستطيع أن يكون وسيطاً عقارياً، وأن تتوافر فيه الشروط التي نص عليها قانون الوساطة العقارية الجديد. ـ ماذا يشترط ليكون وسيطاً عقارياً ؟ نص القانون على عدد من الشروط للترخيص للعمل في الوساطة منها: أن يكون شخصاً طبيعياً أو شركة أو ما يعرف بالشخص المعنوي أو الاعتباري، وتتلخص هذه الشروط في أن يكون قطري الجنسية، وكامل الأهلية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة في المجال العقاري. المنازعات العقارية ـ ما دور الوسيط في المنازعات العقارية أمام القضاء ؟ للوسيط دور مهم في حل المنازعات العقارية، فالمحكمة وإن كانت هي الخبير الأعلى في الدعوى القضائية إلا أنها تؤمن بمبدأ التخصص، لذا تستعين المحكمة بأهل الخبرة أو ما يعرف بالخبراء العقاريين أو المثمنين العقاريين، وهم بما لديهم من خبرة في المجال العقاري يقدمون خبراتهم وتقاريرهم التي تسترشد بها المحكمة في أحكامها، فالخبير أو الوسيط العقاري ينير الطريق للمحكمة في المنازعة العقارية. وعند اختلاف البائع والمشتري على ثمن العقار أو البنك مع العميل أو غير ذلك من المنازعات، تندب المحكمة أحد الخبراء أو الوسطاء العقاريين الذي يقوم بتثمين العقار وتقديم تقريره للمحكمة لتسترشد به في حكمها التي غالباً ما تأخذ به المحكمة إذا كان الوسيط أو الخبير معلوماً لديها بالعلم والكفاءة والأمانة في عمله. ـ أعطى القانون السماسرة ومكاتب الوساطة مهلة لتعديل الوضع... هل تحقق ذلك في الواقع ؟ قام كثيرون من السماسرة والمكاتب العقارية بالفعل بتوفيق أوضاعهم خلال فترة توفيق الأوضاع التي نص عليها القانون، حتى أنّ مد فترة توفيق الأوضاع التي أعطاها سعادة وزير العدل ساعدت المكاتب والوسطاء على تحقيق ذلك الهدف. وحسب معلوماتي فإنّ كثيرين من الوسطاء العقاريين وفقوا أوضاعهم ويوجد كذلك البعض منهم ما زالت أوراقهم معروضة على اللجنة للحصول على الترخيص، وفي هذا الخصوص أوجه التحية لإدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل على الدور الكبير الذي تقوم به في هذا الشأن. ـ تملك الأجانب ومونديال 2022.. هل يؤثران على حركة العقارات؟ بالتأكيد، كما ذكرت يعد قانون تملك غير القطريين للعقارات رقم 16 لسنة 2018 دفعة كبيرة في سبيل فتح أبواب السوق العقاري لغير القطريين، وهناك تطور كبير في الفكر الاقتصادي والاستثماري في الدولة بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وهذا سيساعد في تحقيق رؤية قطر 2030، وأنّ تحقيق التنمية المستدامة في ذلك القطاع الحيوي والمهم، وأنّ صدور القانون مواكبة مع تنظيم قطر لكأس العالم 2022 سيكون له أكبر الأثر في تحريك السوق للأمام، وتنشيط حركة البيع والشراء ومن المتوقع أن تتضاعف حركة السوق في الفترة القادمة بشكل كبير جداً. ـ مع قيود وإغلاقات كورونا.. كيف يعمل المكتب العقاري؟ مما لا شك فيه أنّ جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على السوق العقاري، ليس في قطر بل عالمياً، وفيما يتعلق بالمكاتب العقارية فإنّ حركة البيع والشراء تأثرت كثيراً، لكن مع اكتشاف اللقاح والأمصال المضادة لكوفيد19 بدأت أسواق العالم تتعافى نسبياً، وإن لم يحدث ذلك بشكل كلي إلا أننا نأمل أن تكون الأمور أكثر استقراراً بما يسمح بتعافي القطاع العقاري والمكاتب العقارية من الآثار السلبية لكورونا. ـ هل بالفعل قضى القانون الجديد للوساطة على السماسرة غير المرخصين؟ بالتأكيد، ساعد القانون في القضاء على ظاهرة السماسرة غير المرخصين، وإن كان يوجد على أرض الواقع بعض المعاملات الفردية التي يقوم بها سماسرة غير مرخصين إلا أنّ الأمر سينتهي في القريب العاجل خاصة وأنّ لجنة شؤون الوساطة العقارية وإدارة الوساطة العقارية بدأتا أعمالهما بوزارة العدل، مما سيقضي على الظاهرة والأمر يحتاج لبعض الوقت. ـ ما تأثير السماسرة غير المرخصين على المجتمع ؟ السمسرة غير المرخصة تلحق بالمجتمع والأفراد أشد الضرر، فالتلاعب بالسوق العقاري يضر بخطط التنمية الاقتصادية ويعطي معلومات غير صحيحة عن القطاع، ويؤدي إلى التضخم السعري لأسعار العقارات ويساعد في وجود مضاربات ضارة، مما يفقد معه الكثير من الأفراد مدخراتهم لبيعها بقيمة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، لذلك يعتبر قانون الوساطة العقارية بصورته الحالية طفرة نوعية في تنظيم السوق العقاري محلياً وعالمياً.

حصلت "الأولى للتمويل"، إحدى شركات مجموعة بنك بروة، على جائزتي "أفضل شركة لتمويل الأفراد في الشرق الأوسط" و"أفضل شركة لتمويل الشركات في الشرق الأوسط". تسلّمت السيدة عائشة الهديفي، رئيس قسم السيدات في شركة الأولى للتمويل الجوائز نيابةً عن الشركة، خلال حفل توزيع جوائز المال والأعمال الإسلامية لعام 2014، الذي تم تنظيمه في فندق جميرة الإمارات في دبي. وصرَحت شركة الأولى للتمويل في بيان تعليقاً على أهمية هذا التقدير: "يسهم هذا التقدير في تعزيز موقعنا كشركة رائدة في السوق القطري والمنطقة. إن نهج الأولى للتمويل يعتمد ببساطة على تمكين عملائنا من تحويل أفكارهم إلى حقيقةَ واقعة، وهذا ما نسهم فيه كشركة تمويل من خلال تقديم خدمات وعمليات سلسة، وجداول سداد مرنة، وحلول مبتكرة". تم تأسيس هذه الجوائز من “CPI Financial” في عام 2005 بهدف تكريم أداء المؤسسات الأفضل في المناطق والأقاليم المختلفة التي تشهد تقدما ملموسا وتوسعا سريعا في التمويل الإسلامي. تأسست شركة الأولى للتمويل في نوفمبر من عام 1999، لتكون بذلك أول شركة تمويل متوافقة مع الشريعة في دولة قطر. ومنذ إنشائها، شهدت الشركة نمواً ملحوظاً في محفظة منتجاتها وحصتها في السوق لتصبح لاعباً بارزاً في السوق المحلية. وفي عام 2011، قام بنك بروة بالاستحواذ على 100٪ من أسهم الشركة لتصبح عضواً بين شركات مجموعة بنك بروة. وتعمل شركة الأولى للتمويل على تلبية الاحتياجات المالية لعملائها من أفراد وشركات من خلال بوتقة متكاملة من الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتستمر الشركة في النمو وتوسيع نطاق خدماتها وتقدم حالياً التمويل لأكثر من 20 منتجاً ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر السيارات الجديدة والمستعملة والقوارب، والمعدات البحرية، والأثاث، والتعليم والتدريب، والسفر، وحفلات الزفاف، والعقارات.