أعرب السيد عادل عبدالمهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عن رفضه للمظاهرات التي تعيق مناحي الحياة في البلاد، وتغلق المدارس بالقوة، مشدداً على أن هذه المظاهر لا تحمل طابع السلمية، ولا يمكن القبول بها. ودعا عبدالمهدي، في تصريحات اليوم، المتظاهرين في الساحات العامة والشوارع للكف عن تعطيل حياة المواطنين، وتجنب تعطيل الدوام بمختلف المؤسسات التربوية، والحفاظ على طابع السلمية في التحركات الشعبية. وقال إن تطورات المظاهرات الجارية في البلاد وما رافقها من غلق للمدارس بالقوة غير مقبولة ولا يمكن اعتبارها سلمية.. ويجب وقفها. وبخصوص قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، أكد عبدالمهدي على ضرورة إعطاء فرصة للحكومة للتفاوض مع الأطراف الدولية بشأن تنفيذ هذا القرار، مشددا على أنه لا تراجع عن الثوابت التي اتفق عليها الشعب العراقي، والتي تقوم على عدم السماح باستهداف المواطنين وحرمة البلاد من أي طرف كان، وضمان سيادة العراق وحدوده الترابية. في غضون ذلك، تجددت مساء اليوم الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد. وقالت مصادر أمنية إن قوات الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ودفعهم باتجاه ساحة التحرير، مما أسفر عن إصابة عدد منهم. ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، واستعادت بعض زخمها في غضون الأيام الأخيرة.

أمر السيد عادل عبدالمهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية اليوم، القوات الأمنية بالبحث والتحري في عملية سقوط صواريخ كاتيوشا على السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد. واستهجن عبدالمهدي في بيان له اليوم، استمرار الاعتداء على السفارات الأجنبية، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تضعف الدولة وتمس بسيادتها وبحرمة البعثات الدبلوماسية الموجودة على أراضيها. واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن هذه التصرفات تؤدي إلى الإضرار بالمصالح العليا للعراق وعلاقاته، وتجر البلاد لتكون ساحة حرب، مؤكداً التزام الحكومة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية. يذكر أن خلية الإعلام الأمني كانت قد أفادت في وقت سابق اليوم بسقوط 5 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث تقع السفارة الأمريكية وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وتقع /المنطقة الخضراء/ في العاصمة /بغداد/ وهي شديدة التحصين وتضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية، ومن بينها السفارة الأمريكية. وتتعرض المنطقة بين فترة وأخرى إلى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون تؤدي في بعض الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار مادية.

طالب السيد عادل عبدالمهدي رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال العراقية القوى السياسية في البلاد بتقديم مرشحين جدد لرئاسة الحكومة الجديدة. وقال عبدالمهدي في جلسة لمجلس الوزراء اليوم لدينا مواضيع شائكة ومعقدة وكثيرة ونحن في حاجة إلى حكومة قوية، وقد طالبنا مرار بذلك، منتقدا في الوقت ذاته تقاعس بعض القوى السياسية عن تحمل المسؤولية في الحكومة الجديدة. وعلى الرغم من إعلان مصادر نيابية أمس الإثنين أن تسمية رئيس وزراء جديد مكلف بتشكيل الحكومة ستكون خلال الساعات المقبلة إلا أن المشاورات السياسية لم تسفر عن اختيار رئيس وزراء جديد إلى حد الآن. وحول مسار تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق، كشف عبدالمهدي عن بدء فتح اتصالات والتشاور الوطني بهذا الخصوص داعيا إلى احترام سيادة العراق واستقلاله. من جهة أخرى، أدان رئيس الوزراء العراقي إطلاق ثلاثة صواريخ كاتيوشا في وقت سابق اليوم، داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، حيث توجد منشآت حكومية وسفارات خارجية. وفيما يتعلق بالوضع الأمني داخل العراق، أشار إلى وجود تحديات بسبب أعمال العنف وتعطيل المدارس وقطع الطرق، داعيا إلى المحافظة على سلمية المظاهرات في البلاد. وقدم عبدالمهدي استقالته من منصبه في 4 ديسمبر الماضي، إلى مجلس النواب، استجابة لمطالب المتظاهرين الذين بدؤوا الاحتجاجات في أكتوبر الماضي ضد الطبقة السياسية والوضع الاجتماعي. وعلى الرغم من استقالة عبدالمهدي إلا أن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم، مطالبين بحل البرلمان، وتأليف حكومة إنقاذ وطني وإجراء انتخابات مبكرة إلا أن المشاورات السياسية لم تسفر، حتى الآن، عن تكليف رئيس جديد للحكومة.

اجتمع دولة السيد عادل عبدالمهدي رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في جمهورية العراق الشقيقة اليوم، مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الذي يزور بغداد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، والمستجدات على الساحة الإقليمية، وسبل التهدئة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

أكد السيد عادل عبدالمهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية أن العراق قوي وقادر على تجاوز كل الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن علاقات بلاده الخارجية في أفضل حالاتها. وطالب عبدالمهدي في بيان صادر عقب جلسة لمجلس الوزراء لبحث التطورات التي يمر بها العراق حاليا بأهمية احترام حقوق المواطنين والاستماع لآرائهم والعمل وفق الدستور والقانون لبسط سلطة الدولة. وأكد رئيس الوزراء العراقي تصميم الحكومة على منع بقاء السلاح خارج الدولة وضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا تنظيم /داعش / وإحباط محاولاتها لاستغلال الظروف الراهنة. ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، مظاهرات احتجاجية للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وحل مشاكل البطالة وتحسين الواقع المعيشي. وبعد أسابيع من الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومدن ومحافظات عدة، قدم عبدالمهدي استقالة حكومته، إلا أن المشاورات لم تسفر، حتى الآن، عن تكليف رئيس جديد للحكومة.

أكد السيد عادل عبدالمهدي رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال العراقية حرص بلاده على استمرار علاقاته الجيدة والوثيقة مع المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال لقائه هنا اليوم السيدة جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، حيث تناول الجانبان موقف الحكومة العراقية من التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدها العراق وقرار مجلس النواب بإنهاء تواجد القوات الأجنبية. وشدد رئيس الوزراء العراقي على أهمية أن تكون علاقات بلاده مع المجتمع الدولي مبنية على أساس تبادل المصالح المشتركة واحترام سيادته وعدم التدخل بشؤونه الداخلية. من جانبها، أكدت بلاسخارت دعم منظمة الأمم المتحدة لأمن واستقرار العراق. ونفذت الولايات المتحدة الجمعة ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد، قتلت فيها اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد على هذه العملية.

أعلن السيد عادل عبدالمهدي رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال العراقية أن المسؤولين المختصين في الدوائر المختلفة يعدون مذكرة للخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار مجلس النواب العراقي بشأن انسحاب القوات الأجنبية من بلاده. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين عبدالمهدي والسيد جان ايف لودريان وزير الخارجية الفرنسي تناولا خلاله التطورات الأخيرة في العراق. وذكرت الحكومة العراقية في بيان لها أن وزير الخارجية الفرنسي نقل رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تناولت بحث مستقبل العلاقة بين التحالف الدولي والعراق فيما يتعلق بمحاربة تنظيم /داعش/ في ظل احترام السيادة العراقية. وكان البرلمان العراقي قد أيد في وقت سابق اليوم اقتراحا من عبدالمهدي بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد، وذلك بعد مقتل قاسم سليماني قائد /فيلق القدس/ التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس /هيئة الحشد الشعبي/ في العراق أبو مهدي المهندس في ضربة جوية نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأول /الجمعة/ بالقرب من مطار العاصمة /بغداد/.

قال السيد عادل عبدالمهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، اليوم، إن إنهاء التواجد الأجنبي في العراق سيصب في مصلحة البلاد، فيما اقترح خيارين للتعامل مع القوات الأجنبية. وأضاف عبدالمهدي ،في كلمة له داخل البرلمان خلال الجلسة الخاصة بالتصويت على إلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن وإخراج القوات الأمريكية من العراق، إن خروج القوات الأمريكية من العراق سيكون من مصلحة البلدين خاصة بعد التطورات الأخيرة. وتابع مجلس النواب أمام خيارين بخصوص القوات الأمريكية، يتمثلا في إنهاء تواجد القوات الأمريكية بإجراءات عاجلة ووضع الترتيبات لذلك، أو العودة إلى مسودة قرار كان مطروحا أمام مجلس النواب قبل مجيء الحكومة الحالية ينص أن شروط تواجد أي قوات أجنبية في العراق تنحصر بدورها بتدريب القوات الأمنية العراقية ومساعدة العراق في ملاحقة خلايا تنظيم /داعش/ تحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية سواء في حركة هذه القوات أو استخدام الأجواء العراقية. وقال عبد المهدي إن الثقة تراجعت بين الولايات المتحدة والعراق، مشيرا إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في أبريل عام 2018 زاد من حدة التوتر، مضيفا أنه في نوفمبر عام 2018، أي بعد 10 أيام من تشكيل الحكومة العراقية، بدأت الحزمة الأولى من العقوبات على إيران. وتابع الحكومة العراقية أعلنت أنها ليست جزءا من منظومة العقوبات على إيران، كما أنها ليست جزءا من أية منظومة معادية للولايات المتحدة أو غيرها من دول صديقة، مضيفا بدأنا نشعر بتراجع الثقة بيننا وبين الطرف الأمريكي ما دمنا خارج منظومة العقوبات ضد إيران ولا نوافقها على العديد من سياساتها داخل العراق. وأكد أن الحشد الشعبي هو جزء من المنظومة الأمنية العراقية وعناصره عراقيون 100 بالمائة ، لافتا إلى أن الحكومة الأمريكية حذرت من أن تعرض قواتها للخطر سيؤدي إلى رد فعل مباشر. وأوضح أن نظرة واشنطن تجاه العراق أصبحت جزء من سياستها تجاه إيران، مضيفا حذرنا الأمريكيين من أن القصف الأحادي سيكون له عواقب خطيرة. وأشار إلى أن الحكومة العراقية أو الجهات الأمنية لم تعط أي موافقات بدخول المحتجين إلى المنطقة الخضراء للاحتجاج أمام السفارة الأمريكية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الطائرات الأمريكية المسيرة جابت أجواء بغداد ودون إذن من الحكومة. وعقد مجلس النواب اليوم جلسة استثنائية لمناقشة خروقات القوات الأمريكية، في ظل توجه نيابي لإصدار قرار يقضي بإلغاء الاتفاقية الأمنية وخروج كامل للقوات الأمريكية من العراق. وقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، و8 أشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونها على طريق مطار بغداد فجر أول أمس /الجمعة/.

طالب السيد عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة العراقية بفتح تحقيق في أحداث العنف التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في مدينة النجف ومحافظة ذي قار جنوبي البلاد. وذكرت الحكومة العراقية في بيان لها أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لمعرفة خلفيات أعمال العنف وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن. وشهدت مدينة الناصرية في محافظة ذي قار في وقت سابق اليوم صدامات بين المحتجين ورجال الأمن، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 75 آخرين. وقد استدعى رئيس الوزراء العراقي اليوم الفريق جميل الشمري القائد العسكري المكلف بحفظ الأمن في محافظة ذي قار للتداول بشأن الأحداث التي وقعت في المحافظة منذ يوم أمس الأربعاء وأدت إلى ارتفاع عدد القتلى. وأوكل عبدالمهدي أمس الأربعاء مهمة استعادة الأمن في الناصرية إلى الشمري لكنه عاد اليوم عن القرار على خلفية تصاعد أعمال العنف ضد المحتجين. وفرضت السلطات العراقية حظرا للتجول في الناصرية بعد مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين بالرصاص على مدار الأيام الماضية. من جانبه، أعلن مجلس النواب العراقي، أنه سيعقد الأحد المقبل جلسة خاصة لمناقشة الأحداث بمحافظة ذي قار بعد أعمال العنف التي شهدتها. وفي مدينة النجف، عاد الهدوء بعد فرض السلطات العراقية حظر التجوال في أعقاب مواجهات بين قوات الأمن ومئات من المتظاهرين الذين أضرموا النار في القنصلية الإيرانية يوم أمس الأربعاء، ما أدى إلى وقوع قتلى وعشرات الإصابات في صفوف الجانبين. وأكد السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بهذا الصدد حرص الحكومة على توفير الوضع الأمنيّ المُستقر لجميع البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق. وتعهد وزير الخارجية العراقي بمحاسَبة الأشخاص الذين قاموا بإضرام النار في القنصلية، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية تجري تحقيقاتها لغرض التوصل إلى الفاعلين. بدورها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مساء اليوم عن مقتل 31 متظاهرا وإصابة 1054 شخصا بينهم 75 من القوات الأمنية خلال الاضطرابات الأمنية التي شهدتها محافظات الناصرية وبغداد والمثنى والنجف في الأيام الثلاثة الماضية. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، مظاهرات واعتصامات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد وكذلك إجراء انتخابات مبكرة.

أكد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة مسؤولة عن حماية التظاهر السلمي وتوفير العمل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة. وشدد عبدالمهدي خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم استعرض خلالها موقف الحكومة من ملف حقوق الإنسان وتقارير مكتب الأمم المتحدة والجهات القضائية بشأن الأوضاع في العراق، على أن الحكومة مسؤولة أيضا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين. ويشهد العراق منذ أسابيع مظاهرات واسعة تطالب برحيل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.. وقد تخللت الاحتجاجات مواجهات عنيفة أدت إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى. وكان السيد سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي قد ندد في وقت سابق بعمليات التخريب والحرق التي طالت الممتلكات العامة والخاصة.. معتبرا أن هذه المظاهر ليس لها صلة بمطالب المتظاهرين السلمية ولا تندرج مع ما يكفله الدستور من حرية الرأي والتعبير ومخالفة للقوانين المعمول بها. وكشف الحديثي أن الحكومة ستنظر بإمكانية تعويض المتضررين من عمليات الحرق والتخريب التي ترافق التظاهرات الجارية في البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية في وقت سابق إلقاء القبض على مجموعة من المخربين، حاولوا إحراق بعض المحال التجارية في العاصمة العراقية /بغداد/.. مؤكدة قرب صدور أوامر قضائية بحقهم.

تلقى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم، اتصالا هاتفيا من السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن رئيس الوزراء العراقي اطمأن خلال الاتصال على صحة سمو أمير الكويت، كما جرى استعراض العلاقات بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي أن التظاهرات مشروعة وأن الدستور يحترم حرية التعبير، مضيفاً أن المظاهرات التي تشهدها البلاد كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن عبدالمهدي التقى اليوم جمعا كبيرا من شيوخ ووجهاء العشائر من المحافظات الوسطى والجنوبية لبحث الأوضاع التي تمر بها البلاد والإجراءات الإصلاحية والحلول المطروحة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وعموم المواطنين. وقال عبدالمهدي، خلال اللقاء، نعمل على إصلاح البلد بتلبية متطلبات التنمية الشاملة وليس بالاستجابة للمطالب المشروعة فقط، مؤكداً أن كل المطالب قابلة للتنفيذ بالتعاون وتحمل المسؤولية المشتركة من أجل مصلحة العراق. وأشار إلى أن الحكومة في عامها الأول واجهت وتجاوزت العديد من المشاكل والتحديات والتراكمات، مضيفا مصممون على خدمة بلدنا وشعبنا ومحاربة الفقر والفساد وتحقيق الإصلاح المنشود. وعرض شيوخ العشائر، خلال اللقاء، واقع المحافظات من النواحي الأمنية والخدمية والمعيشية والعديد من الآراء والمطالب والمقترحات المتعلقة بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل إلى جانب الدعوة لإجراء تعديلات دستورية وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة للحفاظ على موارد الدولة والممتلكات العامة والخاصة والموانئ والمنافذ الحدودية.

التقى السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم، السيدة جنين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. جرى خلال اللقاء بحث جهود الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين وفي مقدمتها قانون الانتخابات، إلى جانب التعاون بين العراق والأمم المتحدة، ودعم الاستقرار في البلاد. ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي وإصلاحات سياسية بالبلاد تخللتها أعمال عنف أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

قال السيد سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن هناك فرصة كبيرة للمؤسسات الدستورية والشعب من أجل القيام بإصلاحات جذرية للخروج من دوامة الأزمات التي يعيشها العراق. وأضاف الحديثي في تصريح صحفي له اليوم أن الحكومة العراقية برئاسة السيد عادل عبدالمهدي، تدرك جيداً، أن هناك ارادة جماهيرية ضاغطة متمثلة في الحراك السلمي، للقيام بإصلاحات على مستوى المنظومة السياسية وعلى مستوى آليات عمل الحكومة، مؤكداً وجود استجابة جادة لمطالب المتظاهرين، على المستويين السياسي والاقتصادي، وأن هناك دعما لهذه الإرادة من قبل المرجعية الدينية والنخب والمثقفين. وقال الحديثي إن تلك الاصلاحات لا تمس فقط سطح العملية السياسية، وإنما تذهب إلى جذورها من حيث ايجاد مسارات عمل مختلفة تخرج العراق من دوامة الازمات التي مر بها خلال السنوات السابقة وتفتح الآفاق نحو دولة تحقق تطلعات شعبها. كان الحديثي قد أعلن الليلة الماضية عن قرارات تصدر لأول مرة من الحكومة تجاه كبار المسؤولين بالدولة خلال فترة زمنية وجيزة. وقال في تصريح صحفي، إن إجراءات مكافحة الفساد الحكومية فيها الكثير من المعالم، منها تشكيل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد وهي في إطار الاجراءات الحكومية الجادة، ومهمة المحكمة النظر في القضايا التي تهم كبار المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة، الذين اتهموا بملفات فساد، وبين أن المحكمة شكلت لجانا تحقيقية وهيئات تحقيقية في جميع محاكم الاستئناف في المحافظات، وأصدرت توجيهات مركزية لإصدار أوامر استقدام وقبض بحق الذين أثبتت التحقيقات الأولية تورطهم بقضايا أو ملفات فساد وأيضا تم إصدار أوامر إلى المنافذ الحدودية لمنعهم من السفر. وأضاف، أنه جرى خلال الأسبوعين الماضيين صدور أوامر استقدام على مستوى كبار المسؤولين من وزراء ونواب ومحافظين وأعضاء مجالس محافظات ووكلاء وزارات ومديرين عامين ورؤساء هيئات. وتستمر التظاهرات الغاضبة في مختلف مدن العراق والتي سقط خلالها عشرات القتلى والمصابين للمطالبة بإصلاحات اقتصادية جذرية تقضي على الفساد وتعمل على تحسين الظروف المعيشية في البلاد.

تلقى السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي. وأفاد المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، بأن بومبيو دعا خلال الاتصال حكومة عبدالمهدي إلى اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال سن الاصلاحات اللازمة، ومعالجة الفساد. يذكر أن العراق يشهد منذ نحو أسبوعين تظاهرات احتجاجية حاشدة سقط خلالها عشرات القتلى، مطالبة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومحاسبة المفسدين وتحسين الظروف المعيشية.

بحث رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي مع رئيس البلاد برهم صالح، السبت، مطالب المتظاهرين المناوئين للحكومة وسبل حفظ الأمن في البلاد. وأفاد بيان صادر عن مكتب عبد المهدي أن رئيس الوزراء استقبل، رئيس البلاد، وجرى بحث التطورات الجارية والتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأضاف البيان إن الجانبين بحثا أيضاً دعم جهود الحكومة والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها استجابة لمطالب المتظاهرين، وسبل حفظ الأمن والاستقرار في عموم البلاد. وفي بيان، أقر عبد المهدي، باحتكار أحزاب سياسية للسلطة، منوهاً بأن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية إلى البلد من أجل أن تعمل الحكومة على تلبية مطالبها المشروعة. وقال عبد المهدي نعتبر مظاهرات شعبنا السلمية من اهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003. وستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين، وترى أن المظاهرات هي من اهم وسائل الضغط والمراقبة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة والأهداف المنشودة. وتابع إن التظاهرات ساعدت وستساعد في الضغط.. لتصحيح المسارات وقبول التغييرات. وان استمرارها يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة. وتعهد عبد المهدي مجدداً بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ومواصلة التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات. وأشار إلى أن هناك مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة أو جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل مؤسساتنا أكثر شبابية وكفاءة وشفافية، وقد أكدنا أننا سنجري تعديلا وزاريا مهماً استجابة لذلك. وأقر عبد المهدي باحتكار أحزاب نافذة للسلطة عبر قانون انتخابي يخدم مصالحها، قائلاً بعد 2003 شهدت البلاد احتكار أحزاب تتحاصص السلطة وتمنع عبر النظم الانتخابية.. تداولاً حقيقياً للسلطة يجدد من شباب الدولة، مما جعل البلاد أسيرة مسارات مغلقة تمنعها من التقدم وتشيع الفساد والمحسوبية والفوضى. وتابع إن هناك خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة وأن اهم عامل قد ساعد وسيساعد هو قبول القوى السياسية لتصحيح هذه المسارات نتيجة الضغط الجماهيري والمرجعي لتحقيق ذلك. وأرجع عبد المهدي أسباب قطع حكومته لخدمة الإنترنت إلى أنه يستخدم للترويج للعنف والكراهية والتآمر على الوطن وتعطيل الحياة العامة. وأردف أن حكومته تواصل تنفيذ حزم القرارات الإصلاحية التي صدرت في الأسابيع الماضية والتي تتعلق بمحاربة الفساد وتوفير المزيد من فرص العمل وإعانة الفقراء وغيرها.

أكد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، مجدداً، استعداد الحكومة لتقديم استقالتها، لكنه اعتبر أن هذه الخطوة لن تحلحل الوضع الراهن. وقال عبد المهدي في كلمة له اليوم لسنا متمسكين بالسلطة وكل المسؤولون مستعدون للاستقالة، لكن إذا اصبحت حكومة تصريف أعمال سيصبح وضعنا في الظروف الراهنة معلقاً . وأضاف في هذا السياقهناك آليات لحل الحكومة وتسليمها في غضون ساعات عن طريق مجلس النواب، محذرا من أن ترك البلاد دون إدارة مباشرة يدخل البلاد في دوامة خطرة. وأكد أن هناك حاجة لإجراء تعديلات دستورية في نظام البلاد، مشيرا إلى أن الكثير من الممارسات السياسية المستندة لمواد دستورية يجب تصحيحها من خلال تعديل الدستور. واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن المظاهرات التي يشهدها العراق تسعى لمعالجة تراكمات من قبل 2003 .. لافتا إلى أن الأخطاء في البلاد لم تعالج بشكل جذري. وأكد ضرورة إقرار موازنة 2020 سريعا لمنع تعطل موارد القطاعات العامة في العراق.. مشيرا إلى أنه بلاده مطالبة بتسديد ديونها الخارجية وانه لا يمكنها اللجوء للاستدانة مرة أخرى في حال تعطل قطاع النفط. وشدد رئيس الوزراء العراقي على شرعية وسلمية المظاهرات في بلاده، لكنه اتهم في نفس الوقت بعض المخربين الذي يرتدون ملابس عسكرية بدفع القوات الامنية للاشتباك. ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد.

رغم الوعود والاستنفار السياسي الأمني الرسمي الذي يشهده العراق إلا أن المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات لا تزال مستمرة منذ 7 أيام للمطالبة بإسقاط النظام ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة والإصلاح السياسي والإقتصادي. واستدعت المظاهرات مواقفا وتحركات برلمانية جديدة ، خصوصا بعد أن ارتفع زخم الإحتجاجات ومشاركة الآلاف ليلة أمس وسط مخاوف من توسع دائرتها، حيث يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسته المفتوحة لمناقشة مطالب المتظاهرين والإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء مؤخراً، وقالت مصادر برلمانية أن جلسة اليوم يتوقع أيضا أن تشهد مناقشة ملف إقالة عبد المهدي. وعلى الرغم من التسريبات التي تحدثت عن ملف إقالة رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان العراقي إلا أن هذا الملف يشهد خلافات بين الكتل السياسية التي يرفض بعضها هذا الخيار قبل البحث عن بديل لاحتواء الأزمة في البلاد. ونقلت الجزيرة نت في تقرير لها تصريحات مصادر أمنية أفادت بمقتل أحد أفراد الأمن وجُرح آخر نتيجة سقوط قذيفة هاون في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، كما قتل متظاهر وأصيب عشرات بحالات اختناق نتيجة استخدام قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين حاولوا عبور جسر السِّنَك المؤدي إلى المنطقة الخضراء. وقالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية الأربعاء أن أعداد قتلى الإحتجاجات ضد استمرار تفشي الفساد والمطالبة بتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي ارتفعت إلى مائة شخص كما أصيب أكثر من 500 خلال ستة أيام. من ناحية اخرى أفادت مصادر لقناة الحرة الأمريكية بأنه من المقرر عقد اجتماع للرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية العراقية اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد لتدارس الأوضاع في البلاد. وقد انتهى اجتماع آخر ضم رئيس الجمهورية وقوائم الفتح ودولة القانون وسائرون والحكمة والنصر وبعض القوى السياسية. وتشير مصادر إلى أن الاجتماع أفضى إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وتغيير قانون الانتخابات وتغيير المفوضية العليا للانتخابات. وفي سياق ذي صلة اتفق مقتدى الصدر وزعيم منظمة بدر رئيس كتلة قدامى مقاتلي الحشد الشعبي بالبرلمان هادي العامري الشريكان الرئيسان لعبد المهدي على أنهما سيتعاونان لـ سحب الثقة من رئيس الحكومة الذي يطالب الشارع بإسقاطه منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول. وذلك بحسب الجزيرة نت. بدوره قال رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي زعيم تحالف النصر أمس الأربعاء إن بقاء حكومة عبد المهدي يفكك الدولة ويسقط هيبتها. وفي هذا السياق أيضا، اعتبر رئيس الوزراء السابق أياد علاوي - في تغريدة على تويتر- أن التخوف من عدم وجود بديل للحكومة الحالية حجة واهية لتسويف المطالب الجماهيرية. لكن تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، دعا الحكومة إلى تلبية مطالب المتظاهرين وفق جدول زمني محدد. استمرار مظاهرات العراق يكشف جليا بأن الحقوق تنتزع ولا تعطى.. وربما هذا هو الشعار الجديد الذي رفعته الشعوب الثائرة ضد حكوماتها في المنطقة، تلك الشعوب التي وجدت في الخروج إلى الشارع وسيلة للضغط على الأنظمة الحاكمة من أجل تحقيق الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد وإرساء دعائم العدالة على كافة المستويات.

تلقى السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم، طلبات استجواب للسيد عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة وأربعة من وزرائه. وقال الحلبوسي، في تصريح له، إن طلبات الاستجواب شملت وزراء النفط والكهرباء والصناعة والمالية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء، مؤكداً أن الاستجوابات، التي استكملت إجراءاتها من الناحية الشكلية، هي استجواب وزراء النفط والصناعة والزراعة، مشيراً إلى أن الاستجوابات ستتم في شهر نوفمبر المقبل. ولم يكشف الحلبوسي بالتفصيل عن أسباب تلك الاستجوابات. وكان البرلمان العراقي قد اتخذ في وقت سابق اليوم سلسلة قرارات في إطار الاستجابة لمطالب المتظاهرين، ومنها تشكيل لجنة لتعديل الدستور وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين وإلغاء مجالس المحافظات. وتشهد العاصمة بغداد ومدن عراقية عدة منذ أيام تظاهرات، تشوبها أعمال عنف، احتجاجا على سوء الوضع الاقتصادي وتردي الخدمات المعيشية.

أكد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي أن عملية قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بغارة أمريكية في إدلب السورية جاءت بعملية نوعية بدأت من شهر يونيو من العام الماضي. وقال عبدالمهدي، في تصريح له إن جهاز المخابرات يستكمل انجاز هزيمة داعش بنصر استخباري أطاح بزعيم تنظيم داعش. وأضاف أن عملية قتل البغدادي جاءت بعملية نوعية بدأت من شهر يونيو من العام الماضي أسفرت عن إلقاء القبض على مقربين من عائلته أسهمت في الوصول إلى مكان وجوده في سوريا. من جانبه، دعا الرئيس العراقي برهم صالح في تعليق له على مقتل أبو بكر البغدادي، إلى ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب من خلال اليقظة الأمنية المستمرة والتنمية الشاملة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في عملية خاصة نفذتها القوات الأمريكية فجر اليوم، شمال غربي سوريا.