التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج أثارت المخاوف من ردود فعل انتقامية تقوم بها الصين، بيد أن الخبراء يقولون إن بكين تعلق أهمية كبرى على المستعمرة البريطانية السابقة ولن تعمد إلى تهميشها لمصلحة شنغهاي كعاصمة مالية إقليمية. وقد واجهت هونج كونج في الأيام الأخيرة أخطر أزمة سياسية منذ عودتها إلى كنف الصين في عام 1997، فقد احتل عشرات الآلاف من المتظاهرين شوارع مركز المال والأعمال، رافضين حقوق بكين في اختيار المرشحين لمنصب الرئيس الجديد للسلطة التنفيذية المحلية في عام 2017. تعزيز التطور إلى ذلك، أفاد موقع "نيوز إيشا" الإخباري السنغافوري في تقريره أن فرنسيس لون، المحلل المالي ورئيس مجلس إدارة شركة " جيو سكيوريتيز" في هونج كونج، قال إنه بسبب وقوف هونج كونج في وجه الصين، فإن مصداقيتها بصفتها شريكا أصبحت مطروحة على بساط البحث، مضيفاً أن "هذا سيعزز التطور الذي يريد أن تحل شنغهاي في أحد الأيام محل هونج كونج بصفتها العاصمة المالية للصين. غير أن المختصين يعتقدون أن ذلك لا يمكن أن يترجم تهميشا حقيقيا لهونج كونج على المدى القصير لأنه سيتناقض أولا مع الخط الذي تتبعه بكين ويفيد أن هذه المنطقة جزء مهم من الصين. ويعتبر جوليان إيفانز المختص في الشؤون الاقتصادية للصين لدى شركة " كابيتال إيكونوميكس"، أن معاقبة هونج كونج بتدابير انتقامية لن يكون بالتالي مفيدا للنظام، لأن ذلك سيدفع بالرأي العام إلى التطرف في هذه المنطقة. الاقتصاد الاكثر حرية وقد حازت هونج كونج التي تجيد الدفاع عن سمعة " النمر الآسيوي "، على لقب الاقتصاد الأكثر حرية في العالم هذه السنة، طبقا للتصنيف المنشور في مؤسسة " هريتدج فاونديشن " وصحيفة وول ستريت جورنال "، في آن واحد. أما الصين القارية فصنفت في المرتبة 137. لكن بكين تبدي طموحات لردم هذه الهوة، خصوصا في شنغهاي التي يفوق عدد سكانها سكان هونج كونج ثلاث مرات. وقد أطلقت الحكومة الصينية قبل عام المنطقة الحرة لشنغهاي التي يفترض أن تصبح مختبرا للإصلاحات الاقتصادية والمالية لبكين. ووعدت الحكومة بأن تسمح فيها "في نهاية المطاف " بحرية تحويل اليوان الذي ما زالت مبادلاته محصورة جدا، وبرفع كل عمليات الرقابة على نسب الفائدة. امتيازات وخسائر وقال رايموند يونغ الخبير الاقتصادي لدى مصرف (آي.إن.زد): "من المؤكد أن الصين تبدي تفضيلا واضحا لتطوير شنغهاي " لكنه أوضح أن لدى المسؤولين الصينيين مشاريع تحالفات تجارية بين بورصتي شنغهاي وهونج كونج. وتتمتع هونج كونج في الوقت الراهن بوضع خاص، بموجب مبدأ " دولة بنظامين " الذي يمنحها حكما ذاتيا واسعا بالنسبة إلى الأقاليم في البلد الأم. وستتمتع بكين في عام 2047 أيضاً بعدد من الامتيازات، كزيادة استخدام اللغة الإنجليزية، لكنها قد تخسر امتيازات أخرى، كاستقلالية نظامها القضائي.