قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عاطف حلمي، اليوم الأحد، إن حكومة بلاده ستعرض، مشروعات تكنولوجية بقيمة نحو 116 مليار جنيه ( 16.24 مليار دولار) علي نحو 35 شركة بريطانية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، تتمثل في مشروعات قومية ستطرحها الوزارة حتى 2020. وأضاف حلمي، علي هامش افتتاح معرض جايتكس للعام الحالي بدبي، هناك لقاء سيجمع قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، غدا الإثنين، ونحو ٣٥ شركة تكنولوجية بريطانية علي هامش افتتاح المعرض. وأوضح الوزير المصري، أن من ضمن المشروعات التي سيجري طرحها خلال اللقاء، المشاركة في دعم مشروع قناة السويس بالبنية التحتية تكنولوجيا، والمشاركة بدعم مشروع المثلث الذهبي بالأدوات التكنولوجية، والمشروع القومي لنشر الإنترنت فائق السرعة (البرودباند). وأضاف، أن اللقاء يستهدف جذب الاستثمارات لمصر، وفتح المزيد من فرص الاستثمارات الخارجية بقطاع الاتصالات بمصر.

قال وزير الاتصالات المصري، عاطف حلمي، اليوم الأربعاء، إن بلاده في المرحلة النهائية من تفاصيل الرخصة الموحدة للاتصالات قبل تفعيلها. ويأتي تصريح الوزير اليوم، بعد أن حل الموعد المعلن سابقا لتفعيل الرخصة في 30 يونيو، دون أن تدخل حيز التنفيذ. وتسمح الرخصة الموحدة للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول، وتتيح لشركات المحمول من تقديم خدمة الاتصال الثابت بجانب تأسيس شركة وتأجير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات. وعن سبب تأخر موعد تفعيل الرخصة قال حلمي "نحن في المرحلة الأخيرة للانتهاء من التفاصيل الخاصة بالرخصة الموحدة وخطوات إنشاء الكيان الموحد". ولم يخض الوزير في أسباب تأخر تفعيل الرخصة أو الموعد الجديد لتفعيلها. وتترقب شركات الاتصالات الرخصة الموحدة التي تشمل اتصالات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول والانترنت وستكون الأولى من نوعها في البلاد. وتعمل في مصر 3 شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر، التابعة لاتصالات الإماراتية.

قال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، المهندس عاطف حلمي وزير، إن حجم الاستثمارات التي تستهدفها الحكومة المصرية، لتنفيذ الإستراتيجية الخاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تصل إلى نحو 17 مليار دولار حتى عام 2020. وأضاف الوزير خلال افتتاحه لمؤتمر غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالقاهرة، اليوم الإثنين، "أن تلك الاستثمارات ستوجه لمشاريع قومية كبري، كالخطة القومية للإنترنت السريع "البرودباند"، ودعم محور قناة السويس تكنولوجيا، وتعزيز دور مصر بمجال الكابلات البحرية". ونوه الوزير إلى أن تلك الاستثمارات سيتم توفيرها بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص. وتابع: "تستهدف الحكومة المصرية أن تصل بنسب النمو بقطاع الاتصالات من 9٪ إلى 20٪، وأن تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبه تصل إلى 7.2 ٪ بحلول عام 2020". وتسعى مصر إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة حجم الاستثمارات الحكومية، لرفع معدلات النمو التي بلغت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 1.2%، ولتقليص معدلات البطالة البالغة 13%. وتأمل مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي المقبل 2014/2015 بنحو 10 مليارات دولار، بينما بلغت إجمالي تلك الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 2.8 مليار دولار.