لإجبارهن على تقديم استقالاتهن الشركة فشلت في الحصول على عقود لتشغيل المربيات والممرضات مدير الشركة أمر بإغلاق كل شبابيك سكن العاملات بمادة الجبس خوفا من البلدية تم تركيب كاميرات مراقبة داخل سكن العاملات ما أثار مخاوفهن كسرت إحدى الشركات العاملة في مجال استقدام عاملات نظافة وممرضات للمنازل كل القوانين المنظمة للعمل وقوانين حقوق الإنسان والتي سنت من أجل توفير الأجواء الصحية والملائمة للعمل في الدولة، بعد أن قامت بحبس أكثر من 100 عاملة لديها داخل فيلا بأحد مناطق الدوحة بعد أن فشلت في استخراج التصاريح الصحية اللازمة لهن لمزاولة المهنة وذلك لإجبارهن على تقديم استقالاتهن ومن ثم إعادتهن إلى بلدانهن مرة أخرى نظرا لعدم حصول الشركة على أي عقود سواء من المؤسسات أو الأفراد . وكانت الشركة التي تعمل في مجال الخدمات الصحية والمنزلية قد استقدمت عددا كبيرا من العاملات من الجنسية الآسيوية وذلك لكي تقوم بتوفير أعمال لهن داخل الدولة مقابل أجر مادي تستفيد منه العاملات وأيضا الشركة ولكن الشركة فشلت في استخراج التصاريح الخاصة بمزاولة مهنة التمريض لهن وهو ما جعلهن غير قادرات على الحصول على تعاقدات داخلية. هذا الأمر جعل مدير الشركة ونائبه يستعملون أساليب استفزازية من أجل إجبار العاملات على تقديم استقالاتهن وإنهاء التعاقد معهن ومن ثم إرجاعهن إلى بلادهن ومن أجل ذلك قامت الشركة باستئجار فيلتين بإحدى المناطق السكنية الجديدة في الدوحة وقامت بإلغاء أحد المداخل مع إجبار أكثر من 100 عاملة على استخدام مدخل واحد لكي يتم توفير المزيد من الرقابة عليهن وقامت الشركة بإغلاق كل الشبابيك الموجودة في السكن بمادة الجبس وحينما سألت العاملات عن هذا الإجراء قالوا إنه إجراء احتياطي تجنبا لمساءلات البلدية التي يمكنها أن ترى الأنوار وهي مضاءة وهو ما يمكنه أن يخلق مشكلة للشركة وهذا الإجراء أسهم في عدموجود تهوية داخل السكن ما قد يؤدي إلى إصابة العاملات بالأمراض. ولم يكتف المدير ونائبه بهذا الإجراء بل قاموا بتركيب كاميرات مراقبة داخل السكن وتم ربطها على شبكة الإنترنت دون الحصول على موافقة الجهات المختصة وذلك لإحكام السيطرة على العاملات ومراقبتهن على مدار الساعة، رغم أن مثل هذا الإجراء يتطلب عددا من الموافقات خاصة أنه سيكون داخل سكن نسائي .