وافق مجلس الحكومة المغربي الخميس الماضي برئاسة معالي عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون ، يوافق بموجبه على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة بمراكش في 27 ديسمبر 2013. وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان إنه طبقا لهذا المشروع ، الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تعتبر ضرائب على الدخل، طبقا لهذه الاتفاقية، جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة. وأشار إلى أن الامر يتعلق أيضا بالضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المؤداة من قبل مشاريع أو مقاولات، بالإضافة إلى الضرائب على أرباح رأس المال. وكان البلدان قد وقعا في ديسمبر المنصرم على أربع اتفاقيات تعاون في مجالات الضرائب ومشاريع تنموية والتعاون العلمي والتقني والبنية التحتية في إطار التزام قطر بمنح المغرب 1,250 مليار دولار ضمن منحة تقدر بخمسة مليارات دولار قرر مجلس التعاون الخليجي منحها للمغرب العام الماضي على امتداد خمس سنوات. وأشرف العاهل المغربي محمد السادس وأمير دولة قطر المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، على توقيع الإتفاقيات الأربع بالقصر الملكي بمراكش، في إطار زيارة رسمية قام بها أمير البلاد المفدى للمملكة. وتتعلق الإتفاقية الأولى بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. أما الإتفاقية الثانية فهي مذكرة تفاهم لمساهمة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمملكة في حين تعزز الإتفاقية الثالثة التعاون العلمي والتقني . وتتعلق الاتفاقية الرابعة بالتعاون الثنائي في مجال مشاريع البنية التحتية. وكان العاهل المغربي قام بجولة في بلدان الخليج في أكتوبر عام 2012 وتعهد مجلس التعاون الخليجي بدعم الاقتصاد المغربي بمبلغ خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات.