قال وزير في الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، إن مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، "خطفوا" سبعة من موظفي "الهيئة الطبية الدولية" في مدينة إب وسط البلاد. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" التابعة للحكومة، فإن وزير الإدارة المحلية وهو رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أدان عملية الاختطاف، التي جرت في المدينة التي يحكم الحوثيون سيطرتهم عليها. ولم يشر الوزير إلى تاريخ واقعة اختطاف الموظفين السبعة أو هوياتهم، كما لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من الهيئة الطبية الدولية وهي جماعة إغاثة لا تسعى للربح ومقرها الرئيسي كاليفورنيا بالولايات المتحدة. وقال فتح إن "سكوت المنظمات الأممية تجاه ما تقوم بها الميليشيا يخالف الأعراف والقوانين الإنسانية ويجعلها تتصرف بدون أي رادع أخلاقي وإنساني تجاه الشعب اليمني". وأضاف أن "الصمت تجاه هذه الأعمال، يشجع الميليشيا الانقلابية على القيام بمزيد من الانتهاكات تجاه المنظمات الإغاثية والإنسانية، ويعرقل من الجهود الإنسانية التي تقوم بها المنظمات، ويساعد على تردي الوضع الإنساني بشكل كبير". وأشار الوزير اليمني إلى أن "الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ضد المنظمات، تسبب في إغلاق عدد منها، آخرها توقيف منظمة أطباء بلا حدود، لأعمالها في محافظة إب". وكانت بعثة "أطباء بلا حدود" غادرت المحافظة، بسبب مضايقات تعرضت لها من "الحوثيين" الذين يسيطروا على المحافظة، واقتحام مسلحي الجماعة لمستشفى الثورة الحكومي. وترفض دوما جماعة الحوثي وحلفاؤها الرد على تلك الاتهامات.

كشف سعادة السيد عبدالرقيب فتح وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة (اليمني) عن إجراء مسح شامل في 12 محافظة يمنية، من أصل 22 محافظة، لتحديد الاحتياجات وآليات العمل الميداني. وقال: إن مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن الذي عقد اليوم في الدوحة يؤسس لخطوة حقيقية لعملية التنسيق؛ بين كل الشركاء من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أو جمعية قطر الخيرية أو جمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون، وغيرها من المنظمات والمؤسسات الإنسانية. وأضاف: "نتطلع لتكون المرحلة 2016 مؤسسة على أعمال إغاثية، تتجنب الكثير من الأخطاء التي عادة ما تحدث خلال الكوارث، وتقوم على عملية تنسيق وتقييم متكاملين ومتتابعين". "4" محاور للعلاج ولفت سعادة الوزير فتح إلى أن هذا المؤتمر يرتكز على أربع خطط رئيسية؛ هي: خطة اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية، وخطة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وخطة جمعية قطر الخيرية، وخطة مكتب الأمم المتحدة "الأوتشا". وقال: "إن هذه الخطط ستكون هي المرحلة الحقيقية لإيجاد عمل إغاثي علمي، مبني على بيانات ومعلومات، ويبتعد أيضا عن العشوائية والتكرار في تنفيذ الكثير من الأخطاء". ودعا الوزير اليمني المانحين من دول ومنظمات إلى خطة متكاملة على المديين المتوسط والطويل، لإغاثة الشعب اليمني وإعادة تأهيل المرافق الخدمية. وأضاف: "نحن نعول بصورة رئيسية على إيجاد إغاثة تمتد على مرحلتين؛ الأولى: إغاثة عاجلة تركز بصورة أساسية على الإنسان، والثانية: تنمية محلية تهتم بإعادة الخدمات مثل المياه والكهرباء والصحة، وإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها الحرب". وبشأن عقد مؤتمر للمانحين من دول وحكومات، أوضح أن التركيز ينصب حاليا على العمل الإغاثي، الذي هو من مهام المنظمات الإنسانية وجمعيات الهلال الأحمر. وقال: "وفيما يتعلق بخطط الحكومات سندعو بصورة عاجلة من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن تكون هناك خطط حكومية، تتوافق وتتواءم مع خطط المنظمات الدولية والإنسانية وجمعيات الهلال الأحمر". وأعلن عن اجتماع من المقرر أن يعقد في 7 مارس المقبل سيؤسس لمكتب تنسيق وتنظيم الأعمال الإغاثية في اليمن، وستطلق خلاله خطة متكاملة موحدة لدول مجلس التعاون، لدعم اليمن في المجالات المختلفة. وعن حجم الاحتياجات خلال الفترة الراهنة أشار سعادة الوزير اليمني إلى أن أصحاب المبادرة في عقد هذا المؤتمر، قدروا الاحتياجات بنحو مليارين و400 ألف دولار، وقدرتها الحكومة اليمنية بنحو مليار و400 ألف دولار لمدة 6 أشهر فقط.. ونبه إلى أن هذه أرقام تقوم على التقديرات فقط، وقد تكون كافية لإعادة الحياة، وليس لتأسيس حياة طبيعية، لأن الحرب مستمرة وآثارها مدمرة.