أنهى المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني دورته التاسعة والأربعين في عاصمة المملكة المغربية الرباط، وناقش عدداً من المواضيع التي تهم قطاع الطيران المدني العربي. و قد رأس وفد دولة قطر إلى الإجتماعات سعادة السيد عبدالعزيز محمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الذي تم انتخابه رئيساً للمجلس التنفيذي بالإجماع بعد غياب اليمن عن رئاسة المجلس في شخص السيد حامد فرج رئيس سلطة الطيران اليمني السابق ، لتستمر نيابة رئاسة المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني لسلطنة عمان في شخص سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني العُماني. وقد حضر اجتماعات الدورة الحاليّه أعضاء المجلس وهم دولة الإمارات العربية المتحدة و الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية و سلطنة عمان و دولة قطر و جمهورية مصر العربية و المملكة المغربية بصفة مراقب و دولة فلسطين بصفتها رئيس اجتماع الجمعية العمومية الماضية ، بينما تغيب عن هذا الاجتماع كل من المملكة الأردنية و مملكة البحرين و الجمهورية اليمنية .وقد أستعرض المجلس عدد من المواضيع من بينها جدول أعمال الاجتماع و تقرير المدير العام و متابعة التوصيات والقرارات السابقة للمجلس التنفيذي والجمعية العامة الاستثنائية وعدد من الملخصات وتوصيات اللجان المتخصصة المنبثقة عن الجمعية العمومية و المجلس التنفيذي خلال هذا الاجتماع وفي ختام اجتماعاته اصدر المجلس مجموعة من التوصيات والقرارات أهمها الموافقة على توصيات لجنة الملاحة الجوية التي انعقدت في الرباط في ديسمبر الماضي ، بالإضافة إلى الموافقة على آلية التنسيق بين المنظمات المختصة في الطيران المدني وفق منهجية التنسيق الواردة في ورقة العمل . كما أبدى المجلس موافقته على توصيات الاجتماع 34 للجنة السلامة الجوية الذي انعقد في الرباط في مارس الماضي . وقد قرر المجلس إعادة ورقة العمل المتعلقة بندوة تنمية وتطوير القدرات التدريبية في مجال الطيران المدني للإدارة العامة للهيئة لمزيد من الدراسة كما تمت الموافقة على الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي خلال عام 2016 حول تنمية الموارد البشرية في مجال الطيران المدني بالتعاون مع منظمات و هيئات التدريب العاملة في هذا المجال.

بلغت عدد اتفاقات النقل الجوي التي وقعتها الهيئة العامة للطيران المدني، 146 اتفاقية ومذكرة تفاهم منها 19 اتفاقية خلال العام 2014. وقال عبد العزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إن 110 من مجمل اتفاقات النقل الجوي تنوعت ما بين مفتوحة الأجواء أو التشغيل بأي عدد من الرحلات، مُتوقعاً إبرام 29 اتفاقية في المستقبل. وأوضح أن كافة الاتفاقات التي تبرمها الهيئة العامة للطيران هدفها خدمة النقل الوطني "الخطوط الجوية القطرية" (القطرية) لتوسيع شبكة عملياتها التشغيلية وزيادة عدد رحلاتها إلى المقاصد الحالية أو وجهات سفر جديدة في شتى بقاع العالم، علماً أن الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني تبلغ 191 دولة الأمر الذي يجعل دولة قطر في صدارة الدولة من حيث توقيع عدد اتفاقيات النقل الجوي مقارنة بالعديد من الدول على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأشار إلى أن اتفاقيات النقل الجوي التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني هدفها توفير خدمة مثالية وقانونية للناقل الوطني "القطرية" لتوسيع شبكة عملياتها التشغيلية سواء بزيادة عدد الرحلات إلى الوجهات الحالية التي تضمها شبكة خطوطها الدولية أو إلى وجهات سفر حديثة ومدن جديدة حول العالم. وقال النعيمي إن اتفاقيات النقل الجوي ينعكس مردودها إيجاباً على كافة المرافق الخدمية المرتبطة بالطيران، مُبيّناً أنه بتوقيع الاتفاقيات فإنه يسمح لناقلات الدول الأخرى التشغيل إلى مطار حمد الدولي مما يعزز نشاط المطار ويكون له عائد مالي. وأضاف: كما تدعم اتفاقيات النقل الجوي الحركة التجارية والسياحية والاقتصادية بين دولة قطر والدول المعنية بالاتفاقيات إضافة إلى دورها في تدعيم حركة الترانزيت عبر إطلاق العديد من شركات الطيران العالمية لأعمالها من مطار حمد الدولي. وقال النعيمي "إن الهيئة العامة للطيران المدني هي الجهة المعنية بتذليل جميع الصعوبات لسوق السفر المحلي سواء للناقلة الوطنية أو الناقلات الأخرى العاملة في السوق أو مكاتب السفر والجمهور باعتبارها المشرع الرئيسي لصناعة الطيران والسفر. وأكد وجود تنسيق وتعاون عالي المستوى بين الهيئة العامة للطيران المدني وجميع مؤسسات الدولة لدعمها للحصول على حقوق نقل مع الدول الأخرى، مُعرباً عن شكره وتقديره لجهود سعادة وزير المواصلات في دعم برامج واستراتيجيات الهيئة العامة للطيران المدني المعنية بتطوير آليات حركة النقل الجوي واهتمامه الشخصي بهذه الأمور. ومن جهته أكد صالح آل هارون مدير إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات بالهيئة العامة للطيران المدني التنسيق التام بين جميع مؤسسات الدولة ووضع استراتيجية موحدة والعمل بروح الفريق الواحد ومن ضمنها الخطوط الجوية القطرية سيسهل تحقيق الرؤية والاستراتيجية المستقبلية الرامية إلى جعل النقل الجوي المحلي ركيزة أساسية وداعماً فاعلاً للحركة التجارية والاقتصادية والسياحية. وقال "آل هارون": "عادة ما تقوم شركات الطيران بضمان حقوق النقل قبل الاستثمار في شراء الطائرات وزيادة عدد أساطيلها حيث إنه بدون حقوق نقل والتي تعتبر ثروة تمتلكها الدولة لا تستطيع الناقلات الوطنية التشغيل إلى أي دول حول العالم".

قال عبد العزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن اليوم الوطني يعني لكل قطر الشعور بالانتماء لهذا الوطن وأرضه وقيادته الحكيمة. وأضاف قائلاً: "إنها فرصة نرفع عبرها أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ولصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني باني نهضة قطر الحديثة، سائلا الله تعالى أن يديم الأمن والأمان على قطر. وقال النعيمي في لقاء مع وسائل الإعلام المحلية في درب الساعي، اليوم الأحد، إن مشاريعنا الحالية تتمثل في بناء المرحلة الأخيرة من مطار حمد الدولي وهي المرحلة الثالثة بعد أن أنجزنا المرحلتين الأولى والثانية وجزءا من الثالثة. وأوضح أنه تم تعيين شركة استشارية لعمل التصاميم اللازمة لتكملة المرحلة الثالثة ومن المؤمل أن نطرحها في الربع الأخير من عام 2015، مشيراً إلى أن كلفة التوسعة "المرحلة الثالثة" تبلغ 3 ملايين دولار. وبخصوص قطار مطار حمد قال "إن القطار يتم تفعيله بعد افتتاح المثلث وهو جزء من المرحلة الثالثة من المؤمل أن يعمل في منتصف العام القادم. وشدد "النعيمي" على أن الجهود مستمرة من أجل تحديث وتطوير المطار حيث سيتم في الربع الأخير من عام 2015 طرح المناقصة الخاصة بالمرحلة الثالثة من مطار حمد الدولي والتي يجري العمل حالياً على استكمال تصاميمها الهندسية. وكشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن أنه بانتهاء المرحلة الثالثة من مطار حمد الدولي سوف تصل قدرته الاستيعابية من 30 مليون مسافر إلى 53 مليون مسافر في العام، كما ستتم مضاعفة أعداد البوابات، مشيراً إلى أن الانتهاء من المرحلة الثالثة سيكون بعد "3" سنوات من ترسية المشروع على الشركة التي ستتولى عملية تنفيذ المرحلة الثالثة.