أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، أن 24 شخصا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل. وقالت الوزارة ، في بيان لها مساء اليوم، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية إن الـ24 مرشحا محتملا حصلوا على استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة. وأشار كشف بأسماء المرشحين المحتملين، نشرته الوزارة مع بيانها، إلى أن جميعهم من المستقلين وليس بينهم ممثلون لأي حزب. ويحتاج المرشح للرئاسة الجزائرية لجمع 600 توقيع لأعضاء منتخبين في البرلمان أو البلديات أو جمع 60 ألف توقيع من مواطنين بواقع 1500 توقيع لكل ولاية على الأقل. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، قد دعا في 26 مارس الماضي إلى تفعيل المادة 102 من دستور بلاده التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي.. وأعلنت الرئاسة الجزائرية في الثاني من أبريل الجاري استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه لتنهي بذلك ولايته الرابعة قبل أوانها والتي كانت مقررة أن تنتهي في 28 أبريل الحالي .. وبعد ذلك بأسبوع عين البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة استقالة رئيس الجمهورية.

أقر المجلس الدستوري في الجزائر أمس حالة شغور منصب رئيس الجمهورية طبقا للمادة 102 من الدستور، بعد يوم واحد من استلامه خطاب استقالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقرر المجلس -في جلسة عقدها اليوم الأربعاء للبت في شغور المنصب الرئاسي- إبلاغ البرلمان بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية طبقا للمادة 102. وبحسب المادة ذاتها، يجتمع المجلس الدستوري في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية لتثبيت الشغور النهائي لمنصب الرئاسة، حيث تُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. كما ينص الدستور على تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يمكن لرئيس المجلس الترشح لها. وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن أمس استقالته قبل أقل من شهر من انتهاء ولايته الدستورية تحت ضغط الحراك الشعبي السلمي، والرد القوي من قادة الجيش الذين تخلوا عنه وطالبوه في رسالة عسكرية صارمة بالتنحي الفوري دون إبطاء أو تأجيل. وتواجه حكومة تصريف الأعمال في الجزائر احتمال استمرار المطالب الشعبية بالتخلص من نخبة حاكمة متصلبة وإصلاحات شاملة بعد استقالة الرئيس بوتفليقة في مواجهة احتجاجات حاشدة ضد حكمه. وساد الهدوء شوارع الجزائر أمس الأربعاء لكن الاختبار التالي للحكام الانتقاليين يلوح في الأفق يوم الجمعة الذي تُنظم فيه الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة منذ 22 فبراير. ويبدو أن خروج بوتفليقة من المشهد مجرد بادرة أولى للشبان الجزائريين الذين يطالبون بالوظائف في بلد واحد من كل أربعة ممن هم دون الثلاثين فيه عاطلون عن العمل في اقتصاد تسيطر عليه الدولة ويفتقر للتنوع ويعتمد على صادرات النفط والغاز. ويقول محللون إن الاحتجاجات نبعت أيضا من المحسوبية الممنهجة التي جعلت أشقاء الرئيس وأقطاب الأعمال وضباط المخابرات العسكرية السابقين يديرون الجزائر فعليا منذ إصابة بوتفليقة بجلطة دماغية عام 2013 وتواريه عن الأنظار إلى حد بعيد.

طالب رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عبدالرزاق مقري الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والنخبة الحاكمة بالتنحي، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية المتواصلة. وقال مقري، رئيس الحزب المحسوب على تيار الإخوان المسلمون، في بيان عبر الإنترنت، إن شرعية الحراك أكبر من شرعية الدستور، وإن على السلطة في بلاده الاستجابة سريعا له. وأضاف: السلطة الحاكمة رافضة الاستجابة للشعب الجزائري حتى الآن وعليها سماع صوت الشّارع وتنفيذ ما يطلب لأنه مصدر السّلطة، محذرا الشعب الجزائري من محاولات البعض لتبني حراكه أو الخروج للتكّلم باسمه في الإعلام، قائلا: لا أحد يمثّل الشّارع غير الشّعب وإرادتهوأوضح مقر أن الشعب خرج بإرادته، لم يدعه أحد لذلك وما استفزّه هو الفرض اللامعقول للخامسة والتّمادي في تجاهله وإدارة الظّهر لمطالبه. من جانبه، بدأ رئيس الوزراء المكلف نورالدين بدوي، محادثات تشكيل حكومة جديدة. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن الحكومة الجديدة ستضم خبراء لا ينتمون لأي تيارات سياسية وستعكس التركيبة السكانية للمجتمع الجزائري. وأقال عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، الذي لا يتمتع بشعبية بين الجزائريين، وكلف وزير الداخلية نورالدين بدوي تشكيل حكومة جديدة، كما عين رمطان لعمامرة نائبا لرئيس الوزراء. كما أعلن بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل. وذلك بحسب الخليج الجديد.

بدأ السيد نورالدين بدوي رئيس مجلس الوزراء الجزائري المكلف ونائبه السيد رمطان لعمامرة في مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يوم الإثنين الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر مطلعة، اليوم، أن الحكومة الجديدة ستضم كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي بناء على توصيات من بوتفليقة، مضيفة أن التشكيل الوزاري الجديد سيعكس الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشاورات الجارية ستوسع لتشمل ممثلي المجتمع المدني والتشكيلات والشخصيات السياسية الراغبة في ذلك بغية التوصل إلى تشكيل حكومة منفتحة بشكل واسع. وكان بدوي قد صرح يوم الخميس الماضي بأن الحكومة الجديدة التي سيعلن عن تشكيلتها قريبا ستكون تكنوقراطية وممثلة لجميع الأطياف السياسية في البلاد، داعيا المعارضة في بلاده وكل الشركاء إلى التواصل والحوار لتمكين الجزائر من تجاوز ما وصفه بـ الظرف الصعب. يذكر أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قرر يوم الإثنين الماضي وفي أعقاب احتجاجات استمرت في بلاده لأسابيع، عدم الترشح لولاية خامسة، وعين وزير الداخلية في الحكومة السابقة نورالدين بدوي رئيسا لمجلس الوزراء بعد استقالة سلفه السيد أحمد أويحيى.

خرج المواطنون الجزائريون اليوم، للجمعة الرابعة على التوالي، في مسيرات سلمية حاشدة جابت أهم الشوارع الرئيسية للجزائر العاصمة والعديد من ولايات البلاد للمطالبة بالتغيير الجذري. ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية..وقالت إن المواطنين بدأوا منذ الصباح في الالتحاق بالساحات الكبرى للعاصمة، حيث بدأت أولى التجمعات تتشكل في ساحتي البريد المركزي وأول مايو، حاملين الاعلام الوطنية ومرددين شعارات تطالب بالتغيير الجذري ورفض القرارات الرئاسية الاخيرة ، واحترام الدستور والالتزام بنصوصه. وانطلقت المسيرات بعد الظهر لتجوب مختلف شوارع مدينة الجزائر، بجانب ساحتي البريد المركزي وأول مايو اللتين احتشدت بهما جموع كبيرة من المتظاهرين. كما شهدت العديد من ولايات الجزائر مسيرات سلمية مماثلة شارك فيها مواطنون ومواطنات من مختلف الأعمار وفئات المجتمع، حملت نفس الشعارات المطالبة بالتغيير وبالديمقراطية ومحاربة الفساد والرشوة و تسيير شؤون البلاد بوجوه جديدة . وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قد أعلن في رسالة وجهها لمواطني بلاده يوم الاثنين الماضي ، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل إلى موعد لاحق، وعدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة..لافتا إلى أن تنظيم الاستحقاق الرئاسي سيتم عقب تنظيم ندوة وطنية مستقلة وجامعة تكون مفتوحة لمختلف فعاليات وكفاءات المجتمع تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة. وأبدى الرئيس الجزائري تفهمه لـ الرسالة التي جاء بها الشباب عبر مسيرات شعبية ذات طابع سلمي تعبيرا عما يخامرهم من قلق أو طموح بالنسبة لمستقبلهم ومستقبل وطنهم ..وأكد أنه لا مجال لفترة رئاسية خامسة، موضحا أنه لـم ينو قط الإقدام على طلبها نظرا لأن حالته الصحية و سنه لا يتيحان له أداء واجبه تجاه شعبه. يذكر أن الرئيس بوتفليقة، الرئيس الثامن للجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962 ، ورئيس حزب جبهة التحرير الوطني، يحكم البلاد منذ عام 1999 بعد أن فاز في أربع دورات انتخابية رئاسية متتالية.

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) في الجزائر، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة هو مرشح الحزب الوحيد للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد عام 2019. وفي تصريح له اليوم خلال مراسم تنصيب السيد محمد بو عبدالله رئيسا للكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، قال السيد جمال ولد عباس الأمين العام للحزب إن مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل هو رئيس الجمهورية ورئيس الحزب, السيد عبد العزيز بوتفليقة.. مشيرا الى أن هذا الترشيح هو مطلب جميع إطارات ومناضلي جبهة التحرير الوطني عبر الوطن. وفاز حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يتزعمه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في مايو الماضي بأغلبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية للبرلمان، متقدما على التجمع الوطني الديمقراطي، والتحالف الإسلامي حركة مجتمع السلم.. وانتخب السيد معاذ بوشارب رئيساً للبرلمان للمجلس الشعبي الوطني.

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا الأربعاء زيارة إلى الجزائر يلتقي خلالها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الزيارة ستتناول سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في كافة المجالات، والأوضاع في ليبيا ومالي، والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الجزائريين، إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات البرلمانية في البلاد والمقررة يوم الخميس المقبل. وناشد بوتفليقة، في رسالة وجهها للشعب الجزائري اليوم بالتزامن مع بدء عمليات الاقتراع بالنسبة للجزائريين في الخارج "أن يلبي نداء الواجب والمشاركة جميعاً في انتخاب المجلس الشعبي الوطني"، مؤكداً أن البرلمان الذي سينبثق عن انتخابات الخميس المقبل، سيعمل على تجسيد التدابير المنبثقة من الدستور المعدل في فبراير 2016، ومراقبة الأداء الحكومي، وإتاحة دور أكثر للمعارضة. كما أكد أن الانتخابات ستجرى في جو من الأمن الذي يشهد "تحسناً ملموساً بفضل النجاحات المشهودة في استئصال الإرهاب التي حققها الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن". كما طالب الرئيس الجزائري كافة المسؤولين بالتحلي بـ"الحياد التام والسهر على الاحترام الدقيق لأحكام القانون"، مؤكداً أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستلقى كل الدعم لأداء مهمتها المنصوص عليها في الدستور والمفصلة بنص القانون.

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، عن إجراء الانتخابات البرلمانية في 4 مايو القادم. ودعا الرئيس بوتفليقة في بيان رئاسي المواطنين المسجلين بقوائم الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني البرلمان، يوم الخميس 4 مايو القادم". ويأتي ذلك قبل 90 يوما من موعد إجراء الانتخابات وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات. ومن المقرر أن يصوت الناخبون الجزائريون لاختيار 462 نائبا لفترة برلمانية مدتها 5 أعوام. وأجريت آخر انتخابات في 2012، وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالأغلبية الساحقة "220 مقعدا"، فيما جاء غريمه التجمع الوطني الديمقراطي ثانيا بـ "78 مقعدا"، يليه تكتل الجزائر الخضراء الإسلامي بـ "62 مقعدا". ويملك البرلمان الجزائري صلاحية تشريع القوانين وممارسة الرقابة على عمل الحكومة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وقع الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، مرسوما يقضي بحل جهاز المخابرات وتعويضه بمديرية تابعة لرئاسة الجمهورية، حسبما ذكرت صحيفة جزائرية. وكشفت صحيفة "الحوار" في عدد اليوم الأحد، أن بوتفليقة وقع المرسوم الجديد ضمن مساعي إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات والتي بدأت منذ نحو عامين وتوجت يوم 13 سبتمبر الماضي بإقالة الجنرال محمد مدين "المعروف بالجنرال توفيق" من رئاسة الجهاز وتعيين اللواء بشير طرطاق خلفا له. وقالت الصحيفة، إن بوتفليقة الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، قرر تعويض الجهاز القديم بـ"مديرية المصالح الأمنية" وكلف طرطاق بقيادتها، على أن تضم مديريات فرعية هي: مديرية الأمن الداخلي، ومديرية الأمن الخارجي، والمديرية التقنية. وأشارت الصحيفة إلى أن المديرية الجديدة ستحظى باستقلالية تامة تنظيميا عن وزارة الدفاع، وتوضع تحت الوصاية الحصرية والمباشرة لرئيس الجمهورية. وذكرت أيضا أن الرئيس عين طرطاق مستشارا شخصيا له برتبة وزير دولة، مع صلاحيات واسعة تجعله المسؤول الأمني الأول في البلاد. وقالت الصحيفة، إن هدف بوتفليقة من وراء هذا القرار هو تمدين عمل الأجهزة الأمنية وإخراجها من الظل إلى العمل لصالح المواطن.

نفى أحمد اويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، القوة السياسية الثانية في الجزائر، سعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتوريث الحكم لشقيقه الأصغر السعيد، مستبعدا إجراء انتخابات رئاسية مسبقة مثلما تطالب به المعارضة. وقال اويحيى، الذي تمت ترقيته أمس الأربعاء، أمينا عاما جديدا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي خلفا لعبد القادر بن صالح المستقيل "لا اعتقد أن الشعب الجزائري يؤيد الحكم الملكي كما لا اعتقد أن الرئيس بوتفليقة الذي ناضل أولا بالسلاح لتحرير الوطن، وبعد ذلك كرجل سياسي وكقائد البلاد له تصورات ملكية". وأضاف اويحيى، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس"الذين يعرفون السعيد بوتفليقة، يعلمون أيضا بدون شك انه ليس بصدد اللعب في هذه الانتخابات، نحن لسنا مصر".

استقبل فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة مساء اليوم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. في بداية المقابلة نقل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أخيه فخامة الرئيس الجزائري وتمنياته له وللشعب الجزائري الشقيق بالمزيد من التطور والنماء. من جانبه حمل فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني تحياته لسمو الأمير المفدى وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولدولة قطر باستمرار التقدم والازدهار. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية. حضر المقابلة أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنه بحث مع فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بدعم وتعزيز الأواصر الأخوية بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية الشقيقة في مختلف المجالات. وأعرب معاليه في تصريح للصحفيين بعد لقائه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مساء اليوم عن سعادته بهذه المقابلة، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة قطر بالجمهورية الجزائرية، متمنيا أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين. وأشار معاليه إلى أنه نقل خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أخيه فخامة الرئيس الجزائري وتمنياته له وللشعب الجزائري الشقيق بالمزيد من التطور والنماء، موضحا أن فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حمله تحياته إلى سمو الأمير المفدى وتمنياته لسموه بدوام الصحة والسعادة ولدولة قطر باستمرار التقدم والازدهار. وحضر المقابلة من الجانب الجزائري معالي السيد عبدالملك سلال الوزير الأول وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. وفي وقت لاحق،استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمقر إقامته بفندق الشيراتون الجزائر اليوم سعادة السيد الطيب بالعيز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها لاسيما في المجالات الأمنية. كما استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمقر إقامته بفندق الشيراتون الجزائر اليوم سعادة اللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة زيارته الحالية للجزائر.

وجه الجيش الجزائري الاثنين تحذيرا "شديد اللهجة" لأحزاب وشخصيات معارضة دعته في وقت سابق للابتعاد عن الصراع السياسي في البلاد. وجاء في مجلة الجيش، لسان حال مؤسسة الجيش الصادرة اليوم الإثنين، "حري بهؤلاء الالتزام واحترام مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي وتماسكه ووحدته وعدم الزج به في الشأن السياسي الذي هو ليس من مهامه على الإطلاق وعدم استغلال تمسكه بمهامه الدستورية للطعن في شرعية مؤسسات الدولة"، في إشارة إلى الطعن في شرعية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وكان تحالف سياسي معارض يسمى "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" انتقد مطلع الشهر الجاري تصريحات منسوبة لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح رفض فيها مطلب المعارضة بتنظيم انتخابات رئاسة مبكرة بسبب مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتضم التنسيقية أحزابًا وشخصيات معارضة هي 4 أحزاب، ثلاثة منها إسلامية، وهي حركتا "مجتمع السلم"، و"النهضة"، وجبهة "العدالة والتنمية" إلى جانب حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" ذو التوجه العلماني.

ظهر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، في نشاط ميداني نادر خارج أسوار الرئاسة حيث توجه إلى مقبرة العالية بالعاصمة لوضع إكليل من الزهور ترحما على أرواح شهداء ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، وذلك بمناسبة الذكرى الـ60 لاندلاع الثورة مطلع نوفمبر 1954. وبث التلفزيون الحكومي، اليوم السبت، صورا للرئيس بوتفليقة وهو على كرسي متحرك وهو يزور مربع الشهداء بمقبرة العالية بالعاصمة حيث استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية ليضع إكليلا من الزهور، قبل أن يقرأ الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي 1954- 1962. ورافق بوتفليقة في هذه الزيارة كبار مسؤولي الدولة يتقدمهم رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) محمد العربي ولد خليفة، ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، والوزير الأول عبد المالك سلال، ونائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح. وشهدت الجزائر، اليوم، احتفالات شعبية ورسمية بمناسبة الذكرى 60 للثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي. وتعد هذه المرة الثانية التي يظهر فيها الرئيس الجزائري في نشاط ميدني خارج أسوار المقرات الرئاسية وذلك منذ تأديته اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية رابعة يوم 28 أبريل الماضي بقصر الأمم غربي العاصمة. وكان الرئيس الجزائري (76 سنة) قام بنفس النشاط يوم 5 يوليو الماضي بمناسبة الذكرى الـ52 لاستقلال البلاد العام 1962. وتعرض بوتفليقة لوعكة صحية نهاية أبريل 2013 نقل على إثرها للعلاج بفرنسا، وبعد عودته للبلاد في يوليو من نفس السنة مارس مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهدًا بدنيًا. ولم يشارك بوتفليقة في حملته الدعائية لانتخابات الرئاسة التي جرت في أبريل الماضي وأناب عنه رؤساء أحزاب داعمة له ومسؤولين في الدولة.

اعتبر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإسلامي، ان المشاركة في المشاورات التي أطلقتها السلطة حول مراجعة الدستور لا معنى لها ولا فائدة منها. وقال مقري، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن السلطة احتكرت مسار المشاورات الخاصة بالتعديل الدستوري وأنها هي التي " تشرف على كل مسار المشاورات حول الدستور، فهي من تكتب المسودة وهي من تختار المدعوين ثم تقرر لوحدها كيف تأخذ الاقتراحات وفي الأخير هي من تصيغ النسخة الأخيرة". وأكد مقري، أنه واثق من أن السلطة لن تأخذ بأي اقتراح وان النص الدستوري الجديد بصدد صياغته من طرف جهات خفية. وجدد مقري رفض حركة مجتمع السلم المشاركة في مشاورات السلطة مشددا على ضرورة إقامة مرحلة انتقالية من اجل الوصول إلى نص دستوري توافقي.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مساء اليوم بأخيه فخامة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، هنأه فيه بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متمنيا له دوام التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.