أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة يساهم بشكل مباشر في تزايد العنف، وظهور ونشوء نزاعات جديدة وتفاقم حدة النزاعات القائمة، لافتة إلى أن المجتمعات المحلية في مناطق النزاعات المسلحة تعاني من التأثير السلبي لانتشار هذه الأسلحة على الأمن والسلم المجتمعي، وأن انعدام الشعور بالأمن المصاحب للنزاعات المسلحة يؤدي إلى تشجيع تهريب الأسلحة الصغيرة والاتجار فيها بشكل غير قانوني، الأمر الذي يستوجب تشديد الرقابة والمتابعة لحركة الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر وضبطها لتجنب انتشارها. جاء ذلك في بيان ألقاه العميد الركن الدكتور عبدالعزيز سالمين الجابري رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفة دولة قطر رئيس الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وشددت دول المجلس على الأهمية البالغة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لما له من نتائج كارثية على الأوضاع الأمنية والإنسانية والاقتصادية، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، الأمر الذي يتطلب تعاونا فعالا وتنسيقا عاليا بين الدول لضمان سد الثغرات المتعلقة بتحويل ونقل تلك الأسلحة. وأكدت دول المجلس أهمية برنامج عمل الأمم المتحدة لمنع ومكافحة والقضاء على الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه والصك الدولي للتعقب التابع له. ونبهت دول مجلس التعاون إلى ضرورة بذل جهود إضافية في تقديم المساعدة للدول التي ترغب في تعزيز أنظمتها المتصلة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز التعاون الدولي المتبادل، لا سيما في مجال نقل التكنولوجيات والقدرات التقنية المتعلقة بمخزونات الأسلحة ووسمها ومراقبتها والتخلص من الأسلحة القديمة بالشكل السليم، مؤكدة أهمية أن يكون التعاون والمساعدة على المستوى الدولي مستندا إلى طلب الدول المتلقية ومتماشيا مع احتياجاتها، ومعربة عن تأييدها للتشغيل السريع والمستدام لبرنامج الزمالة المعتمد بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وأكدت دول المجلس مسؤولية الدول المنتجة تجاه عدم إيصال أو التعاون مع الجماعات من غير الدول بالبيع أو النقل للأسلحة الصغيرة والخفيفة دون إذن مسبق من الدولة المستقبلة.