قال السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين، مدير إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن تفعيل دور مجلس الشورى المنتخب يعد ترجمة حقيقية لتفعيل المشاركة الشعبية في قطر من خلال اختصاص المشاركة في صنع القرار. وأضاف أن الدستور الدائم لدولة قطر افرد الباب الرابع منه لتنظيم السلطات وخص الفصل الثالث منه للسلطة التشريعية وهي تتمثل في مجلس الشورى المنتخب، وأشار إلى ان هذه المشاركة تتمثل في صنع القرار، موضحا أن مجلس الشورى مناط به عدة اختصاصات منها اعداد التشريعات والموافقة عليها ويعد ترجمة حقيقية لهذه المساعي، وايضا مجلس الشورى له اختصاصات تشريعية ورقابية لذلك مجلس الشورى سيكون ممثلا للشعب ومعبرا عن إرادته من خلال الأعضاء الممثلين فيه والمنتخبين وفقا لاحكام الدستور والذين يبلغ عددهم 30 عضوا. وأكد مدير إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في حديثه لبرنامج «انتخابات مجلس الشورى» الذي بثه تلفزيون قطر مساء أمس، على ان مهام سلطات الرقابة والتشريع الممنوحة لمجلس الشورى، هي مهام تحفز المواطنين على المشاركة في عملية الانتخاب والترشيح، وتترجم مساعي الدولة في المشاركة الشعبية. وأشار البوعينين إلى أن الدستور وضع النصوص القانونية المتعلقة بانتخاب اعضاء مجلس الشورى، ثم اتى قانون الانتخاب ونظام الانتخاب لاستكمال النصوص القانونية، وإعمالا لنص المادة 76 من الدستور الدائم لدولة قطر وهي في الفصل المتعلق بالسلطة التشريعية وحددت مهام واختصاصات مجلس الشورى في السلطة التشريعية واقرار الموازنة العامة، مضيفا ان مجلس الشورى يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وقال إن مهام مجلس الشورى وهذه المهام تحفز المواطنين على المشاركة في عملية الانتخاب والتقدم الى الترشيح، ايضا تترجم مساعي الدولة في تكريس المشاركة الشعبية من خلال انتخابات نزيهة يتطلع لها المواطن وكذلك اختيارهم للمرشحين وتمثيلهم تمثيلا حقيقيا في مجلس الشورى، كما اكد على أن عضو مجلس الشورى لا يمثل دائرته بل جميع الدوائر الانتخابية والمصلحة العامة.

أكد السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين مدير إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أهمية انتخابات مجلس الشورى المقبلة وأن مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار سيزيد من قوة وثبات دولة قطر وسيعزز مسيرة النهضة الشاملة والتنمية المستدامة. وقال خلال مقابلة مع تلفزيون قطر بثها مساء أمس الخميس إن إجراء هذه الانتخابات تستند في الأساس إلى الدستور وستكرس مكانة قطر كدولة تشجع مواطنيها على المشاركة في اتخاذ القرار وتحثهم على الاضطلاع بأدوارهم الأساسية في الرقابة على عمل وأداء مؤسسات الدولة من خلال اختيار من يمثلهم في مجلس الشورى، مضيفاً: قطر تؤمن بتحقيق شراكة فاعلة مع المواطنين لتحقيق المصلحة العامة ودولة قطر أيضاً أمانة في أعناقنا جميعاً ويجب علينا المحافظة عليها. وقال: منذ صدور التوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، خلال مخاطبته في افتتاح دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر الماضي، والاستعدادات تجري على قدم وساق وضمن خطوات مدروسة في جدول زمني واضح بما يتماشى مع الدستور وما يناسب خصوصية دولة قطر. وتابع: قد وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بإصدار نظام انتخاب مجلس الشورى وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.. ويأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال دور الحكومة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى استناداً إلى أحكام الدستور الذي حظى بموافقة الغالبية العظمى من المواطنين حيث جاءت نتيجة الاستفتاء بنسبة 96.6% من نسبة التصويت، والذي ينص صراحة على تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية في التشريع والرقابة. وبشأن اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى التي نص عليها الدستور، أوضح السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين أن مجلس الشورى يضطلع بأدوار واختصاصات مهمة تشريعية ورقابية، وقد نص الدستور على اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى المنتخب. وأضاف: يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية وذلك على الوجه المبين في الدستور، وكذلك اقتراح القوانين حيث يُحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه ويتم عرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه. وتابع: كما أن كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانياً في دور الانعقاد ذاته، وأيضاً مجلس الشورى يبدي الرغبات للحكومة في المسائل العامة وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة، أيضاً لمجلس الشورى توجيه الأسئلة إلى معالي رئيس مجلس الوزراء أو إلى أحد الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة. وقال إن لمجلس الشورى استجواب الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا يجوز توجيه الاستجوابات إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد 10 أيام على الأقل من توجيهه إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة. واعتبر أن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى وعلى إحالته إلى مجلس الشورى تعتبر خطوات هامة نحو إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى، مضيفاً: فنحن منذ التكليف السامي كُنّا في حالة عمل دؤوب مغلف بالفخر والاعتزاز لأن بلادنا تستعد لهذا الحدث المهم، لذا فقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم 47 لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها. ووافق مجلس الوزراء أول أمس، على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بالشروط الواجب توافرها في الناخبين والمترشحين لعضوية مجلس الشورى وأيضاً تيسير عملية القيد في جدول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونياً: وتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بما يلي: تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجدول الناخبين والطعن القضائي، وضوابط الدعاية الانتخابية، وإلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات. - فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. - إلزام وسائل الإعلام بمراعاة المساواة في التعامل بين جميع المرشحين، وضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة، بالإضافة إلى إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. - وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية، ووضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.