أعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم أسماء حكومة تصريف الأعمال برئاسة الملا محمد حسن أخوند، التي ستتولى تسيير الأعمال في البلاد. وأوضح أن الحكومة الأفغانية الجديدة تضم، كلاً من الملا عبدالغني برادر نائباً بالوكالة لرئيس الحكومة، ومحمد يعقوب مجاهد وزيراً للدفاع بالوكالة، وسراج الدين حقاني وزيراً للداخلية بالوكالة، وأمير خان متقي وزيراً للشؤون الخارجية بالوكالة، والملا هداية الله بدري وزيراً للمالية بالوكالة، ونور الله منير وزيراً للتربية بالوكالة، وخيرالله خير خوا وزيراً للثقافة بالوكالة، ونور محمد وزيراً للحج والشؤون الإسلامية بالوكالة، وقاري حنيف وزيراً للاقتصاد بالوكالة، وعين عبدالحكيم شرعي وزيراً للعدل بالوكالة، وعبد الباقي حقاني وزيراً للتعليم العالي بالوكالة، ونجيب الله حقاني وزيراً للاتصالات، وعبداللطيف منصور وزيراً للمياه والطاقة بالوكالة. وتم تعيين عبدالحق وثيق رئيساً للمخابرات العامة بالوكالة، وحاجي محمد إدريس رئيساً للبنك المركزي بالوكالة. واستعرض تقرير لوكالة رويترز أهم المعلومات عن أبرز أعضاء الحكومية الأفغانية الجديدة: 1- محمد حسن أخوند، القائم بأعمال رئيس الوزراء يرأس أخوند منذ وقت طويل هيئة اتخاذ القرارات المتمتعة بالقوة في طالبان (ريحباري شورى) أو مجلس القيادة. وخلال حكم طالبان للبلاد بين عامي 1996 و2001 شغل أخوند منصب وزير الخارجية، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء. ويستمد أخوند المولود في قندهار منشأ الحركة، الكثير من هيبته من قرابته لزعيم الحركة الأول الملا محمد عمر. وقال مصدر في طالبان إن أخوند يتمتع باحترام كبير في الحركة خاصة من زعيمها الأعلى هيبة الله أخوند زاده. ويرى بعض المراقبين أن أخوند، الذي يُعتقد أنه في منتصف الستينيات من العمر وربما أكبر من ذلك، رجل سياسة أكثر من كونه شخصية دينية، وأن سيطرته على مجلس القيادة تمنحه أيضاً دوراً في الشؤون العسكرية. 2- عبد الغني برادر، القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء كان صديقاً مقرباً للمؤسس الأول للحركة الملا محمد عمر الذي اختار له بنفسه كُنية برادر التي تعني الأخ. كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع خلال حكم طالبان السابق لأفغانستان. وأُلقي القبض عليه وأودع السجن في باكستان عام 2010. وبعد الإفراج عنه في 2018 رأس المكتب السياسي لطالبان في الدوحة وصار أحد أبرز الشخصيات في محادثات السلام مع الولايات المتحدة. 3- أمير خان متقي، القائم بأعمال وزير الخارجية شغل منصب وزير الثقافة والإعلام في حكومة طالبان السابقة، وكذلك منصب وزير التعليم. وتم تعيينه عضواً في لجنة السلام وفريق المفاوضات الذي أجرى المحادثات مع الولايات المتحدة. وتقول مصادر طالبان إنه ليس من القادة المتشددين أو القادة الدينيين لكنه رئيس لجنة الدعوة والإرشاد التي قادت خلال التمرد جهود حث المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرئيسية في النظام على ترك مواقعهم. وفي الأسابيع التي أعقبت سقوط كابول لعب متقي دوراً مماثلاً مع بنجشير وهو الإقليم الوحيد الذي قاوم الحركة داعياً إلى تسوية سلمية للصراع. 4- الملا يعقوب، القائم بأعمال وزير الدفاع هو نجل الملا محمد عمر مؤسس الحركة، وسعى ابتداء لخلافة والده في 2015. وخرج غاضباً من اجتماع لمجلس الحركة الذي عين الملا أختر منصور زعيماً، لكنه تصالح مع القيادة في النهاية. ما زال في أوائل العقد الرابع من عمره وليس لديه الخبرة القتالية الطويلة التي تميز القادة الميدانيين البارزين في الحركة لكنه يتمتع بولاء جزء من الحركة في قندهار بسبب هيبة اسم والده. وعُين رئيساً عاما للجنة العسكرية لطالبان في العام الماضي، والتي تشرف على جميع العمليات الحربية في أفغانستان وكان واحداً من 3 نواب للزعيم إلى جانب برادر وسراج الدين حقاني. 5- سراج الدين حقاني، القائم بأعمال وزير الداخلية رئيس شبكة حقاني واسعة النفوذ. خلف والده جلال الدين حقاني في قيادة الشبكة بعد وفاته عام 2018. والشبكة التي تتمتع بما يشبه الاستقلال الذاتي مسؤولة عن بعض أكثر الهجمات إزهاقاً للأرواح على قوات التحالف. وحقاني واحد من أبرز المطلوبين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي لضلوعه في الهجمات ولعلاقاته مع القاعدة. وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تفضي إلى إلقاء القبض عليه. 6- ذبيح الله مجاهد، القائم بأعمال نائب وزير الإعلام كان مجاهد، المتحدث باسم طالبان منذ وقت طويل، وعلى مدى أكثر من 10 سنوات قناة معلومات عن أنشطة الحركة، ينشر بانتظام في حسابه على تويتر تفاصيل الهجمات الانتحارية. ولم تكن هناك صور له إلى أن عقد أول مؤتمر صحفي بعد سقوط كابول الشهر الماضي، ولسنوات ساد اعتقاد في المخابرات العسكرية الأمريكية أن مجاهد شخصية رمزية لعدة أفراد يديرون العمليات الإعلامية للحركة. وعلقت الأمم المتحدة على إعلان تشكيل الحكومة في أفغانستان، مؤكدة على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية لا تشارك في أعمال الاعتراف بالحكومات لأن القرار يعود إلى الدول الأعضاء، وفق موقع الجزيرة نت. وأضاف من وجهة نظرنا فيما يتعلق بإعلان اليوم، فإن تسوية شاملة يتم التفاوض عليها هي وحدها التي ستحقق سلامًا مستدامًا في أفغانستان، متابعاً: لا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بالمساهمة في حل سلمي، وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الأفغان – ولا سيما النساء والفتيات – وتعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع جدول أعمال 2030، وتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والدعم الحيوي للمدنيين المحتاجين.