أجرى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، مباحثات في عمان مع المسؤولين الأردنيين حول أوضاع المنطقة و"الحرب على الإرهاب"، حسب ما أفاد مصدر رسمي أردني. وقالت وكالة الأنباء الأردنية، أن أوغلو ونظيره الأردني عبد الله النسور، بحثا "الأوضاع الإقليمية في المنطقة وجهود محاربة الإرهاب"، وأضافت أن المباحثات تطرقت كذلك إلى "العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية". ووقع البلدان عشر اتفاقيات تعاون في مجالات النقل والصناعة والصادرات والإعلام والتعليم، وأجرى أوغلو الأحد مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. والأردن وتركيا عضوان في التحالف العسكري الإسلامي الذي أعلنته السعودية في 15 ديسمبر الماضي، ويضم 34 دولة معظمها ذات غالبية سنية، بهدف محاربة الإرهاب.

كشف رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، عن ارتفاع صافي المديونية الخارجية للأردن من حوالي 16.6 مليار دينار قبل ثلاث سنوات، إلى نحو 22.6 مليار دينار مع نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة ستة مليارات دينار. وقال النسور، أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن حجم الإنفاق الرأسمالي للحكومة ارتفع من 675 مليون دينار عام 2012 إلى نحو 1100 مليون دينار العام الماضي بمعدل يفوق معدل النمو والتضخم للفترة ذاتها، موضحا أن المساهمة المباشرة للمشاريع الرأسمالية ارتفعت في الناتج المحلي الإجمالي من 3.1% إلى 4.5% خلال الفترة ذاتها. كما أوضح النسور، أن حكومته لم تستخدم عوائد تحرير المحروقات البالغة قيمتها حوالي 800 مليون دينار في سداد عجزها أو التقشف في إنفاقها التنموي، إنما أعادت توجيه تلك العوائد نحو الإنفاق العام الذي يخدم الطبقات المتوسطة والفقيرة من خلال الدعم النقدي والصحة والتعليم والبنية التحتية، مبينا أن نمو الإيرادات العامة باستثناء الإيرادات غير الاعتيادية تبقى ضمن مستوياتها الطبيعية المتسقة مع معدلات النمو والتضخم.

أجرى رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، اليوم الإثنين، تعديلاً وزارياً على حكومته هو الثالث من نوعه خلال 3 أعوام من عمر حكومته، شمل حقيبتي المالية والنقل. وتسلّم عمر ملحس، وزارة المالية خلفاً للوزير أمية طوقان الذي أعلن أمس عن إصدار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2016، في حين تسلّم رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت، وزارة النقل خلفاً للينا شبيب، وذلك بعد أن صدرت إرادة ملكية أردنية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة النسور. ويأتي التعديل الوزاري الثالث لحكومة النسور بنكهة اقتصادية، حيث أعلن رئيس الوزراء الأردني في مؤتمر صحفي قبل نحو أسبوعين أن بلاده متأخرة في قطاع النقل بالنسبة لدول العالم.

قال رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، إن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، وهذا موقف ثابت لبلاده بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد. وأكد النسور خلال استقباله، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، بحضور وزير الداخلية الأردني حسين المجالي ووزير الإعلام محمد المومني والسفيرة اللبنانية في المملكة ميشلين باز، على موقف الأردن الداعي إلى "إيجاد حل سياسي للازمة السورية ينهي نزيف الدم الجاري هناك"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية. وتناول اللقاء الحديث عن العلاقات الأردنية اللبنانية وتطورات الأحداث في المنطقة بخاصة ما يتعلق بالأزمة السورية وانعكاساتها على دول الجوار. ونوه رئيس الوزراء الأردني إلى أن بلاده ولبنان لم تطلهما الحرائق التي تشهدها دول المنطقة، عازيا ذلك إلى سياسة الانفتاح والديمقراطية التي ينتهجها البلدان. من جهته، أشاد وزير الداخلية اللبناني بالدور والتجربة الأردنية في التعامل مع اللاجئين السوريين وبشكل خاص تمكين ودعم المجتمعات المستضيفة، للاجئين وقال: "نحن نريد الاستفادة من هذه التجربة". بدوره قال وزير الداخلية الأردني حسين المجالي "إننا نعتبر أن النظام في سوريا هو شأن عائد للسوريين أنفسهم" ونحن في الأردن مع الحل السياسي للأزمة السورية، ولكننا نراقب بدقة أي إفرازات لهذه الأزمة تنعكس على الأردن. وأكد الوزير المجالي أن مصلحة الأردن تكمن بوجود سوريا قوية ومستقرة "لكون ذلك سيسهم في عملية ضبط الحدود من جانبها وتخفيف الأعباء عن قواتنا المسلحة التي عليها دور مضاعف حاليا في عملية ضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر". وخلال اليومين الماضيين شهدت العلاقة بين عمان ودمشق توتراً متزايداً عقب تصريحات لوزير الخارجية السوري، وليد المعلم، اتهم فيها الأردن بأنه جزء من عملية إرسال الإرهابيين عبر حدوده إلى سوريا بعد تدريبهم في معسكرات داخل أراضيه بإشراف الولايات المتحدة "وهو يحارب داعش لأسبابه ولا يحارب جبهة النصرة على حدوده". وعبر وزير الإعلام الأردني، محمد المومني، في تصريح له قبل يومين عن رفض حكومة بلاده تصريحات المعلم، قائلاً: "نرفض هذه التصريحات وموقف الأردن القومي والإنساني تجاه ما يحدث في سوريا بائن للكافة، وقد تحمل الأردن التداعيات الأكبر في الأزمة السورية، لذلك كان الأشد حرصاً على حل سياسي للأزمة السورية".

أعلنت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، جستين جرينينج، اليوم الأحد، عن تخصيص مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لتخفيف المعاناة من الأزمة السورية.. جاء ذلك، خلال لقائها مع رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، بحضور وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، والسفير البريطاني لدى الأردن، بيتر ميليت. وقال مركز الإعلام الإقليمي لوزارة الخارجية البريطانية في دبي إن جرينينج تزور الأردن، برفقة ولي عهد بريطانيا وأمير ويلز الأمير تشارلز، وقد قاما بجولة على المشروعات التي تمولها بريطانيا في مخيم الزعتري، ضمن محطات أخرى، على أن يلتقيا لاحقا بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وأوضح المركز، في بيان اليوم الأحد، أنه من شأن هذه المساعدات الجديدة توفير مزيد من الدعم للمجتمعات المضيفة في كل من الأردن ولبنان وتركيا والعراق، في التعامل مع الضغوط الإضافية التي تواجهها جراء تدفق اللاجئين السوريين عبر الحدود من سوريا، كما ستساعد الأشخاص المتضررين من القتال داخل سوريا من خلال توفير الغذاء والرعاية الطبية ومواد الإغاثة. وقال البيان: "هذا التمويل الجديد يرفع إجمالي المساعدات البريطانية المقدمة للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية إلى 800 مليون جنيه إسترليني، ما يُعد أكبر استجابة على الإطلاق تقدمها المملكة المتحدة استجابة لكارثة إنسانية واحدة". وأشارت جرينينج إلى أن بريطانيا تقف إلى جانب الأردن وتسانده في الدور المحوري الذي يلعبه لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وقالت: "نريد من خلال هذه الزيارة التأكيد على تضامن بريطانيا مع الأردن التي تنعى الجريمة المروعة التي أودت بحياة النقيب الطيار معاذ الكساسبة".

يواجه الأردن تحديات اقتصادية في العام الجديد أهمها ارتفاع المديونية الخارجية بالرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها وزيادة نسبة النمو الاقتصادي إلى 4% إلا أن ذلك لم يحل أن تزيد المديونية لتصل إلى 28 مليار دولار كما يرى صندوق النقد الدولي فإن الدين الخارجي يصل خلال هذا العام (2015) ذروته عند مستوى 90% من الناتج المحلي الإجمالي. وكما يرى اقتصاديون فإن تخفيض الدين العام الخارجي يشكل أبرز التحديات أمام الحكومة، حيث أكد المحلل الاقتصادي محمد شاهر أن من أسباب ارتفاع الديون وعدم تراجعها يعود إلى السياسات الخاطئة التي تنتهجها الحكومة منها التركيز على رفع الأسعار وكان آخرها رفع الكهرباء والذي من شأنه أن يضر بالقطاعات الصناعية والتجارية ويهدد بإغلاق العديد منها بالرغم من أنها تعتبر داعماً مهماً للاقتصاد الوطني بما سوف يؤثر في المجمل العام على ما تسهم به تلك القطاعات. وأضاف: إن عدم القيام بإجراءات ملموسة لتخفيض الإنفاق الحكومي ولا ننسى زيادة تدفق اللاجئين السوريين ومن قبلهم العراقيين حيث زادت نسبة الأعباء التي تثقل كاهل الدولة بحيث كان من الصعب تجاوزها خلال سنوات قياسية. وقال: إن عام 2015 لن يكون سهلاً بالنسبة للحكومة حيث إنها تواجه مشكلة ارتفاع تكاليف الطاقة وخسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تجاوزت أربعة مليارات دينار بما يحمل خزينة الدولة مصاريف جديدة فيما ستكون الزيادة المفروضة على الكهرباء ذات أثر محدود في تعويض الخسائر للشركة. وأضاف: على الدولة الاهتمام بتشجيع المشاريع الاستثمارية واستغلال المنحة الخليجية في إنجازات بعيدة الجدوى لتشكل دعما للاقتصاد ورفدا لخزينة الدولة بدلا من الاعتماد مجددا على الاقتراض الخارجي الذي سوف يضاعف المديونية ويراكم فوائدها. ويرى الخبير الاقتصادي خالد الوزني أن أسباب تزايد المديونية يعود إلى عام 2009 إثر تداعيات الأزمة العالمية وزيادة النفقات الداخلية والتي تشمل مشاريع استثمارية كما أن سياسية الاعتماد على جيب المواطن لم تعد مجدية من أجل سد النقص في الموازنة وتخفيف أعباء المديونية بل إن ذلك من شأنه أن تكون آثاره عكسية على المدى البعيد ولابد من دفع الاستثمارات وضبط الإنفاق الحكومي وأشار إلى أن انقطاع الغاز المصري وأزمة الطاقة كانت من العوامل التي أسهمت في زيادة التكاليف الحكومية. ر سلباً على حركة نشاط الأسواق في الأردن

يجد الأردنيون أنفسهم في نهاية كل عام وبداية آخر حائرين أمام أوضاع اقتصادية لا تبدو مبشرة، ولاسيَّما في ظل ضغوطات معيشية ضربت مستويات الكثيرين منهم وبخاصة في الأعوام الثمانية الأخيرة. صحيح أنه في العام 2014 سقطت الكثير من الأدوات التي تستخدمها الحكومات عادة لتبرير زيادة الضرائب أو رفع الأسعار أو توجيه الدعم لمستحقيه، فتراجع أسعار النفط تحديداً خفّض من كلفة توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي من الخسائر الحكومية الناجمة عن الارتفاعات السابقة وأدى أيضاً إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة أو المنتجة محلياً ما يعني أن تحرير أسعار الخبز لم يعد ملحاً مثلاً. معنى ذلك أن العام 2014 كان في شوطه الأول لصالح توجهات الحكومة وفي نيتها قطف الثمار في الشوط الثاني لكنه كان لصالح المواطنين بعد تراجع أسعار النفط تحديداً ليخرج الأردنيون من مباراة العام بأكمله بشبه تعادل يوصف بأنه بطعم الفوز المعنوي للناس وبطعم الهزيمة المؤقتة للحكومة. وبشكل عام كان عام 2014، وفق الخبير الاقتصادي حسام عايش في حديث لـ"الشرق"، أقل تشنجا اقتصادياً من الأعوام السابقة وذلك لجملة أسباب منها أن الحكومة قد التزمت وإلى حدّ ما بعدم رفع الأسعار على المواطنين أو زيادة الضرائب عليهم باستثناء زيادة تعرفة الكهرباء مطلع العام الحالي بنسبة 15% كما أنها لم تتمكن من تمرير رفع الدعم عن الخبز أو تمرير قانون الضريبة الجديد إلا في نهاية العام الماضي ما أتاح فرصة إضافية للمواطنين للتمتع بضريبة دخل معتادة سترتفع في العام الحالي بما يساوي 1% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي بحسب التفاهم الموقع مع صندوق النقد الدولي. ويشير "عايش" إلى أن المساعدات والمنح الخليجية والعالمية وتراجع أعداد السوريين النازحين إلى الأردن والتراجع التدريجي في أسعار النفط اعتبارا من النصف الثاني من العام بعد أن وصل سعر البرميل إلى 116 دولاراً في شهر يوليو الماضي إلى جانب أسباب أخرى أسهمت بتراجع الضغط الضريبي والمعيشي على الأردنيين وأدت إلى شعور الحكومة نفسها بأنها ليست في عجلة من أمرها لفرض المزيد من الضرائب على الأقل في العام الذي انتهى بعد تجاوز المهل المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. لكن ذلك لا يعني، وفق "عايش"، أن الناس قد عاشت في بحبوحة أو أن أوضاعها قد تحسنت فكل ما في الأمر أن بعض الهدوء قد طغى على المشهد الاقتصادي. ولعل من مفارقات العام الجديد، وفق الكاتب المعروف فهد الخيطان، صدور قرارين متضاربين في يومه الأول، تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسبة ملموسة، ورفع أسعار الكهرباء. وقال "صحيح أن الرفع لا يشمل المشتركين الأفراد، لكن قطاعات التجارة والخدمات المتضررة من الرفع ستحمّل المواطنين الزيادة على الفاتورة"، مُضيفاً: "رغم التحسن الذي شهده الاقتصاد الوطني، بعد تطبيق حزمة من الإجراءات التقشفية، وضبط الإنفاق وعجز الموازنة، إلا أن من الصعب توقع أوضاع أفضل في العام 2015. ويحمل العام 2015 "الكثير من التحديات الحقيقية"، لعل في مقدمتها، كما يرى عايش، رفع الحكومة لأسعار الكهرباء بنسبة 15%. والتحدي الثاني زيادة الضريبة التي ستنعكس آثارها على المستهلكين وبالتالي ستكون هنالك بعض الارتفاع في الأسعار لأن القطاعات التي ستتأثر بالزيادة الضريبية ستجير تلك الزيادة إلى السوق، وبالتالي سيتحمل المواطنون أعباء تلك الزيادة. والتحدي الثالث انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي للأردن، بعد ثلاث سنوات من المراجعات لأداء الاقتصاد والمالية العامة ضمن ما اصطلح على تسميته ببرنامج التصحيح الاقتصادي الوطني. والتحدي الرابع ربما يتمثل بتراجع حوالات المغتربين وحتى المنح والمساعدات المقدمة للأردن من الدول الخليجية بسبب تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في ميزانياتها العامة نتيجة لذلك واثر هذا التراجع والعجز الناجم عنه على الإنفاق الحكومي وحتى إنفاق القطاع الخاص المعتمد على الحكومات بشكل كبير والتحدي الخامس العودة مرة أخرى للاقتراض الداخلي بسبب تراجع فرص الحصول على القروض خارجيا وبالتالي عودة الحكومة لمزاحمة القطاع الخاص على تلك القروض مع كل النتائج السلبية المترتبة على ذلك كلفة وحجما إلى جانب استحقاق سندات خارجية بقيمة 750 مليون دولار اقترضتها الحكومة من دون كفالة أمريكية لها كما هو الحال مع سندات أخرى مكفولة أمريكيا. التحدي السادس ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي كما تشير كافة المؤشرات وهو ما سيفرض ضغوطا على الدينار الأردني لرفع أسعار الفائدة عليه مما سيؤدي إلى ارتفاع الفائدة على القروض المصرفية ناهيك عن تحول بعض المودعين نحو الدولار. والتحدي السابع البطالة والفقر اللذين أصبحا مشكلات تقليدية لم تتمكن الحكومات من إيجاد حلول لهما حتى بات الأردنيون يعتقدون أن هناك شبه استسلام أمامهما. والتحدي الثامن الطاقة وإستراتيجيتها والتي يفترض بحسب المعنيين أن تساهم بتخفيض العجز التجاري حتى دون انخفاض أسعار النفط. والتحدي التاسع يتعلق بموازنة الدولة وهل سيظل أكثر من موازنة واحدة للحكومة وأخرى للمؤسسات المستقلة الأمر الذي يتطلب تعديلا دستوريا يلغي هذه الازدواجية حتى يكون الجميع على بينة من العجز الحقيقي والمديونية الحقيقية والنفقات والإيرادات الحقيقية للدولة مع ما يعنيه ذلك من إصلاح في المؤسسات الحكومية المستقلة. التحدي العاشر كيفية التعامل مع المتطلبات المعيشية والإنسانية والاجتماعية للنازحين السوريين الذين يشكلون ما يقارب 20% من السكان وهو تعامل لابد له أن يلحظ أن وجودهم في الأردن قد يمتد لسنوات طويلة قادمة لذلك لا ينفع التعاطي معهم كحالة مؤقتة بل لابد من التفكير بكيفية الاستفادة من وجودهم وبالتالي تقليل النفقات التي تتحملها الدولة الأردنية تبعا لذلك علماً بأن العجز التجاري الناجم عن هذا الوجود ولأسباب أخرى تتعلق بهيكلية الاقتصاد الأردني نفسه يزداد اتساعا دون حلول حقيقية لمواجهته أو ضبطه. في جميع الأحوال فإن العام 2015 ورغم تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن مؤشراته الاقتصادية تبدو جيدة إلا أن المؤشرات المعيشية للأردنيين لن تكون بنفس الجودة لأن تلك المؤشرات الاقتصادية ستكون ممولة من الشعب نفسه الذي سيعاني من تبعات الضرائب والرسوم التي سيتحملها في العام 2015.

قال رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، إن إلغاء معاهدة السلام مع الجانب الإسرائيلي ستكون لها تبعات عسكرية وأمنية، مبيناً أن الحكومة قامت بإجراءات شديدة اللهجة. وأشار النسور خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية ووزير الإعلام، عقد اليوم الأحد، في دار رئاسة الوزراء إلى أن إلغاء معاهدة وادي عربة تحتاج إلى بديل، إضافة إلى استعدادات قبل أي إجراء بذلك الخصوص. وقال النسور، إن العاهل الأردني غاضب مما حدث في القدس، وإن استدعاء السفير خطوة جيدة وطلبها الملك من الحكومة. وفي رد على سؤال حول التحالف العسكري ضد تنظيم داعش، قال وزير الداخلية، حسين المجالي، إن "عمليات التحالف ناجحة، واسألوا العراق بالتقدم الكبير الذي أحرزته قواته على أرض الواقع". وأكد الوزير أن من يخالف قانون المملكة في أي تشريع من التشريعات سيحاسب عليه، مضيفا "لن نسمح ببث الفكر الظلامي وتجنيد أبنائنا لتفجير الداخل والخارج".

أبلغ رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، اليوم الأحد، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي تخوض بلاده حربا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف، بأن المملكة "تريد أن يكون العراق قويا وليس ممزقا". وقال النسور خلال جلسة مباحثات بين الجانبين: "نحن نريد أن يكون العراق قويا وليس ممزقا ليكون سندا قويا لأمته العربية"، مؤكدا وقوف بلاده إلى "جانب الدولة العراقية بكل مكوناتها". من جانبه، أكد العبادي "حرص الحكومة العراقية على توثيق علاقاتها مع دول الجوار". وأضاف العبادي أن "رؤيتنا المستقبلية هي أن تكون هناك علاقات متكاملة من خلال ربط المصالح السياسية والاقتصادية والتجارية، وبحيث تتبع العلاقات السياسية المصالح التجارية والاقتصادية". واستعرض العبادي خلال اللقاء "التحديات الأمنية والإرهابية التي تواجه العراق وفي مقدمتها تنظيم داعش الذي يقوم بتدمير الحضارة العراقية بكافة مكوناتها". وبحث الجانبان "مشروع مد أنبوب للنفط بين البلدين الذي يصبح بموجبه ميناء العقبة أحد المنافذ الإستراتيجية لتصدير النفط العراقي وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته من النفط". وعرض الجانب الأردني "إمكانية استيراد النفط العراقي المتوقف منذ بداية العام الحالي بسبب الأوضاع الأمنية في العراق عبر البواخر". كما بحث الجانبان "موضوع السجناء الأردنيين في العراق، والديون العالقة بين البلدين وإمكانية السماح للملكية الأردنية بزيادة رحلاتها إلى العراق، وربط السكك الحديد والربط الكهربائي وتحسين الطريق البري بين البلدين".

قال رئيس وزراء الأردن عبدالله النسور، اليوم السبت، إن المملكة تحملت أكثر من 4 مليارات دولار ككلفة مباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن "الوضع المالي للدولة بائس". وقال النسور خلال مؤتمر صحفي إن "الأردن تكلف حتى الآن أكثر من أربع مليارات دولار بسبب اللجوء(السوري) ككلفة مباشرة"، مضيفا أن ما تلقاه من مساعدات دولية يعد "جزءا من جزء من الكلفة التي تحملها". وأكد النسور أن "كلفة اللجوء هائلة خاصة عندما يكون لديك مليون و420 ألف لاجئ سوري مسجلين بالاسم والرقم، وما يزيد عن 220 ألف عراقي، ومليون و750 ألف فلسطيني، وما يزيد عن 20 ألف ليبي وجنسيات مختلفة أخرى". وأشار إلى أن "هناك كلفة غير مادية مثل الكلفة الأمنية وكلفة مزاحمة الأردنيين على وظائفهم وهناك الآفات الاجتماعية التي تأتي مع اللجوء". ويستضيف الأردن أكثر من 600 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة يضاف إليهم نحو 700 ألف سوري آخرين دخلوا المملكة قبل مارس 2011. وقال النسور إن "الأردن يتحمل عبئا كبيرا" مشيرا إلى أن "الوضع المالي للدولة بائس".

قال رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، إن "عملية سحب السفير" الأردني من تل أبيب، لا تحتاج أكثر من "مكالمة هاتفية"، إلا أن ذلك سيترتب عليه "خسائر" للفلسطينيين. جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، للحديث عن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، والتشاور حول إمكانية استدعاء السفير الأردني في تل أبيب، احتجاجاً على ذلك التصعيد، حسب بيان للحكومة نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا". وقال النسور في الجلسة، إن "الشعب الأردني بكل فئاته وفي جميع مواقعه ومن جميع الأصول والمنابت على قلب واحد وفكر واحد، لا يوجد رأيان أو فكران في الأردن إزاء الهجمة الشرسة البربرية الوحشية غير المسبوقة، التي تستفرد فيها دولة بجزء من جزء من شعب بالليل والنهار وبأشد الأسلحة الفتاكة". وأضاف: "الشعب الأردني لا يمكن إلا أن يعبر عن عواطفه وتفكيره وأحزانه تجاه الجرائم التي ترتكب في غزة". وقال: "سحب السفير لا يحتاج سوى مكالمة هاتفية، ولكن بحساب الأرباح والخسائر من يربح ومن يخسر من عملية سحب السفراء". وتابع موضحا، "سفيرنا موجود لخدمة مصالح أبناء الضفة الغربية الذين تمر طريقهم فقط من الأردن، وكذلك الأمر بالنسبة لبضائعهم ودوائهم وسفرهم ورحلاتهم إلى العمرة والحج، والأمر ينطبق أيضا على أبناء عرب الـ 48 وقطاع غزة".

انتقد رئيس الحكومة الأردنية، عبدالله النسور، المجتمع الدولي لإغفاله قضية اللجوء السوري وتبعاتها على الدول المضيفة، داعيا إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا. وقال النسور خلال استقباله، اليوم الأحد، الوزراء المشاركين بالاجتماع الوزاري الثالث للدول المضيفة للاجئين السوريين، الذي يعقد في مخيم الزعتري الكائن في صحراء محافظة المفرق شمال البلاد، إن لمجتمع الدولي أغفل خلال الفترة الأخيرة قضية اللجوء السوري، والتي باتت تشكل ضغطا على الدول والمجتمعات المضيفة. ودعا المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته في مساعدة ومساندة دول الجوار التي تستقبل اللاجئين السوريين. وجدد النسور موقف بلاده الداعي لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وبمشاركة كافة مكونات الشعب السوري وبما يضمن وقف نزف الدماء وعودة اللاجئين إلى وطنهم. وكان المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرس، دعا في الاجتماع، المجتمع الدولي إلى تقديم حلول سياسية تمنع إراقة الدماء في سوريا. وقال جوتيرس في كلمته بالاجتماع أدعو إلى تقديم حلول سياسية تمنع إراقة الدماء في سوريا.

أفرج اليوم الثلاثاء، عن الأردني الذي اعتقل الإثنين، بعدما رشق رئيس الوزراء عبدالله النسور بحذائه، وفق ما أفادت عائلته. وقال أحد أقرباء الشخص المعني أن رئيس بلدية جرش في شمال عمان حيث وقع الحادث "أفرج اليوم عن مفلح المحاسنة، وذلك بعدما أحجم النسور عن تقديم شكوى". وأضاف المصدر نفسه، أن "العديد من زعماء قبيلة جرش التقوا رئيس البلدية هذا الصباح طالبين الإفراج عن المحاسنة، ومساء أمس نظم عشرات السكان اعتصاما أمام مبنى البلدية مطالبين بالإفراج عنه". وأفاد مصدر حكومي أردني لوكالة فرانس برس، أن المحاسنة ألقى بحذائه باتجاه منصة اعتلاها رئيس الوزراء عبدالله النسور وعدد من وزرائه بعد عدم منحه الدور في الكلام خلال احتفال أقامته بلدية جرش. وأوضح المصدر أن المحاسنة "قاطع النسور قائلا: انتم رفعتم الأسعار، عندها احتج رئيس البلدية وطلب منه التوقف لكونه ليس دوره بالكلام الأمر الذي دفع المحاسنة، وهو متقاعد عسكري سابق، إلى خلع حذائه وقذفه صوب المنصة ليستقر على الطاولة". ويعاني الأردن أزمة اقتصادية فأقمها ارتفاع كلفة الطاقة اثر الانقطاعات المتكررة لإمدادات الغاز المصري، ووجود أكثر من نصف مليون لاجئ سوري في المملكة التي بلغ دينها العام نحو 30 مليار دولار.

أكد الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء الأردني اتخاذ جميع الإجراءات لتحرير سفير بلاده المخطوف في ليبيا فواز العيطان. وحمل النسور خلال حديثه بجلسة النواب أمس الاثنين، الجهات الخاطفة مسؤولية سلامة السفير، وطالبهم بإطلاق سراحه. وقال إن الأجهزة الأمنية الأردنية ووزارة الخارجية والسفارة الأردنية في طرابلس تتابع حادثة اختطاف السفير العيطان، مؤكدا أن الأردن اتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة السفير وإعادته. من جانبه طالب ناصر جودة وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، مجلس الأمن بإصدار بيان لإدانة هذا العمل.

دعا رئيس الحكومة الأردنية، عبدالله النسور، اليوم السبت، الأردنيين والأردنيين من أصول فلسطينية إلى الحذر من الفتن، واعتبر أن مَن يفرّق بين أبناء الشعب الواحد كافر ويخدم الصهيونية العالمية. وقال النسور، خلال لقائه وجهاء وأعيان وأهالي مخيم الحسين للاجئين الفلسطينيين في نادي شباب الحسين بوسط مدينة عمّان، انتبهوا من الفتن العاصفة التي تهدم البنيان وتحدث الحرائق وتيتّم الأطفال. وأوضح، أن الذي يفرّق بين الأردنيين إنما هو يخدم الصهيونية العالمية. ووجّه النسور كلامه للحضور من الأردنيين من أصول فلسطينية قائلاً، إن مصلحتنا بالوحدة والتلاحم والمواطنة الصالحة، نريد حمايتنا من الفتنة. واعتبر مَن يعمل على تفريق بين الشعبين الأردني والفلسطيني كافر. وقال إن الفتنة سرطان كامل، يوقظها صاحب المصلحة وأنتم تعرفون من هو صاحب المصلحة. وأضاف النسور، الأردنيون شعب واحد مهما كان، أصلنا وفصلنا وسنظل واحداً، أما الطريق الآخر فهو طريق البؤس والشقاء، داعياً الأردنيين إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار.

أعلن رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، أن "إسرائيل قدّمت بعد الضغوطات التي مارستها حكومتنا عبر كل الوسائل ومختلف القنوات اعتذارًا رسميًا للأردن" على مقتل القاضي الأردني، رائد زعيتر، برصاص الجيش الإسرائيلي. جاء ذلك خلال كلمة له أمام جلسة عقدها مجلس النواب لمناقشة موضوع مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر، بحسب وكالة الأنباء الأردنية. وقال النسور: "أعلن أمام مجلسكم أن إسرائيل قدّمت فعلا وبعد الضغوطات التي مارسناها وبكل الوسائل وعبر مختلف القنوات اعتذارا رسميا للأردن عن الحادث (لم يوضح كيف تم تقديم الاعتذار) وذلك أمام إصرارنا بتقديمها كدولة اعتذارًا رسميًا وهي التي درجت على التمنع عن الاعتذار في حوادث سابقة مع دول أخرى". وأضاف: "عبّرت الحكومة عن رفضها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة واعتبرتها أمرًا مدانًا ومرفوضا بشكل مطلق، كما طالبت الحكومة الإسرائيلية بإجراء تحقيق فوري وشامل وإبلاغها بنتائج هذه التحقيق ودون أي تأخير، ووافقت إسرائيل على مطلبنا". ولفت إلى أن "الحكومة تعتبر كل المبررات التي تسوقها السلطات الإسرائيلية في تحقيقها الأولى من أن الجريمة وقعت بعد اشتباك بالأيدي بين الشهيد الذي لم يكن يحمل أي سلاح وأحد أفراد جنود الاحتلال الإسرائيلي، لا تبرر هذا الفعل الغادر بإطلاق النار على مواطن أردني أعزل مسالم".

رأى رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، اليوم الإثنين، أن عدم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية هو أساس جميع المشاكل والأزمات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن النسور أبلغ نائب رئيس الوزراء وزيرة الداخلية البلجيكية جويل ملكويت خلال لقاء جمعهما اليوم في عمان أن عدم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية هو الأساس لجميع المشاكل والأزمات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من نصف قرن. وأضاف أن هذا الأمر يجب أن يشكل دافعا وحافزا للمجتمع الدولي وللاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية بشكل خاص على تكثيف الجهود لإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية. وأشار إلى أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة على صعيد الأزمة السورية وتداعياتها الأمنية والإنسانية على دول الجوار.

أعلن رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، اليوم الأحد، أن بلاده تحمي الحدود السعودية من المتطرفين والعناصر الإرهابية. وقال النسور، خلال حضوره حفل توقيع اتفاقية التنفيذ الخاصة بالجزء الثاني من مشروع الطريق الواصل بين الحدود السعودية ـ الأردنية بقيمة 128.5 مليون دولار أمريكي، إن صمود الأردن يتطلب صمود الكافة وأن نجاحه هو نجاح للكافة. وأضاف أن الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز، ينظر للأردن كبوابة وحصن منيع في حماية المشتركات والحدود الطويلة بين البلدين التي تصل إلى 770 كيلومترا والتي نحميها من كل العوادي التي تستهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة سواء المتسللين أو المتطرفين أو العناصر الإرهابية التي تشكل خطرا على كل الأطراف أو الآفات المجتمعية كالمخدرات وغيرها من الشرور. ويرتبط الأردن بثلاثة معابر حدودية بين السعودية هي الدرة، والمدورة، والعمري,

قال رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، اليوم الأحد، إن الأردن لن تقبل من الجانبين المتفاوضين الفلسطيني والإسرائيلي، وعبر الوسيط الأمريكي، البت في قضايا أربعة والموافقة عليها دون علمه. وأضاف، أن هذه القضايا الأربعة هي "القدس والحدود واللاجئون والمياه"، مشدداً على، أن الأردن لن تقبل أن تكون وطنا بديلا للفلسطينيين، ومن ناحية أخرى نفى رئيس الوزراء الأردني، عن وجود نية حاليا لإجراء تعديل وزاري في تشكيلة الحكومة.

أعلن رئيس الحكومة الأردنية، عبدالله النسور، أن بلاده لا تتدخل في الشأن العراقي. وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان، إن النسور أبلغ وزير النقل العراقي هادي العامري، خلال لقاء جمعهما، اليوم السبت، حرص الأردن على تعزيز علاقاته مع العراق في شتى المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف أن الأردن لا يتدخل في الشأن الداخلي للعراق واهتمامه بأن يبقى العراق مستقرًا وموحدا. وكان رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور زار بغداد في ديسمبر الماضي وبحث مع نظيره العراقي نوري المالكي تطوير علاقات البلدين السياسية والأمنية وكذلك الاقتصادية يتقدمها تقديم العراق للأردن النفط بأسعار تفضيلية.