أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية أن القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى وضع أسساً تنظيمية متدرجة للعملية الانتخابية في إطار من الشفافية والمرونة والموضوعية، بحيث تتيح لكل مواطن ومواطنة متابعة آلية تطبيق أحكام القانون. وأشاد بالقانون الذي رسم خطوات مرنة وفاعلة من أجل تحقيق العملية الانتخابية، والوصول لمجلس منتخب يلبي طموحات الدولة وتطلعات المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار. وحث خريجي الجامعات والباحثين والطلاب على الاستفادة من القانون بتوظيفه في البحث والدراسة المتعمقة باعتبار العملية الانتخابية أول دورة انتخابية لمجلس منتخب يحقق تطلعات الجميع في غدٍ مشرق للدولة، ويفي باحتياجات المجتمع مستقبلا. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ـ ما ميزات القانون؟ تميز القانون بمرونته في إنشاء أكثر من لجنة تعنى بالمهام الانتخابية، وأنه في المادة 6 أتاح إنشاء لجنة أو أكثر للقيام بمهام العملية الانتخابية، وكذلك المواد 12 و16، ومنها لجنة الناخبين، ولجنة المرشحين. ـ كيف يكون التظلم أو الاعتراض على قيد الناخبين؟ لقد حددت المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2021 كيفية تقديم التظلم، ونصت أنه لكل ذي مصلحة الاعتراض أو التظلم من جداول الناخبين الأولية بطلب يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة الناخبين خلال 5 أيام من تاريخ إعلان الجداول، مبيناً فيه أسباب الاعتراض أو التظلم، ومرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتحدد اللجنة قرارها في الاعتراض أو التظلم خلال 5 أيام من تاريخ تقديمه لها، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً، ويجوز لمن رفض اعتراضه أو تظلمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة خلال 3 أيام من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني أو انقضاء المدة المشار إليها دون رد، أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، وتفصل الدائرة في الطعن خلال 5 أيام من تاريخ قيده لديها، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن عليه. ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه، ويعدل جدول الناخبين وفقاً للأحكام التي تصدر في هذا الشأن. ـ ما الآليات المرنة التي حددها القانون الانتخابي؟ ذكر القانون في مواده عبارة (بأي وسيلة أخرى مناسبة) ووردت في أكثر من مادة قانونية منها: المادتان 7 و9، وهذا يدل على المرونة التي اتصف بها القانون للتيسير على العملية الانتخابية، كما توافرت المرونة في التسجيل بقيد الناخبين وكذلك تقديم التظلمات وأيضاً مواعيد الترشيح التي وضع لها جدول زمني دقيق، بما يحقق الانسيابية في كل مرحلة من مراحلها. عنوان وطني ـ العنوان الوطني.. ورد في مواد القانون.. ما أهميته؟ لقد اكتسب العنوان الوطني أهميته من قانون العنوان الوطني الذي وضع أسساً له وضوابط مقننة، لذلك جعله ركيزة أساسية في الإعلام والإعلان والانتخاب والترشح وغيره من مراحل العملية الانتخابية، ليكون حجة قانونية، حيث ورد العنوان الوطني في جميع المواد بالقانون. دعاية انتخابية ـ كيف تكون الدعاية الانتخابية؟ نص القانون في الفصل الرابع في مواده من 19 وحتى 29 على تفاصيل الدعاية الانتخابية، وهي 11 مادة قانونية على آليات الدعاية، التي حددت شروطها ومحاذيرها. ـ ماذا عن أساسيات في العملية الانتخابية؟ وضع القانون أساسيات وركائز للعملية الانتخابية إذ على كل مواطن سواء كان ناخباً أو مرشحاً ألا يحيد عنها، وهي احترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين. ومن هذه الركائز عدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، وألا يكون تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور، وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، وجميعها وردت بالمادة 23. محظورات في القانون ـ هناك محظورات حددها القانون.. ما هي؟ لقد وردت في المادة 24 محظورات عند ممارسة الدعاية الانتخابية، وفي حال مخالفتها قد تؤدي للمرشح إلى المساءلة وهي: حظر عقد اجتماع أو لقاء انتخابي عام إلا بعد إخطار الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها مكان الاجتماع، وألا يستمر عقد تلك الاجتماعات أو اللقاءات بعد الساعة 11 مساءً، وتضمين وسائل الدعاية لأي نزعة قبلية أو طائفية أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، والإساءة إلى أي مرشح آخر، واستغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، والتعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب أو التمزيق أو التخريب أو الحجب، ويحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في أماكن دور العبادة والمنشآت التعليمية والمباني والمرافق الحكومية والمباني ذات الطابع الأثري وداخل قاعة الانتخاب، وعدم استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية. كما ألزم كافة الوسائل الإعلامية العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، ومراعاة الموضوعية والحيادية في التناول والتغطيات الإعلامية وفقاً للأصول المهنية. توظيف الانتخابات في البحث العلمي ـ كيف يتم توظيف العملية الانتخابية في الدراسات الوطنية والجامعية والبحثية؟ إنني أحث الجميع على الاستفادة من العملية الانتخابية بالاطلاع على كل ما ورد فيها من قانون وإجراءات وضوابط وتعريفات، لأنها بمثابة ثقافة انتخابية مميزة جداً حيث إنه على كل مواطن ومواطنة وطلاب جامعات وأسر التعرف على كل مراحل العملية للاستزادة منها بالفائدة العلمية والثقافية والانتخابية. كما أشجع الأسر على تهيئة أبنائها للتعرف على آليات الانتخاب لأنها مرحلة مهمة في حياتهم، وإنني أدعو الطلاب والباحثين ومخرجات الجامعات خاصة طلاب القانون للاستفادة من العملية الانتخابية، بالتعرف على المفردات التي وردت في القانون مثل الاقتراع والانتخاب والترشيح والتصويت والمقار الانتخابي وقانون نظام الانتخاب، فهي خبرة ومعرفة ضرورية لهم. الحق الانتخابي ـ ما الحق الانتخابي؟ لقد عرفت المادة 31 من القانون الانتخاب بأنه حق شخصي لا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه، وعلى كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في المقر الانتخابي التابع لدائرته. ـ كيف ترى التفاعل الإلكتروني مع المجتمع مع العملية الانتخابية؟ هذا التفاعل يدل على الوعي المجتمعي، وأن النسبة الكبيرة من الناخبين التي تجاوزت ال 85% مؤشر على نجاح العملية الانتخابية، وأنوه أيضاً أن المادة 58 من القانون أجازت استخدام الوسائل الإلكترونية في أي من مراحل العملية الانتخابية، وهذا يدل أيضاً على المرونة التي شملتها مواد القانون.

أكد قانونيون للشرق أن خطاب صاحب السمو وضع ملامح العمل الجماعي للمؤسسات والأفراد للنهوض بالقطاعات التنموية في مرحلة ما بعد كورونا، وأنه شخص الوضع العالمي من تأثر الطاقة والقطاعات الإنتاجية، داعياً المجتمع إلى التكاتف والتناغم فيما بينهم لإرساء بنية تحتية جديدة من النهضة الاقتصادية. وأشاروا إلى أن الخطاب حدد رؤية لمرحلة ما بعد كورونا، وهي ابتكار مجالات نوعية وعدم الاعتماد على اقتصاد واحد وأنه يتطلب تفهم الوضع الحالي وما يمر فيه العالم من أزمات، وان التكاتف يعمل على الخروج من الأزمة. المحامي يوسف الزمان: التوجيهات هي العبور الآمن لتخطي الأزمة قال المحامي يوسف أحمد الزمان جاءت كلمة سمو الأمير بمناسبة شهر رمضان مؤكدة على ضرورة التكاتف والتعاون فيما بين الدولة والمواطنين من اجل العبور الآمن من هذه الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد ودول العالم، وعلى عدم التهاون في مكافحة وباء كورونا. وشدد سموه على ضرورة التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية التي تصدرها الجهات المختصة والبقاء في البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. ونوه أن الدولة تقوم بكافة الإجراءات الضرورية منذ اليوم الاول للمحافظة على الصحة العامة وتوفير كافة الخدمات الضرورية واستمراريتها وانه تمت زيادة الأطقم الطبية وتوفير المزيد من الأجهزة الطبية وأنه لا تهاون في حفظ ارواح الناس. ولقد بعثت الكلمة في نفوس جميع المواطنين والمقيمين الاطمئنان لشعورهم بمدى الاهتمام الذي أبداه سموه بضرورة العمل سوياً على مكافحة الوباء وتوفير كافة الإمكانيات والسبل من أجل تجاوز الأزمة خاصة من النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وقال: واجبنا جميعاً كمواطنين ومقيمين ان نلتزم بالنصائح التي تضمنتها الكلمة السامية من ضرورة التباعد الاجتماعي والبقاء في البيوت بالنظر الى أهمية هذه الإجراءات للحد من انتشار الفيروس وعلينا جميعاً ان ندرك المسؤوليات الملقاة على عاتقنا كمواطنين ومقيمين بجميع أعمارنا صغارًا وكباراً رجالًا ونساء، وان نتجاوب دون تردد مع تلك النصائح المعبرة عن مدى الاهتمام والمسؤولية التي يحملها الخطاب. المحامي علي الخليفي: الخطاب يحمل الكثير من المعاني المحفزة لمختلف القطاعات ثمن المحامي علي عيسى الخليفي خطاب صاحب السمو في تحديد أولويات الوضع الراهن، مشيداً بحزمة المحفزات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والكفيلة بإزالة الآثار الجانبية التي ترافق المرحلة المقبلة، وهذا ما تميزت به الدولة عن الدول الأخرى في مواجهة انتشار الوباء. وقد أكد صاحب السمو أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية يضمن سلامة الآخرين. وقال إن الخطاب يحمل الكثير من المعاني المحفزة لمختلف القطاعات، وهي من قائد محنك وكلماته تعبر عن روح الإنسانية وعدم التهاون في أي ضرر يصيب البشرية. ونوه أنّ الخطاب يرسم ملامح العمل للقطاعات الإنتاجية لأنها بمثابة تحفيز لهم، كما وجه كلماته للمجتمع القطري والمقيمين بأنه يتطلب منهم جميعاً العمل بتكاتف وتعاون من أجل الدولة في مرحلة ما بعد الوباء. المحامي عبدالله الهاجري: مشاريع تنموية تلبي احتياجات المجتمع المستقبلية أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري أنّ التوجيهات التي حملها خطاب صاحب السمو شاملة للمعاني الإنسانية، وتتناول مجمل الأحداث الجارية على الساحة العالمية من مستجدات أبرزها وباء كورونا، وترسم ملامح العمل الجماعي الذي يتطلب من المؤسسات والأفراد القيام به. وقال إنّ المرحلة المقبلة كما ذكرها سموه تحتاج من المجتمع ومؤسساته دراسة المتغيرات العالمية الطارئة وإعداد مشاريع تنموية تلبي احتياجات المجتمع وتواكب تطلعات المجتمع المحلي. وأكد أنّ الجميع يتحمل مسؤوليات كبيرة ولا يقتصر على مجال دون غيره، لأنّ كل القطاعات تسهم في البناء والتنمية ومن الضروري ابتكار مجالات عمل جديدة وعدم الاعتماد على قطاع واحد للإنتاجية، وهذا ما تتطلبه المرحلة المقبلة والتي ركز عليها سموه. وحث المجتمع بضرورة التماسك وتوحيد الجهود وصياغة آليات تلبي المرحلة الحالية من التباعد الاجتماعي واتباع الإرشادات، وبين العمل المستقبلي برسم رؤية جديدة للاقتصاد وغيره من القطاعات الإنتاجية. المحامي محمد الخيارين: الالتزام بالتعليمات الصحية يساعد المجتمع قال المحامي محمد الخيارين: نحمد الله على وجودنا في ظل قيادة سموه العطوف على قطر مواطنين ومقيمين، وإنها لثقة من سموه في المجتمع الذي يعي جيداً دور التوجيهات في تخطي الأزمة الحالية. وجه سموه رسالة طمأنينة لكل الدولة ولكل من يخطو على أرضها الكريمة باستعدادنا لكافة السيناريوهات من خلال ما تم رصده من ميزانيات ضخمة لتصدي للوباء من مستلزمات طبية ومستشفيات ميدانية، وقد تمنى سموه ألا نضطر لاستخدمها، وتأكيده المحافظة على توحد صف المجتمع القطري بعدم الخروج والالتزام بتعليمات القيادات للحد من المخاطر. وقال: كما عهدنا سموه لم يغفل الدور البطولي لمن يتصدى للوباء للحفاظ على الوطن فقد اشاد بدور الشرطة وما تقوم به لتسهيل الإمكانيات والخدمات للمواطنين وتطبيق التباعد الاجتماعي بهدف إنجاح مساعي الدولة. المحامي عيسى السليطي: الشفافية نهج الدولة في التعامل مع تأثيرات الوباء أكد المحامي عيسى السليطي أن الخطاب يؤكد أن قطر تسير على خطى واثقة على الطريق الصحيح، وحرص سموه على التزام الشعب بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على حياتهم، منوهاً بضرورة التعاون لمواجهة تبعات الوباء الاقتصادية. كما طمأن المجتمع عندما قال إن الدولة أدركت مبكرا خطورة الأزمة وانها تكافح بكل ما لديها والاستفادة بأفضل التجارب العالمية وخبرتها لإدارة الأزمات. ومن خلال حرص الدولة على توفير جميع المستلزمات الوقائية واستمرارية فحص وتشخيص الحالات من قبل الكوادر الطبية الذي تم تعزيزه وبالإضافة إلى التجهيزات بإنشاء مستشفيات الميدانية وجهود الشرطة والأجهزة الأمنية وعشرات الآلاف من المتطوعين الذين قدموا العون لأجهزة الدولة في مواجهة الوباء حتى تعود الحياة إلى ممارستها العادية. وأكد سموه ان الدولة تتبع الشفافية والنهج الأصيل منذ اليوم الأول. كما اكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها جميع القطاعات بالنجاح في استمرارية أعمالها عن بعد. وأن المرحلة القادمة لن تكون سهلة اقتصاديا وماليا وأنه بتعاون المجتمع يمكن مواجهة التداعيات، وان الدولة تدرك أهمية التحدي وقدرة الشعب وصلابته ووحدته. كما تعمل الدولة على دراسة اعادة افتتاح تدريجي للمجالات المختلفة وانها بدأت بوضع الخطط اللازمة لعبور هذه المرحلة.