أعلنت جامعة قطر استمرار القبول والتقديم الإلكتروني للالتحاق ببرنامجي ماجستير ودكتوراه "دراسات الخليج"، وذلك حتى 3 ابريل المقبل. وقال الدكتور عبدالله باعبود مدير مركز دراسات الخليج بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر إن البرنامج فريد من نوعه على مستوى المنطقة والعالم، ويشهد إقبالا عالميا من مختلف الدول الأوروبية والأمريكية والإفريقية والآسيوية. وأضاف إنَّ هذا الإقبال على البرنامج يأتي نظرا لأهميته والسمعة الطيبة التي تتمتع بها جامعة قطر، والأهمية التي تحظى بها منطقة الخليج، وقضاياها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأثنى عدد من الطلاب والطالبات على برنامج ماجستير ودكتوراه دراسات الخليج، حيثُ قالت الخريجة فاطمة العطاونة والتي تُعَدّ أول خريجة من برنامج ماجستير الآداب في دراسات الخليج: لطالما اهتممتُ بقضايا الخليج الاقتصادية والمجتمعية والتاريخية والأدبية، وذلك بحكم إقامتي في دولة قطر ولكني لم أفكر يومًا بدعم هذا الشغف والاهتمام بالدراسة إلى أن علمتُ بحكم عملي سابقًا في جامعة قطر؛ فتح باب التسجيل بماجستير دراسات الخليج، بالرغم من حبي للتخصص إلا أن قرار الانضمام للبرنامج و ضمن أول دفعة لم يكن سهلا ولكني علمتُ الآن أنه كان صائبًا. معرفة كبيرة وقالت الطالبة شيخة آل ثاني: انضممت إلى برنامج دراسات الخليج للحصول على درجة الماجستير في هذا التخصص، فهو برنامج فريد من نوعه، ويوفر معرفة كبيرة عن منطقة الخليج، وأجد أنَّهُ من المهم دراسة الأحداث الكبرى والتغيرات التي تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة. وأضافت آل ثاني: يقدم برنامج دراسات الخليج نهج متعدد التخصصات لبحث الخليج مثل الاقتصاد والسياسة والتاريخ وعلم الاجتماع، ومن حيث المعرفة، أعتقد أن تاريخ الخليج أضاف لي كثير من المعرفة، وليس هناك العديد من البرامج والمصادر التي تغلف تاريخ الخليج، لذلك كانت الدروس في التاريخ قيمة، ومن حيث المهارات، يضيف لنا برنامج دراسات الخليج العديد من المهارات مثل: مهارة البحث العلمي ومهارات العرض، وهي مهارات مهمة لطلاب الدراسات العليا، والبرنامج يتيح لنا فرصة تقديم بحوثنا العلمية في المؤتمرات المحلية والدولية. وقال الطالب مصعب الخطيب: التحقت ببرنامج ماجستير الخليج لأنه برنامج فريد من نوعه والأول في المنطقة لدراسة إقليم استراتيجي يساهم في الاقتصاد العالمي، إضافة أنني مواطن خليجي فحرَّي بي أن أدرس منطقتي وأتعرف عليها بشكل مكثف، كما أنَّ دول الخليج ودولة قطر بالتحديد تحتاج إلى متخصصين في الدراسات الخليجية. إثراء المعلومات من جانبها قالت الطالبة جواهر المال: انضممت إلى برنامج دراسات الخليج لكونه البرنامج الوحيد للدراسات العليا في قطر المختص بالسياسة والتركيز على دول الخليج والذي يتناسب مع دراستي الجامعية من حيث التخصص في الشؤون والسياسة الدولية، ويتيح لي برنامج دراسات الخليج التوسع في نطاق تحليل الأمور والأحداث الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتثري النقاشات الصفية معلوماتي ومفهومي للسياسات بشكل عام. بدورها قالت الطالبة سارة إبراهيم الخلفان: شدني هذا التخصص منذ بداية تفعيله في جامعة قطر وبعد حضوري للقاء التعريفي الأول للبرنامج، تعرَّفت على أبرز المواد التي تُطرح خلال فصول الدراسة والتي تحتوي على موضوعات ذات أهمية كبيرة تُناقش أحوال منطقة الخليج العربي منذ التاريخ حتى يومنا المعاصر. وقالت الطالبة شيخة المسلماني: لقد تعرفت على برنامج دراسات الخليج بعد تخرجي من الجامعة بالصدفة عن طريق زميلتي في الدراسة والعمل، وقبل الانضمام إلى البرنامج قمت بالتعرف على طبيعة المقررات الدراسية وحضور بعض المحاضرات الدراسية في محاولة لفهم ما يتناوله البرنامج من مواضيع وقضايا الخليج العربي، ونظرًا لمعرفتي البسيطة في مجال السياسة والاقتصاد الخليجي رغبت في الانضمام إلى البرنامج لتوسيع نطاق المعرفة بمنطقة الخليج. سهولة التواصل وقال الطالب أحمد حسن: إنَّ أحد أهم أسباب انضمامي لبرنامج الماجستير في دراسات الخليج هو خلفيتي الجامعية، حيثُ تخرجت بدرجة البكالوريوس من جامعة قطر قسم الشؤون الدولية، كما أنه لا يخفى على أحد أهمية منطقة الخليج بالنسبة للعالم سياسيًا واقتصاديًا، خصوصًا في خِضَم الأوضاع الحالية المتوترة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، إضافة إلى ذلك، فإنَّ معرفتي بالخبرة الواسعة لفريق التدريس بالجامعة، وسهولة التواصل معهم خارج المحاضرات قد شكل حافزًا مهمًا لانضمامي للقسم، وأخيرًا، فإن البيئة الودية والمتنوعة ثقافيًا داخل القسم تلعب دورًا كبيرًا في إثراء النقاشات والمناظرات بأسلوب حضاري وشيق يتسم بالندية دون الإخلال بمبدأ احترام الآخر.

اختتمت بجامعة قطر أعمال مؤتمر التحولات والتغيرات في منطقة الشرق الأوسط الذي نظمه مركز دراسات الخليج في كلية الآداب والعلوم بالتعاون مع جامعة دورهام في المملكة المتحدة، وتحدث فيه خبراء وباحثون من الجانبين إلى جانب متحدثين من جامعة الكويت. وناقش المؤتمر التحولات الرئيسية التي تواجه المنطقة والدوافع الداخلية والإقليمية والدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل المنافسة على الهيمنة بين القوى الإقليمية، والعلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والصراع الطائفي، وأثر التغير في سوق الطاقة في شرق آسيا على الخليج واكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وبناء الدولة، ومعرفة ماهية العلاقات الدولية، والأوضاع في اليمن،وغيرها من الموضوعات التي تهم المنطقة. وقال الدكتور عبدالله باعبود مدير مركز دراسات الخليج "إن هذا المؤتمر جاء في الوقت المناسب نظرا لسرعة التغيرات والتحولات التي تحدث على المستويات المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء". وأضاف أن المؤتمر استقطب العديد من المتخصصين الذين ساهموا في توضيح ما يحدث في الشرق الأوسط في ضوء هذه التغييرات. منوها بالتعاون مع جامعة دورهام في استضافة هذا الحدث.

قال الدكتور عبدالله باعبود مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر: إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى باكستان وسريلانكا والهند، وزيارة سموه السابقة إلى اليابان والصين وكوريا، تؤكد شيئاً مهماً للغاية، وهو قدرة الدول الآسيوية على أن تصبح لاعباً أساسياً اليوم في السياسة الاقتصادية العالمية، واتجاه السوق العالمي خصوصاً سوق الطاقة باتجاه هذه الدول النامية، لافتا إلى أن الأسواق التقليدية في الغرب أصبح لديها ما يشبه الاكتفاء الذاتي أو الإقليمي، في حين أن النهضة الصناعية في آسيا سوف تستوعب كثيرا من الإنتاج الخليجي في مجال الطاقة. وأكد وجود نظرة إستراتيجية بعيدة المدى تتبعها دولة قطر، لتكوين علاقات وثيقة وفتح أبواب للاستثمار والتجارة وتعزيز الصداقة والتفاهم والتعاون مع هذه الدول، إلى جانب البعد السكاني والعمالة التي تعتمد عليها دول الخليج من الدول الآسيوية، كما أن الدول الآسيوية أصبحت اليوم تصدر التكنولوجيا التي تحتاج اليها دول المنطقة. وقال: إن توجه دولة قطر لتعزيز علاقاتها الآسيوية اليوم، ليس بشيء غريب، فعبر التاريخ كانت علاقات دول الخليج مع آسيا قوية إلى أن جاءت الحقبة الأوروبية فسيطرت على الخليج، وقطعت هذه العلاقات، حتى إن طريق الحرير كانت أشهر الطرق التاريخية التي تصل آسيا بالشرق الأوسط والخليج، وبعدها إلى أوروبا، وقد حاولت دول الخليج أن تلعب هذا الدور، فهي في منطقة وسط بين قارة آسيا وأوروبا وإفريقيا، فإذا استطاعت أن تلعب هذا الدور مجددا وتعيد لنفسها المجد الذي كان لديها، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون مع الآسيويين؛ يعطيها بعداً آخر ويقلل من اعتمادها على الدول الغربية.. ولفت الى احتضان الدوحة منتدىً للطاقة، حيث يجري الحديث عن توجهات الطلب على الطاقة في المستقبل، وأنها سوف تأتي من آسيا، حيث إن دول أمريكا الشمالية وأوروبا أصبح الطلب لديها محدوداً وشبه منعدم، ومن ثم فإن التوجه سيكون تجاه آسيا، وهي نظرة إستراتيجية عميقة من جانب القيادة القطرية؛ أن تبدأ في فتح علاقات وتبني من الآن شراكات إستراتيجية قبل أن تكون هناك منافسات أخرى من دول أخرى. وحول توجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى فتح أسواق لها في آسيا لإنتاجها من الغاز الصخري، أكد باعبود أنه ستكون هناك منافسة قوية بين الدول المنتجة وبين الدول التي كانت تقليدياً سوقاً للطاقة، حيث ستبدأ أمريكا تصدير الغاز الصخري عام 2016، ومن كندا واستراليا ومن دول لم تكن حتى في خريطة الطاقة العالمية أصبحت اليوم، لديها مخزون غاز ونفط يمكن ان تسعى لتصديره، وسيكون هناك تهافت على الأسواق، والسوق الواعدة هي السوق الآسيوية، لأنها لاتزال في مرحلة النمو ولديها ثقل سكاني كبير، وليس لديها مخزون استراتيجي من الطاقة، كالنفط والغاز أو طاقة بديلة، ومن هنا أدركت دول الخليج اليوم أن نسبة كبيرة من تجارتها أصبحت مع آسيا، وتعدى حجم التجارة مع آسيا حجمها مع أوروبا، التي كانت الشريك التجاري الأول. وأكد د. عبدالله باعبود أن التوجه الخليجي والقطري لأسواق آسيا اليوم، تصحيح لعلاقات تاريخية ومسايرة للتغيير الجيوبوليتيكي في الاقتصاد، فهناك تغيير على مستوى العالم في الثقل الاقتصادي والتطور الاقتصادي نحو أسواق آسيا، ويصبح على دول الخليج أن تفكر اليوم في هذا التغيير، وخصوصا أن الأرقام تشير إلى ذلك، ومن المؤكد أن دولة قطر، وسمو الأمير قام بهذه الزيارة لتعزيز دور قطر لعلاقاتها مع هذه الدول. ونوه الدكتور باعبود إلى الرؤية القطرية والخليجية إلى دول آسيا، كمصدر للعمالة التي تحتاجها هذه الدول، مشيراً إلى اللغط الحاصل حول قضية العمالة الآسيوية التي تحتاجها التنمية في دول الخليج، والتي أصبحت محل استقطاب للعمالة الآسيوية وغير الآسيوية، في الوقت الذي لم تتطور فيه القوانين بالقدر الكافي، مما احدث أخطاء إجرائية يتربص بها البعض للنيل من سمعة دول الخليج، وأشار إلى وجود تطور كبير في القوانين والتشريعات الخليجية، وان الزيارة ـ في أحد تجلياتها ـ تبعد شبح هذا الاتهام، وتكوّن علاقات قوية ومتينة مع هذه الدول المصدرة للعمالة، بأن يكون هناك تعاون يحول دون استغلال هذه العمالة من قبل الجهات المعنية، في الدول المصدرة لها.