دعت دولة قطر إلى مضاعفة الجهود الدولية المشتركة من أجل الوصول إلى عالم خال من المخدرات، مؤكدة التزامها بتنفيذ الاتفاقيات والصكوك ذات الصلة، والمساهمة في الجهود والبرامج الإقليمية والدولية لمكافحة المخدرات، وبما يتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع المراعاة التامة لمبادئ سيادة الدول والتساوي في الحقوق والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر، التي ألقاها السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد الهاجري القائم بأعمال البعثة الدائمة للدولة لدى المنظمات الدولية، في الجزء الوزاري من الدورة الثانية والستين للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة المعقودة في فيينا. وأكد الهاجري أن دولة قطر تفخر بسجلها في مكافحة المخدرات، إذ تنفذ استراتيجية ذات نهج شامل ومتكامل ومتوازن تشرف عليها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مبيناً أن هذه الاستراتيجية تقوم على الوقاية وحماية المجتمع وإنفاذ القانون والاهتمام بضحايا المخدرات، وإشراك القطاع الصحي والاجتماعي والاقتصادي والقضائي وحقوق الانسان في صياغة وتنفيذ المبادرات الوقائية. وقال إن دولة قطر استقبلت في أكتوبر 2018 بعثة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، إذ سجل تقرير الهيئة السنوي لعام 2018 التزام قطر بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات وضمان توافر المواد الخاضعة للمراقبة للأغراض الطبية والعلمية من خلال خدماتها الصحية، كما أثنى التقرير على الجهود المبذولة لتزويد السكان بخدمات العلاج وإعادة التأهيل القائمة على الأدلة. وأوضح أن تقرير مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة استعرض جوانب من أنشطة البرنامج العالمي لتنفيذ /إعلان الدوحة/ الذي تموله دولة قطر، وهي أنشطة ترمي إلى تحصين المجتمعات، والشباب، على وجه الخصوص، من المخدرات والجريمة. ودعت دولة قطر، في ختام الكلمة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع المانحين إلى تقديم المزيد من الدعم للجنة المخدرات والى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لتعزيز دورها المحوري في تنفيذ تعهداتنا المشتركة، إضافة الى زيادة الدعم التقني المقدم الى الدول النامية لمساعدتها على تنفيذ سياساتها للوقاية من المخدرات.