قال السيد عبدالله مبارك الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: لقد اطلقنا خلال الأيام القليلة الماضية خدمة تصديق العقود عن طريق الخدمات الالكترونية، بحيث يقوم صاحب المنشأة بطباعة العقد في برنامج تصديق العقود الرقمي الالكتروني، ومن ثم توقيعه من قبل الطرفين وارشفته في العقود وارساله الى الإدارة وتتم مراجعته من قبل الإدارة المختصة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومن ثم يتم التصديق على العقد ويقوم صاحب العمل بدفع الرسوم واستخراج نسخة مصدقة رقمية وهذا يغني عن حضور المراجعين الى مركز الخدمات الحكومة ويجنبهم الانتظار والاختلاط المباشر مع المراجعين الآخرين. وأضاف في تصريحات ادلى بها لبرنامج المسافة الاجتماعية انه يجب على المستخدم لتطبيق امرني ان يكون مشتركا في برنامج حكومي ومن ثم يتم اختيار نوع الخدمة اذا كانت للشركات او للافراد واذا كانت الجهة المستفيدة هي الشركة فإن هناك حزمة من الخدمات يتم توفيرها للشركات وتوجد خدمات متعددة للافراد يمكن الاستفادة منها أيضا. هذا وكانت وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعبة قد أعلنت عن ايقاف خدمة تصديق عقود العمل للشركات عبر مجمعات الخدمات الحكومية، ويمكن للجمهور طلب الخدمة عبر موقع الوزارة الالكتروني. واشارت التنمية الادارية إلى ان خدمة التصديق الرقمي متاحة بصورة متكاملة لعقد العمل متعدد اللغات باستخدام بدائل رقمية في جميع مراحل الاجراء دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية، وقالت الوزارة ان الخدمة متاحة للتصديق الرقمي لعقود عمالة المنشآت ويكون تسجيل بيانات العامل بالعقد بدلالة اما رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة، ودلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم. ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية. أما المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين، بالإضافة الى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها آليا طبقا لنوع العقد. ويتم تسديد رسوم التصديق عبر بطاقة دفع بنكية صالحة من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع حكومي. وتبلغ رسوم الخدمة: 60 ريالا قطريا ولاتمام هذه الخدمة يجب ان يكون لدى المراجع بطاقة ذكية للتحقق من هوية مسؤول المنشأة للدخول على الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني الى جانب بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع حكومي واستكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي العلاقة، العامل، صاحب العمل، وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية ولغة العامل وتوقيعه من طرفي العلاقة وإعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية وارسال طلب العقد مع المرفقات للوزارة للمطابقة والتدقيق وبعد مطابقة العقد يقوم مسؤول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الالكترونية. بعد إتمام الدفع يتم استخراج نسخ مصدقة رقميا من العقد.