أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، أنها تمكنت من أسر قيادي حوثي و3 من مرافقيه، في محافظة الضالع، جنوبي البلاد. ونقل موقع (26 سبتمبر نت) الناطق باسم الجيش اليمني، عن مصادر عسكرية أن مشرف مليشيا الحوثي بمحافظة إب (وسط) المدعو حسين الحوثي، و3 من مرافقيه تم أسرهم أمس الأربعاء، على أيدي الجيش الوطني في جبهة حمك بمحافظة الضالع. وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي المقرب من زعيم جماعته عبد الملك الحوثي، يجري التحقيق معه ومرافقيه. وقالت المصادر إن المشرف الحوثي، وهو من محافظة صعدة (معقل الحوثيين الرئيسي/ شمالًا)، كان في جولة استطلاعية مع 3 من مرافقيه، وحاول المرور بسيارة عادية بدون سلاح، سوى المسدسات، متخفيًا هو ومرافقيه كمدنيين. وتابعت المصادر الاستخبارات العسكرية للجيش الوطني تتبعت ورصدت تحركاته، وتمكنت من إيقاعه أسيرًا في نقطة عسكرية تابعة للواء 30 مدرع.

الرئيس اليمني المخلوع يتوارى عن المشهدوجهت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، خطابا إلى الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، لمطالبته بتقديم إقرار بذمته المالية، والكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استحوذ عليها خلال 33 عاما من تربعه على كرسي السلطة في البلاد.وهددت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، المخلوع صالح، في حال عدم الالتزام بالسجن، إذا تخلف عن تنفيذ ما طلبت منه (تقديم إقرار بالذمة المالية).وأشار الخطاب الموجه من الهيئة للمخلوع صالح – حصلت "الشرق" على نسخة منه-، والمؤرخ في 11 سبتمبر الجاري، بأنه هو من أصدر قانون بشأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006م، أثناء فترة حكمه، في تلميح إلى أنه ليس من حقه مخالفته وسيعاقب بموجب الجزاءات المفروضة على المخالفين في نص القانون.وأكدت أنها لم تسجل للرئيس المخلوع من قبل تقديم أي إقرار بالذمة المالية. وقدر تقرير أممي نشر في وقت سابق، حجم ثروة صالح بأنها تتجاوز 60 مليار دولار، والتي نهبها خلال 33 عاما من حكم البلاد، حتى الإطاحة به في ثورة الربيع اليمني الشبابية عام 2011م.وكان تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والخاصة باليمن، أوصى في مارس الماضي، بإضافة "خالد" نجل المخلوع صالح لقائمة العقوبات، إضافة إلى والده وشقيقه الأكبر (أحمد) المفروض عليهما عقوبات أممية سابقة، تشمل تجميدا للأصول المالية والمنع من السفر.وأكد تقرير الخبراء الأمميين على عدم رفع الأسماء من قائمة العقوبات، إلا بعد تطبيق فعال للجزاءات وقال "لن يردع هؤلاء الأفراد ومؤيديهم عن المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام والأمن في اليمن، إلا التطبيق المستمر والفعال لنظام الجزاءات المحددة الأهداف، فإذا تم تطبيقه بشكل جيد، يمكن لرفع الأسماء من القائمة في إطار نظام الجزاءات أن يقدم حوافز للجهات التي ترغب في العمل بطريقة بناءة من أجل يمن أفضل".وأفاد التقرير أن خالد علي عبد الله صالح، بات "يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين مدرجين في القائمة هما والده وشقيقه الأكبر.وتبين لخبراء الأمم المتحدة، إقدامه على تحويلات "مشبوهة" لمبالغ مالية ضخمة ضالعة فيها "ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان".وكشف الفريق الأممي أيضا عن شركة "ريدان للاستثمار" وحسابات استخدمها صالح الابن "لغسل" حوالي 84 مليون دولار في فترة ثلاثة أسابيع فقط من شهر ديسمبر 2014، أي بعد حوالي شهر من إدراج والده على لائحة الجزاءات. من جهة أخرى، أعلن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، عن أول الإجراءات التمهيدية لتواريه عن المشهد السياسي في البلاد، مقدما اعتذاره لجماهيره وأنصاره في الحزب (المؤتمر الشعبي).وفوّض صالح، في خطوة مفاجئة، أمين عام حزبه، عارف الزوكا، بالإنابة عنه في المناسبات الاجتماعية، وهو ما قرأه محللون بأنه بداية لتواريه تدريجيا عن المشهد العام في البلاد، والرضوخ لاشتراطات الحوثيين للحفاظ على حياته التي باتت مهددة.وقال المخلوع صالح على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، "في الوقت الذي أحرص فيه كل الحرص على أن أشارك إخواني أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره وعلى كل المستويات التنظيمية أفراحهم وأحزانهم فردًا فردًا، والشخصيات السياسية والاجتماعية والوجاهات القبلية، والعلماء والأدباء والمفكّرين والإعلاميين ورجال المال والأعمال وغيرهم، التزامًا بالواجب الأخوي والإنساني تجاههم".وأوضح أنه، تجنّبًا للإحراج الذي تُسببه ما وصفها حالات النسيان أحيانًا أو الانشغال الكبير، يفوض أمين عام المؤتمر الشعبي عارف الزوكا، بالإنابة عنه في تقديم واجب التعازي، أو المشاركة في المناسبات الفرائحية لقيادات وأعضاء المؤتمر وحلفائه وأنصاره وغيرهم. وترجى في ختام منشوره أن يقدّر الجميع دوافع هذا الإجراء، الذي لم يكشف عن أسبابه. وكانت قيادات حوثية، طالبت عقب تصاعد الصراع بين حليفي الانقلاب صراحة بضرورة تغيير صالح من رئاسة الحزب. وقال عضو ما يسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين، حسين العزي، سابقا، إن "كل الأحزاب الديمقراطية في العالم تناوب على رئاستها أكثر من اسم، بينما في حالة المؤتمر رئيس واحد فقط ومازال رئيس الحزب منذ عام 1982 وحتى الآن"، في إشارة إلى صالح.

أفادت قناة "العربية الحدث" في نبأ عاجل، في وقت مبكر صباح اليوم الأحد، بأن قناة "العالم" الإيرانية أعلنت مقتل عبدالملك الحوثي، زعيم الحوثيين في غارة سعودية، يأتي ذلك في الوقت الذي نفت فيه قناة "العالم" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" مقتل زعيم المتمردين الحوثيين.

وفي سياق متصل، أمهلت جماعة "الحوثي"، اليوم الأحد، القوى السياسية في اليمن، 3 أيام لترتيب الوضع السياسي في البلاد، وسد الفراغ، مهددة باتخاذ إجراءات "بترتيب سلطة الدولة". وفي بيان صادر عن ما أسموه بالمؤتمر الوطني الموسع، والذي عقد على مدى 3 أيام، بدعوة من زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، أمهل الحوثيون القوى السياسية 3 أيام للوصل لحل سياسي للأزمة الراهنة بالبلاد. وهدد البيان أنه "ما لم (تصل القوى السياسية لحل) فإن المؤتمر يفوض اللجان الثورية (تابعة للحوثيين)، وقيادة الثورة (قيادة الجماعة)، لاتخاذ الإجراءات الفورية (لم تحددها) بترتيب سلطة الدولة للخروج بالبلد من الوضع الراهن". وأكد البيان، الذي بُث على الهواء مباشرةً عبر قناة المسيرة المملوكة للجماعة، على ضرورة "تعديل الخلافات الواردة في مسودة الدستور تماشياً مع اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني". ولم يشر البيان إلى ماهية الخلافات التي تطالب الجماعة بتعديلها، لكنه دعا إلى "تحقيق مبدأ المواطنة المتساوية، ومنح أبناء المناطق التي توجد فيها الثروات السيادية امتيازات خاصة". كما طالب "بالإسراع في معالجة القضية الجنوبية وحلها حلاً عادلاً منصفاً". وطالب أيضا بـ"سرعة القيام بالمعالجات الاقتصادية الملحة للتخفيف من معاناة الشعب، ودعوة القطاعين العام والخاص للقيام بواجبهم في هذا الظرف الاستثنائي". ودعا البيان إلى "ضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة الجماعات التكفيرية، ومطالبة الجيش بالقيام بواجبه في هذه المهمة"، رافضاً "التدخلات الخارجية التي تستهدف أمن الوطن واستقراره". وكان "عبدالملك الحوثي" زعيم جماعة "أنصار الله" قد دعا مساء الثلاثاء الماضي، "إلى اجتماع واسع في صنعاء لمراجعة الوضع الداخلي سياسياً وأمنياً، والخروج بمقررات هامة واستثنائية وتاريخية"، حسب وصفه. المهلة التي منحها الحوثيون للقوى السياسية في اليمن يأتي هذا في وقت تدخل البلاد يومها الحادي عشر في ظل فراغ دستوري ووضع متوتر، بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، جراء ضغوطات من قبل جماعة "الحوثيين"، في الوقت الذي يواصل مبعوث الأمم المتحدة، جمال بنعمر، عقد مشاوراته مع مختلف الأطراف، لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد. ومنذ 21 سبتمبر الماضي، تسيطر جماعة الحوثي بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية بصنعاء، ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية، إيران، بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران.

أمهلت جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، اليوم الجمعة، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، 10 أيام لتشكيل الحكومة الجديدة، ولوحت بتشكيل "مجلس إنقاذ" في حال التأخر عن هذا الموعد. جاء ذلك في البيان الختامي للقاء الموسع لوجهاء وعقلاء وحكماء اليمن، الذي دعا إليه زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، وعُقد مساء أمس الخميس، بمدينة الثورة الرياضية بحي الجراف شمالي صنعاء، وأذاعته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين. ولم ينص البيان صراحة على مهلة الـ 10 أيام، لكن الشيخ القبلي، ضيف الله رسام، المقرب من جماعة الحوثي والذي شارك بالاجتماع، قال في تصريحات صحفية، إن المجتمعين قرروا "إنشاء مجلس وطني من الثوار في حال لم يستجب الرئيس هادي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 10 أيام". وندد البيان الختامي، بخطاب الرئيس اليمني الأخير الذي شكك خلاله في دور اللجان الشعبية في حفظ الأمن والاستقرار ومساندة الجيش في مهامه. واستنكر أيضا بعملية نهب المعسكرات، داعياً إلى وجوب الإسراع إلى تشكيل الحكومة بعيداً عن الإملاءات الخارجية.