أكد السيد عبدالهادي ناصر المري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن احتفال دولة قطر باليوم العالمي للبيئة في الخامس من يونيو من كل عام يجسد التزام الدولة الراسخ بحماية البيئة واستدامة مواردها، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تمثل فيها الركيزة البيئية أحد أعمدتها الأساسية. وقال المري، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن شعار هذا العام الذي يتمحور حول الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية يعد دعوة عالمية لتعزيز ثقافة إعادة التدوير، وإبراز أهمية البحث العلمي والابتكار في إيجاد حلول بيئية مستدامة تحقق التوازن بين التنمية والبيئة، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية. وأوضح أن الشعار ينسجم بشكل وثيق مع الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتغير المناخي، والتي تولي أهمية خاصة لمعالجة النفايات البلاستيكية عبر عدة محاور رئيسية تشمل: /تشجيع إعادة التدوير، ودعم الابتكار البحثي، وتمكين الصناعات البيئية المستدامة/، مؤكدا أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي، ومشاركة المؤسسات والأفراد في بناء بيئة نظيفة وآمنة. وفي رده على سؤال حول التشريعات المعتمدة لمواجهة التلوث البلاستيكي، كشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، أن هناك قانونا لحماية البيئة جار العمل على تحديثه، ويتضمن مواد قانونية وعقوبات للمخالفات البيئية، مشددا على أن الوزارة تنفذ حملات تفتيش بيئي دورية بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضبط المخالفات في البر والبحر، وضمان الالتزام بإدارة النفايات بطريقة سليمة تساهم في حماية النظم البيئية. ولفت إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا ببرامج التوعية البيئية، خاصة لدى فئة الطلاب، حيث أطلقت مبادرات تعليمية مثل برنامج النادي البيئي الصيفي وبرنامج أبطال الاستدامة، بهدف غرس مفاهيم الاستدامة في الأجيال الناشئة، وتحفيزهم على التفكير البيئي الإبداعي والمشاركة في مشاريع إعادة التدوير. كما أشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه العالم في هذا السياق، هي الارتفاع الكبير في كميات النفايات البلاستيكية اليومية، وصعوبة إيجاد بدائل اقتصادية فعالة، إلى جانب محدودية الإمكانيات التقنية في بعض الدول النامية، منوها إلى أن التعاون الدولي ضروري لتجاوز هذه العقبات. وحول دور البحث العلمي، أوضح المري، أن الابتكار يمثل ركيزة محورية في جهود قطر البيئية، حيث يتم دعم مشاريع تطوير مواد صديقة للبيئة، وتطبيق تقنيات متقدمة لفرز وتدوير النفايات، بما يُحسّن كفاءة الإدارة البيئية ويُحقق عوائد اقتصادية مستدامة. ووجه المري رسالة للمواطنين والمقيمين بهذه المناسبة، دعاهم فيها إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في حماية البيئة من خلال الالتزام بالسلوك البيئي الصحيح، والمشاركة في حملات التوعية وإعادة التدوير وتنظيف الشواطئ، موضحا أن حماية البيئة مسؤولية جماعية تضمن مستقبلا آمنا للأجيال المقبلة وتُسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر. وأكد السيد عبدالهادي ناصر المري في ختام حواره مع /قنا/، أهمية الشراكات الدولية، خاصة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مشيرا إلى أن هذه الشراكات تُعزز مكانة قطر في المشهد البيئي العالمي، وتسهم في تبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع مشتركة، من بينها دراسات حول النانو بلاستيك في مياه البحر.

استعرضت دولة قطر تجربتها في مجال الطاقات المتجددة، وذلك ضمن أعمال قمة المناخ العالمية المنعقدة حاليا بمدينة مراكش المغربية. وتناول السيد عبدالهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، في ندوة ضمن أعمال القمة، الجهود التي تقوم بها دولة قطر في مجال تخفيض انبعاثات الكربون ، وكذلك تعاونها مع الشركاء الدوليين للحد من تداعيات التغيرات المناخية من أجل تحقيق الإستدامة البيئية والتقليل من الكربون. وأشار المري خلال الندوة التي عقدت تحت عنوان "الطاقة المتجددة: انخفاض الإنبعاثات الكربونية.. دروس مستفادة في الشرق وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي"، إلى المشاكل التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، ذات المناخ الحار المصحوب في كثير من الأحيان بزوابع الغبار، مما يؤثر على الألواح الشمسية، فينعكس ذلك سلباً على قدرتها في إنتاج الطاقة. وشدد أيضاً على ضرورة تبادل التجارب والخبرات بين المنطقتين العربية والأمريكية اللاتينية في مجال الطاقات البديلة، لافتاً في هذا الصدد لأهمية دور القطاع الخاص في إقامة مشاريع مشتركة بين المنطقتين. واستعرض المشاركون في الندوة مختلف التجارب والوسائل المتبعة للتخفيف من حدة الإنبعاثات الكربونية في دول أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وسبل تطبيقها في مختلف مجالات التنمية. كما دعوا إلى تعاون أكبر بين المنطقتين في مجال الطاقات المتجددة وإلى ضرورة نشر استخدام الطاقة المتجددة كإجراء للتخفيف من الانبعاثات الكربونية، لأجل تحقيق الأهداف التي نصت عليها اتفاقية باريس للتغير المناخي.