قال صندوق النقد العربي، اليوم الأحد، إنه أقرض المملكة الأردنية الهاشمية، مبلغ 56 مليون دولار أمريكي. وأضاف الصندوق في بيان، إن القرض سيدعم جهود الأردن في الإصلاح الاقتصادي، للتغلب على التحديات التي تواجهه، التي تتمثل في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، وكذلك الأوضاع غير المواتية في دول الجوار. وتأثر الأردن بالتوترات الأمنية في كل من سوريا والعراق، وانعكس سلباً على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية وأوضاع ميزان المدفوعات. ووصلت قيمة التمويلات التي قدمها الصندوق للأردن، نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، منها 22 برنامج قرض بقيمة 800 مليون دولار. ووقع عمر زهير ملحس وزير المالية الأردني، وعبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي، اليوم بالعاصمة الأردنية عمان على اتفاقية القرض. وتلتزم الحكومة الأردنية، بتوصيات صندوق النقد الدولي في إدارة الاقتصاد المحلي حالياً، بعد تراجع نسب النمو وزيادة الضغط على المرافق والبنى التحتية، نتيجة تدفق اللاجئين وتباطؤ نمو المنح الخارجية.

حذر مدير عام، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، من احتمال انتقال أثر العدوى المالية من دولة إلى أخرى، وذلك في ظل الترابط الكبير بين الاقتصادات في العالم بسبب التطورات التقنية الهائلة، مدللا على ذلك، بما حدث في بعض اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، عندما شهدت اقتصاداتها وقطاعها المالي صعوبات وصلت حد الأزمات. قال ، الحميدي، إن الاستقرار المالي يشكل أحد أهم الأهداف التي تسعى الجهات الرقابية إلى تحقيقها في ضوء التكلفة الكبيرة التي تكبدتها الاقتصادات العالمية، التي تشهد أزمات مالية. وأوضح خلال كلمته على هامش دورة "الاستقرار المالي"، التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، أن بعض الإحصاءات تشير أن تكاليف الأزمات المالية قد بلغت ما نسبته 10% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يشير إلى ضرورة إيلاء استقرار النظام المالي وسلامته الأهمية التي يستحقها من أجل المساعدة في تفادي التكاليف. واعتبر أن الدول التي تتمتع بأساسات اقتصادية قوية، ستكون أكثر قدرة على تخفيف وطأة الأزمات عليها، من تلك الدول التي تتصف أنظمتها المالية والاقتصادية بالضعف والهشاشة.