رحبت بعثتا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، بتوقيف الحكومة المجرم الدولي عبد الرحمن ميلاد، الشهير باسم البيدجا، معتبرة ذلك خطوة مهمة لضمان العدالة في البلاد. جاء ذلك وفق بيانين منفصلين، عقب يومين على إعلان وزارة الداخلية الليبية، توقيف البيدجا لقيامه برفقة آخرين بـالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والوقود. وذكر حساب البعثة الأوروبية على تويتر: حدثان هامان لمستقبل ليبيا في الساعات القليلة الماضية. وأضافت موضحة: اعتقال البيدجا المتهم بالاتجار بالبشر، وإدراج (رجل الأعمال الروسي) يفغيني بريغوزين في إطار نظام عقوبات مجلس الاتحاد الأوروبي. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بريغوزين، الممول لشركة فاغنر العسكرية الخاصة، المتهمة في انتهاكات متعددة ومتكررة لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وحول اعتقال البيدجا، أكدت البعثة أن ذلك علامة مرحب بها على تعزيز حكومة الوفاق الوطني لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وأبدت استعدادها لاستخدام نظام العقوبات الخاص به لدعم عملية سياسية في ليبيا، فضلا عن ردع الأعمال المرتكبة في الماضي والحاضر، والتي تعرقل عملية الانتقال السياسي السلمي. وفي وقت سابق أمس، رحبت البعثة الأممية في ليبيا باعتقال البيدجا، وقالت إن هذا المتهم مدرج على لائحة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي منذ يونيو 2018، لضلوعه في الاتجار بالبشر وتهريب الوقود في ليبيا. وأوضحت أن اسم المتهم ورد في نشرة خاصة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وفي أمر اعتقال صادر في أبريل 2019 عن مكتب النائب العام في طرابلس بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود. ووصف البيان، توقيف الحكومة الليبية لهذا المتهم بـخطوة هامة نحو ضمان العدالة لآلاف من الفئات المستضعفة، من الليبيين والمهاجرين على حد سواء، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في ليبيا. كما دعت البعثة الأممية إلى ضرورة إجراء محاكمة عادلة وشفافة وسريعة لهذا المتهم وجميع الأفراد المحتجزين حاليا في الحبس الاحتياطي، بحسب البيان ذاته. والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية (المعترف بها دوليا)، توقيف ميلاد في طرابلس. وميلاد، مسؤول سابق في خفر السواحل الليبي، وضالع في إغراق قوارب تقل مهاجرين، بحسب تقرير أممي صدر عام 2017. كما أن المجرم الدولي الشهير بـالبيدجا، تزعم تشكيلات لتهريب البشر في ليبيا، وتورط في تعذيب مهاجرين وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحقهم، وفق تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2018.