اعتبر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإسلامي، ان المشاركة في المشاورات التي أطلقتها السلطة حول مراجعة الدستور لا معنى لها ولا فائدة منها. وقال مقري، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن السلطة احتكرت مسار المشاورات الخاصة بالتعديل الدستوري وأنها هي التي " تشرف على كل مسار المشاورات حول الدستور، فهي من تكتب المسودة وهي من تختار المدعوين ثم تقرر لوحدها كيف تأخذ الاقتراحات وفي الأخير هي من تصيغ النسخة الأخيرة". وأكد مقري، أنه واثق من أن السلطة لن تأخذ بأي اقتراح وان النص الدستوري الجديد بصدد صياغته من طرف جهات خفية. وجدد مقري رفض حركة مجتمع السلم المشاركة في مشاورات السلطة مشددا على ضرورة إقامة مرحلة انتقالية من اجل الوصول إلى نص دستوري توافقي.

تعتزم الحكومة الجزائرية فرض إجراءات استثنائية، في مدينة غرداية، جنوب العاصمة الجزائر، للسيطرة على أعمال عنف مذهبية، بحسب أحد ممثلي الأعيان في المدينة، وسط أصوات تنادي باستقالة الحكومة. الحكومة تتجه للحل الأمني: وقال بوشنا جمال، أحد ممثلي أعيان المدينة، والذي حضر لقاء رئيس الوزراء يوسف يوسفي خلال زيارته غرداية مع الأعيان: "الاجتماع الوزاري الأمني، الذي تم في مدينة غرداية، وضم مسؤولين من الشرطة، ووزير الداخلية، الطيب بلعيز، ومسؤولين من الدرك التابع للجيش، ناقش فرض بعض الإجراءات الاستثنائية بالمدينة للحفاظ على الأمن". ومضى قائلا إن "يوسفي طلب من وزارتي الداخلية والعدل، فرض بعض الإجراءات الاستثنائية لمنع تجدد أعمال العنف"، مضيفا: "أهم إجراء تمت التوصية بشأنه هو شن حملة اعتقالات واسعة النطاق في بعض أحياء المدينة بناء على تحريات الشرطة والدرك". دعوة لاستقالة الحكومة: وفي سياق متصل، دعا رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية المعارضة، الإخوان المسلمون في الجزائر، عبد الرزاق مقري، اليوم الإثنين، الحكومة للاستقالة، بسبب ما وصفه بالفشل في وقف الصدامات العرقية في مدينة غرداية جنوب البلاد. وقال مقري، في صفحته الرسمية على فيسبوك، "حتى إذا أحسنا الظن بنوايا الحكومة، والسيد عبد الملك سلال، رئيس الحكومة السابق، ومدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة)، فإن العجز على حل مشكل غرداية والهفوة الكبيرة بحق جزء أصيل من الشعب الجزائري، يجب على هؤلاء جميعا أن يستقيلوا من مهامهم، ويختفوا عن الأنظار لعل الأوضاع تهدأ. وتشهد مدينة غرداية، 600 كلم جنوب العاصمة، صدامات عرقية، منذ الأربعاء الماضي، بين الأغلبية العربية السنية، والأقلية الإباضية، خلفت ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى وحرق وتخريب الممتلكات. وأضاف مقري: "غرداية تنزف، وكل مؤسسات الدولة مسخرة لتمرير العهدة الرابعة، ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، ولا يتحركون إلا حينما تتفاقم الأمور". وقال: "من أراد أن يعاقب هذا النظام، على هذه الويلات، التي يصنعها فليقاطع الانتخابات ويتركهم وحدهم مع عرسهم".

جددت حركة مجتمع السلم في الجزائر، موقفها الرافض لقرار السلطات الحكومية، بمنع دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع إجرؤها في 17 أبريل المقبل. وقال رئيس حركة مجتمع السلم "أكبر حزب إسلامي ومحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين بالجزائر"، إن السلطات لا يمكنها منع حزبه من الترويج لقراره بمقاطعة انتخابات الرئاسة. وأضاف مقري، في كلمة خلال اجتماع لكوادر الحزب العاصمة، يوم الجمعة، "لا يستطيع أحد أن يمنعنا من توضيح رأي الحركة للرأي العام". وكانت حركة مجتمع السلم أعلنت، السبت الماضي، قرارا "بمقاطعة انتخابات الرئاسة بسبب رفض السلطة لمطالب المعارضة بتوفير ضمانات لنزاهتهما"، بحسب بيان للحزب. من جهته، قال مدير الحريات بالوزارة محمد طالبي في تصريحات للصحفيين، إن "السلطات تقوم حاليا بتحضيرات كبيرة للانتخابات ولن تسمح بأنشطة معادية لهذه الإجراءات" وذلك في رده على سؤال بشأن موقف الوزارة من إعلان أحزاب مقاطعة هذه الانتخابات. وعقب رئيس حركة مجتمع السلم، على هذه التصريحات الرسمية بالقول: "هي تعبير عن الغلق السياسي الذي تنتهجه السلطات"، مضيفا: "سنعمل في الأسواق والمقاهي وحتى على شبكة الإنترنت لشرح مواقفنا للرأي العام".

أكدت حركة مجتمع السلم، المحسوبة على التيار الإخواني في الجزائر، اليوم الإثنين، أن قرار مقاطعتها للانتخابات الرئاسية "اختيار غير قابل للتراجع". وقال عبدالرزاق مقري، رئيس الحركة، في مؤتمر صحفي في أعقاب اختتام أعمال دورة مجلس الشورى الوطني، إن قرار المقاطعة اتخذه مجلس الشورى بالإجماع بعد دراسة معمقة لسير آراء القواعد النضالية بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أن الوعاء الانتخابي للحركة سيلتزم بقرارات مؤساستها. ونفى "مقري" وجود أي خلاف داخل مجلس الشورى بشأن قرار مقاطعة الاستحقاق الرئاسي، لافتا إلى أن قواعد الحركة وهياكلها منسجمة ولا تعاني من أي شرخ كان. وعزا "مقري" مقاطعة الانتخابات الرئاسية إلى "استفراد السلطة بهذه الانتخابات وعدم الاستجابة لمطالب المعارضة الداعية إلى توفير شروط النزاهة والشفافية وفق المقاييس المتعارف عليها دوليا"، وليس بمسألة ترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة. وأشار إلى أن الحركة ستعمل من خلال فتح قنوات الحوار والتشاور مع أحزاب من المعارضة وشخصيات لـ"بلورة خطوات عملية وتحديد رؤية مشتركة بشأن قرار المقاطعة".

تحسم حركة "مجتمع السلم" المحسوبة على "الإخوان المسلمون" بالجزائر أمر مشاركتها في انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل المقبل بعد انعقاد مجلس الشورى المقرر منتصف الشهر الحالي. وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح أشغال الندوة الوطنية لهياكل الحركة، اليوم الأربعاء، إن "مجلس الشورى سيفصل في أمر الرئاسيات المقبلة خلال اجتماع أعضائه منتصف يناير الحالي". وأضاف أن كل الخيارات واردة، موضحًا أنه سيتم العمل قبل انعقاد مجلس الشورى على "دراسة خيارات المقاطعة أو المشاركة أو إيجاد مرشح توافقي مع بقية التشكيلات السياسية على أن تعرض على مجلس الشورى للفصل في المسألة". وأكد أن الامتحان الكبير للإصلاحات التي بادرت بها السلطة هو "ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية". كانت تقارير إعلامية ذكرت أن انتخابات الرئاسة ستقام في 17 أبريل المقبل.