أكدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، أن 2.5 مليون عراقي يسكنون في 1353 مجمع عشوائي في عموم البلاد، فيما تأتي العاصمة العراقية بغداد في المرتبة الأولى، حيث تضم 130 مجمعاً. وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، أن مجموع المجمعات العشوائية بالعراق تبلغ 1353 مجمعا، مؤكدًا أن عدد المواطنين الذين يسكنون تلك المجمعات يبلغ مليونين ونصف مليون، مبينا أنها تعاني من انعدام الخدمات من شبكات ماء وصرف صحي وكهرباء ومدارس ومستشفيات، لغياب نصوص قانونية تسمح بإنشاء بنية تحتية للمجمعات العشوائية. وظهرت العشوائيات بشكل كبير بعد عام 2003، حيث استولى عدد من المواطنين على مجمعات حكومية كانت تحوي منشآت عسكرية أو هياكل غير مكتملة، وسكنوا بها، فيما أقام عدد كبير من العوائل الفقيرة مساكنهم على أراض تابعة للدولة، وأنشؤوا مجمعات سكنية غير نظامية. وتنتشر الظاهرة في محافظات العراق المختلفة خاصة العاصمة بغداد، وتقدر الإحصاءات الرسمية أن العراق بحاجة إلى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية لحل مشكلة السكن فيها والقضاء على ظاهرة السكن العشوائي.

كشف مسح هو الأول من نوعه أجرته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية لـ15 محافظة، عن أن 60% من الأسر في البلاد، تعاني من مشكلة شح المياه، وبشكل خاص في القرى والأرياف. وقال عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، إن "الوزارة أعلنت اليوم نتائج المسح الذي أجرته على جميع المحافظات باستثناء محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار للاستخدامات الأمثل للمياه". وبين الهنداوي أن "المسح شمل 5134 عائلة، من 15 محافظة منتشرة في الأرياف والمدن والقرى، وهي تمثل عينة عشوائية يمكن من خلالها أن تكون مقياسا رسميا يعتمد عليه". وأضاف أيضا أن "نتائج المسح التي أجريت، أظهرت أن 60% من الأسر التي شملت بالمسح، تعاني من مشكلة شح المياه، و80% من العينة المستهدفة أكدت قدرتها على تقدير حاجتها الفعلية للاستهلاك اليومي للمياه، و60% من العينة أكدت قدرتها على تشجيع المجتمع للبدء باستخدام أساليب من شأنها تقليل صرف المياه". من جانب آخر، أشار المتحدث إلى أن "المسح أظهر وجود تبذير في استخدام المياه مما يؤثر بصورة مباشرة على حماية الثروة المائية، إلى جانب وجود أزمة حقيقية في الصرف الصحي، خصوصًا في الأرياف والقرى، وأنه لا يزال هناك من يعتمد على الطرق البدائية في قضية الصرف الصحي، ما يؤثر بشكل مباشر على الواقع البيئي". وأوضح أن "نتائج المسح تعّد قاعدة بيانات توفر لأول مرة في العراق معلومات الاحتياجات المائية للعوائل، وكذلك المشاكل في الحفاظ على البيئة والاستخدامات الأمثل لصرف المياه، ومؤشرات التلوث في المياه، والتي تسهم في دعم مشاريع أمانة بغداد، ووزارات الموارد المائية، والزراعة والبلديات والحكومات المحلية". ويعاني العراق من أزمة انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، مما أدى إلى تراجع الواقع الزراعي في البلاد، وسعت الحكومات خلال السنوات الماضية إلى إجراء المزيد من التفاهمات مع الحكومتين التركية والسورية، لضمان زيادة حصة العراق المائية من النهرين.