- رئيس الوزراء السوداني: الحوار مستمر مع الأسرة الدولية والتأكيد على الثوابت الوطنية -حزمة معالجات اقتصادية لدعم الزراعة والصناعة وتمويل الطاقة الشمسية للمواطنين - قوافل العودة مستمرة لكنها تشكل ضغطاً على الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل - وزير المالية يعد بإيقاف التضخم المتسارع ووزير الزراعة يبشر بموسم ناجح - التضخم وحرب الدولار بحاجة إلى تكاتف وطني يحمي المجتمع من الغلاء رصدت «الشرق» تطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العاصمة السودانية الخرطوم، وتابعت الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى العاصمة والتعافي من ويلات الحرب، بعد أن شهدت العاصمة أكبر عملية تدمير للبنية التحتية وسرقة للمنقولات والأموال والسلع الإستراتيجية من مخازن القطاعين العام والخاص ومنازل ومتاجر المواطنين. وحسب الإفادات التي حصلت عليها «الشرق» فإن أصابع الاتهام توجهت إلى مليشيا الدعم السريع بدليل استخدام سيارات المواطنين في الهجمات على المقار العسكرية للجيش السوداني في قيادة المدرعات والقيادة العامة للجيش وسط الخرطوم بالإضافة إلى جهاز المخابرات والكتيبة الإستراتيجية وسلاح الأسلحة. وسجلت الشرطة السودانية آلاف الشكاوى من مواطنين فقدوا أموالهم ودمرت منازلهم وقتل أفراد من أسرهم أمام شهود عيان وهم عزل من السلاح بجانب آخرين قتلوا في سجون المليشيا في مدينة الرياض وسجون سوبا ودقريس الشهير في غرب السودان. وعلى الرغم من هجمات المسيرات المتفرقة على العاصمة الخرطوم، وشهدت «الشرق» 3 هجمات منها، إلا أن المضادات الجوية أفلحت في إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي وجهها المتمردون على مناطق عسكرية وعلى البنية التحتية، دون وقوع خسائر تذكر كما لم تتأثر خدمات الكهرباء وحركة السكان بهذه الهجمات. وخلال جولة «الشرق» على مدن العاصمة السودانية الثلاث، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان تبين عودة الحياة إلى طبيعتها في أم درمان مع توفر السلع الإستراتيجية والمواد الغذائية لكن يشكو التجار والمستهلكون معاً من ارتفاع شديد في الأسعار بسبب تزايد معدلات التضخم بأرقام فلكية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وعزا رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان السبب إلى أعباء الحرب وفي مقدمة ذلك إقدام إحدى الدول التي ساندت المتمردين على إغراق الأسواق بالعملة السودانية من أموال كانت طبعت لديها آخر أيام حكومة عمر البشير، وبدلا من تسليم تلك الأموال إلى البنك المركزي السوداني تم تسليم الأموال إلى مليشيات الدعم السريع الذين حاولوا غسل تلك الأموال بشراء الدولار وضخ العملة في النظام المصرفي. إلا أنه استطرد بأن إجراءات حاسمة قد اتخذت تجاه ذلك بما يسهم في معالجة هذه المشكلة بالإضافة إلى حزمة معالجات اقتصادية تمكنت من أن تعيد التعافي إلى الوضع الاقتصادي باستئناف الصادرات وتحريك الإنتاج وتقديم الدعم للقطاع الصناعي والزراعي لإعادة عجلة الإنتاج. -لا سلطة عبر البندقية وعلى الصعيد السياسي قال رئيس مجلس السيادة إن الحوار السوداني لا علاقة له بالسلطة ولا توزيع المناصب ولا يهدف إلى تشكيل الحكومة وهو مخصص بالكامل لمناقشة مشاكل السودان ووضع الحلول لها من شخصيات هدفها الهم الوطني ومعروفة بعدم الانتماء لأي جهة سياسية ولا تسعى لخدمة أي طرف. وفي الوقت الذي طرحت فيه العديد من المبادرات فقد تبين أن نقطة الخلاف الوحيدة تتمثل في مستقبل الدعم السريع، حيث ترى الحكومة أن غير مقبول كطرف سياسي في ظل الجرائم الكبيرة التي وقعت بحق الدولة والمواطنين وأنه لا مجال لأي هدنة أو مبادرة أو اتفاق يكون من شأنه إعادة تصنيع وتدوير الدعم السريع كطرف سياسي بأي شكل. -المبادرات الوطنية وعلى الصعيد نفسه دعا رئيس الوزراء السوداني الدكتور كمال إدريس إلى النقاش بشأن المشروع الوطني المشترك و»الاستشفاء الوطني» كخطة رسمية وشعبية، منوها إلى التحدي الكبير المتمثل في الحوار السوداني - السوداني الذي لا يستثني أحداً. وأكد استمرار جهود الدولة الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي وإعادة الإعمار رغم التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى عودة الجامعات إلى مقارها الرئيسية بالسودان وتهيئة البيئة الجامعية للطلاب. كما أكد رئيس الوزراء التزام الدولة بمحاربة الفساد بكافة أشكاله ومكافحة التهريب والمخدرات، فضلاً عن إصلاح الخدمة المدنية وتحسين أوضاع العاملين بها. وأوضح أن الحوار مستمر مع الأسرة الدولية مع التأكيد على مبادئ السيادة والثوابت الوطنية. وكان رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني قد التقيا في وقت سابق مع وفد من الآلية الخماسية الدولية بشأن السودان والتي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي. في ظل حديث دبلوماسي متفائل بعودة العلاقات الدبلوماسية مع الإيغاد. ويرى رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أن الإعلام وقوات الدعم السريع وداعميها تروج لسرديات خاطئة بشأن الحرب الدائرة في السودان. وأضاف أن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية ادعاء كاذب وسردية خاطئة، كما نفى سيطرة الإسلاميين على الحكومة، مشيرا إلى أن الحوار ملك للشعب السوداني وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مخرجاته. ووصف الاتهامات باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب بأنها «ادعاءات كاذبة»، وذلك في أول ردٍّ حكومي رفيع المستوى على تحقيقات صحفية دولية جديدة، ذكرت أنها حصلت على وثائق وشهادات ومواد مصورة تشير إلى احتمال استخدام الجيش مواد كيماوية خلال الحرب مع الدعم السريع. وقال إدريس، خلال لقائه في الخرطوم وفد «الآلية الخماسية» المعنية بالسودان، إن «هناك سرديات خاطئة تروج بشأن الحرب، من بينها الادعاءات الكاذبة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية». ولا يعدّ تصريح إدريس أول نفي رسمي سوداني لهذه الاتهامات، إذ سبق لوزارة الخارجية أن رفضتها من قبل، لكنه يعد أول رد حكومي على الوثائق والتحقيقات التي أعادت القضية إلى الواجهة. وتزامنت تصريحات إدريس مع نشر «يورونيوز» يوم الأربعاء لتحقيق استند إلى تقرير من 32 صفحة، أعده فريق يقوده مسؤولون سابقون كبار في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تضمن شهادات 8 سودانيين ومواد مصورة ورقمية بشأن حوادث يشتبه في استخدام مواد سامة خلالها بين عامي 2024 و2025. وتركز إحدى أبرز الحالات على مصفاة الجيلي في شمال الخرطوم، التي كانت وقتها تحت سيطرة «قوات الدعم السريع». وذكر شاهدان أن طائرة عسكرية حلقت في المكان، قبل سقوط أجسام أعقبتها روائح وانبعاثات غير مألوفة، وإصابة نحو 20 شخصاً بصعوبات في التنفس وتهيج العيون. -غاز الكلور وقال خبراء إن الأعراض تتسق مع احتمال التعرض لمادة كيماوية خطرة محمولة جواً، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد المادة أو إثبات استخدام سلاح كيماوي بصورة قاطعة، ودعوا إلى تحقيق دولي. وسبق ذلك بأيام تحقيق لصحيفتي «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» استند إلى وثائق ومراسلات وصور ومقاطع فيديو، قالت الصحيفتان إنهما حصلتا عليها من مسؤولين أمنيين في الشرق الأوسط، وتشير إلى برنامج سري لتطوير ذخائر محملة بالكلور وإجراء اختبارات عليها، فضلاً عن معلومات عن تخزين ما يصل إلى 290 ذخيرة كيماوية. وأطلق إعلاميون حملة تنفي استخدام أسلحة كيماوية في الحرب في حين أعلنت الحكومة أنها على استعداد لاستقبال فرق التحقيق في أي وقت وأنها طالبت بذلك إلا أنها لم تتلق أي رد على هذه المطالب. وترى الحكومة السودانية أن الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيماوية جاءت في وقت يكشف بوضوح أن الهدف هو صرف الأنظار عن التورط الخارجي والجرائم البشعة التي ارتكبها الدعم السريع وهو اتهام هدفه الإستراتيجي المساواة بين الجيش والمليشيات المتمردة وهي السردية التي تروج لها دوائر أجنبية معادية منذ بداية الحرب. -استديو البث الإذاعي بأم درمان كشف رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات والصحفي د. عبد العظيم عوض لـ «الشرق» أن قطر كانت قد أعادت تشييد استديو البث الإذاعي بالسودان عقب تدميره بواسطة طائرة عسكرية ليبية عام 1976 أرسلها القائد الليبي وقتها العقيد معمر القذافي خلال خلافه الشهير مع الرئيس السوداني جعفر النميري. وقال عوض إن العلاقات القطرية السودانية تتميز بتاريخ طويل من التعاون والتبادل الفني والإعلامي في قطاعات الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء فضلا عن مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتي توقفت بعد الحرب. وأضاف أن دولة قطر هي الشريك الإستراتيجي الموثوق في إعادة الإعمار وينبغي أن تتقدم الصفوف في مرحلة مشاريع التعافي والبناء وإعادة الإعمار ومشاريع البنية التحتية.

-نرفض المحاصصات ولا مكان لمن يحمل السلاح.. والحكم عبر صناديق الاقتراع - وافقنا على مبادرة سياسية بشرط خروج «الدعم السريع» من المدن وتجميعها في مناطق حددناها -انتقادات لحكومة د. كامل إدريس بسبب الغلاء والكهرباء والزراعة والخدمات - حركة تجارية نشطة في أم درمان وقوافل العودة تطرق أبواب الخرطوم -استهداف البنية التحتية وقتل الأبرياء والتخريب ليس معارضة سياسية بل عدوان وعمالة للخارج أشاد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، بالدعم القطري الانساني للشعب السوداني، وذلك خلال لقائه بالصحفيين السودانيين المشاركين في الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين السودانيين الذي انعقد بالخرطوم أمس الأول. وكشف الفريق البرهان عن كثير من البيانات التي تعلن للمرة الاولى خلال سنوات الحرب مشيراً إلى مواقف ايجابية لكل من قطر والمملكة العربية السعودية ومصر في دعم الشعب السوداني، وسمى مجموعة من الدول التي ناصبت السودان العداء وقدمت الدعم للمليشيا المتمردة، مما مكنها من ارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب السوداني وقتلت الآلاف من الأبرياء العزل ودمرت البنية التحتية وخربت الكثير من المرافق الحيوية، في حرب معلنة ضد المواطن السوداني وضد الوطن. وأفاد رئيس مجلس السيادة بوجود عدد من المبادرات السياسية التي تلقتها القيادة السودانية إلا أن هذه المبادرات لم تلب تطلعات الشعب السوداني في وقف العدوان واحترام سيادته ووحدة أراضيه، مشيراً إلى أن المبادرة الأخيرة في هذا الصدد كانت تدعو إلى هدنة لمدة 90 يوما بوقف إطلاق النار ووافقنا عليها بشرط خروج المليشيا المتمردة من المدن والمناطق التي احتلتها وتجميعها في أماكن حددناها لهم منعاً لاستئناف العدوان من جديد. ونفى البرهان وجود حوار مع أي جهة سياسية، وشدد على عدم قبول أي تسوية تعيد المليشيا المتمردة ومؤيديها السياسيين إلى السلطة بعد الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب السوداني. وأكد وجود عدد من المبادرات السياسية وكان آخرها مبادرة قدمت قبل أيام قليلة وقبلنا كل شروطها واختلفنا على شرط واحد هو ما يطلبه الشعب السوداني كله ويتمثل في خروج المليشيا من المدن وتجميعها في مكان واحد تحدده القوات المسلحة السودانية. وتحدث رئيس مجلس السيادة عن معركة الكرامة، حيث أكد أن تحرير الخرطوم ودحر التمرد لم يكن بالأمر السهل في تلك الظروف التي كانت أعداد مقاتلي التمرد تتجاوز المائة ألف مقابل العدد المتواضع من القوات المسلحة التي لم تكن أصلاً في حالة استعداد للحرب ولكنها إرادة الله وقوة وعزم وبسالة القوات المسلحة. كانت الظروف قاسية وفقد المقاتلون في القيادة العامة والسلاح الطبي وسلاح المهندسين حتى ما يسدون به الرمق وسط تعنت واضح من قبل الكثير من الدول تقديم العون والمساعدة للجيش حتى في احتياجاته الضرورية وأكل الضباط والجنود والمقاتلون حتى صفق الأشجار قبل أن تنجح القيادة العسكرية في إنزال المؤن والاحتياجات عبر الإسقاط الجوي والذي صنع أدواته الجيش نفسه في تلك الظروف. وشدد البرهان على انه لا مجال لوجود الدعم السريع في الحياة السياسية والعسكرية في الحياة السودانية مستقبلاً، موجهاً رسالة تطمين قوية بأنه لا تخوف مطلقاً من عودة الكثير من المنشقين على الدعم السريع والذين استسلموا للجيش مؤخراً او حتى من هم في الطريق، لذلك فأي حديث عن تقاسم مواقع سلطة وثروة لمن يحملون السلاح لم يعد بعد هذه الحرب ضمن أجندة تفاوض أو وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية. -لا سلطة عبر السلاح والفيصل لصناديق الاقتراع وأكد البرهان أن صناديق الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للوصول الى الحكم وان القيادة تسعى الآن بعد تحرير كل تراب الوطن لتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات بعد أن ترتب القوى السياسية بيتها من الداخل. ووجه رئيس مجلس السيادة انتقادات صريحة إلى الحكومة التي يقودها الدكتور كامل إدريس واعتبرها حكومة بروفسيات بعيدة عن واقع الجمهور العريض من المواطنين الذين يعانون من ويلات الحرب، ولم تتمكن الحكومة من تقديم الحلول المرجوة في ملفات الاقتصاد والزراعة والكهرباء ومحاربة الغلاء وتوفير الحياة الكريمة المرجوة للعائدين من النزوح واللجوء. حديث البرهان عن قوى الحرية والتغيير يعبّر عن مشاعر الرجل الحقيقية خاصة كشفه لأسرار جمعته بقادة الحرية والتغيير قبل الحرب حينما كان الهمس بين البرهان وخالد سلك ووجدي ميرغني والسنهوري وإبراهيم الشيخ ومريم الصادق وصديق يوسف، وحينها كان قادة الحرية والتغيير يغازلون قائد الجيش ويضعون أمامه طُعماً حلو المذاق بأن يبقى البرهان رئيسا لهم والسودان لمدة عشر سنوات من غير انتخابات على أن يستأثر قادة الحرية بالسلطة لأنفسهم، واعتبر البرهان هذا السلوك الذي دمغه بالانتهازية يكشف عن تفكير هذه الجماعة، مشيرا إلى أن سلوكهم يعبر عن انتهازية مقيتة بينما العسكر ظلوا مع التحول الديمقراطي منذ اليوم الأول للتغير وحتى الآن. وفتح البرهان صندوق أسرار سنوات ما قبل سقوط البشير ورد على الذين يحمّلونه وحده صعود الدعم السريع، حتى ظن أنه قادر على ابتلاع الجيش في صباح يوم الخامس عشر من أبريل عام ٢٠٢٣ وقال إن البشير هو الأب والأم التي أنجبت هذا الجنين ولم ينف البرهان مسؤوليته عن بعض الأخطاء التي حدثت مثل تعيين حميدتي نائباً أولاً لرئيس مجلس السيادة، لكنه قال: ذهبنا ومعي الفريق عبد الرحيم محمد حسين والفريق محمد عطا والفريق عوض بن عوف إلى البشير وطلبنا منه دمج الدعم السريع في الجيش، وأضاف: وجدنا عمر البشير يرتدي ملابس مدنية ويضع طاقية على رأسه، وكنت حينها قائداً للقوات البرية، وتحدث عبدالرحيم محمد حسين عن ضرورة دمج الدعم السريع في الجيش، فما كان من البشير إلا القول: حميدتي في جيبي، وقال عبدالرحيم محمد حسين للبشير (الرجل ده بخونك) فقال البشير إذا كنتم لا تريدون الدعم السريع في الجيش سوف نضمه للفريق محمد عطا في جهاز الأمن. اللغة التي تحدث بها البرهان عن الحركات المسلحة وقوله إنها كلها الآن تقاتل مع القوات المسلحة في ميادين المعركة وسوف تكتمل عمليات إدماجها في الجيش قريباً جداً، ولكنه عاد وقطع الطريق أمام أي طامع في السودان في السلطة عن طريق تكوين المليشيات حتى يتكسب منها، وقال: فات الأوان ولم تعد المليشيات باباً لولوج السلطة في هذه البلاد. وتعتبر التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس السيادة نهاية لأحلام الطامحين في السلطة على ظهر البندقية والسلاح والفصائل العسكرية المسلحة، وقال إن الجيش الآن أفضل حالاً من كل ما كان عليه من قبل الحرب وبعد الحرب، وذكر أن للجيش الآن قواعد عسكرية مصممة بطريقة تحمي سلاح الجيش من الاستهداف. وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لحكومة الدكتور كامل إدريس بسبب ارتفاع سقف الطموحات في وضع حلول عاجلة للآثار التي خلفتها الحرب اللعينة إلا أن الحكومة تمكنت من تقديم الكثير من المعالجات في الخدمات والزراعة وتجديد خدمات الكهرباء والمياه والطرق وحفظ الأمن. وعلى الرغم من تدخل مجلس السيادة في كثير من الملفات إلا حجم الإنجاز لا تخطئه عين باستيعاب آلاف العائدين من المهاجر في ظل حرب عسكرية وسياسية واقتصادية مستمرة هدفها زعزعة الاستقرار ومنع قوافل العودة والمحافظة على نذر الحرب على سماء الخرطوم حتى تتمكن بعض الجهات المعادية من تحقق أهدافها.

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، عزم الجيش السوداني والقوات المساندة له على حسم المعركة وتحرير كامل أراضي البلاد. وقال البرهان في كلمة وجهها اليوم إلى قيادة القوات المسلحة، إن الجيش السوداني ماض بخطى ثابتة في معركة القضاء على التمرد، بهدف استعادة كافة الأراضي والمدن التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وشدد على أن التجربة الصعبة التي مرت بها القوات المسلحة السودانية خلال الأعوام الثلاثة الماضية كفيلة بجعلها أكثر قوة ووحدة وتماسكا في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن مرحلة ما بعد الحرب ستشهد التأسيس لجيش متطور ومختلف من حيث الكفاءة، والمعدات، والبناء التنظيمي. وتعهد القائد العام للقوات المسلحة السودانية بالوصول إلى كافة مدن ومناطق إقليم دارفور وتطهيرها من المتمردين، مرحبا في الوقت ذاته بانضمام المقاتلين السابقين في صفوف الدعم السريع إلى القوات المسلحة. وجدد البرهان التأكيد على أن باب الوطن يظل مفتوحا أمام كل من يضع السلاح وينحاز لمسيرة البناء، كما رحب كذلك بالقوى السياسية التي لم تتخذ مواقف عدائية ضد الجيش والبلاد.

قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، اليوم، إن الشعب السوداني سينتصر، وإن الحملة ضد بلاده ستنكسر. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البرهان في اجتماعه مع القيادة الجوالة نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية /سونا/. وأضاف أن السودان سيثأر لكل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في معركة الكرامة، ولمن قُتلوا وتعرّضوا للتنكيل في الفاشر والجنينة والجزيرة وغيرها من المدن. وأكد أن كل من يقاتل باسم هذا الشعب لن يُهزم ولن ينكسر، مجدداً العزم على دحر المليشيا المتمردة وتأمين حدود الدولة السودانية. كان الجيش السوداني قد شكل لجنة عليا للاستنفار والمقاومة الشعبية.. وأعلن الفريق بشير مكي الباهي رئيس اللجنة، استمرار التدريب وفتح المعسكرات والدفع بـالمستنفرين إلى الخطوط الأمامية. وأشار إلى أنه لا توجد أي ضرورة أو اتجاه لإطلاق حملات تجنيد إلزامي، نظرًا للتدافع الطوعي الكبير من الشباب نحو المعسكرات دعماً للقوات المسلحة. وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة في السودان قد أعلن نهاية اكتوبر الماضي أن مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور تعرضت لتدمير وقتل ممنهج وذلك في اعقاب سيطرة قوات الدعم السريع عليها.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم، مع الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، التطورات الأخيرة في السودان. وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فإن الرئيس أردوغان أعرب للبرهان عن قلقه من زيادة عدد الضحايا والمصابين جراء اقتتال الأشقاء في السودان. وأبلغ الرئيس التركي، البرهان أيضا أنه في حال التوصل لقرار بدء مفاوضات شاملة في السودان فإن بلاده على استعداد لاستضافتها. وأكد الرئيس أردوغان مواصلة تركيا جهودها بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوداني. تجدر الإشارة إلى أن وزارة خارجية جنوب السودان قد أعلنت في الثاني من مايو الجاري، أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اتفقتا، من حيث المبدأ، على هدنة مدتها سبعة أيام تبدأ في الرابع من مايو الجاري وتستمر حتى الحادي عشر من الشهر نفسه.

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن ، اليوم /الخميس/ أمرا تنفيذيا جديدا يوسع سلطات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن تهديد السلام والأمن والاستقرار في السودان، وتقويض التحول الديمقراطي، باستخدام العنف ضد المدنيين أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وبموجب هذا الأمر- الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي - فإن واشنطن ستفرض حظراً على جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة، المملوكة للأشخاص المتورطين في زعزعة استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي هناك. وفي بيان للرئيس الأمريكي أوردته قناة / الحرة / الإخبارية الأمريكية وصف بايدن، العنف والاقتتال الدائر في السودان بـ المأساة والخيانة لمطلب الشعب السوداني بحكومة مدنية والانتقال إلى الديمقراطية. وقال :أنضمّ إلى شعب السودان المحبّ للسلام والقادة في جميع أنحاء العالم في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة. وأوضح أن هذا العنف الذي سرق أرواح مئات المدنيين وبدأ خلال شهر رمضان أمر غير معقول يجب أن ينتهي. وذكّر بايدن في السياق، أنه ومنذ اللحظات الأولى لهذا الصراع، سهلت الولايات المتحدة، عمليات المغادرة لآلاف الأشخاص، من الأمريكيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى، عن طريق البر والبحر والجو وأجرت مفاوضات مكثفة لوقف التصعيد. وقال تتواصل جهودنا الدبلوماسية لحث جميع الأطراف على إنهاء الصراع العسكري والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وأردف جهودنا متواصلة لمساعدة الأمريكيين الباقين، من خلال تزويدهم بمعلومات عن خيارات الخروج. ولفت بايدن إلى أن الولايات المتحدة تستجيب لهذه الأزمة الإنسانية، وهي على استعداد لدعم المساعدة الإنسانية عندما تسمح الظروف بذلك. وقال إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب السودان وأضاف نحن نعمل على دعم التزامهم بمستقبل يسوده السلام.

فاجأ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين السودانيين، الخميس، عندما هبطت طائرته في الخرطوم في زيارة غير معلنة، وسط انقسام في المشهد السياسي بشأن حل الأزمة السياسية في البلاد وتنافس برز إلى السطح بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي بعدما كان مكتوما، وأوضاع أمنية معقدة في مثلث الحدود السودانية التشادية الأفروأوسطية. ويعتبر كوهين مهندس العلاقات بين إسرائيل والسودان منذ أن كان وزيرا للاستخبارات، فقد وصل الخرطوم في زيارة مماثلة في يناير 2021، ووقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم شملت مجالات التعاون في مجالات مختلفة. ورافق الوزير الإسرائيلي في زيارته الجديدة وفد ضم المدير العام لوزارة الخارجية رونان ليفي ونائب مسؤول أفريقيا في وزارة الخارجية شارون بارلي وممثل وكالة المعونة الوطنية الإسرائيلية عينات شالين والمستشار القانوني في وزارة الخارجية تال بيكر، إضافة إلى ضباط كبار في جهاز الموساد والاستخبارات العسكرية. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الجزيرة نت، عقد الضيف الإسرائيلي جلستي مباحثات في مقر قيادة الجيش مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بحضور وزير الخارجية السوداني علي الصادق، وجرى الاتفاق على الاستمرار في خطوات التطبيع بين الجانبين، وتوقيع السودان على اتفاقات أبراهام بعد تشكيل الحكومة المدنية التي ستتسلم السلطة عبر العملية السياسية الجارية حاليا. كما جرى الاتفاق -وفق المعلومات- على تحويل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين قبل عامين إلى اتفاق قابل للتنفيذ في مجالات التعاون في الطاقة والزراعة والمياه والصحة والتعليم حتى يشعر الشعب السوداني أن هناك مصالح حقيقية يمكن أن تتحقق عبر التطبيع بين الطرفين. وحسب المصادر ذاتها، فقد أبدى كوهين قلقه من الجمود في علاقات البلدين خلال العامين السابقين بعد زيارته الأخيرة وتوقيع السودان اتفاقات أبراهام مع الولايات المتحدة في يناير 2021، وأقر الطرفان بأن الأوضاع الداخلية في الدولتين ساهمت في ذلك، وينبغي تسريع التطبيع عبر خطوات ملموسة. وفي الجلسة الثانية انضم إلى المباحثات من الجانب السوداني وزير الدفاع ياسين إبراهيم والمدير العام لجهاز المخابرات أحمد إبراهيم مفضل ومدير الاستخبارات العسكرية أحمد علي صبير، وركز النقاش على التوسع في التعاون الأمني والعسكري، لمجابهة تحديات الطرفين وكيفية التعاطي مع التوتر في الحدود بين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى ومراقبة الأوضاع في الساحل الأفريقي والبحر الأحمر. أجندة البرهان يبدو أن منهج البرهان بشأن التوجه نحو استخدام إسرائيل جسرا إلى واشنطن -كما يقول مراقبون- لم يتغير، فقد فاجأ الشعب السوداني وبعض شركائه في الحكم في فبراير 2020 عندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية بترتيب من كوهين أيضا، واعتبرها محاولة لتطبيع علاقة بلاده مع المجتمع الدولي وإخراجها من العزلة الدولية وشطب اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهو ما حدث لاحقا، إذ رهنت واشنطن الخطوة بالتطبيع مع تل أبيب. وأتت زيارة كوهين، الخميس إلى الخرطوم هذه المرة بوساطة أمريكية بعد اتصالات سرية مع البرهان خلال الأسابيع الماضية حسب مصادر سياسية قريبة من القصر الرئاسي، وذلك لضمان استمرار نفوذ الرجل الأول في البلاد ولعبه دورا محوريا في المشهد السياسي حتى لو غادر منصبه في مجلس السيادة وعودته إلى حضن الجيش كما نص الاتفاق الإطاري الذي وقعه مع تحالف قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي في ديسمبر الماضي. وترى المصادر ذاتها التي تحدثت للجزيرة نت أن البرهان يريد تجاوز الضغوط الغربية عليه، خاصة الأوروبية المتحمسة للاتفاق الإطاري، حيث يدعم حميدتي الاتفاق وبات قريبا من تحالف قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وينتظر أن يصل إلى الخرطوم الأسبوع المقبل مبعوثون أوروبيون لتسريع المرحلة النهائية من العملية السياسية. ويعتقد الباحث السياسي الحسن عبد القادر أن القوى المدنية والمكون العسكري يستخدمان القوى الأجنبية لتقوية مواقفهما التفاوضية. ويقول عبد القادر للجزيرة نت إن البرهان يسعى للتقرب إلى واشنطن عبر إسرائيل ويقدم نفسه باعتباره الشخصية القوية في الجيش القادرة على المحافظة على أمن واستقرار البلاد وضبط إيقاع الحياة السياسية خلال الفترة الانتقالية، في ظل تشظي القوى السياسية وفشلها في الاتفاق، مما منح البرهان فرصة لاستغلال تناقضاتها وإنهاكها. ويضيف أن القوى المدنية التي كانت تقود الثورة -وهي تحالف قوى الحرية والتغيير- انقسمت على نفسها ولم تعد تملك زمام الشارع، وصارت تعتمد على رافعة خارجية دعمتها حتى وقعت على الاتفاق الإطاري وتستخدمها لتنفيذ أجندتها ورعاية مصالحها، وذلك عبر إعادتها إلى السلطة بعدما أزاحها البرهان منها قبل أكثر من عام بانقلاب على شراكتها مع المكون العسكري. زيارة علاقات عامة وفي اتجاه آخر، يرى الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الدكتور الحاج حمد أن زيارة كوهين لن تحدث جديدا في المشهد السياسي، واعتبرها علاقات عامة، وأن ثمة دعما دوليا للعملية السياسية عبر الاتفاق الإطاري الذي وقعه البرهان وحميدتي مع القوى المدنية في تحالف قوى الحرية والتغيير. ويعتقد حمد في تصريح للجزيرة نت أن تكتيكات البرهان صارت مكشوفة في تعامله مع الأزمة السياسية وعدم قناعته بمغادرة المشهد والعودة للثكنات، وفق تعبيره.

أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، انسحاب المؤسسة العسكرية من الحوار الوطني، ودعا القوى السياسية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مدنية. وقال البرهان - في خطاب بثه التلفزيون - إن الجيش ينسحب من الحوار، الذي يجري برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة التنمية لشرق ووسط أفريقيا (إيغاد)، لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية. وأضاف قررتُ عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في حوار الآلية الثلاثية لإفساح المجال لبقية المكونات السياسية. وفي الوقت ذاته، أكد البرهان أن القوات المسلحة تؤكد دعمها لجهود الآلية الثلاثية. حل مجلس السيادة وتعهد قائد الجيش السوداني بحل مجلس السيادة بعد تشكيل حكومة مدنية. وقال البرهان سيتم تكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع بعد تشكيل الحكومة التنفيذية. وأضاف أن هذا المجلس سيتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات بالاتفاق مع الحكومة. ودعا القوى السياسية والثورية للانخراط في حوار فوري وجاد لإعادة البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي. وتأتي تصريحات قائد الجيش السوداني وسط احتجاجات مستمرة تطالب بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الالتزام الكامل بعملية حوار سوداني جامع للتوصل إلى حل توافقي للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. وأطلع البرهان خلال لقائه، اليوم، وفد الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد، والذي ضم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان السيد فولكر بيترس، وممثل الاتحاد الإفريقي الدكتور محمد الحسن ولد لبات، وممثل منظمة الإيقاد السيد إسماعيل وايس، وممثل الاتحاد الإفريقي بالسودان والناطق الرسمي باسم الآلية السيد محمد بلعيش، على جهود الآلية لاستكمال الترتيبات اللازمة لتسهيل عملية المباحثات بين الأطراف من أصحاب المصلحة السودانيين من أجل إيجاد حلول سياسية توافقية مرضية للجميع. وأوضح بلعيش، في تصريح صحفي، أن الآلية قدمت خلال اللقاء تنويرًا شاملًا بشأن نتائج جهودها خلال الفترة الماضية، وآفاق الخروج من الأزمة الراهنة باستعادة النظام الدستوري المدني. وقال بلعيش: إن الآلية تسعى من خلال ما تبذله من جهود إلى بناء توافق سياسي، مبني على أوسع نطاق من التوافق بين السودانيين. وأضاف أن فريق العمل المشترك بالآلية الثلاثية شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تهيئة المناخ الملائم للحوار السوداني، بما في ذلك إطلاق سراح الموقوفين، ورفع حالة الطوارئ، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وعدم حدوث انتهاك لحقوق الإنسان.

دانت شبكة الجزيرة الإعلامية قرار السلطات السودانية، سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر ومنع طاقمها من العمل في السودان. فبموجب قرار صادر عن وكيل وزارة الإعلام المكلف نصر الدين أحمد، سحبت السلطات السودانية ترخيص قناة الجزيرة مباشر، واتهمت القناة بالتناول غير المهني للشأن السوداني، ومخالفة السلوكيات والأعراف المهنية. ووفق بيان نشرته الشبكة عبر موقعها الرسمي، اليوم الأحد، دعت الشبكة السلطات السودانية للرجوع عنه، كما طالبت بتمكين القناة من مواصلة عملها الصحفي من دون عوائق أو ترهيب. كما دانت شبكة الصحفيين السودانيين قرار حظر عمل قناة الجزيرة مباشر، واعتبرته منافيا للمواثيق الدولية لحرية التعبير والصحافة. وقالت شبكة الصحفيين السودانيين إن القرار جزء من عمليات ممنهجة ومدبرة لخنق الحقيقة وإخماد حرية الصحافة والإعلام، وفق تعبيرها. فيما استنكرت السفارة الأميركية في الخرطوم سحب السلطات السودانية ترخيص قناة الجزيرة مباشر في السودان. وفي تغريدة على تويتر، قالت السفارة إن القرار خطوة إلى الوراء في حرية الصحافة، التي تعد حجر الزاوية في التحول الديمقراطي.وسبق أن أغلقت السلطات السودانية في 30 مايو 2019 مكتب قناة الجزيرة، لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره، وسمحت للقناة بالعودة للعمل. Yesterday's revocation of Al Jazeera's license is a step backward for freedom of the press, a cornerstone of the democratic transition. — US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) January 16, 2022 ويعيش السودان أزمة سياسية منذ 25 أكتوبر 2020، بعد إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تراه قوى سياسية انقلابا عسكريا، في مقابل نفي الجيش. وتطالب قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي بسن دستور جديد وإبعاد الجيش عن السياسة، كما تطالب بوقف الاعتقالات والسماح بالمظاهرات.

كشف قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن مكان اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قائلاً: رئيس الوزراء موجود معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود لمنزله. وقال البرهان: حمدوك ضيف في منزلي وليس معتقلا، وسيعود لبيته بعد هدوء الأمور. نقدم الشكر لحمدوك على الفترة الماضية كرئيس للحكومة. وبرر البرهان – في مؤتمر صحفي نقلته الجزيرة – اعتقال حمدوك، قائلاً : وضعنا عبد الله حمدوك في إقامته الحالية حماية له من بعض ما وصفها بـ التهديدات. وقال قائد الجيش السوداني الذي أعلن حل المجلس الانتقالي والحكومة بعدما اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين : ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لما وصفه بـ مسار الثورة، مضيفاً : تم اختطاف مبادرة حمدوك من جانب مجموعة صغيرة، وتم إقصاء القوات المسلحة من مبادرة حمدوك الأخيرة، ورفضت قوى الحرية والتغيير الاستماع لوجهة نظرنا.