أعلن الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية برئاسة عبد الرحمن بن عبد اللطيف المناعي عن بدء العد التنازلي لانطلاق منافسات رالي قطر الدولي الجولة الافتتاحية لبطولة الشرق الأوسط للراليات 2017، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 - 4 فبراير المقبل، حيث دخلت الاستعدادات في مراحلها الأخيرة لاستضافة هذا الحدث. وقد حشد الاتحاد طاقته وأطقمه العاملة فور صدور الروزنامة الجديدة للبطولة في موسم 2017 لاتخاذ كل التدابير لإنجاح هذا الرالي، الأعرق في منطقة الشرق الأوسط والذي يدخل عامه الـ32 منذ انطلاقه عام 1984- سواء من خلال تجهيز مسار السباق أو إعداد الكتاب الخاص بالمتسابقين (الرود بوك) الذي قام بوضعه المتخصص من الاتحاد الدولي "بدرو الميدا". وقد تم مخاطبة كل السائقين من داخل قطر وخارجها للمشاركة في تلك الجولة. كما عقد الاتحاد جلسات دورية مع السائقين المحليين للتعرف منهم على كل المشاكل والعراقيل التي تواجههم في سبيل مشاركاتهم والعمل على حلها، في محاولة للوصول بالبطولة إلى المستوى الذي يعود بالنفع في المقام الأول على الارتقاء بمستواهم الفني تمهيدا للمشاركات الدولية الأخرى. وأصدر الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) روزنامته للموسم الجديد الخاصة بالبطولة، حيث تضمنت خمس جولات فقط هي على الترتيب التالي: قطر (فبراير) والأردن (مايو) وقبرص (يونيو) ولبنان وإيران (مطلع منتصف سبتمبر) بعد إلغاء ثلاث جولات كانت رئيسية هي الكويت وعمان ودبي.

أبدى عدد من الموظفين في القطاع الحكومي أملهم في خروج قانون الموارد البشرية الجديد بصورة أفضل من الحالية، متمنين أن يمنحهم القانون الجديد، الحق في سنوات الخبرة التي حصدوها طوال فترة اشتغالهم بالشهادة الثانوية، مشيرين إلى أنهم يأملون في القانون الجديد السماح لهم بضم مدة خدمتهم في ملفاتهم الوظيفية، مع حصولهم على كل المزايا المترتبة على التعديلات الوظيفية التي تتناسب مع حصولهم على مؤهلاتهم الجامعية. وأوضح البعض لـ "الشرق" أن بعض الموظفين الذين يتحملون مشقة الدراسة بعيداً عن عائلاتهم وذويهم خارج البلاد، يفاجأون بعد استكمال دراستهم الجامعية وحصولهم على شهاداتهم العلمية بحرمانهم من سنوات خبراتهم التي تسبق حصولهم على هذه المؤهلات "بكالوريوس أو ليسانس"، موضحين أن بعضهم ترك أبناءه وأهله وسافر في منح دراسية للحصول على مؤهلات علمية تتيح لهم فرصة أكبر في خدمة الوطن والمشاركة بفعالية أكبر في نهضة البلاد، إلا أنهم يفاجأون بحرمانهم من سنوات خبراتهم، وأن خبراتهم فى وظائفهم بالدرجة العلمية التي حصلوا عليها صفر. ولفت الموظفون إلى أن هذا يجعلهم عديمي الخبرة وكأنهم لم يعملوا مسبقاً، وأشار موظفون إلى أنهم سعوا لتطوير أنفسهم علمياً باستكمال دراستهم الجامعية لتحسين أوضاعهم وليس لخسارة سنوات خبراتهم في العمل، خاصة في ذات التخصصات التي مازالوا يعملون فيها بعد حصولهم على مؤهلاتهم العلمية، مطالبين بضرورة مراعاة هذه النقطة في قانون الموارد البشرية الجديد، مؤكدين أنهم يأملون في قانون يحقق كافة الإيجابيات ويحفز على التطوير في العمل والارتقاء بمستوى الأداء في العمل الحكومي. دراسة كل حالة من جانبها، أكدت نسرين التميمي، خبيرة موارد بشرية أن التطوير في قطر يشمل كل القطاعات، ومن الطبيعي أن يكون هناك تعديلات تطوير في بعض القوانين، ومن بينها قانون الموارد البشرية، وقالت: الدولة حريصة كل الحرص على إحداث تعديلات أو تطوير قوانين بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الرفاهية للموظفين والمواطنين، مشيرة إلى أن مثل هذه الحالات المتعلقة بموظفين حصلوا على مؤهلات جامعية بعد سنوات من عملهم بالثانوية، يتم التعامل معها بشكل يضمن لها حقوقها ولا ضياع لحق أحد في هذا الشأن، منوهة إلى أن لكل حالة ظروفها الخاصة وأن كل حالة تدرس على حدة، ويراعى فيها تاريخ التعيين وسنوات العمل وسنة الالتحاق بالجامعة ومتى تخرج منها وغير ذلك. قوانين داعمة وأوضحت التميمي أن اختلاف حالات الموظفين، تجعل البعض يعتقد في أمور، منها اعتقاده بعرقلة وضعه غير مدرك أن حالته تفرض نفسها على المسؤولين لديه في اتخاذ القرار الذي يرضيه، موضحة أن مسؤولي الموارد البشرية يتعاملون مع لوائح وقوانين وليس من مصلحتهم تعطيل معاملات موظفيها، مؤكدة على أن الموارد البشرية تدعم الموظفين في الأساس وتسعى لتوفيق أوضاعهم وفقاً للقانون المعمول به، والذي يتغير بسبب تعديلات قد تطرأ عليه. سنوات الخبرة ويؤكد عبداللطيف المناعي، خبير في الموارد البشرية، على أن سنوات الخبرة تحسب للموظف في التقاعد ولها تعاملات خاصة تتفق والقانون المعمول به في هذا الشأن، ولا تضيع على الموظف أي سنة خبرة، مشيراً إلى أن التعامل مع الموظفين المعينين بالثانوية بعد حصولهم على منح دراسية وتسلمهم شهادات الجامعة يكون بحسابات معينة تضمن منح هؤلاء كامل حقوقهم، موضحاً أن الدولة تشجع الجميع على استكمال دراستهم الجامعية، وبالتالي تضع قوانين ولوائح تضمن حقوقهم ولا يمكن هدر مثل هذه الطاقات والشهادات بعد منحهم منح لاستكمال دراستهم الجامعية، مؤكداً على أن التعديلات على أي قوانين هدفها التطوير والتحسين، وهو المتوقع من قانون الموارد البشرية الجديد.