اجتمع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، بتوبياس إلوود وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، والوفد المرافق له. جرى خلال الإجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ومتابعة تنفيذ مقررات لقاء القمة الخليجية البريطانية التي عقدت بمملكة البحرين في 7 ديسمبر الماضي بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وتيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة. كما تم بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة، اليوم الخميس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فقد اطلع خادم الحرمين الشريفين، خلال الاستقبال، على عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي، وجهود مواصلة تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى المجالات. حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

بعد الاعتداءات التي تبنى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" تنفيذها في باريس، الجمعة الماضي، أعلن الأمين العام لدول مجلس الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، عن مساندة دول المجلس لفرنسا "في هذه الفترة العصيبة". وفي بيان أصدره إثر اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الست، اليوم، قال الزياني، إن وزراء الخارجية الخليجيين عبروا "عن وقوف دول مجلس التعاون ومساندتها للجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق في هذه الفترة العصيبة التي لن تزيد فرنسا والعالم بأسره إلا تصميما على مواصلة مكافحة الإرهاب واجتثاث تنظيماته المعادية للحضارة الإنسانية". واتى اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون "السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، عمان" في الرياض، تحضيرا للقمة الخليجية المقرر عقدها في ديسمبر في السعودية، في موعد لم يحدد بعد.

صرح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف بن راشد الزياني، بأن وزراء خارجية دول الخليج الست، سيبحثون خلال اجتماعهم الدوري في الرياض بعد غد الثلاثاء، الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا. وقال الزياني، في بيان اليوم الأحد، إن وزراء الخارجية سيتدارسون الموضوعات التي سيتم بحثها بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في نهاية شهر سبتمبر الجاري. كما سيتداول الوزراء في آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا وفلسطين المحتلة، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن وزراء الخارجية سيبحثون عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وما اتخذته اللجان الوزارية من توصيات بشأن المسائل المتصلة بتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس.

أكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الدول المنتجة الرئيسية للبترول، ومن بينها دول مجلس التعاون تواجه ادعاءات باطلة واتهامات ظالمة وحملات إعلامية مجحفة ومضللة رغم أنها تمثل مزودا آمنا وموثوقا للأسواق العالمية ورافدا أساسيا لاستقرار الاقتصاد العالمي ونموه، وهذا يتطلب منا أن نعمل معا لمواجهة هذه التحديات والتي في حال استمرارها ستؤثر سلبا على مصالح دولنا البترولية والاقتصادية. وأضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية: لقد اكتسبت سلعة البترول أهمية كبيرة لما تتسم به من خصائص فريدة ومتنوعة جعلت منها مصدرا رئيسيا للطاقة ومدخلا للعديد من الصناعات التي لا غنى عنها في حياتنا اليومية، كما حظيت دول مجلس التعاون بمركز وثقل دوليين لما تتمتع به من احتياطيات بترولية ضخمة وقدرات إنتاجية كبيرة وموقع جغرافي متميز يمكنها من تصدير البترول بيسر وسهولة لكافة مناطق الاستهلاك في مختلف دول العالم، إلا أن سلعة البترول وعلى الرغم من مساهمتها في تلبية أكثر من30 بالمائة من احتياجات العالم من الطاقة تواجه العديد من التحديات والمحاولات للتقليل من دورها وأهميتها كمصدر رئيس للطاقة. ولقد أتى انعقاد هذا الاجتماع في فترة تشهد فيه أسواق النفط العالمية العديد من التطورات التي أدت إلى تأثر الطلب على النفط وانخفاض الأسعار بشكل حاد، ومن أهم تلك العوامل الزيادة في المعروض من مناطق مختلفة حول العالم، ومرونة إنتاج النفط الصخري إضافة إلى التباطؤ في اقتصاد الصين، وهذا يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون. وأكد أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع هي موضوعات مهمة تمثل حصيلة العديد من الاجتماعات التي عقدتها اللجان الفنية المختلفة، ويأتي في مقدمتها محضر الاجتماع الخامس عشر (التحضيري) لأصحاب السعادة وكلاء وزارات البترول بدول المجلس الذي يتضمن عددا من التوصيات بشأن تطورات دراسة إمكانية توحيد أسعار المنتجات البترولية بدول المجلس، والتوصيات الخاصة بالإعلام البترولي لدول المجلس، وتفعيل التعاون بين شركات البترول الوطنية بدول المجلس، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى، التي نتطلع إلى إقرارها لتكون إضافة وتكملة لمزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجال الطاقة لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن الحفاظ على أمن دول المجلس مسؤولية أبنائه بالدرجة الأولى، وأن الدفاع حاضر بقوة في أذهان قادة ومسؤولي دول المجلس، وأن الظروف التي شهدتها المنطقة في السنوات الثلاثين الأخيرة زادت من عزيمة وإصرار دول المجلس على تحقيق أهدافها، معتبرا ما تحقق من انجازات قفزات مهمة في مسيرة التعاون الخليجي المشترك. وأوضح الزياني في حوار تنشره مجلة "آراء حول الخليج" الصادرة عن مركز الخليج للأبحاث غدا الإثنين، بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين على قيام مجلس التعاون، أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن من يعتدي على اليمن وشرعية حكومته، فهو يعرض أمن اليمن واستقراره والأمن الإقليمي للخطر. وأشار إلى أن "عاصفة الحزم" جاءت استجابة لطلب الرئيس اليمني لحماية شعب اليمن، وأن القرار رقم 2216 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، جاء بمبادرة من دول مجلس التعاون. وأكد أن مؤتمر الرياض الذي اختتم أعماله في 19 من مايو الجاري، مثل خطوة مهمة على تأكيد الشرعية واستكمال العملية السياسية في اليمن، و دليلا واضحا على الدعم والمساندة التي تقدمها دول مجلس التعاون للأشقاء في اليمن، مشددا على أن دول المجلس ستواصل مطالبة مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراره حماية لليمن وشعبه، وسعيا لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن الحفاظ على أمن دول المجلس مسؤولية أبنائه بالدرجة الأولى، وأن الدفاع حاضر بقوة في أذهان قادة ومسئولي دول المجلس، مشيرا إلى أن الظروف التي شهدتها المنطقة في السنوات الثلاثين الأخيرة زادت من عزيمة وإصرار دول المجلس لتحقيق أهدافها. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون في حوار أجرته مجلة "آراء حول الخليج" الصادرة عن مركز الخليج للأبحاث وتنشره يوم الإثنين القادم، أن "إنجازات الشعوب لا تقارن بالسنوات وإنما بما تحقق منها على أرض الواقع"، وأضاف "الظروف والتحديات التي واجهت مسيرة مجلس التعاون، وبخاصة الظروف السياسية والاقتصادية والحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة خلال الثلاثين عاما الماضية أثرت على مسيرة المجلس ولكنها لم توقفها أو تعطلها، بل زادت من عزيمة دول المجلس وإصرارها على المضي قدما لتحقيق أهداف المجلس. وعن التكامل الاقتصادي والاستثماري الخليجي، أكد الزياني أن التكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس ركيزة أساسية لتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأعلن الزياني أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس قفز من حوالي 6 مليارات دولار في عام 1984، إلى ما يزيد على 140 مليارا في عام 2014. وعلى الصعيد الإقليمي، شدد الزياني على أن أمن اليمن جزء أساسي من أمن دول مجلس التعاون، مؤكدا أن من يعتدي على اليمن وشرعية حكومته، فهو يعرض أمن اليمن واستقراره والأمن الإقليمي للخطر، موضحا أن "عاصفة الحزم" جاءت استجابة لطلب الرئيس اليمني لحماية شعب اليمن، وأن القرار رقم 2216 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، جاء بمبادرة من دول مجلس التعاون. وحول الأوضاع في سوريا، قال الزياني إن دول الخليج تؤمن بأن حل الأزمة في سوريا يكمن بالتوصل إلى حل سياسي وفق "جنيف 1"، وتدين استمرار مشاركة قوات أجنبية في مقدمتها ميلشيات حزب الله مع قوات النظام السوري في قتل الشعب السوري وتدمير ممتلكاته. وفيما يتعلق بالعراق، أفاد الزياني أن دول المجلس تدعو دائما إلى مصالحة وطنية حقيقية، من خلال معالجة تظلمات جميع مكونات المجتمع العراقي، إلى جانب الدعوة بتعاون إقليمي ودولي واسع النطاق لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

أدانت دول مجلس التعاون الخليجي، بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمام كلية الشرطة في صنعاء اليوم الأربعاء، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في بيان له "إن دول مجلس التعاون تدين بشدة هذه الجريمة البشعة التي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية"، وتعرب عن دعمها ومساندتها لليمن الشقيق في هذه الظروف الصعبة والمؤلمة التي يمر بها". وعبر الأمين العام لمجلس التعاون، عن أمله في سرعة الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية". وقتل أكثر من 30 شخصا، وأصيب أكثر من 40 آخرين في تفجير بسيارة مفخخة استهدف صباح اليوم الأربعاء، كلية الشرطة في العاصمة اليمنية صنعاء.

قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن دولة قطر لها دور فاعل ومؤثر في مسيرة مجلس التعاون المباركة، وانجازاته المتعددة على كافة الأصعدة والمجالات، مؤكداً أن شعوب دول المجلس لديها إيمان مُطلق بأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وإخوانه قادة دول المجلس، حريصون على تعزيز مسيرة التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والترابط والتضامن. وأضاف "الزياني" في حواره مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن قمة الدوحة تأتي في وقتٍ "مهم جداً" وظروف في غاية الحساسية، وهذا بلا شك يتطلب المزيد من التضامن بين دول المجلس. قمة الدوحة تأتي في وقتٍ "مهم جداً" وظروف في غاية الحساسية، وهذا بلا شك يتطلب المزيد من التضامن بين دول المجلس.وأعرب عن سعادته الشخصية لإنعقاد القمة بالدوحة معتبراً أنها (قمة الفرحة)، تنعقد في أجواء فرحة أهل الخليج بتضامن دولهم وتمسكها بالثوابت التي جمعت بين دول المجلس ومواطنيه على مدى سنوات، الفرحة التي لمسنا تباشيرها في الاجتماع الذي عقد في الرياض في 16 نوفمبر 2014 بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، والذي توج بإتفاق الرياض التكميلي. وحول رؤيته لأهم القضايا التي سيبحثها القادة الخليجيون في قمة الدوحة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة قال الزياني لـ"قنا" إن الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الاقليمي، وبخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الارهابية المتطرفة، وغياب موقف عربي تضامني، وحالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض الدول الاقليمية، وتفاقم المعاناة الانسانية للاجئين والمهجرين والمشردين في عدد من الدول العربية، وتزايد التدخلات الاقليمية في الشؤون العربية. وأشار إلى أن كل هذه المستجدات تفرض على دول المجلس تدارس تداعياتها وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، وعلى الأمن والسلم الاقليمي والدولي ، لافتاً إلى أن كل هذه المسائل ستكون محل اهتمام وبحث من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الدوحة المقبلة. وفيما يتعلق بالتحرك الخليجي الجماعي لمكافحة الإرهاب في ضوء اجتماع الدول العشر الذي عُقد بالسعودية سبتمبر الماضي، أوضح "الزياني" أن دول مجلس التعاون تركز جهودها إزاء التصدي لظاهرة الإرهاب إعتماداً على عدة ثوابت أساسية، من أهمها أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه عمل دخيل على المبادئ الإسلامية والتربة الخليجية، فضلاً عن إعمال الحكمة والتروي في التعامل معه، وألا يقتصر الأمر على الحل الأمني فقط، بل تكون الحرب على الإرهاب، متعددة الجوانب، لقناعة دول المجلس، بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف أو باعث أو غاية، وبالتالي يجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي لكل من يدعمه أو يموله أو يبرره . مشروع "سكك حديد التعاون" أحرز تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018م.وأضاف الزياني لـ"قنا" أن دول المجلس إتخذت سلسلة من الإجراءات الفعالة من أجل مكافحة أعمال الإرهاب على كافة الأصعدة والمستويات داخلياً وإقليمياً ودولياً، فعلى الصعيد الداخلي، أصدرت القوانين الخاصة والتشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة وتمويل الإرهاب، ومن بينها الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف والارهاب، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب، فضلاً عن التعاون الشامل والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس في هذا المجال. أما على الصعيد الدولي، فهناك العديد من الاتفاقيات والصكوك القانونية الدولية التي انضمت إليها دول المجلس سعياً منها لدعم الجهود الدولية لمكافحة الارهاب . كما دعت دول المجلس في كل المحافل الإقليمية والدولية إلى نبذ الإرهاب ومكافحته بمختلف أشكاله وصوره، وأكدت في أكثر من مناسبة بأن مكافحة الإرهاب واجتثاثه لا يمكن تحقيقه بصورة فعالة، إلاّ من خلال جهد دولي مكثف يتناسب مع جسامة المخاطر الإرهابية . وبالنسبة لتطورات الأوضاع في اليمن قال إن المبادرة الخليجية كانت جهداً ذاتياً من دول المجلس تم بناء على طلب من الأشقاء في اليمن، ولاشك أن دور الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن كان فاعلاً في متابعة سير العملية الانتقالية في اليمن، مشيراً إلى أن موقف دول المجلس تجاه اليمن يتمثل أساساً في الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم الحوار والمسار السلمي القائم بعيداً عن العنف والفوضى، وفي هذا الصدد تدعم دول المجلس وتساند فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وإنتقالاً إلى ملف التعاون الاقتصادي الخليجي ومشروع سكك حديد التعاون، فقد أكد "الزياني" أن المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، لما له من مردودات ايجابية مباشرة على تعزيز التواصل والترابط بين دول المجلس ومواطنيها، وتيسيراً لحركة التجارة بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصادي الخليجي. وأوضح الزياني أن دول المجلس دخلت الآن مرحلة الانتهاء من التصاميم الهندسية التفصيلية من أجل انجاز المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالمياً، كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس. وأكد الزياني أن المشروع قد أحرز تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة، على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018م، بمشيئة الله، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها. الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الاقليمي، وبخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الارهابية المتطرفة، وغياب موقف عربي تضامني.وحول الخطوات التي قطعها مشروع الربط المائي، قال الزياني إن العمل في مشروع دراسة الربط المائي يجري من قبل اللجان المختصة بالشكل المطلوب تماماً، تنفيذاً لتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم. ولا زالت المشاورات جارية بين الدول الأعضاء للوصول إلى افضل طريقة لتنفيذه على أرض الواقع مع مراعاة متطلبات البيئة، مُعرباً عن إعتقاده أن المشروع مهم وحيوي ويفيد المنطقة حيث أنه يضمن توفر المياه في دول مجلس التعاون، على المدى الطويل و لأجيال عديدة. وبالحديث عن المواطنة الخليجية ومكانها على قائمة إهتمامات قادة المجلس، قال "الزياني" إن موضوع المواطنة الخليجية يحظى بمتابعة قادة دول المجلس -يحفظهم الله- من أجل التحسين ومتابعة مستوى التقدم في تنفيذ القرارات وانعكاسها على أرض الواقع بمستوى يحقق طموحات أبناء دول المجلس. وأكد أن هذه المتابعة أثمرت تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بشأن تحقيق المواطنة الاقتصادية وتفعيل متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وذلك عن طريق تحديد الآليات المناسبة ومتابعة تنفيذ الأدوات التشريعية الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء، والتي من شأنها تسريع استكمال متطلبات تحقيق المواطنة الخليجية. وبناءً على ذلك تم تحقيق نتائج إيجابية وملموسة شملت العديد من الخطوات، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، السماح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، وتطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، ومد مظلة التأمين الاجتماعي والتقاعد، وحرية تملك العقارات، وانتقال رؤوس الأموال، وتحقيق الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، وغيرها من مزايا هامة ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل الخليجي، وزيادة التبادل التجاري البيني بين دول مجلس التعاون، وتسهيل انتقال السلع والخدمات في إطار كتلة خليجية وسوق واحدة، وبناءً على ذلك تعتبر السوق مفتوحة أمام المواطنين لاستغلال ما تم اصداره من قرارات في هذا الشأن. وعن أهم العوائق التي تقف في طريق إنطلاق السوق الخليجية المشتركة أكد الزياني أنه لا يوجد عمل خالٍ من العوائق والعقبات، ولذلك، ومن أجل ضمان نجاح تطبيق السوق الخليجية المشتركة وضمان استمراريتها بكفاءة، تم وضع آليات متابعة وتقويم، بالإضافة الى تشكيل عدة لجان وزارية وفنية تهتم بتنفيذ توجيهات قادة دول المجلس نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية والتأكد من أنه تم تنفيذها على الوجه المطلوب وإزالة ما قد يعترضها من عوائق. وفي كلمة أخيرة للمواطن الخليجي قال سعادة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن ارتفاع سقف تطلعات مواطني دول المجلس دليل واضح على شعورهم بعمق الأواصر التي تربطهم، وايمانهم بأهمية منظومة مجلس التعاون، وما تمثله بالنسبة اليهم من مكانة اقليمية ودولية، وما يلمسونه من انجازات تعمق الترابط والتكامل بين دول المجلس، موجهاً حديثه للمواطن الخليجي بقوله إن مجلس التعاون هو مظلة تظلل دولنا وشعوبنا بالحب والأخوة الصادقة، وتحمينا عن الاخطار وتبرز مكانتنا العالمية بين الأمم، فحافظوا عليها وتمسكوا بها وابذلوا لها من العطاء والعمل الجاد من أجل تعزيز مسيرتها المباركة.

في محاولة لتوثيق سيّر أدباء دول الخليج العربية، أصدر مجلس التعاون النسخة الثانية من دليل الأدباء بدول الخليج، متضمناً سيرهم الذاتية وبعض إنجازاتهم الإبداعية، وطرائق الاتصال بهم، وأبرز مشاريعهم، وأرقام هواتفهم وبريدهم الالكتروني، وكان من نصيب المؤسسات القطرية منها توثيق 12 مؤسسة، وفهرسة قرابة 83 مبدعاً قطرياً. وتنبع أهمية الدليل من قيمته الأصيلة من خلال ازدياد عدد الأدباء والكتاب في الطبعة الثانية الجديدة، وعن طريق نوعية المعلومات الجديدة التي تعتمد في جلها على ما خطه كثير من أصحاب السير بأيديهم. ويُسهّل الدليل التعرف على الحجم الثقافي والأسماء الثقافية، وتسهيل عملية البحث والاستقصاء لدى الباحثين والدارسين في الجامعات والمراكز البحثية والاعلامية المختلفة، وأن يصبح مكتبة في كل بيت أو مؤسسة ثقافية أو اعلامية او أكاديمية أو جهة رسمية داخلياً وخارجياً، وذلك باعتباره عنوان ثقافة دول مجلس التعاون. واشتمل الدليل على معلومات وبيانات من المؤسسات الثقافية المهتمة في كل دولة بحيث يسهل التعرف الى أهم نشاطاتها، وأفضل الطرق للاتصال بها. واعتمد على آلية بدأت من اشعار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باسناد المهمة الى دار المفردات للنشر والتوزيع ، وطلب التعاون معها وتعزيز سعيها بالتعاون المنشود، تلا ذلك قيام الدار بجولة في كل دول مجلس التعاون وعقد لقاءات مع المسؤولين، الى أن تطور الأمر باصدار الدليل في طبعة جديدة مزيدة ومنقحة. وفي تقدمته للدليل، قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، إنه كان هناك حرص على أن يكون هذا الدليل شاملاً لكل الأدباء، وأن يتجدد في طبعات أخرى لاحقة، لافتا إلى وجود قناعات راسخة في مجال الأهداف الايجابية التي حققها ويحققها مثل هذا الدليل، في كونه مصدرا مهما للمعلومات لتشكل مدخلا للتواصل بين الأدباء والباحثين والمؤسسات الثقافية والمراكز البحثية. وبدوره، أعرب المدير العام لدار المفردات عبد الرحيم الأحمدي عن اعتزازاه والدار بتعميد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للدار تحديث الطبعة الأولى لدليل الأدباء بدول مجلس التعاون، وكذلك الأجهزة المسؤولة عن الثقافة في دول المجلس على تعاونها مع الدار وتسهيل عملية التحديث، التي جاءت معبرة عن التطور الذي شهد المسار الأدبي خلال السنوات الخمس الماضية، "فازداد عدد الأدباء وبخاصة الأديبات زيادة ملحوظة، والمتابع لاصدارات هؤلاء الأدباء يدرك مدى التقدم الابداعي والمعالجة الموضوعية لكثير من القضايا التي تهم دول المجلس، تلك المعالجة المجسدة لوعي هؤلاء الكتاب واخلاصهم".

شدّد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على "دور قطر الفاعل في مسيرة مجلس التعاون الخليجي"، منوهاً بـ"الدعم غير المحدود لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمجلس التعاون"، لافتا إلى مضامين خطاب سموه في هذا الشأن بمناسبة توليه مقاليد الحكم. وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن القمة الخليجية التي تبدأ أعمالها في الكويت غداً، الثلاثاء، "تأتي ضمن اللقاءات الأخوية الدورية التي يحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على أن تحقق لمسيرة التعاون المباركة المزيد من الترابط والتكامل"، موضحاً أن "دول مجلس التعاون تولي الجانب الأمني ما يستحقه من اهتمام بالغ". ونفى الدكتور"الزياني" وجود ملفات اقتصادية عالقة، مجدداً التأكيد على أن "مواقف دول المجلس منذ بدء الأزمة السورية واضحة وثابتة في سعيها الجاد لحل هذه المأساة الانسانية"، قائلاً: "نرفض أن تسفك الدماء العربية، وتدمر المدن والقرى والبنى التحتية في بلداننا العربية"، مشدداً على حرص دول المجلس على "إبعاد شبح النزاعات الطائفية البغيضة". وأعلن أنه يجري حاليا دراسة مسألة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس كما أن هيئة الاتحاد الجمركي التي شكلت في العام الماضي تدرس معوقات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي واقتراح الحلول المناسبة لتذليلها. وأضاف: "لدولة قطر دور فاعل في كافة القضايا التي تهم مسيرة العمل المشترك، ولها إسهاماتها المميزة في جهود دول المجلس سواء على صعيد العمل الخليجي المشترك أو القضايا السياسية الإقليمية والدولية التي تهم دول المجلس، مما كان له أبلغ الأثر في استمرار الأدوار المهمة التي يقوم بها مجلس التعاون، كمنظومة إقليمية، على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية". وأشار إلى أن دولة قطر "تبذل جهوداً ملموسة لكل ما من شأنه تعزيز مسيرة التعاون الخليجي، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والارتقاء بمكانة المجلس إقليمياً ودوليا، ومجلس التعاون يحظى بدعم غير محدود من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه، وهو ما ظهر جليا في خطاب سموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، والذي أكد فيه على أهمية منظومة مجلس التعاون، وضرورة تطوير التعاون المشترك لتحقيق التكامل المنشود والمزيد من الإنجازات لصالح مواطني دول المجلس".