قرارات اللجنة تعتبر ملزمة إذا ثبت أن هناك حقاً للموظف قال السيد عبد الله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن لجنة فحص التظلمات والشكاوى تشكلت بقرار من معالي رئيس مجلس الوزراء و برئاسة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وذلك بهدف خلق بيئة عمل مثالية أمام الموظفين وستعمل على استقبال طلبات الموظفين المتظلمين وتقديم الشكاوي بشأن الاستحقاقات الوظيفية. وأشار إلى أن هذه اللجنة تختص في فحص التظلمات التي يقدمها الموظفين فيما يتعلق بالاستحقاقات الوظيفية المرتبطة بقانون الموارد البشرية ومقر اللجنة هو وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية وهي متواجدة خلال أوقات الدوام الرسمي وقال لقد وفرنا عدة طرق للتقدم لهذه اللجنة عن طريق مجمع الخدمات الحكومية حيث يوجد نموذج خاص بها لتقديم التظلم أو الشكوى و يرفق المتقدم بعض البيانات الخاصة بتلك الشكوى ويمكن أيضا التقدم عن طريق موقع وزارة التنمية الإدارية في الدور الثامن وأيضا عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة .. مشيرا الى ان الية تقديم الشكوى بسيطة بحيث ان هناك نموذج بسيط يتضمن المعلومات الوظيفية للموظف سواء الدرجة المالية و المسمى و الجهة المتظلم ضدها وبيانات التواصل لكي تتمكن اللجنة من التواصل مع صاحب الشكوى .. وأضاف في لقاء تلفزيوني انه وبعد استيفاء البيانات كاملة واستيفاء الإيضاحات من الجهة المتظلم ضدها يتم النظر في التظلم خلال 15 يوم عمل كحد أقصى وسيتم إصدار قرار بشأن حالة التظلم .. وهناك توجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء بسرعة الفصل في هذه التظلمات وأن يكون هناك تبسيط في قديم الإجراءات وأن اللجنة التي تنظر في التظلم هي لجنة محايدة تنظر تضم من مختلف جهات و قطاعات الدولة وتضم خبراء على قدر كبير من الكفاءة وبالتالي هناك حيادية في النظر في التظلم .. وعلى أي موظف يشعر أن هناك انتقاص في حقوقه الأقدم لهذه اللجنة و سيتم النظر في تظلمه .. وقال أن الفكرة من إنشاء اللجنة هو الدفع بعجلة التنمية و إضفاء الرضا الوظيفي على كافة الموظفين وبالتالي الموظف يحتاج لجهة محايدة لتبت في تظلمه وهذا سينعكس أدائه الوظيفي وتحفيزه إلى الأمام وخلق بيئة عمل صحية .. وهي تعتبر ضمانة إضافية للموظف أن يكون بيئة عمل صحية محفزة لأداء العمل و بالتالي زيادة الإنتاجية .. وأكد الوكيل المساعد أن قرارات اللجنة تعتبر ملزمة وإذا ثبت أن هناك حق للموظف فان قرار اللجنة هو ملزم للجهة و إما إذا كان قرار الجهة صائب فلا يقع على عاتق الموظف أي نوع من أنواع الضرر .. و نحن نكفل حق الموظف وسوف يحصل على كافة حقوقه والترقيات التي يستحقها من جهة عمله ..ويستحق أيضا كافة حقوقه المالية ولن ينتقص من حقوقه .. وان قرارات الجهة ستكون مرجع للجهات مستقبلا يتم الاستفادة منها . وسيكون هناك مبادئ قانونية لعمل اللجنة وقراراتها بمثابة مرجع . وأكد إذا كان هناك عدم رضا من قبل الموظف بقرار اللجنة يمكنه اللجوء إلى المحكمة للنظر في تظلمه وهي تعتبر ضمانة إضافية للموظف و فيها سرعة للفصل .. وشدد على الحرص على خلق بيئة محفزة للإبداع و بيئة مثالية للموظف لمزيد من الإنتاج و العطاء.