أكدت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس سارة ليا ويتسن، أن نجل معمر القذافي الساعدي تعرض هو وعددا من كبار نظامه لانتهاكات في السجون الليبية. وقال التقرير الصادر عن المنظمة أن نجل القذافي احتُجز في الحبس الانفرادي في سجن الهضبة منذ تسلّمه من النيجر، وأودع في زنزانة بلا نوافذ، لكن فيها مروحة، دون تواصل مع المعتقلين الآخرين، مضيفًا أنه يعاني من آلام في الظهر بسبب عمليتين جراحيتين سابقتين فضلا عن ضيق في التنفس. وطالبت ووتش مكتب المدعي العام متابعة التحقيق في شُبهة إساءة معاملة الساعدي القذافي وغيره من المعتقلين في الهضبة، ونشر النتائج علنا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، كما أجرت المنظمة مقابلة مع صهر القذافي ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي، الذي طالب بإعادة المحاكمة عبر الجنائية الدولية.

استأنفت محكمة في طرابلس اليوم الأحد، محاكمة 23 من أعوان النظام الليبي السابق بينهم سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية السابق في جلسة علنية. ويواجه المتهمون عددًا من التهم، من بينها جرائم الدعم اللوجيستي للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة السابع عشر من فبراير والفساد الإداري والمالي والإبادة الجماعية والتحريض على الاغتصاب وإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل وجلب المرتزقة وإثارة الفتن وحشد الجحافل وتنظيم تشكيلات مسلحة والنهب والتخريب.

أكدت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، على إمكانية قيام ليبيا بمحاكمة رئيس الاستخبارات في عهد القذافي، عبد الله السنوسي، ورفضت استئنافا ضد قرارها السابق بعدم تقديمه للمحاكمة في لاهاي. وأيدت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة حكما صدر في أكتوبر 2013، قال إن ليبيا "راغبة وقادرة حقا" على التحقيق في جرائم ضد الإنسانية يتردد أنها ارتكبت من قبل مساعد القذافي، الذي حكم ليبيا فترة طويلة من الزمن. وفي عام 2011، وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للسنوسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدوره في قمع تمرد عام 2011 الذي أنهى حكم القذافي. وبدأت السلطات الليبية جلسات الاستماع في القضية في شهر أبريل، حيث تجري محاكمة السنوسي جنبا إلى جنب مع نجلي القذافي سيف الإسلام والساعدي. وانتقدت هيومن رايتس ووتش الحكم، قائلة إن ليبيا لم تفعل شيئا يذكر لتوفير حقوق إجراءات التقاضي السليمة والأساسية للسنوسي. وقال ريتشارد ديكر، مدير إدارة العدالة الدولية في المنظمة الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها: "في الوقت الذي تدخل فيه البلاد شهرا آخر من الفوضى، حيث يتم قتل القضاة والمحامين والمدعين العامين، فإنه من الصعب أن نتصور أن ليبيا يمكن أن تجري أي محاكمة عادلة، ناهيك عن محاكمة بهذه الحساسية والأهمية".

بعد أن ارتبط اسم المحامية والناشطة الأمريكية ذات الجذور اللبنانية أمل علم الدين خلال الأسابيع الأخيرة بالممثل الأمريكي جورج كلوني، الذي قرر التخلي عن عزوبيته والتقدم لخطبتها، عاد اسم أمل إلى دائرة الضوء لأسباب سياسية، وذلك بعد أن طالبت ليبيا بالسماح لها ولفريق الدفاع عن رئيس المخابرات في عهد القذافي، عبد الله السنوسي، لقاءه لتمثيله بالمحاكمة. وتعد علم الدين واحدة من فريق مكلف بالدفاع عن السنوسي، إلا أنها لم تتمكن من زيارته أو التحدث إليه حتى الآن. وقالت علم الدين لصحيفة "الأوبزيرفر" البريطانية: "تعد هذه المحاكمة سابقة مخيفة، لقد اتخذت محكمة العدل الدولية قرارها بالسماح لليبيا بمحاكمة السنوسي، بالرغم من أن طرابلس لم تسمح لنا بزيارة موكلنا ولو لمرة واحدة". وأضافت: "محكمة لاهاي تمارس ضغوطا علينا لأننا لم نوفر أدلة على أن السنوسي تعرض لانتهاكات خلال سجنه في ليبيا، لكن كيف لنا أن نوفر مثل هذه التفاصيل في الوقت الذي لم يسمح لنا بزيارته أو التحدث إليه على الإطلاق". وتابعت: "الهدف من إنشاء محكمة العدل الدولية هو أن تتمكن من اتخاذ الإجراءات الصحيحة عندما تفشل الأنظمة المحلية في ذلك، لكن الآن نرى أن محكمة العدل منحت موافقتها لمحاكمة خطيرة ومعيبة". وكانت محكمة العدل الدولية وجهت للسنوسي تهم "ارتكاب جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، وكان من المفترض أن تتم محاكمته في لاهاي، إلا أن محكمة العدل وافقت في أكتوبر الماضي، على السماح لليبيا بإجراء المحاكمة، رغم المزاعم التي تناولها مقربون من السنوسي، التي تشير إلى أنه تعرض لسوء المعاملة خلال سجنه في ليبيا. يشار إلى أن المجتمع الدولي ينظر إلى هذه المحاكمة على أنها مقياس لمدى تقدم ليبيا في إقامة دولة ديمقراطية بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم فرد واحد استمر 40 عاما. يذكر أنه سبق لعلم الدين، التي ولدت في بيروت، أن شاركت بالدفاع عن مؤسس موقع ويكيليكس وليام أسانج، كما أنها عملت مستشارة للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان.

ظهر سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، اليوم الأحد للمرة الأولى عبر دائرة مغلقة من مقر سجنه بمدينة الزنتان، أمام محكمة عقدت بالعاصمة طرابلس تنظر في تهم موجهة إلى 37 من رموز النظام السابق. ومثل أمام المحكمة عدد من كبار رموز النظام السابق، من بينهم رئيس جهاز الاستخبارات عبد الله السنوسي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي أبو زيد دوردة، وآخر رئيس حكومة سابق في ذلك العهد البغدادي المحمودي. كما مثل أمام هيئة المحكمة وعبر الدائرة المغلقة، إضافة إلى سيف الإسلام، مجموعة من المتهمين المسجونين بمدينة مصراتة شرق العاصمة من بينهم رئيس جهاز الحرس الشعبي منصور ضو. وكان البرلمان الليبي اضطر أخيرا إلى تعديل في إجراءات أحد القوانين، بما يتيح مثول سيف القذافي أمام المحكمة عبر الدائرة المغلقة، بسبب عدم القدرة على نقله من مدينة الزنتان إلى العاصمة طرابلس، نتيجة الأوضاع الأمنية وتأمينه خلال رحلة الذهاب والعودة التي تتجاوز 170 كلم . ويواجه المتهمون تهماً عديدة من بينها قتل المتظاهرين إبان ثورة 17 فبراير، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وإصدار التعليمات للاغتصابات الممنهجة، وخلق الفتنة بين الليبيين وتمزيق نسيجهم الاجتماعى.

قررت محكمة ليبية، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في أولى جلسات محاكمة 37 من رموز ومسؤولي النظام السابق بعد جلسات التحقيق معهم إلى جلسة 14 من شهر أبريل المقبل. وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، أن عبدالله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات السابق، والبغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد النظام السابق، من أبرز المتهمين. وأفادت مصادر بوزارة العدل بأن قرار قاضي المحكمة تأجيل الجلسة إلى 14 أبريل القادم جاء للتأكيد على حضور جميع المتهمين وعددهم 37 حيث لم يحضر منهم جلسة اليوم سوى 23 متهما. وأضافت المصادر ذاتها، لوكالة الأنباء الليبية، أن قرار التأجيل جاء أيضا لمنح الفرصة لعدد من المتهمين من أجل تكليف محامين لهم، ومن لم يستطع، ستقوم النيابة العامة بتكليف محام للدفاع عنه. ويواجه المتهمون عددا من التهم من بينها الإبادة الجماعية،والتحريض على الاغتصاب، وإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل، وجلب المرتزقة، وإثارة الفتن، وحشد الجحافل، وتشكيل ميليشيات مسلحة، والنهب والتخريب، وخيانة الأمانة، وإحداث أضرار جسيمة بالمال العام.