الأولى من نوعها وتنظم يوم الثلاثاء المقبل بمقر الجمعية العامةمنظمة الأمم المتحدة اختارت الجزيرة شريكاً إعلامياً لبث المناظرة المناظرة تبث مباشرة من مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة على التلفزيون وعبر منصات الشبكة تبث شبكة الجزيرة الإعلامية بالتعاون مع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ممثلة برئيسها معالي السيد سام كاهامبا كوتيسا، أول مناظرة تلفزيونية من نوعها تجمع المترشحين لمنصب الأمين العام للمنظمة، تحت عنوان "قيادة الأمم المتحدة.. لقاء مفتوح مع المترشحين لمنصب الأمين العام"، تقام بمقر الجمعية العامة بنيويورك، يوم الثلاثاء 12 الجاري من العاشرة مساءً حتى الواحدة صباحاً بتوقيت غرينتش (18:00 حتى 21:00 بتوقيت نيويورك). وتتيح المناظرة التلفزيونية لممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فرصة الاستماع وطرح الأسئلة بشكل مباشر على المترشحين والمترشحات لشغل منصب الأمين العام للمنظمة الأممية. وتبدأ الفعالية بحوار مفتوح يسبق المناظرة الرئيسية، يقدمه الزميل مايك هانا من قناة الجزيرة الإنجليزية، مدته نصف ساعة (يبدأ 18:00 بتوقيت نيويورك)، تعقبه المناظرة بين المترشحين، التي يتولى الزميل جيمس بايز والمذيعة فولي باه من قناة الجزيرة الإنجليزية إدارتها، بحضور مدعوين من بينهم دبلوماسيون، ومراقبون، وممثلو الدول الأعضاء في المنظمة وآخرون (المناظرة تبدأ 18:30 بتوقيت نيويورك). وستبث الجزيرة، بصفتها الشريك الإعلامي الذي اختارته منظمة الأمم المتحدة، المناظرة على منصاتها الرقمية وصفحات قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها صفحات الجزيرة الإنجليزية والإخبارية والبلقان والجزيرة مباشر، وAJ+. كما تبث المناظرة مباشرة على صفحة الجزيرة الإنجليزية على موقع يوتيوب، وعبر خدمة فيسبوك للبث الحي، كما تمنح الجزيرة إمكانية نقل المناظرة حية عبر تلفزيون الأمم المتحدة، والمحطات والفضائيات الأخرى الراغبة في بثها في مختلف أنحاء العالم. ويطلق موقع الجزيرة الإنجليزية في 12 يوليو صفحة إلكترونية خاصة بالمناظرة، تعرض مقالات رأي وتحليلات تتناول الحدث، وتتيح للمتصفحين التفاعل وطرح أسئلتهم وتعليقاتهم بالتزامن مع بث المناظرة التلفزيونية، كما تنشر على الصفحة مقاطع فيديو وصور ينقلها صحفيو الجزيرة من نفس المكان، وتعرض تغريدات وتغطية حية على موقعي فيسبوك وتويتر. وقال عبد الله النجار، المدير التنفيذي للهوية المؤسسية والاتصال الدولي بالشبكة تعليقاً على الحدث "إن اختيار منظمة الأمم المتحدة لشبكة الجزيرة الإعلامية لتكون المنبر الذي يتابع من خلاله العالم هذه المناظرة التاريخية، يعتبر شهادة واعترافاً بريادة الجزيرة ومصداقيتها، وستتيح هذه المناظرة الأولى من نوعها لمشاهدي قنواتنا فرصة الاطلاع على رؤى المترشحين خلال حديثهم حول القضايا التي تمس حياة سبعة مليارات إنسان على هذا الكوكب. كما ستتطرق المناظرة لسبل حل أزمات العالم والمشاكل الإنسانية التي يعاني منها، وقضايا الهجرة والإرهاب والنزاعات، والتغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة وغيرها من المواضيع". وأضاف النجار أن شبكة الجزيرة الإعلامية فخورة ببث هذا الحدث التاريخي، لمشاهديها في كل أنحاء العالم عبر شاشاتها وخدماتها الرقمية المختلفة، معتبراً أنه يتماهى مع حرص الجزيرة — منذ انطلاقتها قبل عقدين من الزمن — على أن تكون منبراً لمن لا منبر لهم، وأن تصل البرامج والتغطيات الإخبارية المهنية التي تقدمها، والحائزة على جوائز عالمية، للمتلقي أياً كان وحيثما وجد. وكانت منظمة الأمم المتحدة ضمن إجراءات التطوير التي عرفتها الجمعية العامة، قد أعلنت لأول مرة أسماء المترشحين لشغل منصب الأمين العام (يمكن الاطلاع على أسماء المترشحين على موقع رئاسة الجمعية العامة (http://www.un.org/pga/70/sg/)

شهد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جدلا بمصر مؤخرا، إثر تداول صورة من سؤال امتحان أستاذ الدراسات العليا، ورئيس قسم القانون الخاص بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عبد الله النجار؛ يتساءل فيه عن مسؤولية شاب إذا عدل عن الزواج من فتاة تبين أنها "تخرج في تظاهرات"، وأن والدها "ينتمي لجماعة محظورة". وقال عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الدراسات العليا بالأزهر، إن "السؤال المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي في أحد أسئلة امتحان نهاية العام في مادة الفقه حول حكم العدول عن الزواج من فتاة تبين أنها تخرج في تظاهرات، لم يقصد به الدعوة لفسخ خطوبة الفتاة المنتمية لجماعة الأخوان". وأضاف أن "السؤال على عكس ما تم تداوله، حيث يهدف إلى الدفاع عن حق الفتاة لأنه، أي "فسخ الخطبة"، يعتبر ضررا يستحق التعويض، كما أن السؤال قصد به الإتيان بقضية معاصرة حول الخروج للمظاهرات وما يستحق المرأة عند فسخ خطبتها لهذا الأمر، فهذه قضية مجردة وإن كان أحد يفسره لعلة في نفسه فتلك مشكلته". وبحسب الصورة الضوئية التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان الفقه الذي وضعه، قال النجار في سؤاله: "خطب شاب فتاة ثم عدل عن خطبتها بعد أن أنفقت مبلغا كبيرا على تجهيز نفسها استعدادًا للزواج منه، لكنه خيب أملها بالعدول، وضيع عليها تلك الأموال، ولما سُئل عن سب عدوله قال: إن أباها ينتمي لجماعة إرهابية محظورة، وإنها تخرج في مظاهرات هوجاء لا تتورع عن إتلاف ما يقف أمامها من الأرواح وإحراق الممتلكات العامة والخاصة، والمطلوب منك بيان ما يلي". وتساءل النجار في السؤال الأول: "هل على الشاب مسؤولية في هذا العدول؟ وعلى أي أساس تقرر ذلك؟ وما هو نوع المسؤولية؟" وقال النجار في سؤاله الثاني: "هل الضرر الحاصل للفتاة في تلك الحالة يستوجب التعويض؟ وعلى أي أساس تقرر ذك؟" وكان السؤال الثالث للنجار: "كيف يتم تعويض الضرر -إن وجد- وما هي شروط التعويض وكيفيته؟"