حدد معالم الطريق للبرلمانيين للعب دورهم.. الحكم الرشيد أساس انطلاقة التنمية المستدامة في أي دولة بالعالم الرقابة البرلمانية على الأجهزة الحكومية إحدى وسائل المكافحة المهمة التشريعات القانونية والموافقة على الاتفاقيات والمواثيق تأطير قانوني للعملية التنموية حدد السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى في قطر معالم الطريق للبرلمانيين للمضي فيه من أجل مكافحة الفساد أو الحد منه.. وأكد السيد عبد الله بن فهد في حوار مع الشرق أن عملية مكافحة الفساد وتنفيذ برنامج أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن يكون حصراً على فئة معينة من المواطنين بل يجب أن يتحد الجميع مواطنين وبرلمانيين في سبيل مكافحته وأن يتم إشراك جميع مكونات المجتمع في المبادرات الرامية لمكافحة الفساد. ويجئ حديث السيد عبد الله بن فهد لـ الشرق عقب تولي قطر لرئاسة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد قبل نحو أسبوعين وعقب إطلاق «إعلان الدوحة» كمنهج عملي لتعزيز الشفافية وتطوير آلية انفاذ القانون ومساءلة الفاسدين والإدارة السليمة للشؤون والملكيات العامة والذي صدر في ختام المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد والذي كان عقد يومي 9 و10 ديسمبر الجاري. هكذا نتجنب هدر الموارد وأوضح السيد مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أن الحكم الرشيد بحسب تعريف البنك الدولي هو الطريقة التي تباشر بها السلطة إدارة موارد الدولة الإقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية. وشدد السيد عبد الله بن فهد على ضرورة التركيز على عدة مبادئ أساسية عند الحديث عن التصرف في موارد الدولة منها سيادة القانون والنزاهة والشفافية والتخطيط الجيد الذي يجنبنا الهدر في هذه الموارد أو استعمالها في غير الأهداف التي رسمت لصرفها وفقا لقواعد تضمن النزاهة والشفافية والوضوح. وأكد السيد المري على أهمية الشفافية الدولية مبينا أنها اعتمدت تعريفا للشفافية وهو الغاية الحاصلة من تكاثف جهود كل من الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومختلف فئات المواطنين في مكافحة الفساد. وبشأن حقيقة هذه الجهود قال تبدأ هذه الجهود بجمع المعلومات وتحليلها ونشرها من أجل زيادة الوعي حول هذه الظاهرة . الفساد آفة عالمية وحول تصوره للحالة العالمية للفساد قال مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية مما لاشك فيه أن الفساد أصبح ظاهرة وآفة تتسلط على موارد الدول وخاصة منها السائرة على في طريق النمو وتساهم في نزع كميات كبيرة من الموارد المادية والمالية من ميزانية هذه الدول وتحويلها بدون وجه حق إلى حسابات المسؤولين في هذه الدول وبهذا تكون ممارسات الفساد بمختلف أشكالها سببا رئيسيا في ضياع إيرادات الدول كما أن لها إنعكاسات سلبية على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية في البلدان المعنية. ولفت مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية إلى نتائج تقرير الدولي الذي كشف عن تكلفة الفساد الذي يمس كبريات الشركات والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط والذي تم تقديره سنة 2016 بأكثر من 11 مليار دولار وأن هذه التكلفة في تزايد مستمر مما يزيد من تفاقم مشكلات الدول ليس في هذه المنطقة فقط ولكن في العالم أجمع. وقال إن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 عن تعثر جهود مكافحته في معظم الدول مما يعطي أهمية بالغة للجهود التي قامت وتقوم بها قطر عقب ترأسها المنظمة المالية للبرلمانيين لمكافحة الفساد.. وأعطى هذا أهمية بالغة لتجمع البرلمانيين الذي حدث مؤخرا في الدوحة والذي جمع مجموعة من خيرة الرلمانيين في العالم والذين كرسوا عملهم لمكافحة الفساد وإيجاد كل السبل لتعزيز الحكم الرشيد الذي يعتبر أساسا لانطلاقة التنمية المستدامة في أي دولة وفي أي منطقة في العالم. وفي غضون تناوله لقضية الحكم الرشيد ووسائل مكافحة الفساد تطرق السيد المري إلى الأهداف الـ 16 التي حددتها الأمم المتحدة لتشكل أساسا للتنمية المستدامة وهي: - القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. - القضاء التام على الجوع. - الصحة الجيدة والرفاه. - التعليم الجيد.. والمساواة بين الجنسين. - المياه النظيفة والنظافة الصحية. - الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.. والعمل اللائق ونمو الإقتصاد. - الصناعة والإبتكار والبنية التحتية. - الحد من أوجه عدم المساواة..وتوفير مدن ومجتمعات مستدامة. - الاستهلاك والإنتاج المسؤولان. - العمل المناخي. - المحافظة على الحياة البحرية.. والمحافظة على الحياة الفطرية البرية . - إضافة الى السلام والعدالة ووجود المؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وذلك بأحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. دور البرلمانيين في المكافحة وسألته الشرق عن الدور المناط بالبرلمانيين من أجل مكافحة الفساد فرد بالقول مما لاشك فيه أن للبرلمانيين دور هام في قيادة عملية مكافحة الفساد وذلك بإصدار التشريعات اللازمة من القوانين وتوفير الإجرءات التي من شأنها الوقاية من ظاهرة الفساد وإن إقتضى الحال وضع أطر قانونية لمعاقبة المسيئين وردعهم. وأضاف المري كما أن دور البرلمانيين هام كذلك في إعداد المجتمعات بلوغ التنمية المستدامة المنشودة. وقال إن دور البرلمانيين في مكافحة الفساد يتمحور في المبادرات التالية: - وضع التشريعات اللازمة والضرورية والموافقة على الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي من شأنها تأطير العملية التنموية قانونيا. - الرقابة البرلمانية على الأجهزة الحكومية وذلك من خلال الوسائل التي يوفرها دستور كل بلد وقوانينه. - النقاشات البرلمانية وطرح كل ما يهم التنمية المستدامة في أجهزة البرلمانات سواء أثناء الجلسات العامة أو جلسات اللجان. - التعاون بين جميع أعضاء البرلمانات. - توفير الإجراءات المالية الضرورية لتنفيذ برنامج أهداف التنمية المستدامة والعسي بكل الوسائل لفتح هذه الاعتمادات. إجراءات قطر لمحاربة للفساد وبشأن الإجراءات التي اتخذتها قطر لمكافحة الفساد قال السيد عبد الله بن فهد: نحن في قطر مرتاحون جدا للإجراءات التي تتخذها الحكومة وأجهزتها المختصة للوقاية من آفة الفساد ومعاقبة المسيئين الذي تسول لهم أنفسهم مد اليد للمال العام. وأكد أن النتائج الجيدة والتصنيف الممتاز والمؤشرات الدولية الإيجابية التي حصلت عليها قطر في مجال مكافحة الفساد والشفافية ما كان في الإمكان الوصول إليها لولا السياسة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي يشدد في كل مبادراته على النزاهة والشفافية والحكم الجيد الرشيد ومكافحة جميع أشكال الفساد والانحرافات. تدابير لابد منها وثمن السيد عبد الله بن فهد ما جاء في إعلان الدوحة الصادر من قبل المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد مشيرا إلى تشديد البرلمانيين على تبني التدابير والأدوات المرتبطة ارتباطا وثيقا بتنمية النزاهة البرلمانية بما في ذلك: أ‌- مجموعة واضحة من القواعد المتعلقة بتضارب المصالح. ب‌- الشفافية المالية بما في ذلك كشف الذمة المالية للملكيات والأوضاع الاقتصادية والفوائد. ت‌- مدونة الأخلاق والقواعد السلوكية. ث‌- وضع قواعد ومبادئ للإدماج من خلال المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

فاز السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، بجائزة أفضل مصرفي للعام 2016 " "banker of the year 2016" من مجلة "Arabian Business" في حفل عشية اليوم الثلاثاء في فندق وستن في الدوحة.ويأتي تتويج رئيس مجلس إدارة بنك قطر الاول بجائزة أفضل مصرفي نتيجة الانجازات التي قام بها خلال العام لحالي ، حيث فاز بنك قطر الاول بجائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016"، منحتها "غلوبال فاينانس" للبنك وبصفة حصرية.كما تم في أبريل الماضي إدراج كامل أسهم بنك قطر الأول في بورصة، كما افتتح البنك خلال العام الحالي صالته المصرفية الخاصة كما طور منصة مبتكرة وشاملة للخدمات المصرفية الخاصة المتوافقة مع احكام الشريعة.وشهد شهر مايو الماضي توقيع اتفاقية بين البنك وجونز لانج لاسال المحدودة أكبر مستشار عقاري في المملكة المتحدة بالإضافة إلى إعلانه في نفس الشهر انتهاء تطوير المشروع السكني "لينستر سكوير" في لندن، كما أطلق بنك قطر الأول خطة عمل صارمة لرفع الكفاءة وتقليص النفقات. كما ابرم البنك اتفاقية شراكة مع وشركة "نوفوس كابيتال" للطيران شريكان في صفقة استئجار للاستحواذ على طائرتي بوينغ (737s). وفي شهر سبتمبر الحالي حصد بنك قطر الأول لقب "أفضل منصة استثمار بديل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" لعام.وقال عبد المري في تصريحات سابقة أن البنك لم يكن بنك قطر الأول في منأى عن الحالة الاقتصادية السائدة عالميًا. واضاف أنه على الرغم من الظرف الاقتصادي الإقليمي والعالمي، فالبنك لا يزال يتمتع نتمتع بمركز مالي قوي ذلك بشكل أساسي إلى تنوع مصادر الايرادات وجودة الاستثمارات. كما أن استراتيجية الاستثمار للاستثمار في القطاعات ذات المقومات الجاذبة مثل قطاع الرعاية الصحية، والذي يعتبر أقل عرضة للتأثر بإنكماش الإنفاق واستهداف نطاقات جغرافية مثل تركيا التي تتمتع بآفاق نمو طويلة الأمد ساهما في التمكيف مع الظروف الاقتصادية المعاكسة.