تبادل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برقيات التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مع إخوانه أصحاب المعالي والسعادة رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

تأكيدا على دورها الفاعل في المنطقة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وعلى الثقة الدولية الممنوحة لها على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي، تستعد دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باستضافة المؤتمر الإقليمي الأول من نوعه حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك يومي 13-14 الجاري بفندق الريتز كارلتون. ويشارك في المؤتمر وهو الأول من نوعه بالمنطقة، نحو 200 منظمة عربية ودولية معنية بحقوق الإنسان وأكثر من 40 شخصية مسؤولة عن ملفات حقوق الإنسان على مستوى العالم والسفراء العرب بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكاتب المفوضية الإقليمية في كل من لبنان وفلسطين والعراق واليمن وليبيا وجنيف و17 وزارة خارجية عربية ومكاتب حقوق الإنسان فيها ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى بالمنطقة العربية ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الإقليمية والدولية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجموعة من المقررين الخواص وهيئات المعاهدات الدولية، وعدد كبير من الشخصيات العربية والدولية على رأسهم سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان . ويركز الهدف العام للمؤتمر، على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية، فضلا عن استعراض المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية وكيفية تطوير سبل آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات بالأمم المتحدة، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. ومن الأهداف الخاصة للمؤتمر عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة في هذا الصدد، وكذلك مناقشة وإيجاد فهم مشترك حول بعض الأولويات المرتبطة بحقوق الإنسان في المنطقة بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومعالجة إشكاليات حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة في سياق الحروب والصراعات، بالإضافة إلى دعم جهود المفوضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وسيكون المؤتمر بمثابة منبر للحوار التفاعلي حول الأدوار والإنجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات من مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يشكل أيضا فرصة قوية لمناقشة خطط المفوضية في المنطقة والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية داخل المفوضية التي أعلن عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أواخر العام الماضي . كما يوفر منبرا للنظر في العديد من المسائل منها تعاون الدول العربية الأعضاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما في ذلك المفوضية ، والوقوف على حالة التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان والمشاركة في هذا الخصوص مع آليات حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل . وتؤكد هذه المشاركة، نجاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمع كافة هذه الجهات والخبراء والشخصيات المعنية، في هذا الحدث الإنساني الكبير في ظل جهود كبيرة ومقدرة بذلتها للوفاء بمقاصده وتحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده بالدوحة . وتتضمن محاور جلسات المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، مواضيع تعنى بحوار تشاركي حول دور وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعاون الدول العربية مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مع عرض لأفضل التجارب عن الشراكة بين المفوضية والمنظمات الإقليمية في العالم. وستناقش هذه المحاور والجلسات، جملة من أوراق العمل منها دور المفوضية السامية في العالم العربي لا سيما تواجدها بالميدان ودور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة ، وتطوير وسائل تقديم وتبادل المعلومات في مجال حقوق الإنسان من خلال التكنولوجيا الحديثة واستراتيجية حقوق الإنسان في المنطقة العربية بجانب أوراق عمل مقدمة من كل من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية. كما تعقد ضمن الفعاليات ورش عمل حول استجابة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لا سيما من خلال الآليات الأممية للحماية بالإضافة لورشة بعنوان "بعض الإشكاليات التي تواجه حقوق الإنسان في هذه المنطقة وأخرى بشأن تطلعات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدوائر الرسمية المختصة بهذه الحقوق والمجتمع المدني في المنطقة العربية لدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان". وسيكون للتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، دورها البارز في تحقيق رسالته المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، علما بأنه سيتمخض عن المؤتمر توصيات خاصة بالحكومات العربية وأخرى تعنى بدور المفوضية السامية في المنطقة ودور منظمات المجتمع الدولي المختصة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وستصبح هذه التوصيات أيضا بمثابة خارطة طريق لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال المرحلة القادمة بالمنطقة العربية . وكانت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر قد عقدت اجتماعا في جنيف مؤخرا ناقشت خلاله الترتيبات النهائية لانعقاد المؤتمر والأهداف العامة من ورائه . كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الهدف العام للمؤتمر وأهدافه الخاصة التي تندرج تحت الهدف العام ، ومنها عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغير ذلك من الأمور مثل تشجيع الدول العربية لتعزيز مصادقتها على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتوطيد مشاركتها مع الآليات وتبادل الآراء بشأن الممارسات الجيدة ذات الصلة في المنطقة، علاوة على إيجاد شراكة فاعلة بين مختلف الأطراف المعنية في المنطقة .

شاركت وزارة الداخلية في مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي والمعرض المصاحب له الذى افتتحه الأحد، معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، بحضور معالى الدكتورعبد اللطيف الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتورة حصة سلطان الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وينظم المصرف المؤتمر على مدى يومين بفندق الريتز كالتون بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين بأمن المعلومات في القطاع المالي . وقدم كل من الملازم أول مداوي القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية، والملازم حمد عيد القحطاني من ادارة أمن المعلومات بوزارة الداخلية ورقة عمل بعنوان (جرائم تقنية المعلومات واستراتيجية أمن المعلومات للقطاع المالي) في الحلقة النقاشية الثانية التي تناقش سياسة تقنية المعلومات ومخاطرها. وتناول الملازم أول مداوي القحطاني ثلاثة محاور هي تعريف قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وابرز الجرائم الالكترونية في القطاع المالي ، واستراتيجية حماية المعلومات، مشيرا إلى خطورة الجرائم الالكترونية والتي واجهتها دولة قطر بلوائح وتشريعات خاصة حيث أصدرت القانون رقم (14 ) لسنة 2014 بما يتضمن سلامة الاجراءات في هذا النوع من الجرائم ودقة الاحكام القضائية الصادرة بشأنها، وبالرغم من أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية يعمل على مدار الساعة في التحقيق في الجرائم الالكترونية التي تشمل جرائم القرصنة والتشهير والسب والقذف والابتزاز والاحتيال الإلكتروني بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على بطاقات التعامل الإلكتروني فإن الجرائم الالكترونية لم تقف عند هذا الحد فقط فقد ظهرت جرائم مستحدثة مزدوجة الهدف من خلال عصابات دولية منظمة. وأضاف أن الفترة الاخيرة لوحظ فيها زيادة عدد الجرائم التي تختص بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية على الصعيد المحلي والدولي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بجرائم الاحتيال الإلكتروني الذى يتم من خلال طرق واساليب مختلفة يقع على رأسها ما يعرف بالتصيد، ويرتكب هذا النوع من الجرائم لهدفين الأول ممارسة اسلوب الاحتيال الإلكتروني على أحد أفراد المجتمع بنية الحصول على معلومات حقيقية ومحررات مصرفية ملموسة يتم ارسالها للمجرم بشكل مباشر، والثاني هو استغلال الشخص الذى تم التحايل عليه في ارتكاب الجريمة بشكل كامل دون وعيه بهذا الأمر أي تحويله إلى ضحية تتحمل التبعات القانونية المترتبة على الجريمة. واوضح أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية خلال الفترة الماضية قام بالتحقيق في قضايا محلية ودولية تتلخص في التحايل على ضحايا والحصول منهم على نسخ صحيحة لشيكات صادرة من جهات عملهم ومن ثم تقليدها كاملا أو تزويرها من خلال التغيير الجزئي في بيانات الشيك وبطريقة احترافية مما يجعل المحرر الرسمي سليما من حيث المظهر العام ومعلومات المصدر والمستفيد ، مشيرا إلى أن السنوات القادمة ستشهد تطورا كبيرا في حلول الاعمال وستشارك التكنولوجيا في انجاز أهم الأعمال الوظيفية التي ستساعد في تطوير سرعة الاداء في سوق العمل خاصة قطاع الخدمات المالية في حين أكد الملازم حمد عيد القحطاني على أن المعلومات في عصرنا الحالي تعد من أهم أصول المؤسسات المالية وتتطلب نوعا خاصا من الحماية المتمثلة في عناصر أمن المعلومات بجانب إعداد الاستراتيجيات والخطط المناسبة وتطبيقها وفق الأسس الأمنية ومتابعة تطبيقها وتطويرها بشكل دوري. وأشار إلى وجود ثلاثة عناصر هامة لحماية وتأمين المعلومات وهى السرية والموثوقية التي تعني التأكد من أن المعلومات لا تكشف ولا يطلع عليها من قبل اشخاص غير مخولين لذلك، والتكاملية وسلامة المحتوى والتي تعني بالتأكد من أن محتوى المعلومات صحيح ولم يتم تعديله أو العبث به في أي مرحلة من مراحل الارسال أو الاستقبال، والاستمرارية والتي تعني التحقق من استمرار عمل النظام المعلوماتي واستمرار تقديم الخدمة المعلوماتية. وأكد أهمية استراتيجية أمن المعلومات وإدارة المخاطر والتأمين وحماية المعلومات بحيث يحتم تطبيق محاور التحكم الرئيسية لأمن المعلومات والمتمثلة في التحكم الإداري من العمل على ادارة نظم المعلومات وقواعدها، والتحكم الفني وهى التقنيات والأجهزة التي يتم استخدامها للتأمين والكشف عن سلامة المعلومات ، والتحكم المادي ويشمل كافة الوسائل التي تمنع الوصول الى النظام المعلوماتي. كما شاركت وزارة الداخلية في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح كبير ضم العديد من المطويات والكتيبات الخاصة بإجراءات مكافحة الجرائم الالكترونية مثل كتاب خاص بالتعريف بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، ومطوية خاصة بنصائح لحماية جهازك الشخصي، ومطوية عن حماية بطاقتك الائتمانية، ومطوية عن خطوات لحماية شبكتك اللاسلكية، ومطوية عن حماية البريد الإلكتروني، وغيرها من المعلومات التوعوية التي تهم الافراد والمؤسسات والوزارات في تعاملاتهم الالكترونية.

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الدخلية، تفتتح شركة الكهرباء والماء القطرية الثلاثاء المقبل مشروع رأس أبوفنطاس "أ — 2" الذي سيغذي شبكة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بـ36 مليون جالون من المياه يوميا، كما ستقوم بوضع حجر الاساس لمشروع رأس أبو فنطاس "أ — 3" بقدرة إنتاجية تبلغ 36 مليون جالون من المياه في اليوم وبتكلفة 500 مليون دولار.ومن المتوقع استكمال المرحلة الأولى من المشروع بداية سبتمبر 2016 وتزويد الشبكة بما يناهز 22 مليون جالون من المياه في اليوم، على أن يكتمل المشروع بداية يناير 2017 وتزويد الشبكة بكامل طاقته الإنتاجية البالغة 36 مليون جالون من المياه. ويعتبر مشروع رأس أبو فنطاس "أ — 3" أول مشروع في قطر لإنتاج المياه عن طريق نظام التناضح العكسي باستخدام خاصية الضغط الاسموزي الذي يعتبر قليل التكلفة وصديقا للبيئة.وكانت شركة الكهرباء والماء قد وقعت عقد إنشاء مشروع محطة رأس أبو فنطاس (أ — 3) مع ثلاث شركات عالمية، هي ميتسوبيشي اليابانية وشركة اكسيونا الإسبانية وشركة تي تي سي إل التايلاندية، حيث تقوم الشركات بإنشاء المحطات حسب خطة متكاملة بالاتفاق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) المشتري الرئيسي.

تسلم سعادة السيد تسفيتيلين يوفتشيف نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في جمهورية بلغاريا رسالة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد محمد بن علي النعيمي سفير دولة قطر لدى بلغاريا لدى استقبال سعادة يوفتشيف له اليوم. كما جرى خلال المقابلة بحث العلاقات التي تربط البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها اليوم في دولة الكويت الشقيقة بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله . وأكد المجلس أن ما أصدرته قمة الكويت من قرارات وتوصيات اشتمل عليها البيان الختامي، وما حددته من مواقف وتوجهات تضمنها إعلان الكويت الصادر عنها، يشكل إسهاما واضحا في تطوير وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويدفع نحو تحقيق تطلعات شعوبها ويدعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية. وبعد ذلك أكد معالي رئيس مجلس الوزراء لأصحاب السعادة الوزراء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالاهتمام بقضايا المواطنين وحل مشاكلهم وتسهيل الإجراءات لهم في مختلف أجهزة الدولة، وأن تكون خدمة المواطن والاهتمام بمتطلباته في مقدمة الأولويات. ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانيا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 2 ) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن بعض حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشتمل مشروع القانون على تعديلات من ضمنها استبدال بعبارة " ذوي الإعاقة " عبارة " ذوي الاحتياجات الخاصة " وإعفاء الشخص ذي الإعاقة من جميع الضرائب والرسوم المفروضة على الأدوات والأجهزة التأهيلية والطبية والتعليمية والتقنية والتعويضية ووسائل النقل الخاصة المجهزة لاستخدامه. 2 - كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير الربع السنوي الثاني لعام 2013 لأعمال اللجنة. وقد تضمن التقرير أن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات، واتخذت بشأنها القرارات اللازمة، ومنها دراسة تأثير مشاريع البنية التحتية على المياه الجوفية، والقيمة التقديرية لمشروع وقف استخدام المياه الجوفية في إنتاج الأعلاف، والتأثيرات البيئية الناتجة عن استخدام المياه المعالجة. 3 - كتاب لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير بأعمال اللجنة عن الفترة من 1 / 1 إلى 30 / 6 / 2013 . وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة ، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها ، وتوصياتها في هذا الشأن . 4 - كتاب المجلس الأعلى لشؤون الأسرة باقتراح تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ مبنى مستقل لمحكمة الأسرة. ثالثا - الموافقة على : أ - مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية، ومشروع البروتوكول المرفق. ب - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سلوفاكيا. ج - مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بلغاريا . د - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جورجيا. رابعا - الموافقة على انضمام الهيئة العامة للسياحة لعضوية الاتحاد العالمي للمؤتمرات والمعارض - الإيكا. ويأتي ذلك في إطار التعاون مع المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالسياحة لمعاونة الهيئة العامة للسياحة على تنمية السياحة وتنظيمها وترويجها.