أعرب سعادة ايريك شوفالييه، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة عن خالص شكره وتقديره لرسائل التضامن التى تلقاها من السلطات العليا القطرية والشعب القطري، وإدانتهم الشديدة للهجوم الإرهابي البشع الذى تعرضت له مدينة نيس الفرنسية مؤخراً. وقال سعادته "أود أن أشكر السلطات القطرية والكثير من الأصدقاء في قطر، الذين عبروا عن تضامنهم مع فرنسا ومع جميع ضحايا الهجوم الإرهابي، الذى تعرضت له مدينة نيس الفرنسية وإدانتهم بشدة لهذا الهجوم البشع".جاء ذلك خلال احتفال السفارة الفرنسية باليوم الوطني للجمهورية الفرنسية، بحضور سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السفير إبراهيم فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية.وأوضح السفير شوفالييه، أنه في ظل هذه الأوقات المضطربة المتسمة بالعنف غالبا، فاني أعتقد أكثر من أي وقت مضى بضرورة التذكير بأهمية قيم الحرية والمساواة والأخوة. وتوجه بالشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، للرسائل القوية التى وجهها لفرنسا، وهي رسائل تضامن والتزام تام بمواجهة الإرهاب معاً، في أعقاب الاعتداءات التي ضربت بلادنا في شهر نوفمبر الماضي. كما توجه بالشكر لمعالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، الذي حضر شخصياً الى باريس، حاملاً هذه الرسائل الى السلطات العليا الفرنسية.وأشاد السفير الفرنسي بتطور التعــاون بـيــن البلدين في هذا المجال، سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد المجتمع الدولي. وقال إنها علاقة ثنائية استراتيجية، تندرج على المدى البعيد، وهي قائمة على التفاهم والثقة المتبادلة، مشددا على أن رهانات الأمن تشكل أحد المحاور الرئيسية للعلاقة بين دولة قطر وفرنسا.وعلى الصعيد السياسي أوضح شوفالييه أن مواقف الدولتين تتوافق مع بعضها البعض بشكل كبير، مشيرا إلى أن قطر وفرنسا تعملان على إيجاد حلول سياسية لوضع حد للعنف ولإيجاد طريق السلام والاستقرار. وحول العلاقات الاقتصادية، قال إنها تزداد قوة لصالح شعبي الدولتين، ففي عام 2015، بلغت جميع الأرقام من تدفقات تجارية، وعقود كبرى، واستثمارات درجات قياسية. كما أن النصف الأول من عام 2016 شهد بصفة خاصة، هنا في الدوحة، توقيع اتفاق بالغ الأهمية بين قطر بتروليوم وتوتال. وهذا يعد برهانا جديدا على امتياز علاقاتنا الثنائية، وأيضا على امتياز مؤسساتنا وشركاتنا الفرنسية والتزامها على المدى البعيد.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح غداً فعاليات معرض "صنع في قطر" والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وبدعم من وزارة الطاقة والصناعة. وتشارك في المعرض أكثر من 217 شركة الى جانب حوالي 200 من الاسر المنتجة، وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 22 مايو الجاري.ويعقد على هامش الإفتتاح في اليوم الأول للمعرض ندوتين، الأولى تتمحور حول المستحدث في التشريعات القطرية ويشارك فيها كل من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كلية القانون بجامعة قطر، وزارة الإقتصاد والتجارة، وجمعية المحامين القطرية، اما الندوة الثانية فتتمحور حول مستقبل الصناعة في قطر، ويشارك فيها كل من بنك قطر للتنمية ووزارة الطاقة والصناعة. ندوتان على هامش معرض "صنع في قطر" حول التشريعات الجديدة ومستقبل الصناعةويزور معرض صنع في قطر اليوم وفد من مجلس الشيوخ الكندي، وسيتم عقد لقاء بين غرفة قطر والوفد الكندي في جناح الغرفة بالمعرض يتم خلاله التباحث في سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.ويعتبر معرض صنع في قطر ملتقى لروّاد الصناعة للحوار وتبادل الخبرات والمعرفة، ويهدف الى دعم الصناعة الوطنية وتشجيع رجال الاعمال والمستثمرين الى الخوض في المشروعات الصناعية، الى جانب دعم الشركات الصناعية في التعريف بمنتجاتها والترويج لها، وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة.ويقام معرض صنع في قطر على مساحة اجمالية 15 الف متر مريع منها 10 آلاف متر مربع هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و5 آلاف متر مربع مربع مساحة خارجية للتسوق وعرض المنتجات للشركات.ولأول مرة سيقام بازار للبيع على هامش معرض صنع في قطر مما يهيئ فرصة مزدوجة للمشاركين لتعريف الزوار بمنتجاتهم وفتح مجال للشركات القطرية للترويج بمنتجاتها.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تعقد شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" لقاء مع القطاع الخاص المحلي يوم الخميس المقبل، وسوف يفتتح اللقاء سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات. السبيعي: 61% نسبة مشاركة المصنعين القطريين للمواد الأولية بمشروع الريلوستقوم "الرّيل" بتخصيص يوم كامل لعرض الفرص التجارية المتاحة للقطاع الخاص في مشاريع "الريل"، وكذلك عرض عملية التأهيل لعقود التشغيل لشبكة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل وإدارة المرافق والمنشآت المصاحبة.وسيتم خلال اللقاء إطلاع القطاع الخاص على كافة الفرص المتاحة وذلك بهدف تشجيع مشاركتهم في تلك المشاريع وتسهيل الاتصالات الأولية مع مقاولي شركة "الريل".وبهذه المناسبة، قال عبد الله بن عبد العزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية "الرّيل": "يأتي هذا اللقاء لتشجيع مشاركة القطاع الخاص بالمشاريع الاستثمارية الكبرى، حيث نسعى من خلال هذه اللقاءات إلى ترجمة الرؤية الوطنية من خلال إشراك القطاع الخاص في مساندة أعمال المشاريع التي تقوم بتنفيذها شركة الرّيل، لتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص". المهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي- الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقاريةوأوضح السبيعي: "إن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع السكك الحديدية وصلت إلى معدلات مرتفعة، حيث سجلت نسبة قيمة عقود المصنعين القطريين للمواد الأولية المشاركين في المشاريع 61 %، حيث تم الاعتماد على شركات المواد الأولية والنقليات المحلية في توفير احتياجات المشروع من الأسمنت والرمل والحديد وغيرها، فضلا عن تسجيل مساهمة القطاع الخاص في تشكيل التحالفات الرئيسية لتصميم وبناء مشروعي مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل نسبة 15 في المئة". ورغم أن قطاع السكك الحديدية جديد على المنطقة ويتطلب مهارات تقنية عالية ومتخصصة قد يصعب توفيرها بالكامل محلياً، سعت "الريل" إلى تشجيع الشركات المحلية القطرية على الدخول في شراكات مع جهات عالمية 15% مساهمة القطاع الخاص القطري في التحالفات الرئيسية بمترو لوسيل وذلك لأن الشركات المحلية لها خبرة في الأنظمة الموجودة وفي المشاريع المحلية والأمور اللوجستية فيما لدى الشركات الأجنبية خبرتها في إنشاء السكك الحديدية، وبالتالي توفير تكامل بين الشركات القطرية والأجنبية، مما يعطي قوة أكبر للشركات المنفذة للمشروع.وتجدر الإشارة إلى أن "الرّيل" قامت بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية وبالتعاون مع استشاري عالمي بتحديد فرص الاستثمار للقطاع الخاص القطري في مجال السكك الحديدية بشكل تفصيلي، وتم رصد 104 فرص يستطيع القطاع الخاص القطري الوصول إليها، لتشكّل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. جانب من أعمال حفر الأنفاق بمشروع مترو الدوحةوكانت "الرّيل" قد عقدت أكثر من لقاء مع الشركات المحلية لتوضيح حجم الفرص التي يتيحها المشروع للقطاع الخاص القطري، وهدفت الشركة من هذه اللقاءات إلى إلقاء الضوء على احتياجات مشاريعها العملاقة كي يتسنى للشركات القطرية وضع تصوراتها بشأن طرق الاستثمار والمساهمات في هذه المشاريع الحيوية الساعية لتطوير البنية التحتية المحلية.